قيادي كبير في حركة النجباء التابعة للحشد الشعبي قتل في الضربة
قيادي كبير في حركة النجباء التابعة للحشد الشعبي قتل في الضربة

قال مسؤول في "البنتاغون" للحرة إن الولايات المتحدة الأميركية "تواصل اتخاذ إجراءات لحماية قواتها في العراق وسوريا، ومن خلال معالجة التهديدات التي تواجهها". 

وجاء حديث المسؤول في وزارة الدفاع ردا على سؤال حول تنفيذ القوات الأميركية غارة ضد قيادي في "الحشد الشعبي" في العراق. 

واستهدفت طائرة مسيرة الخميس مقرا لـ"حركة النجباء" التي تنضوي ضمن فصائل "الحشد الشعبي"، ما أسفر عن مقتل المسؤول العسكري للحركة، طالب علي السعيدي الملقب بـ"أبو تقوى". 

وقتل إثر الضربة أيضا عناصر آخرون، حسبما ذكر مقربون من "النجباء". 

وحمّل مجلس الوزراء العراقي التحالف الدولي مسؤولية الهجوم "غير المبرر" على جهة أمنية عراقية. 

وقال في بيان: "هذا الاستهداف تصعيد خطير واعتداء على العراق". 

بدوره قال مسؤول أميركي لرويترز إن "الجيش الأميركي نفذ ضربة في بغداد ضد قيادي بفصيل عراقي مسلح تتهمه الولايات المتحدة بالمسؤولية عن هجمات ضد القوات الأميركية في العراق مما أدى إلى مقتله وشخص آخر". 

وأضاف المسؤول الأميركي، الذي تحدث شريطة عدم نشر اسمه، أن الضربة استهدفت سيارة في بغداد، وأنها أسفرت عن مقتل قيادي في "حركة النجباء"، دون أن يذكر اسمه. 

وكانت واشنطن قد أحصت حتى الآن أكثر من 115 هجوما ضد قواتها في العراق وسوريا منذ 17 أكتوبر، أي بعد 10 أيام على اندلاع الحرب في غزة، وفق حصيلة أفاد بها مسؤول عسكري أميركي، مفضلا عدم الكشف عن هويته لفرانس برس. 

وتبنت "المقاومة الإسلامية في العراق" التي تضم فصائل مسلحة حليفة لإيران ومرتبطة بالحشد الشعبي، أغلب تلك الهجمات. 

وتعترض تلك الفصائل على الدعم الأميركي لإسرائيل في حربها ضد حماس، التي شنت هجوما غير مسبوق على إسرائيل في 7 أكتوبر. 

وردت واشنطن أكثر من مرة على الهجمات تلك الفصائل، بقصف مواقع تابعة لها في العراق، ومواقع مرتبطة بإيران في سوريا. 

وتنشر واشنطن 2500 عسكري في العراق ونحو 900 في سوريا، في إطار مكافحة تنظيم داعش ضمن التحالف الدولي الذي أنشئ عام 2014. 

شبكات من التجار والمستوردين يسهلون تهريب الدولار من العراق. أرشيفية - تعبيرية
الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي. أرشيفية

كشف المستشار المالي لرئاسة الوزراء العراقية، مظهر محمد صالح سياسة اقتصادية تتضمن حلولا للحد من الإغراق السلعي والتجاري على الاقتصاد الوطني.

وتحدث صالح في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية "واع" عن الآثار الاقتصادية لـ "الليبرالية التجارية" التي سمحت على مدار عقود ماضية بـ "إغراق السوق بسلع هامشية فاقدة للقيمة والمعنى".

وقال إن هناك "أحداثا مهمة تقلب موازين القوى في الاقتصاد العراقي"، ومنها ببدء السياسة الاقتصادية للحد من الإغراق السلعي الناتج عن الانفلات التجاري، وهو ما يتطلب سياسة "حماية عراقية واضحة تحمي المنتج الوطني بسياج جمركي متدرج وعملي".

ويرى صالح أن الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي، خاصة الإنتاج الوطني، خاصة في ضياع آلاف فرص العمل، وما تبعه من استمرار للبطالة، رغم أن هذه الوظائف لديها قدرة على امتصاص 60 في المئة من القوى العاملة.

ناهيك عما سببته من تحول رأس المال الوطني من الحقل الصناعي والزراعي إلى نشاط رأس المال، الذي يتاجر بسلع استهلاكية أغرقت الأسواق المحلية بمنتجات بديلة للمنتج الوطني، بحسب صالح.

ويؤكد أن انتشار ظاهر الإغراق السلعي بمنتجات أسعارها متدنية مصدرها أسوق آسيا، أدت إلى ثلاثة اتجاهات في الاقتصاد العراقي: تصفية الوسط الحرفي والصناعي المنتج، والثاني: استدامة البطالة وتراكم راس المال البشري والثالث: تحويل الأرباح الرأسمالية الوطنية المنتجة الى ممارسات غير منتجة.