في الشكوى التي تقدم بها لمجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة ردا على الضربات الصاروخية الإيرانية داخل أراضيه، أكد العراق أنه يحتفظ بحقه في المطالبة بـ "الحقوق القانونية والأخلاقية المترتبة على تلك الاعتداءات وفقا للقوانين والتشريعات الدولية".
وحصل موقع قناة "الحرة" على نسخة من الشكوى التي قدمها العراق لمجلس الأمن الدولي، خلال وقت سابق من الشهر الجاري، عن طريق القائم بأعمال الممثلية الدائمة للعراق لدى الأمم المتحدة، عباس كاظم عبيد، الذي طلب توزيع الرسالة على أعضاء مجلس الأمن وإصدارها كوثيقة من وثائق المجلس.
خلال وقت سابق من الشهر الحالي، شنت إيران ضربات بالصواريخ البالستية في إقليم كردستان العراق اعتبرها العراق "عدوانا" واستدعى سفيره لدى طهران وأعلن إثر ذلك أنه سيرفع شكوى لمجلس الأمن الدولي.
ماذا يريد العراق؟
أستاذ السياسة العامة بجامعة بغداد، إحسان الشمري، قال إن مطالبات العراق ذات شقين: أخلاقي وقانوني.
وأضاف في حديثه لموقع "الحرة" أن المطالبات الأخلاقية "ترتبط بتقديم اعتذر رسمي من قبل إيران عما تسبب به الهجوم على اعتبار أن ذلك من مبادئ حسن الجوار ولابد من استدامته".
وتابع: "الأمر الآخر في القضية هو ما يترتب عليها وفق القوانين الدولية من آثار على إيران إذا ما أصدر مجلس الأمن قرارا أو تنبيها أو شجبا أو إدانة أو إلزام إيران من خلال القوانين بعدم تكرار مثل هكذا عمليات".
في شكواها المؤرخة بتاريخ 16 يناير الحالي أي بعد يوم من الضربات الإيرانية، قالت بغداد إن "الذرائع" و"الادعاءات" التي ساقتها إيران لتبرير هذه الهجمات "مزيفة"، مؤكدة أنه يعد "انتهاكها صارخا للسيادة، وسلامة الإقليم وأمن الشعب العراقي".
في المقابل، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، أن طهران "لن تتردد في استخدام حقها المشروع للتعامل الرادع مع مصادر تهديد الأمن القومي والدفاع عن أمن مواطنيها".
وأوضح أن القصف "جزء من رد الجمهورية الإسلامية الإيرانية على أولئك الذين يتخذون إجراءات ضد الأمن القومي الإيراني وأمن المواطنين"، ويأتي في إطار "العقاب العادل" ضد "المعتدين على أمن البلاد".
وبحسب الشكوى، "لا تبرر الذرائع التي تزعمهما طهران بأي شكل من الأشكال قيامها بالقصف بصواريخ باليستية".
وسبق للحرس الثوري أن قصف أربيل بصواريخ بالستية في مارس 2022، وأشار في حينه إلى استهداف "مقر" لجهاز الموساد. ونفت سلطات الإقليم يومها تواجد الاستخبارات الإسرائيلية.
ما هو السيناريو المتوقع؟
وقال الخبير في القانون الدولي، بول مرقص، إن العراق "قد يطالب بالتعويض المالي"، مضيفا: "هذا وجه من وجوه المطالبة".
ومع ذلك، استبعد مرقص، وهو رئيس مؤسسة "JUSTICIA" الحقوقية، اتخاذ مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة قرارا ملزما "استنادا للفصل السابع" من ميثاق الأمم المتحدة.
وأضاف: "اعتقد ما لم تكن هناك إرادة من الدول الكبرى تظل الشكوى مجرد رفع عتب وربما يصدر بيان إدانة (من قبل مجلس الأمن) كحد أقصى".
والفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة يختص "فيما يتخذ من الأعمال في حالات تهديد السلم والإخلال به ووقوع العدوان"، إذ يشمل 13 مادة (من 39 إلى 51) بعضها يعطي مجلس الأمن الحق في "أن يتخذ في أي وقت ما يرى ضرورة لاتخاذه من الأعمال لحفظ السلم والأمن الدولي أو إعادته إلى نصابه".
وقال مرقص إنه لا يتوقع قرارات "لأنه لا فاعلية بمجلس الأمن في هذا الوقت.. المجلس تتحكم فيه السياسة الدولية".
وجاءت الضربات الإيرانية التي دانتها الولايات المتحدة وأطراف دولية عدة، في سياق توتر متصاعد في الشرق الأوسط ومخاوف من نزاع إقليمي شامل على خلفية الحرب في غزة بين إسرائيل وحركة حماس، التي تدعمها إيران.
وأفادت سلطات إقليم كردستان بمقتل "4 مدنيين" على الأقل وإصابة 6 آخرين جراء الضربات، ومن بين القتلى رجل الأعمال البارز في مجال العقارات، بشراو دزيي وزوجته، بحسب فرانس برس.
ورأى الشمري، الذي يشغل منصب رئيس مركز التفكير السياسي أيضا، أن تقديم العراق لهذه الشكوى ضد إيران "جاء نتيجة ضغط داخلي، لا سيما في ظل الرفض الشعبي للهجمات.. وهذا ما حفز الحكومة للذهاب في مسار الشكوى".
ومع ذلك، يعتقد أنه "لن تكون هناك متابعة بالشكل الذي يتسرد الحقوق بالنسبة للضحايا وللعراق رغم أن الشكوى ركزت على الجانب القانون ولا أتصور أيضا أن إيران ستقدم اعتذارا".
وتابع: "لذلك، الأمر فيما يبدو محاولة لتهدئة الغضب الداخلي.. السوداني لا يريد أن يستفز إيران التي تدعم من خلال حلفائها حكومته".
وقال الشمري إن ذلك "يعطي مؤشرات أنها شكوى بروتوكولية أكثر من كونها ذاهبة ليترتب عليها آثار يمكن أن تحافظ على سيادة العراق".
