المنطقة الخضراء شديدة التحصين تضم مقار البعثات الأجنبية والمنشآت الحكومية العراقية (أرشيف)
المنطقة الخضراء شديدة التحصين تضم مقار البعثات الأجنبية والمنشآت الحكومية العراقية (أرشيف)

أعلنت السفارة الأميركية لدى بغداد، الجمعة، تعرض مقرها لهجوم بصاروخين دون وقوع إصابات، ودعت الحكومة العراقية إلى "حماية" البعثات الدبلوماسية.

وقال مكتب المتحدث الرسمي باسم السفارة الأميركية ببغداد في بيان: "حوالي الساعة 4:15 من صباح اليوم الجمعة تعرضت السفارة الأميركية لهجوم بصاروخين"، مضيفا أنه "لا تزال التقييمات جارية".

ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات في مجمع السفارة الأميركية الواقع بالمنطقة الخضراء شديدة التحصين في العاصمة بغداد.

وأضاف المتحدث: "حتى اللحظة لم تكشف أي جهة مسؤوليتها عن هذا الهجوم، بينما تدل المؤشرات إلى أن الهجمات نفذتها جماعات موالية لإيران والتي تنشط بحرية في العراق".

ودعت السفارة الأميركية، بحسب البيان، الحكومة العراقية "لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة لحماية أفراد ومرافق البعثات الدبلوماسية والشركاء في التحالف الدولي (لمكافحة تنظيم داعش)".

وأكدت أنها تحتفظ بحق الدفاع عن النفس وحماية موظفيها في أي مكان في العالم.

وكانت وكالتا رويترز وفرانس برس قد ذكرتا نقلا عن مصادر أمنية، قولها إن المنطقة الخضراء التي تضم السفارة الأميركية في بغداد، تعرضت لعدة صواريخ، فجر الجمعة.

السفارة الأميركية لدى بغداد تقع في المنطقة الخضراء شديدة التحصين (أرشيف)
مصادر: صواريخ تستهدف المنطقة الخضراء في بغداد
سُمع دوي انفجارات بالقرب من السفارة الأميركية في المنطقة الخضراء شديدة التحصين ببغداد خلال وقت مبكر، الجمعة، وانطلقت صفارات الإنذار تدعو الناس إلى الاحتماء، وفقا لمقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي من مكان الحادث تم التحقق منها من قبل مصدر مطلع.

في وقت سابق، الجمعة، أكد مصدران أمنيان لرويترز، تعرض المنطقة الخضراء لصواريخ، فيما قالت وكالة فرانس برس إن "3 صواريخ استهدفت، فجر الجمعة، السفارة الأميركية في بغداد".

وأوضحت نقلا عن مسؤول عسكري عراقي، أن الصواريخ "سقطت في محيط المنطقة المحصنة، التي تضم سفارات أجنبية ومؤسسات حكومية عراقية". 

وبدوره، أكد مسؤول عسكري أميركي، ردا على سؤال من فرانس برس، انطلاق صفارات الإنذار وسماع ما يعتقد أنها أصوات "ارتطام" في محيط مجمع السفارة الأميركية وقاعدة "يونيون 3" المجاورة، التي تضم قوات من التحالف الدولي لمكافحة تنظيم داعش.

ووقعت هذه الأحداث في حوالي الساعة 4 صباح الجمعة، بالتوقيت المحلي (1 فجرا بتوقيت غرينتش).

وكانت القوات الأميركية المتواجدة بالقواعد العسكرية في العراق وسوريا، قد تعرضت لأكثر من 70 هجوما منذ منتصف أكتوبر بالصواريخ والطائرات بدون طيار. وأعلنت جماعات مسلحة شيعية عراقية المسؤولية عنها، إلا أن البعثات الدبلوماسية لم تواجه مثل هذه الهجمات.

العراق حل في المرتبة 163 من بين 180 بلدا في مؤشر حرية الصحافة لعام 2022
العراق حل في المرتبة 163 من بين 180 بلدا في مؤشر حرية الصحافة لعام 2022

تسلط حادثة اعتقال المدون العراقي ياسر الجبوري الضوء مجددا على المخاوف بشأن مساعي السلطات المتكررة للتضييق على منتقديها ومصادرة حرية التعبير التي كفلها الدستور العراقي ومعايير حقوق الإنسان الدولية.

واعتقل الجبوري، الناشط والمدون المعروف بتناوله لقضايا الفساد في العراق، هذا الأسبوع في مطار بغداد أثناء محاولته مغادرة البلاد متوجها لإيرلندا حيث يقيم.

ولم تعلن السلطات العراقية حتى ساعة نشر هذا التقرير، أية معلومات رسمية عن سبب اعتقاله أو الجهة التي نفذت العملية و المكان الذي يحتجز فيه.

يوم الثلاثاء نشرت عائلة الجبوري بيانا اتهمت فيه السلطات العراقية باعتقاله في مطار بغداد يوم 26 فبراير أثناء مغادرته العراق عائدا إلى إيرلندا، مضيفة أن سبب زيارته إلى العراق "كان لزيارة والدته المريضة التي تم إدخالها المستشفى قبل أسبوع وسوء حالتها الصحية".

البيان ذكر كذلك أن الجبوري "حصل على ضمانات من بعض السادة المسؤولين لزيارة العراق، وبعد إكمال زيارته تم اعتقاله في مطار بغداد على يد جهة مجهولة بدون أمر قضائي وبدون مذكرة قبض وعدم وجود شكوى بحقه".

كذلك تحدث البيان عن تعرض الجبوري للإهانة والضرب قبل أن تجري "مصادرة هاتفه والمبلغ المالي الذي بحوزته وجوازه دون أمر قضائي".

وقالت عائلة الجبوري إن الرجل محتجز حاليا في مركز شرطة الصالحية ببغداد بعد "تسجيل دعوى ضده من قبل الفريق القانوني لمكتب رئيس الوزراء" ‏وسيخضع للمحاكمة في محكمة النشر يوم الخميس.

ورفض مستشار باسم رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني التعليق لموقع "الحرة" على هذه المعلومات.

بالمقابل أكدت النائبة في مجلس النواب العراقي سروة عبد الواحدة على منصة "إكس" أنها زارت الجبوري رفقة زميلين لها حيث أبلغهم عن الجهة التي اعتقلته وطبيعة الشكوى المقدمة ضده.

وطالبت عبد الواحد "رئيس مجلس الوزراء بالتنازل عن الشكوى.. وأن لا تستمر السلطة باعتقال أي شخص ينتقد". ودعت في الوقت ذاته إلى "اعتقال أي مبتز سواء كان سياسيا أو إعلاميا أو ناشطا".

ويأتي ذلك في ظل تداول حسابات وصفحات داعمة لفصائل عراقية مسلحة مرتبطة بإيران روايات تتهم فيها ياسر الجبوري بالارتباط بجهات سياسية عراقية "تعمل على ابتزاز مسؤولين" وتزعم تلقيه مبالغ مالية لقاء ذلك.

المادة 226

وينشط ياسر الجبوري على منصة "إكس" (تويتر سابقا) منذ عدة سنوات عبر نشر تغريدات ينتقد فيها استشراء الفساد في مؤسسات الدولة.

حساب ياسر الجبوري على منصة إكس

ووفقا لما جاء في بيان عائلته فإن سبب الشكوى المقدمة ضده يعود لتغريدة نشرها في وقت سابق تتحدث عن "تعيين أقرباء كبار المسؤولين في الحكومة العراقية"، مضيفة أن الاعتقال جرى وفقا للمادة 226" من قانون العقوبات.

وتنص المادة 226 من قانون العقوبات على أنه "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات أو بالحبس أو الغرامة من أهان بإحدى طرق العلانية مجلس الأمة (البرلمان) أو الحكومة أو المحاكم أو القوات المسلحة أو غير ذلك من الهيئات النظامية أو السلطات العامة أو المصالح أو الدوائر الرسمية أو شبه الرسمية".

ويقول رئيس شبكة المحامين المتطوعين في العراق دوليفان برواري إن "المعلومات المتوفرة لدينا من بعض المصادر تفيد أن الجبوري اعتقل في البداية من دون مذكرة قضائية وفيما بعد تم التحقيق معه ومن ثم اودع في مركز الشرطة وهذا الأمر يعد غير قانوني".

ويضيف برواوري في حديث لموقع "الحرة" أن "المادة التي اعتقل الجبوري بموجبها فيها إمكانية إطلاق سراح بكفالة، ولكن القاضي قرر عدم إطلاق سراحه.

وأعرب برواري عن أسفه لاستمرار السلطات بالعمل بهذه المادة التي تعود لحقبة نظام الرئيس العراقي السابق صدام حسين.

وشدد أن "هناك سياسة ممنهجة تتبع حاليا للأسف العراق ممن أجل قمع حرية التعبير، وماجرى مع الجبوري يندرج ضمن هذا الإطار".

ويتهم برواري السلطات بالعمل على "تقييد حق حرية التعبير ودفع المواطن للرقابة الذاتية من خلال إثارة قضايا كبيرة ضد بعض الاشخاص حتى يضطر باقي الصحفيين والمدونين واصحاب الرأي للسكوت خوفا من الإجراءات التي يمكن أن تطالهم".

وانتقد برواري السلطات بالإبقاء على هذه المادة نافذة في القانون من أجل استخدامها متى ما شاءت ضد منتقديها".

وخلال السنوات الماضية شهد العراق حالات متكررة للتضييق على حرية التعبير والنشر وإصدار مذكرات إلقاء قبض على إعلاميين ومواطنين عراقيين.

وفي يونيو 2022 وقع مئات من المثقفين والناشطين المدنيين والكتاب الأكاديميين العراقيين بيانا استنكروا فيه انخفاض سقف الحريات المدنية في العراق، لافتين إلى تزايد أوامر الاعتقال الصادرة بحق ناشطين وأدباء وإعلاميين وأصحاب رأي. 

وحل العراق في المرتبة 163 من بين 180 بلدا في مؤشر حرية الصحافة لعام 2022، وفقا لمنظمة "مراسلون بلا حدود"، ومقرها باريس.