المحكمة العليا الاتحادية في العراق أصدرت قرارا قاطعا باستبعاد محمد الحلبوسي رئيس البرلمان من منصبه
المحكمة العليا الاتحادية في العراق أصدرت قرارا قاطعا باستبعاد محمد الحلبوسي رئيس البرلمان من منصبه

كشفت المحكمة الاتحادية العليا بالعراق، الأحد، عن فحوى قرارها المتضمن إبعاد رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، عن منصبه، وكذلك إبعاد النائب ليث الدليمي بصفته عضوا في البرلمان. 

وقالت المحكمة الاتحادية العليا، في بيان مفصل بحيثيات قرارها إن الحلبوسي ارتكب جريمة التزوير في قضية قبول استقالة النائب السابق، ليث الدليمي، معتبرة أن "قيام رئيس أي حزب بإجبار المرشحين على الاستقالة مخالفة دستورية". 

وذكرت المحكمة في قرارها أن استقالة الدليمي تمت تحت الضغط من رئيس كتلته، محمد الحلبوسي، من خلال ورقة بيضاء وقعها الدليمي، من دون تاريخ، لضمان إعادة الأموال المستخدمة في الحملات الانتخابية إلى رئيس الكتلة، مشيرة إلى أن هذه الورقة تم توقيعها في الدورة النيابية الماضية، الرابعة، وليست الحالية، الخامسة.  

وتابعت المحكمة ان "الدليمي تفاجأ بصدور إعلان نيابي باستقالته، مشيرة إلى أن حالات كهذه يجب أن تمر على النواب وتحظى بموافقة الأغلبية، ويتم التصويت عليها، وليس من صلاحيات رئيس المجلس التوقيع والموافقة عليها، إلا بعد موافقة أعضاء مجلس النواب وبرغبة وإرادة المستقيل". 

وأشارت المحكمة إل أن الحلبوسي ارتكب مخالفات تزوير من خلال تغيير تواريخ الاستقالة من 2022 إلى 2023. 

وشددت المحكمة على أن "قيام أي رئيس حزب بإجبار المرشحين التابعين لها بتقديم طلبات استقالاتهم والاحتفاظ بها واستخدامها متى شاء، يخالف القيم والمبادئ الدستورية"، مضيفة أن "البرلمان لا يختزل برئيس مجلس النواب". 

وكانت المحكمة الاتحادية قررت في جلستها المنعقدة، الثلاثاء الماضي، إنهاء عضوية الحلبوسي وكذلك عضوية الدليمي، اعتبارا من تاريخ صدور الحكم، واعتبرته "قرارا باتا وملزما لكافة السلطات".

ووصف الحلبوسي، في مقطع مصور أصدره مكتبه، الثلاثاء، قرار المحكمة، إنهاء ولايته، بـ"الغريب"، وأكد أنه سيطلب توضيحات.

وقالت رويترز، إن القرار سيكون له تبعات سياسية خطيرة تقلب المسيرة المهنية لأقوى سياسي مسلم سني في العراق رأسا على عقب.

إسرائيل استهدفت الحدود السورية العراقية
تتعرض المناطق على الحدود العراقية السورية لضربات حيث تنشط هناك جماعات موالية لإيران

قال بيان للتحالف الدولي ضد داعش، السبت، إن "التقارير التي تفيد بأن القوات الأميركية أو قوات التحالف نفذت غارة جوية على الحدود العراقية السورية، الجمعة، غير صحيحة".

وأضاف بيان قوة المهام المشتركة-عملية العزم الصلب- على حسابه على منصة أكس أنه "لم تحدث مثل هذه العملية".

وقتل ثلاثة عناصر موالين لإيران، بينهم عراقيان، في غارة جوية لم تتضح هوية الجهة التي شنتها ليلا على شرق سوريا، قرب الحدود مع العراق، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، السبت.

واستهدفت الغارة، وفق المرصد، موقعا في محافظة دير الزور، حيث تنتشر مجموعات موالية لطهران في المنطقة الممتدة من الميادين حتى البوكمال عند الحدود العراقية.

وأفاد المرصد عن "دوي انفجار عنيف جراء ضربة جوية نفذتها طائرة مجهولة ليل الجمعة على موقع في بلدة في ريف البوكمال"، على بعد بضعة كيلومترات من الحدود مع العراق.

وتعد المنطقة الحدودية بين شرق سوريا والعراق من أبرز مناطق نفوذ إيران والمجموعات الموالية لها في سوريا، وبينها فصائل عراقية.

وتعرضت على مر السنوات شاحنات كانت تقل أسلحة وذخائر ومستودعات ومواقع عسكرية تابعة لتلك المجموعات إلى ضربات جوية، بينها ما أعلنته واشنطن وأخرى نُسبت إلى إسرائيل.

ومنذ بدء النزاع عام 2011، شنت إسرائيل مئات الضربات الجوية في سوريا، مستهدفة مواقع لقوات النظام وأهدافا إيرانية وأخرى لحزب الله. ونادرا ما تؤكد تنفيذ الضربات، لكنها تكرر تصديها لما تصفه بمحاولات إيران ترسيخ وجودها العسكري في سوريا.

وأقر التحالف الدولي مرارا بتنفيذه ضربات ضد مقاتلين موالين لطهران.

وتشهد سوريا منذ عام 2011 نزاعا داميا متشعب الأطراف، تسبب بمقتل أكثر من نصف مليون شخص وبدمار هائل في البنى التحتية ونزوح وتشريد أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها.