"داعش" سيطر على مساحات واسعة في العراق وسوريا عام 2014 - صورة تعبيرية.
"داعش" سيطر على مساحات واسعة في العراق وسوريا عام 2014 - صورة تعبيرية.

قتل 11 شخصا في محافظة ديالى شرق العراق حينما انفجرت عبوتان ناسفتان بحافلة صغيرة كانوا يستقلونها، قبل أن يطلق قناص النار عليهم، كما أفاد، الجمعة، مصدران أمنيان وكالة فرانس برس.

ونقلت الوكالة عن محافظ ديالى قوله إن مقاتلين من داعش نفذوا الهجوم.

واستهدف الهجوم الذي وقع ليل الخميس، حافلة صغيرة كانت تقل مدنيين خلال عودتهم من تجمع انتخابي لمرشح من عشيرتهم، كما قال لوكالة فرانس برس مسؤول في وزارة الداخلية، مفضلا عدم الكشف عن هويته.

وندد محافظ ديالى، مثنى التميمي، إثر الهجوم بـ"عملية جبانة نفذتها عصابات داعش الإرهابية". ودعا القوات الأمنية إلى اتخاذ "المزيد من الحيطة والحذر من الخلايا النائمة التابعة إلى" تنظيم داعش.

وقال مصدر أمني ثان من بغداد لوكالة فرانس برس إن "11 قتلوا وأصيب 17 آخرون بجروح إثر هجوم بعبوة ناسفة تبعها هجوم مسلح" استهدف الأشخاص الذين تجمعوا إثر الانفجار الأول في قرية العمرانية بمنطقة المقدادية.

وأفاد المسؤول في وزارة الداخلية بأن الحافلة استهدفت بعبوتين ناسفتين، وأن التفجير أعقبه "إطلاق نار من قناص من مصدر مجهول". وقال إن الحصيلة بلغت 12 قتيلا و13 جريحا.

ولم يتبن تنظيم داعش على الفور هذا الهجوم الذي وقع في محافظة ديالى حيث لا يزال التنظيم يحتفظ بخلايا.

وأتى الهجوم قبيل انتخابات مجالس المحافظات المقررة في 18 ديسمبر الحالي.

وبعدما سيطر العام 2014 على مساحات واسعة في سوريا والعراق، مني التنظيم المتطرف بهزائم متتالية في البلدين وصولا إلى تجريده من كل مناطق سيطرته في 2019.

وأعلن العراق انتصاره على التنظيم في أواخر عام 2017، لكنه لا يزال يحتفظ ببعض الخلايا في مناطق نائية وبعيدة في شمال البلاد، تشن بين حين وآخر هجمات ضد الجيش والقوات الأمنية.

وذكر تقرير للأمم المتحدة نشر في يوليو أن "عمليات مكافحة الإرهاب التي تقوم بها القوات العراقية استمرت في الحد من أنشطة تنظيم داعش، الذي حافظ مع ذلك على تمرده بدرجة منخفضة".

وأضاف أن "عمليات الجهاديين اقتصرت على المناطق الريفية، بينما كانت الهجمات في المراكز الحضرية أقل تكرارا".

وبحسب التقرير، يوجد ما بين 5000 إلى 7000 عنصر من داعش في العراق وسوريا.

أنهار العراق تعاني من تلوث كارثي
أنهار العراق تعاني من تلوث كارثي

يواجه العراق الذي يعاني من الجفاف إضافة إلى أزمات أخرى أنتجتها عقود من صراعات دمرت بناه التحتية، تلوثاً "كارثياً" في مياه أنهاره، لأسباب أبرزها تسرب مياه الصرف الصحي والنفايات الطبية.

ويقول مسؤولون إن المؤسسات الحكومية نفسها تقف خلف جزء من هذا التلوث البيئي، فيما تكافح السلطات المختصة لمواجهة هذه الآفة التي تهدد الصحة العامة في البلاد. ويحصل نحو نصف سكان العراق فقط، على "خدمات مياه صالحة للشرب"، وفقا لإحصاءات الأمم المتحدة. ويبلغ عدد السكان 43 مليونا.

وفي البلد الغني بالنفط الذي يستهلك إنتاجه الكثير من المياه، يرتفع خطر التلوث مع التزايد المطرد لشحّ المياه، نتيجة الجفاف والتغيّر المناخي، وخلافات سياسية تتعلق بتوزيع حصص المياه بين بلاد الرافدين ودول الجوار.

ويزداد تركّز التلوث في الأنهار توازياً مع انخفاض مناسيب المياه.

وقال المتحدث باسم وزارة الموارد المائية، خالد شمال، إنه بالإضافة إلى القطاع الخاص،فإن "الغريب في موضوع التلوث في العراق، أن من يقوم به، هي غالبية المؤسسات الحكومية".

وأضاف أن من بينها "دوائر المجاري (التي) تقوم بإلقاء كميات كبيرة (من مياه المجاري) في نهري دجلة والفرات من دون أن تمر بمعالجة تامة أو بعد معالجة بسيطة".

ولفت المتحدث إلى أن "أغلب المستشفيات القريبة من النهر تقوم بإلقاء فضلاتها وتصريف مياه الصرف الصحي مباشرة" فيه، وهذا أمر "خطير وكارثي".

دوائر المجاري تقوم بإلقاء كميات كبيرة (من مياه المجاري) في نهري دجلة والفرات

وتتسبب المنشآت الصناعية كذلك بتلوث المياه، من بينها مصانع مواد بتروكيماوية ومحطات توليد الطاقة الكهربائية، بالإضافة إلى الأنشطة الزراعية من خلال ماء البزل التي "قد تحتوي على سموم مرتبطة بالسماد"، وفقا للمتحدث.

ويشرح شمال أنه لمواجهة هذا التلوث، أصدرت "الحكومة توجيهات بعدم إقرار أي مشروع في حال عدم ارتباطه بمحطة معالجة للمياه".

"جودة المياه"

في الشأن ذاته، قال المختص بمجال نظافة المياه في منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، علي أيوب، إن "البنى التحتية غير الكافية والقوانين المحدودة وقلة الوعي العام، هي من العوامل الرئيسية المؤدية إلى التدهور الكبير في جودة المياه في العراق".

وبالتالي، يضيف الخبير، فإن محطتين لتنقية المياه في بغداد تتلقيان "ضعف قدرتهما" على المعالجة.

نتيجة لذلك، يكمل أيوب، يلقى "ثلثا مياه الصرف الصحي الصناعي والمنزلي من دون معالجة في مياه الأنهار"، وتصل كميتها إلى "6 ملايين متر مكعب" في اليوم.

ويظهر هذا التلوث بالعين المجردة، ففي شرق بغداد، شاهد فريق وكالة فرانس برس وصوّر مياها ملوثة خضراء اللون تخرج منها رائحة كريهة تصب في نهر ديالى.

ويؤكد أيوب أن "الحكومة العراقية عبرت عن التزامها بتحسين جودة المياه".

ويتحدث عن وضع وزارة الإعمار والإسكان خطة لثلاث سنوات تهدف إلى "تعزيز منظومة المياه والصرف الصحي بما في ذلك مراقبة جودة المياه"، لتوفير "مياه الشرب الآمنة وإمكانات تنقية المياه، خصوصا للمجتمعات الأكثر ضعفاً".

وساهمت يونيسف بالشراكة مع السلطات العراقية، في إنشاء محطة معالجة لمياه الصرف الصحي في مدينة الطب، وهو مجمع طبي حكومي في بغداد يضم حوالي 3000 سرير.

وافتتحت في المرحلة الأولى 3 محطات سعة كل واحدة 200 متر مكعب في اليوم لمعالجة مياه الصرف الصحي، وفق رئيس دائرة المشاريع في المجمع، عقيل سلطان سلمان.

الحكومة العراقية عبرت عن التزامها تحسين جودة المياه

ويضيف سلمان أنه سيتم بناء 4 محطات أخرى سعتها 400 متر مكعب في غضون شهرين، موضحاً أنه بعد معالجة المياه "يتم الاستفادة منها لسقي الحدائق وتعزيز خزانات منظومة إطفاء الحرائق".

وكانت مياه الصرف الصحي في المستشفى تضخ عبر شبكات الصرف الصحي إلى إحدى المحطتين الحكومتين الرئيسيتين لمعالجة المياه في منطقة الرستمية في شرق بغداد، وفقا للمهندس.

"معدلات التلوث"

في جنوب البلاد، ترتفع معدلات التلوث أكثر. ويلجأ غالبية العراقيين إلى شراء المياه في القوارير للشرب وإعداد الطعام، لأن المياه التي تصل بيوتهم غير صالحة. 

ويقول حسن زوري البالغ من العمر 65 عاماً من محافظة ذي قار الجنوبية، إن مياه "المجاري من مناطق (أخرى) تصب في النهر، وتصلنا المياه ملوثة". ويضيف: "سابقاً، كنا نشرب ونغسل ونزرع من النهر، الآن نشتري المياه".

ويزيد الأمر سوءاً تفاقم الجفاف مع انخفاض معدلات الأمطار ومناسيب مياه نهري دجلة والفرات، جراء السدود التي بنيت في دولتي الجوار تركيا وإيران، رغم اعتراضات بغداد.

ويؤكد المتحدث باسم وزارة البيئة، أمير علي حسون، لوكالة فرانس برس، أن "نسب المياه التي ترد إلى الأراضي العراقية انخفضت إلى حد كبير وهذا ما يزيد من تركّز التلوث في المياه".

مسؤول أممي: الجفاف والحرارة المرتفعة في العراق "إنذارٌ" للعالم أجمع
حذّر المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك الأربعاء من أن ما يواجهه العراق من ارتفاع في درجات الحرارة وجفاف هو بمثابة "إنذار" للعالم أجمع، وذلك في ختام زيارته إلى هذا البلد الذي يعدّ من الأكثر عرضة لبعض آثار التغير المناخي.  

وكانت السلطات تضخ سابقا كميات إضافية من المياه لتنظيف المخلفات الملوثة وتخفيف الضرر. لكن ذلك غير ممكن حالياً في ظل الجفاف والحاجة الماسة للحفاظ على المخزون المائي الاستراتيجي.

في الوقت نفسه، يشير الناشط البيئي، صميم سلام، إلى أهمية "تفعيل القوانين البيئية ومحاسبة كل المتجاوزين على الأنهار (...) وتوعية وإرشاد المواطنين باستخدام المياه بالشكل الأمثل" للمساهمة في خفض التلوث.

ويقول حسون إن الحكومة العراقية تراهن اليوم لمحاربة تلوث المياه "على عملية تغيير سلوك الفرد العراقي من خلال تعظيم جهد التوعية".

لكنه يضيف أن هناك أيضاً "رقابة صارمة" على الأنشطة الصحية، موضحاً "نفرض على جميع المستشفيات وضع وحدات معالجة لمياه الصرف الصحي".

ويأمل حسون أن يكون 2024 "العام الذي تتوقف فيه كل التجاوزات البيئية الناجمة عن الأنشطة الصحية".