الانتخابات المحلية في العراق تعود بعد انقطاع دام 10 سنوات
الانتخابات المحلية في العراق تعود بعد انقطاع دام 10 سنوات

يستعد العراقيون للذهاب إلى صناديق الاقتراع لانتخاب مجالس المحافظات المحلية، للمرة الأولى منذ عام 2013، والثالثة بعد سقوط نظام صدام حسين عام 2003.

وقررت السلطات العراقية إقامة موعد انتخابات مجالس المحافظات يوم 18 ديسمبر الجاري، بعد 10 سنوات على إجرائها آخر مرة.

وتشمل هذه الانتخابات 15 محافظة من أصل 18، حيث هناك 3 محافظات ضمن إقليم كردستان المتمتع بالحكم الذاتي، غير مشمولة بالانتخابات.

وقبل ذلك، أجريت انتخابات مجالس المحافظات في عام 2009 فقط. وكان من المقرر إجراؤها عام 2018، تزامنا مع الانتخابات البرلمانية حينها، لكن أرجئت أكثر من مرة.

وعلى وقع احتجاجات شعبية غير مسبوقة وصلت ذروتها في خريف عام 2019، صوّت مجلس النواب العراقي حينها على حل تلك المجالس وإنهاء عملها، وهو أمر كان من بين مطالب المتظاهرين.

عراقيون يحيون ذكرى احتجاجات تشرين
العراق.. "تشرينيون" أمام اختبار "المحافظات"
"لن نترك للسلطة الجمل بما حمل"، في مواجهة دعوات للمقاطعة، هكذا تنقسم الأحزاب والقوى السياسية المنبثقة عن حراك تشرين، حول المشاركة في انتخابات مجالس المحافظات بالعراق، بينما يكشف نشطاء وقيادات أحزاب "تشرينية" لموقع "الحرة"، عن أسباب وأهداف خوضهم المعركة الانتخابية المرتقبة من عدمها.

وفي العراق الذي يناهز عدد سكانه 43 مليون نسمة، تتمتع مجالس المحافظات بامتيازات مهمة، وتتولى رصد موازنات لقطاعات الصحة والنقل والتعليم.

وبحسب الدستور العراقي، تملك مجالس المحافظات صلاحيات واسعة، فهي لا تخضع لسيطرة أو إشراف أي وزارة أو جهة غير مرتبطة بوزارة، ولديها صلاحيات إدارية ومالية واسعة.

ما هي مجالس المحافظات؟

تعد مجالس المحافظات في العراق بمثابة السلطة التشريعية والرقابية في كل محافظة، حيث لهذه المجالس المنتخبة الحق في إصدار التشريعات المحلية، بما يمكنها من إدارة شؤونها وفق مبدأ اللامركزية الإدارية، دون أن يتعارض ذلك مع الدستور والقوانين الاتحادية التي تندرج ضمن الاختصاصات الحصرية للسلطات.

وتمتد الدورة الانتخابية لمجالس المحافظات العراقية 4 سنوات تبدأ مع أول جلسة لها، وفقا لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم، والصادر عام 2008.

ويتكون مجلس المحافظة الواحد من 10 أعضاء، يضاف إليه مقعد واحد لكل 200 ألف نسمة لما زاد على مليون نسمة، وفقا لآخر إحصائية سكانية تم وضع من خلالها سجل الناخبين، على ألا يزيد إجمالي الأعضاء على 35.

كما أن هناك فروعا أخرى تسمى مجالس الأقضية التابعة لكل محافظة، إذ تجرى انتخابات مجالس الأقضية في مرحلة ثانية خلال 6 أشهر من تاريخ إجراء انتخابات مجالس المحافظات.

ويتكون مجلس القضاء من 7 أعضاء، يضاف إليه مقعد واحد لكل 100 ألف نسمة لما زاد على 500 ألف نسمة، بحسب أحدث إحصائية معتمدة تم على أساسها وضع سجل الناخبين، على ألا يزيد إجمالي الأعضاء عن 13.

وتتمتع مجالس المحافظات بالاستقلال المالي، ويمثلها رئيسها أو من يخوله، وتخضع لرقابة مجلس النواب بشكل مباشر.

من أين تحصل على مواردها؟

للمجالس المحلية موازنات ممنوحة من قبل الحكومة الاتحادية، حسب المعايير الدستورية التي صادق عليها مجلس النواب.

كما يمكن للمجالس تحصيل إيرادات مالية جراء الخدمات التي تقدمها والمشاريع الاستثمارية الخاصة بكل محافظة، علاوة على الإيرادات المتحصلة من الرسوم والغرامات المحلية، والمفروضة وفقا للدستور والقوانين الاتحادية النافذة.

وفي مايو الماضي، ذكرت وسائل إعلام محلية أن مجلس الوزراء العراقي خصص 150 مليار دينار (حوالي 114 مليون دولار أميركي) لانتخابات مجالس المحافظات.

ما هي صلاحياتها؟

للمجالس الحق في رسم السياسة العامة لكل محافظة تابعة لها وتحديد أولوياتها في المجالات كافة، بالتنسيق المتبادل مع الوزارات والجهات المعنية. وفي حالة الخلاف تكون الأولوية لقرار مجلس المحافظة.

كذلك، يقع على عاتق مجالس المحافظات العراقية انتخاب المحافظ ونائبيه بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس خلال مدة أقصاها 30 يوما من تاريخ انعقاد أول جلسة له.

كما يمكن للمجلس استجواب المحافظ أو أحد نائبيه لعدة أسباب، من بينها هدر المال العام أو الإهمال والتقصير في أداء الواجب، أو عدم النزاهة والاستغلال الوظيفي.

وتملك هذه المجالس صلاحيات رقابية على جميع أنشطة دوائر الدولة في المحافظة، لـ"ضمان حسن أداء عملها"، باستثناء المحاكم والوحدات العسكرية والكليات والمعاهد والدوائر التابعة للحكومة الاتحادية.

Iraqi Prime Minister Mohammed Shia al-Sudani meets with U.S. Secretary of State Antony Blinken, in Washington
مسؤولون أميركيون رحبوا بخطط الإصلاح الاقتصادي التي طرحها السوداني

وصف مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون موارد الطاقة، جيفري بايت، زيارة رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني لواشنطن، بالناجحة.

وجدد بايت في مقابلة خاصة مع برنامج "بالعراقي" تبثه قناة "الحرة"، الثلاثاء، دعم بلاده للعراق لتعزيز الطاقة ونظام طاقة مستقر يخدم مصالح العراق.

وأشار إلى أن نقاشات اللجنة العليا المشتركة بين الجانب العراقي والأميركي ركزت على دعم العراق وتعزيز أمن الطاقة فيه، لافتا إلى أن العراق يمتلك إمكانيات هائلة لتجديد الطاقة في الشرق الأوسط.

ووصف بايت استثمار العراق في قطاع الطاقة بـ"غير الجيد"، مشددا على إمكانية استثمار الغاز والاستفادة منه وعدم الاعتماد على واردات الغاز من إيران، خصوصا وأن الشركات الأميركية معنية بهذا الدعم وتحويل العراق إلى مُصدر تجاري في هذا المجال.

والعراق حليف لكل من واشنطن وطهران. وكان المجال الجوي العراقي طريقا رئيسيا لهجوم إيران غير المسبوق بطائرات مسيرة وصواريخ باليستية على إسرائيل، ويقول مسؤولون عراقيون إن إيران أبلغتهم، كما أبلغت دولا أخرى في المنطقة، قبل الهجوم.، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

ويرأس رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني وفدا اجتمع مع مسؤولين في أنحاء واشنطن الاثنين، بينهم الرئيس جو بايدن ووزير الدفاع لويد أوستن.

وقال السوداني وهو جالس بجانب بايدن في المكتب البيضاوي "بروح الصراحة والصداقة قد نختلف في بعض التقييمات للقضية الموجودة حاليا في المنطقة".

وأضاف "لكننا نتفق على مبادئ القانون الدولي وعلى القانون الدولي الإنساني وعلى قوانين الحرب وعلى مبدأ الحماية ونرفض أي اعتداء على المدنيين خصوصا النساء والأطفال، وأيضا نحث على الالتزام بالقوانين والأعراف الدولية في حماية البعثات الدبلوماسية".

وقال نائب رئيس الوزراء العراقي محمد علي تميم، الذي شارك في رئاسة اجتماع لجنة التنسيق العليا بين الولايات المتحدة والعراق مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، إن بلده قلق من "جر منطقته إلى حرب أوسع ستهدد الأمن والسلم الدوليين".

وأضاف أنه لذلك يدعو جميع الأطراف إلى ضبط النفس واحترام قواعد الأعمال الدبلوماسية وكذلك القوانين الدولية.

ورحب مسؤولون أميركيون وغربيون آخرون بخطط الإصلاح الاقتصادي التي طرحها السوداني، لكن لا تزال هناك مخاوف بشأن نفوذ الجماعات المتحالفة مع إيران. 

وتنخرط جماعات مسلحة شيعية في هجمات متبادلة على القوات الأميركية ذات صلة بالحرب الإسرائيلية في غزة.

وللولايات المتحدة 2500 جندي في العراق يقدمون المشورة والمساعدة للقوات المحلية لمنع عودة تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" الذي سيطر في عام 2014 على أجزاء كبيرة من العراق وسوريا قبل هزيمته.

وفي وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، قال أوستن إن البلدين متفقان على "الحاجة إلى الانتقال إلى علاقة أمنية ثنائية دائمة"، وأضاف أن القادة العسكريين يجرون تقييمات من أجل تقديم معلومات للمحادثات الجارية حول الخفض المحتمل لأعداد الجنود الأميركيين في العراق.

وتجري واشنطن وبغداد محادثات بشأن إنهاء التحالف العسكري بقيادة الولايات المتحدة في البلاد، لكن لجنة التنسيق العليا مكلفة بمناقشة جوانب أخرى من العلاقات بما في ذلك العلاقات الاقتصادية.