الولايات المتحدة صنفت كتائب حزب الله منظمة إرهابية أجنبية منذ سنوات
الولايات المتحدة صنفت كتائب حزب الله منظمة إرهابية أجنبية منذ سنوات

لا تعتبر الضربة الأميركية التي استهدفت موقعا لـ"كتائب حزب الله" العراقي، صباح الأربعاء، في منطقة جرف الصخر جنوب بغداد "اعتيادية"، حسب مراقبين.

وتبدو الضربة "استثنائية" لاعتبارات ترتبط بتفاصيل تشكيل هذه الميليشيا ونفوذها قياسا بنظيراتها في البلاد، وللساحة التي تشكّل ركيزتها الأولى من جهة أخرى.

وأسفرت الضربة الأميركية عن ثمانية قتلى من الفصيل، وجاءت بعد ضربة مماثلة لم تؤكدها أو تتبناها واشنطن، وقتل إثرها، ليلة الثلاثاء، القيادي في نفس الميليشيا، فاضل المكصوصي.

وقالت وسائل إعلام عراقية ومقربون من "حزب الله العراقي" عبر مواقع التواصل إن "المكصوصي" قضى داخل سيارته "بعدما تعرضت لقصف من قبل طائرة أميركية من دون طيار"، وأنه تم تشييعه، الأربعاء، بحضور قيادات من "الحشد الشعبي" العراقي، وآخرين من الحوثيين في اليمن.

وتأتي هذه الحوادث في أعقاب تعرض القواعد الأميركية في سوريا والعراق لسلسلة هجمات صاروخية وبالطائرات المسيرة من جانب ميليشيات تدعمها إيران، ووفق آخر الإحصائيات زاد عددها منذ يوم 17 من أكتوبر عن 60 هجوما، أسفرت عن إصابات بين القوات الأميركية.

وعلى الرغم من أن ما يقرب من نصف الهجمات كانت على قواعد تستضيف قوات أميركية في العراق، فإن الولايات المتحدة ردت باستهداف مواقع في سوريا فقط، الأمر الذي أثار الكثير من التساؤلات خلال الأيام الماضية قبل أن تغيّر واشنطن وجهة الرد عبر ضربة الثلاثاء، بحسب مراقبين. 

ونددت الحكومة العراقية، الأربعاء، في بيان بالضربات الأميركية، معتبرة أنها "انتهاك واضح للسيادة" العراقية.

وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة، باسم العوادي، في بيان: "ندين بشدة الهجوم الذي استهدف منطقة جُرف النصر، والذي جرى بدون علم الجهات الحكومية العراقية ما يُعد انتهاكا واضحا للسيادة (...) كما تشدد الحكومة العراقية على أنّ أيّ عمل أو نشاط مسلّح يتم ارتكابه من خارج المؤسسة العسكرية، يعد عملاً مداناً ونشاطاً خارجاً عن القانون".

وذكرت وكالة "أسوشيتد برس" وصحيفة "واشنطن بوست"، الأسبوع الماضي، أن "أحد أسباب تركيز الولايات المتحدة على سوريا هو أن الولايات المتحدة لا تريد المخاطرة باستفزاز الحكومة العراقية من خلال توجيه ضربات داخل حدودها، ما قد يؤدي إلى مقتل أو جرح عراقيين".

لكن ما الأسباب التي دفعت واشنطن لتغيير وجهة الرد من سوريا إلى العراق؟ وما هي كتائب حزب الله العراقي التي طالتها الضربات من دون غيرها من الميليشيات.

"فرع فيلق القدس"

وتأتي الضربات التي تلقتها كتائب حزب الله العراقي بعدما استهدفتها الولايات المتحدة بعقوبات، متهمة إياها بالمسؤولية عن الهجمات التي استهدفت واشنطن وشركاءها في العراق وسوريا مؤخرا.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان، بتاريخ 17 نوفمبر الحالي، إن العقوبات فرضت على ستة أشخاص منتمين لكتائب حزب الله، التي سبق وصنفتها الولايات المتحدة منظمة إرهابية أجنبية.

وكان من بين المستهدفين عضو في الهيئة الرئيسية التي تتخذ القرارات بالجماعة، ومسؤول الشؤون الخارجية، وقائد عسكري قالت وزارة الخزانة إنه يعمل مع الحرس الثوري الإيراني لتدريب مقاتلين.

وتوضح ورقة تحليلية لـ"معهد واشنطن" أن كتائب حزب الله هي الميليشيا الرئيسية في العراق، وتعمل تحت القيادة المباشرة لإيران، ولها مجموعة واسعة من الخلايا المسؤولة عن العمليات الحركية والإعلامية والاجتماعية.

وتُعد بحكم الأمر الواقع فرعا تابعا لـ "فيلق القدس" في "الحرس الثوري" الإيراني، وكانت قد تشكّلت من اندماج "جماعات خاصة" بين الفترة الممتدة من 2005 إلى 2007.

في عام 2009، أدرجت الولايات المتحدة كتائب حزب الله ضمن قائمة "المنظمات الإرهابية العالمية الخاضعة لإدراج خاص" لمهاجمتها القوات الأميركية وزعزعة استقرار العراق.

ويشير "معهد واشنطن" إلى أنها "الفصيل الأكثر نفوذا في قوات الحشد الشعبي العراقية، وتسيطر على الإدارات الرئيسة (رئاسة الأركان، والأمن، والاستخبارات، والصواريخ، والأسلحة المضادة للدروع)".

"أدلة تثبت ضلوعها"

ولا يقتصر نشاط كتائب حزب الله على العراق فحسب، بل في سوريا أيضا، سواء عندما انخرطت في القتال إلى جانب نظام الأسد، أو مؤخرا في أثناء إقدامها على الزج بعناصر، من أجل المشاركة في مهاجمة القوات الأميركية هناك، كما قال مراقبون في تقرير سابق لموقع "الحرة".

وتُظهر أدلة واضحة ومقنعة أن كتائب حزب الله تابعة لـ "فيلق القدس"، وفق "معهد واشنطن"، وهناك أدلة موثوقة أنها "تنفذ إجراءات محددة بموجب تعليمات أو توجيهات الحرس الثوري".

ويُظهر رجحان الأدلة أيضا أن إيران تزودها بالمساعدة المالية والعسكرية وتشاطر معها المعلومات الاستخباراتية، فضلا عن المساعدة في اختيار قيادتها ودعمها والإشراف عليها.

وعلى موقعها الرسمي تعرّف كتائب حزب الله نفسها بأنها تشكيل "مقاوم يؤمن بمبادئ الإسلام وينتهج خط الاسلام المحمدي الاصيل وآل البيت الأطهار عليهم السلام في رفض الظلم ومقارعة الظالمين".

وترى أن "ولاية الفقيه" هي الطريق الأمثل "لتحقيق حاكمية الإسلام في زمن الغيْبة" أي غيْبة المهدي، الإمام الثاني عشر وفقا لمذهب الإثنا عشرية الشيعي.

وتشير تقارير متقاطعة إلى أن مؤسسها الأول هو أبو مهدي المهندس، الذي قتل بضربة أميركية قرب مطار بغداد، في عام 2020، وقضى معه قائد "فيلق القدس" سابقا، قاسم سليماني.

ويُقدر عدد مسلحي "الكتائب" بسبعة آلاف عنصر، وفقا لأرقام غير رسمية، ويُعتبر أسلوب عملها شبيها بأسلوب حزب الله اللبناني، كما أشرفت على تدربيها قيادات إيرانية ولبنانية أبرزهم، عماد مغنية، الذي قُتل في سوريا، عام 2015.

وبعد المهندس تولى، حسين الحميداوي، (أحمد محسن فرج الحميداوي)، منصب الأمين العام فيها، ويعتبر أيضا عبد العزيز المحمداوي، الملقب بـ"أبو فدك" أبرز القياديين فيها. وكلاهما مصنف على قوائم الإرهاب الأميركية.

ما الذي تغيّر؟

وللولايات المتحدة نحو 2000 عسكري أميركي يقدمون المشورة في العراق، بموجب اتفاق مع حكومة بغداد، ونحو 900 جندي في سوريا، لمواجهة تنظيم "داعش"، ومراقبة وكلاء إيران الذين ينقلون الأسلحة عبر الحدود. 

وحتى الآن لا تبدو ملامح واضحة بشأن تصعيد الميليشيات ضدها، وما إذا كانت الضربات التي تم تنفيذها سواء في سوريا والعراق ستشكل رادعا لها.

ويرى المحلل السياسي العراقي المقيم في واشنطن، هيثم الهيتي، أن "الرد الأميركي الذي استهدف كتائب حزب الله يأتي من منطلق المرحلة الجديدة، والتي ليست قضية العراق فحسب، وإنما الشرق الأوسط امتدادا من اليمن ومرورا بغزة ووصولا لسوريا".

ويقول الهيتي: "المعركة كبيرة وأي تجنب للهجمات يعني فتح الأبواب للطرف الثاني لمزيد من الاعتداءات".

ومنذ السابع من أكتوبر الماضي، تعرضت القوات الأميركية في سوريا والعراق لأكثر من 60 هجوما.

ولذلك يضيف الهيتي لموقع "الحرة" أن "التجنب سيعني نوعا من التنازل والتراجع الكبير في المنطقة، ويمكن أن يعطي مؤشرا للطرف الآخر أن أميركا غير حاسمة في اتخاذ قرار عسكري معين في وقت معين".

ويضيف: "أميركا كسرت الخيار الدبلوماسي، وأرادت إرسال رسالة إنذار بأنه من غير المسموح أن يتحول العراق لساحة صراع وساحة لانطلاق الضربات على المصالح الأميركية".

ويتابع الهيتي أن "القادم قد يطرح السؤال الأكبر.. هل الأطراف الموالية لإيران ستجلب أميركا إلى فخ عسكري وستستمر في الضربات أم أنها النهاية؟".

وهناك تساؤلات من قبيل: "ما هو موقف الحكومة العراقية؟ ولاسيما أنها  جسد هجين جزء منه تابع للميليشيات"، ويرى الهيتي أنها "لن تنسلخ عن نفسها من جانب الميليشيات، وفي المقابل ستظهر حسن النية لواشنطن".

"ليست مصممة للتصعيد"

في غضون ذلك، يعتبر الباحث الأميركي في شؤون الشرق الأوسط، راين بوهل، أن "الضربة الأميركية التي استهدفت موقع لكتائب حزب الله قرب بغداد تبدو استثنائية بشكل نسبي"، كون "الولايات المتحدة تحاول عادةً تجنب الضربات المباشرة في العراق نفسه ضد أهداف ذات صلة بإيران".

ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى أن مخاطر التصعيد في العراق، وخاصة أنها تختلف عما هي عليه في سوريا.

ويضيف بوهل لموقع "الحرة" أنه "ومع تواجد المزيد من الميليشيات المتحالفة مع إيران في العراق، هناك خطر أكبر للهجوم"، وعلاوة على ذلك، هناك مخاطر دبلوماسية أيضا، فبغداد لا تريد التورط في حرب بالوكالة بين إيران والعراق.

وتعد كتائب حزب الله واحدة من أكبر وأقوى الميليشيات المتحالفة مع إيران في البلاد.

وتوصّل الضربة التي تلقتها من الولايات المتحدة رسالة إلى إيران، بأنها مستعدة لاستهداف أحد الأصول الرئيسية المؤيدة لها، ردا على المضايقات التي تدعمها ضد القوات الأميركية، وفق حديث الباحث الأميركي.

لكنه يؤكد أن "واشنطن ليست مصممة على التصعيد، بل مصممة للإشارة إلى مخاطر المزيد من التصعيد في حال استمرار المضايقات".

من جهته، يعتقد المحلل السياسي، الهيتي، أن "الخيار العسكري الأميركي الذي حصل في العراق يأتي لتجنب ضربات أكثر، ويمثل رسالة إنذار قاسية".

ويوضح الهيتي أنه "في المرحلة القادمة ستنكشف كيفية سير الأمور، إذا ازدادت الضربات على القوات الأميركية، هذا يعني أن الخيار العسكري أصبح المسار الرئيسي وانتهى مبدئيا المسار السياسي".

في عام 2020، أعربت وكالات الأمم المتحدة في العراق عن قلقها إزاء العدد المتزايد لحالات العنف الأسري
في عام 2020، أعربت وكالات الأمم المتحدة في العراق عن قلقها إزاء العدد المتزايد لحالات العنف الأسري

لا تزال الأرقام المتعلقة بظاهرة العنف الأسري في العراق في تصاعد على الرغم من الإجراءات الحكومية الرامية للحد من تنامي هذه "المشكلة خطيرة" وفقا لناشطات في مجال حقوق المرأة.

وكشف تقرير رسمي صادر عن وزارة الداخلية العراقية هذا الأسبوع أن "إحصائية دعاوى العنف الأسري المسجلة من يناير إلى مايو 2024 بلغت 13857 دعوى، غالبيتها عنف بدني". 

وقال المتحدث باسم الوزارة، العميد مقداد ميري، خلال مؤتمر صحافي، الأربعاء، إن ثلاثة أرباع المتعرضين للعنف الأسري كن من الإناث.

وبين ميري أن "مديرية حماية الأسرة والطفل لديها دراسة أجرتها لمدة 5 أعوام عن العنف الأسري بدأت منذ عام 2019 ولغاية 2023".

وقال ميري إن الدراسة "أشارت إلى وجود ارتفاع بظاهرة العنف في المجتمع، وهو ناتج عن تغيرات اقتصادية وثقافية واجتماعية وفهم خاطئ للدين وتفشي البطالة وانفتاح غير متقن على مواقع التواصل الاجتماعي الذي شجع على ازدياد العلاقات غير الشرعية خارج منظومة الزواج، مما أدى إلى زيادة حالات الخيانة الزوجية، فضلا عن زيادة حالات تعاطي الكحول والمخدرات بشكل كبير".

ويعد العنف الأسري ظاهرة عالمية لكنه ما يزال يسبب مشاكل كبيرة في في العراق. 

في عام 2012 توصلت دراسة لوزارة التخطيط أن 36 بالمئة على الأقل من النساء المتزوجات أبلغن بالتعرض لشكل من أشكال الأذى النفسي من الأزواج، وأبلغت 23 بالمئة بالتعرض لإساءات لفظية، وأبلغت 6 بالمئة بالتعرض للعنف البدني، و9 بالمئة للعنف الجنسي. 

وفي حين لا تتوفر دراسات وطنية أحدث، تستمر منظمات حقوق المرأة في الكشف عن معدلات عالية للعنف الأسري.

وترى منسقة شبكة النساء العراقيات أمل كباشي أن الأرقام المعلنة مؤخرا من قبل وزارة الداخلية لاتمثل الواقع الحقيقي على الأرض.

تقول كباشي لموقع "الحرة" إن "الذي جرى هو ارتفاع حالات الإبلاغ عن العنف الأسري بسبب وجود دائرة الحماية من العنف الأسري والإجراءات الحكومية الأخرى التي تعمل على الحد من حالات العنف".

وتضيف كباشي أن هذا الأمر "ساهم في تعزيز وصول الضحايا لتسجيل شكاواهم" مشيرة إلى أنه "بشكل عام فإن العنف موجود ومستمر في المجتمع، وأن الأرقام المعلنة من قبل وزارة الداخلية هي أقل بكثير مما موجود فعليا على الأرض".

خلال العام 2021 أحصت وحدة حماية الأسرة في وزارة الداخلية، التي خصصت خطا ساخنا لتلقي الشكاوى، 17 ألف دعوى اعتداء زوج على زوجة.

وأظهر إحصاء لوزارة التخطيط العراقية في العام ذاته ارتفاعا بنسبة زواج القاصرات خلال عشر سنوات. فقد تزوجت "25,5 في المئة من النساء قبل بلوغهن 18 سنة و10,5 في المئة قبل بلوغهن 15 سنة"، بينما بلغت النسبتان في عام 2011 على التوالي 21,7 في المئة و4,9 في المئة".

تعدد كباشي الكثير من الأسباب التي تقف خلف ارتفاع ظاهرة العنف الأسري في العراق ومنها: تجذر العنف في المجتمع، والقوانين التي تبيح للزوج أو الأب حق "تأديب زوجته وأطفاله"، ومستوى العنف في الشارع الذي ينعكس على الأسرة، والبطالة والفقر، وانتشار المخدرات.

وتقول كباشي إن العراق بحاجة اليوم إلى "إجراءات أكثر صرامة للحد من العنف، وأهم خطوة في هذا المجال هي تشريع قانون ينظم ذلك".

وتلفت إلى أن "معظم الحكومات العراقية المتعاقبة أشارت لهذه الظاهرة وأصدرت استراتيجيات للحد من العنف داخل الأسرة والمجتمع، لكن هذه السياسات تبقى منقوصة بغياب القوانين المنظمة لها".

تم طرح مشروع قانون بشأن العنف الأسري، ومناقشته في مجلس النواب العراقي في عامي 2019 و2020، لكنه توقف منذ ذلك الحين. 

وقبل ذلك جرت مناقشة داخل مجلس النواب في عام 2015 لمسودة قانون يتعلق بالعنف الأسري، لكن مصيره كان مشابها.

وفي عام 2020، أعربت وكالات الأمم المتحدة في العراق عن قلقها إزاء العدد المتزايد لحالات العنف الأسري خلال وباء فيروس كوفيد-19.  

تتضمن نسخة 2019 من مسودة قانون مناهضة العنف الأسري أحكاما بشأن الخدمات المقدمة إلى ضحايا العنف الأسري، وقرارات لحماية (أوامر تقييد)، وعقوبات على خرقها، وإنشاء لجنة مشتركة بين الوزارات لمكافحة العنف الأسري. 

كذلك يتطلب مشروع القانون إنشاء ملاجئ حكومية لإيواء المعنفات بالتنسيق مع منظمات حقوق المرأة المحلية. وغالبا ما يتم إيواء ضحايا العنف الأسري مؤقتا في سجون النساء.

ويطبق قانون العقوبات العائد للعام 1969 على قضايا تعنيف النساء أو يتم التعامل معها في معظم الأحيان على أنها جنح عادية. ويُسقط هذا القانون العقاب عن المغتصب إذا تزوج من ضحيته، وهذه من أبرز المواد التي تطالب الجمعيات النسوية بإلغائها. 

كذلك تتسامح العديد من بنود قانون العقوبات العراقي مع العنف الأسري، ومنها مواد تسمح للزوج بتأديب زوجته وللآباء بتأديب الأطفال.

أما من يرتكبون أعمال عنف أو جرائم قتل تتصل بـ "الشرف" قد تُخفف أحكامهم إذ ينص قانون العقوبات على تخفيف الأحكام في أعمال العنف التي تشمل القتل لما يُدعى "بواعث شريفة" أو إذا فاجأ الرجل زوجته أو إحدى قريباته في حالة تلبس بالزنا، أو في علاقة جنسية خارج نطاق الزواج.

تصف عضوة لجنة المرأة والأسرة والطفولة البرلمانية فيان صبري ظاهرة العنف الأسري بـ"المقلقة" وتعرب عن أسفها لفشل الدورات البرلمانية المتعاقبة على سن القوانين الرادعة.

تقول صبري لموقع "الحرة": "إننا ومنذ عدة دورات نحاول كنواب تشريع القانون، لكننا لم نتوفق لعرضه على المجلس بسبب وجود خلافات بشأنه".

وتضيف صبري أن "هناك تصورا لدى المعترضين من أن قانون العنف الأسري يحمي المرأة فقط، لكنه في الحقيقة يتحدث عن الأسرة، بما في ذلك  الأب والأم والأطفال".

وتلفت إلى أن "المعترضين يعتقدون كذلك أن القانون يمهد لمنح المرأة الحرية المطلقة ومساواتها مع الرجل والخروج عن الأعراف والتقاليد، وهذا غير صحيح".

ولا تبدو صبري متفائلة كثيرة في احتمال تشريع القانون قريبا في مجلس النواب العراق "لم يعرض القانون في البرلمان أو يناقش على الأقل ولا توجد أي خطوات حقيقية لتشريعه".

في تقريرها الصادر عن العراق في عام 2023 اتهمت منظمة العفو الدولية البرلمان بالتقاعس عن تجريم العنف الأُسري وتوفير حماية كافية للنساء والفتيات من العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي. 

وقال التقرير إنه في أبريل من ذلك العام قضت محكمة في بغداد بسجن والد المدونة الشابة طيبة علي ستة أشهر بتهمة قتلها في 1 فبراير، وهو ما أدى إلى مظاهرات في بغداد احتجاجا على الحكم المتساهل.

وتقول المنظمة إن السلطات العراقية لم تتخذ أي خطوات لتعديل بنود قانون العقوبات العراقي التي تسمح للزوج بمعاقبة زوجته، وللآباء بتأديب أطفالهم باستخدام العقاب الجسدي، وتقضي بأحكام مخففة عقابا على جرائم "القتل بدافع الشرف". كما يسمح قانون العقوبات لمرتكبي جرائم الاغتصاب بتفادي المقاضاة عن طريق الزواج من ضحاياهم.

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت أن طيبة علي (22 عاما) قتلت على يد والدها ليلة 31 يناير في محافظة الديوانية في جنوب العراق، رغم قيام الشرطة بمحاولات وساطة لحل "خلاف عائلي"، وتسليم والدها نفسه للشرطة بعد ارتكاب الجريمة.