صورة أرشيفية لطائرتين عسكريتين أميركيتين
صورة أرشيفية لطائرتين عسكريتين أميركيتين

أصدر مجلس الأمن القومي الأميركي، الثلاثاء، بيانا بشأن الضربات التي نفذتها الولايات المتحدة في العراق، بعد هجوم بطائرة دون طيار، تبنته ميليشيا كتائب حزب الله المدعومة من إيران، والذي أسفر عن إصابة 3 جنود أميركيين.

وقالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي، أدريان واتسون، في بيان: "في وقت مبكر من صباح اليوم، في شمال العراق، تم استهداف أفراد عسكريين أميركيين بطائرة مسيرة بدون طيار"، لافتة إلى أن الهجوم أدى إلى إصابة 3 جنود، أحدهم في حالة خطيرة. 

وأضافت أن "ميليشيا كتائب حزب الله المدعومة من إيران والجماعات التابعة لها، تحت مظلة المسلحين المدعومين من إيران، أعلنت مسؤوليتها عن الهجوم".

وأوضح مجلس الأمن القومي الأميركي، أنه "تم إطلاع الرئيس (جو) بايدن على الفور على الهجوم هذا الصباح، وأمر وزارة الدفاع بإعداد خيارات الرد ضد المسؤولين. ثم تم تقديم هذه الخيارات إلى الرئيس خلال مكالمة هاتفية بعد ظهر اليوم مع وزير الدفاع (لويد) أوستن وأعضاء فريق الأمن القومي التابع للرئيس". 

واستطرد البيان: "خلال تلك المكالمة، وجه الرئيس بشن ضربات ضد 3 مواقع تستخدمها كتائب حزب الله والجماعات التابعة لها، وركزت بشكل خاص على أنشطة الطائرات بدون طيار".

واختتمت واتسون البيان بالقول: "لا يضع الرئيس أولوية أعلى من حماية الأفراد الأميركيين الذين يخدمون في طريق الأذى. وستتصرف الولايات المتحدة في الوقت وبالطريقة التي نختارها إذا استمرت هذه الهجمات".

وهذا الهجوم هو واحد من أكثر من 100 هجوم استهدفت القوات الأميركية في سوريا والعراق منذ منتصف أكتوبر، بحسب فرانس برس.

من جانبه، قال المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة العراقية، الثلاثاء: "تؤكد الحكومة العراقية أنها تتعامل، عبر قواتها الأمنية بكل صنوفها ومؤسساتها الدستورية وسلطاتها القانونية كافة، بحزم إزاء قيام بعض العناصر بالاعتداء على مقارّ البعثات الدبلوماسية الأجنبية، أو الأماكن التي يتواجد فيها المستشارون العسكريون من الدول الصديقة".

وأضاف: "سبق أن تم تشخيص هذه الاعتداءات على أنها أعمال عدائية تمس بسيادة الدولة العراقية، ومن غير المقبول أن تُرتَكب وفق أي ظرف كان أو تحت أي مسمى أو مبرر".

وكان مراسل قناة "الحرة" في العراق، قد أشار في وقت سابق الثلاثاء، إلى أن قصفا جويا استهدف مقار لمليشيات موالية لإيران، وسط مدينة الحلة بمحافظة بابل، وسط العراق.

وأضاف أنه "تم نقل أكثر من 19 شخصا بين قتيل وجريح إلى مستشفى قريب من موقع القصف".

ودان الجيش العراقي، الإثنين، الهجوم بطائرة مسيرة مفخخة على قاعدة عسكرية تضم قوات التحالف الدولي، قرب مطار أربيل المدني، مما أدى إلى وقوع إصابات.

وذكرت وكالة الأنباء العراقية، أن العمل توقف في المطار، بعد إسقاط الطائرة.

وليست هذه المرة الأولى التي يتم فيها إطلاق طائرة مسيرة على قاعدة تضم قوات تابعة للتحالف الدولي، بقيادة الولايات المتحدة، قرب مطار أربيل شمالي العراق.

وأحصت واشنطن حتى الآن 103 هجمات ضد قواتها في العراق وسوريا منذ 17 أكتوبر، حسب حصيلة نقلتها فرانس برس عن مسؤول عسكري أميركي.

وتعرّضت السفارة الأميركية في بغداد في 8 ديسمبر، لهجوم بعدة صواريخ لم يسفر عن ضحايا، لكنه الأول الذي يطال السفارة مذ بدأت الهجمات ضد القوات الأميركية وقوات التحالف الدولي، إثر اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في غزة,

وتعترض الفصائل الحليفة لإيران على الدعم الأميركي لإسرائيل في حربها ضد حماس، والتي اندلعت بهجوم غير مسبوق للحركة الفلسطينية على جنوبي إسرائيل في 7 أكتوبر.

ويوجد في العراق ما يقرب من 2500 جندي أميركي، بينما ينتشر في سوريا نحو 900 جندي أميركي، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها واشنطن لمنع عودة تنظيم داعش الإرهابي.

صورة أرشيفية لرئيس الجمهورية العراقية عبد اللطيف رشيد- تعبيرية
صورة أرشيفية لرئيس الجمهورية العراقية عبد اللطيف رشيد- تعبيرية

أقام رئيس الجمهورية، عبد اللطيف جمال رشيد، دعوى قضائية أمام المحكمة الاتحادية العليا ضد كل من رئيس مجلس الوزراء الاتحادي، ورئيس مجلس النواب، ووزيرة المالية الاتحادية، إضافة إلى وظائفهم.

وتضمنت الدعوى 4 مطالب لرشيد في ما يخصّ رواتب موظفي إقليم كردستان، أولها "إصدار أمر ولائي عاجل، يُلزم وزارة المالية الاتحادية بصرف رواتب موظفي إقليم كردستان بجميع فئاتهم، سواء للأشهر السابقة أو اللاحقة، مع التأكيد على عنصر الاستعجال في هذه القضية".

وثانيها: "ضمان الاستمرارية، بإلزام وزارة المالية بصرف الرواتب دون توقف أو تأخير، وعدم ربطها بأي متطلبات إدارية أو فنية مثل ميزان المراجعة أو الإجراءات الرقابية الأخرى".

وثالثها: "توطين الرواتب وفق تعليمات البنك المركزي العراقي، والسماح للموظفين باختيار المصرف الذي يفضلونه، بالتنسيق بين وزارة المالية الاتحادية ونظيرتها في حكومة الإقليم".

ورابع هذه المطالب في دعوى الرئيس العراقي "تعديل قانون الموازنة"، حيث طالب مجلس النواب بتعديل البند (12) الفقرة (ج) من قانون الموازنة العامة لعام 2023. وضمان تنفيذ تعهدات الإقليم بتمويل الخزينة العامة بإيراداته النفطية بشكل عادل وشفاف".

أيضاً دعا رشيد لإلغاء شرط تخصيص 6 دولارات أميركية لكلفة إنتاج النفط في الإقليم، باعتباره "تعسفياً" ويضر بالمصلحة الاقتصادية للدولة.

تظاهرات وإضراب طعام

وتأتي دعوى رشيد بالتزامن مع استمرار التظاهرات والإضراب عن الطعام في إقليم كردستان؛ تنديدا باستمرار مشكلة رواتب الموظفين.

كما يستمر الجدل بشأن آلية صرفها، ومساعي الحكومة الاتحادية لإيجاد حلول تضمن استقرار التمويل والعدالة في توزيع الموارد.

ونقل نشطاء في مواقع التواصل صوراً ومقاطع فيديو يزعمون فيها أن القوات الأمنية في الإقليم قمعت المحتجين واعتدت عليهم بالضرب أو بالغاز المسيل للدموع.

بعضهم تساءل عن دور المحافظات التابعة للحكومة الاتحادية في دعم هذه التظاهرات، أسوة بما جرى في "انتفاضة تشرين" خريف 2019.

وعلقت رئيسة كتلة "حراك الجيل الجديد" النيابية سروة عبد الواحد، على ما يجري في كردستان: "السلطة التي لا تريد سماع مطالب شعبها لا تستحق البقاء".

وأوضحت في منشور على حسابها في منصة إكس، الأحد، أن القوات الأمنية التابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني منعت المتظاهرين من دخول أربيل.

وأضافت عبد الواحد "السلطة التي تغلق آذانها ولا تريد سماع مطالب شعبها لا تستحق البقاء، ولن يكون مصيرها أفضل من غيرها من دكتاتوريات المنطقة".

رد الحكومة الكردية

وقالت وزارة الداخلية في حكومة كردستان العراق، الأحد، إن تلبية مطالب الموظفين والمواطنين كانت ولا تزال ضمن أولوياتها.

وأكدت "استمرار" التنسيق مع الحكومة الاتحادية لإيجاد حلول مناسبة، مشيرة لتحقيق "تقدم ملموس" بهذا الشأن، بحسب بيان رسمي.

وقالت الوزارة إنها "تعمل بروح المسؤولية لمعالجة القضايا العالقة، ملتزمةً بالحوار والتفاوض ضمن الأطر القانونية للوصول إلى حلول مستدامة".

وحذرت الوزارة من محاولات بعض الأطراف، سواء داخل العراق أو خارجه، لاستغلال المطالب المشروعة "لأغراض أخرى" وفق تعبيرها.

واتهمت حزب العمال الكردستاني ( بي كي كي) وجماعات وصفتها بـ"الخارجة عن القانون"، بأنها تسعى إلى "الإخلال بأمن واستقرار مناطق في الإقليم" في إشارة إلى أنها من يقف خلف التظاهرات.

كما جاء في بيان وزارة الداخلية الكردية أنها "تحترم حق التظاهر السلمي"، مشددةً على أنها "لن تتهاون مع أية محاولات تهدف لزعزعة الأمن أو تجاوز القانون".

وقالت إن "أي تصرفات غير قانونية ستواجه بالإجراءات القانونية اللازمة".

في سياق متصل، قال محافظ أربيل أوميد خوشناو، الأحد، إن المحافظة لم تتلق أي طلبات رسمية لتنظيم تظاهرات أو اعتصامات، محذراً من أن أي تظاهرة غير قانونية ستواجه بالقانون.

وأضاف خوشناو في مؤتمر صحفي أن "أي جهة ترغب في إقامة تظاهرة أو اعتصام من دون الحصول على التقديرات أو الموافقات القانونية، سنقف أمامها باسم القانون وقوانين تنظيم التظاهرات".


قرار سابق "بتوطين الرواتب"

وفي فبراير 2024، أمرت المحكمة الاتحادية حكومة في بغداد، بدفع رواتب موظفي كردستان مباشرةً، دون إرسالها إلى سلطات الإقليم، في ظلّ تأخير تسليم جزء من الرواتب على مدى أشهر.

وألزم رئيس المحكمة جاسم العميري في الحكم الذي بثّه التلفزيون الرسمي الحكومة في بغداد "بتوطين رواتب" جميع موظفي الإقليم بكافة الوزارات والمؤسسات العامة، فضلاً عن المتقاعدين والمستفيدين من الرعاية الاجتماعية، "لدى المصارف الحكومية الاتحادية العاملة خارج الإقليم".

وأوضح أن هذه المدفوعات "تخصم من حصة الإقليم المحددة بموجب قانون الموازنة لهذه السنة وللسنوات القادمة".

وأضاف القاضي أنه ينبغي على كل الجهات المعنية بهذه الآلية الجديدة "تنفيذ" القرار "دون الرجوع" إلى سلطات الإقليم.

ويلزم القرار كذلك أربيل "بتسليم جميع الإيرادات النفطية وغير النفطية إلى الحكومة الاتحادية"، فارضاً كذلك تدقيقاً على البيانات الخاصة بتلك الايرادات.

وكان لإقليم كردستان مصادر تمويل مستقلة لسنوات متأتية من صادراته النفطية.

لكن منذ مارس 2023، توقّفت تلك الصادرات نتيجةً لقرار هيئة التحكيم في غرفة التجارة الدولية في باريس التي حكمت لصالح العراق في نزاعه مع تركيا بشأن صادرات النفط من كردستان.

وينبغي إثر هذا القرار أن تمرّ مبيعات نفط الإقليم عبر الحكومة الاتحادية في بغداد، مقابل نسبة في الموازنة الاتحادية تخصص لإقليم كردستان.

وتشهد العلاقات بين بغداد والإقليم الذي حصل على حكم ذاتي عام 1991، توتراً متواصلاً لا سيما حول قضية رواتب الموظفين التي تسمم العلاقات بين الطرفين بشكل متكرر.