لقطة عليا لموقع البرج 22
لقطة عليا لموقع البرج 22

يثير قرار ميليشيا "كتائب حزب الله" العراقية تعليق عملياتها ضد القوات الأميركية في المنطقة، بعد ساعات من إعلان الرئيس جو بايدن أنه قرر كيفية الرد على الهجوم الذي أسفر عن مقتل ثلاثة عسكريين أميركيين وإصابة 40 آخرين في الأردن، تساؤلات عن أسباب القرار وموقف واشنطن. 

وقالت الميليشيا، الثلاثاء، في بيان إنها أوقفت كل الهجمات على القوات الأميركية لعدم رغبتها في إحراج الحكومة العراقية، وزعمت أن لديها خلافات مع طهران بشأن عملياتها.

وفي بيانها، قالت إن إيران وحلفاء آخرين "غالبا ما يعترضون على الضغط والتصعيد ضد قوات الاحتلال الأميركية".

لكن الخبير الأردني في شؤون الجماعات الإرهابية، حسن أبو هنية، يرى في حديثه مع موقع "الحرة" أن كل الميليشيات التابعة للحشد الشعبي المنضوية تحت ما يسمى بـ"المقاومة الإسلامية في العراق" التي نشأت بعد الحرب في غزة، تؤكد أنها تعمل بشكل من الاستقلالية أو اللا مركزية، وكل هذا لتبرئة إيران حتى لا تتحمل مسؤولية أي فعل تقوم به، لكنها في الحقيقة كلها تأتمر بأمر خامنئي وتحت نفوذ مباشر لإسماعيل قاآني قائد فيلق القدس، الجناح الخارجي للحرس الثوري الإيراني الذي يدير كل ما يسمى بمحور المقاومة الممتد من العراق لسوريا ولبنان واليمن. 

وقال: "نحن رأينا أكثر من 160 هجوما على القوات الأميركية في العراق وسوريا، لكن الرد الأميركي كان محسوبا ومتناسبا بمعنى أنه لم يؤد إلى مقتل قادة في هذه الميليشيات أو مراكزها الرئيسية". 

وأضاف: "بالتأكيد بعد ما حدث في شمال شرق الأردن ومقتل ثلاثة جنود أميركيين وإصابة 40 آخرين، رأينا تهديدات أميركية بالرد، لأن هذا الهجوم يعتبر تصعيدا كبيرا، ما جعل الأمور صعبة ومحرجة جدا للإدارة الأميركية، فبدأت مشاورات جدية حول طبيعة الرد القوي حتى أنه خرجت آراء تدعو إلى الرد داخل إيران نفسها". 

وأنهت عشرات الهجمات على القوات الأميركية في سوريا والعراق، نفذتها جماعة "المقاومة الإسلامية في العراق" التي ينضوي تحت لوائها فصائل مسلحة منها "كتائب حزب الله"، هدنة استمرت شهورا بين الفصائل والقوات الأميركية وزعزعت جهود الحكومة لتحقيق الاستقرار في البلاد بعد عقود من الصراع.

وفي ما يتعلق بما إذا كانت الولايات المتحدة ستمتنع عن الرد على هجوم الأردن وعدم توجيه ضربة لـ"كتائب حزب الله" بعد هذا الإعلان، قال المتحدث باسم البنتاغون بات رايدر لـ"الحرة": "لقد رأيت هذا التصريح وليس لدي تعليق محدد أقدمه عدا القول أن الأفعال أقوى من الكلمات. كما تعلم كان هناك أكثر من 160 هجوما من أذرع إيران على القوات الأميركية في العراق وسوريا والأردن، ولسوء الحظ فإن هذا الهجوم الأخير على قواتنا على الحدود الأردنية مع سوريا قتل ثلاثة جنود وأصاب أكثر من 40 آخرين". 

وأضاف: "الرئيس ووزير الدفاع قالا إننا سنرد في الوقت والمكان اللذين سنختارهما وسنتخذ كل التدابير الضرورية لحماية القوات الأميركية".

لماذا أعلنت "الكتائب" تعليق الهجمات؟ 

نقلت وكالة رويترز عن أربعة مصادر وبينهم سياسي شيعي ومسؤول عراقي وشخص اجتمع بفصائل مسلحة في الأيام القليلة الماضية، إن قتل جنود أميركيين في الأردن، الحليف الوثيق للولايات المتحدة، كان خطوة ذهبت بعيدا، بمعنى أنها تجاوزت الخط الأحمر. 

وقالت المصادر إن طهران، خوفا من رد فعل أميركي واسع النطاق، قالت علنا إنها غير متورطة وبعثت رسائل غير معلنة إلى "كتائب حزب الله" للتوقف، وساعدت فصائل شيعية عراقية مشاركة في الحكومة في التوسط لإنهاء الهجمات.

وقال سياسي شيعي مطلع "يأتي هذا نتيجة لضغوط داخلية ولرغبة جارتنا (إيران) في وقف التصعيد".

ويرى أبو هنية أن "من الواضح الآن أن هناك نوعا ما من التسوية بين إيران والولايات المتحدة، بمعنى أنه على الأقل إيقاف الهجمات على القوات الأميركية، وبالتالي تعرضت هذه الجماعات لضغوطات أو بمعنى أدق استقبلت أوامر من إيران لإيقاف هذه الهجمات مؤقتا". 

ويعتقد أن إعلان "كتائب حزب الله" العراقية جاء كمحاولة لتظهر أن الأميركيين حققوا نوعا من الردع، وفي الوقت يظهر أن إيران غير مسؤولة بشكل مباشر عن الهجوم في الأردن. 

وقال: "كل ما يقال عن أن هناك خلافات بين فصائل المقاومة أو كتائب حزب الله العراقية وإيران غير صحيح، وهي فقط للتعمية على مسؤولية إيران عن هذه الهجمات". 

"لا نصدقهم"

وقال منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي الأربعاء: "لا نصدق ما تقوله مجموعة مثل حزب الله العراقي". 

ويعتقد أبو هنية أن هناك مصلحة أميركية إيرانية في عدم الانزلاق إلى حرب إقليمية. 

وأكد رايدر في مقابلة مع "الحرة" أن الولايات المتحدة لا تريد أن ترى تصعيدا ونزاعا أوسع في المنطقة، "لكننا ملتزمون بحماية قواتنا". 

ويقول أبو هنية إن الولايات المتحدة لا تريد توسعة الصراع مع استمرار الحرب الإسرائيلية في غزة والحرب في أوكرانيا والتوترات في بحر الصين الجنوبي. 

لكنه يرى أن تعليق الهجمات على القوات الأميركية في المنطقة سيكون "بشكل مؤقت، لأن هناك أهدافا واضحة لإيران هو إخراج القوات الأميركية من المنطقة وخاصة العراق ثم سوريا". 

وقال ريناد منصور الباحث البارز في مركز تشاتام هاوس البحثي في لندن "هناك دائما توازن بين القتال واستعراض القوة لكن دون رغبة في الذهاب بعيدا بالتصعيد، ومن ثم يحاولون الحفاظ على توازن عنف محفوف بشدة بالمخاطر"، بحسب ما نقلت عنه رويترز.

وأوضح أن "هذا التوازن يختل مع مقتل جنود أميركيين، كما حدث في عام 2019 حين أدى ذلك إلى قتل الولايات المتحدة لسليماني والمهندس".

"ضربات محسوبة"

ولذلك يرى أبو هنية أنه ستكون هناك "ضربات أميركية محسوبة لن تؤدي إلى خسائر كبيرة، إذا تم الاتفاق مع إيران على حجم هذه الضربات لإظهار نوع من الردع". 

لكنه يشير إلى أنه "إذا أدت الضربات إلى خسائر ومقتل عدد من قيادات الحشد الشعبي فستعود هذه الميليشيات بهجمات أكثر قوة، وربما توسيع نطاقها ما ينذر بالانزق إلى نحو حرب إقليمية". 

وفي عام 2020، قتلت الولايات المتحدة قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني وزعيم "كتائب حزب الله" أبو مهدي المهندس في غارة بطائرة مسيرة على مطار بغداد الدولي.

وجاءت الضربة بعد أيام من تحميل الولايات المتحدة "كتائب حزب الله" مسؤولية مقتل مقاول أميركي. ويخشى مسؤولون عراقيون من أن يؤدي رد فعل قوي مماثل إلى دورة جديدة من العنف.

لكن أبو هنية يقول "كان حينها على سدة الحكم في الولايات المتحدة دونالد ترامب الذي كان يمارس سياسة الضغوطات القصوى، لكن سياسة إدارة بايدن مختلفة خاصة مع استمرار الحرب في غزة وأوكرانيا والتوترات في بحر الصين الجنوبي". 

العراق

يضع تذبذب أسعار النفط عالميا العراق على صفيح ساخن اقتصاديا، بسبب اعتماده بشكل شبه كامل في موازنته المالية السنوية على ما يصدره من النفط الخام.

وحدد العراق تصدير النفط بسعر 70 دولارا للبرميل في الموازنة المالية الثلاثية للسنوات المالية (2023،2024،2025) التي أقرها مجلس النواب العراقي قبل عامين.

ورغم أن أسعار النفط شهدت، الثلاثاء الماضي، ارتفاعا طفيفا، لكن سبق ذلك تراجع سريع لأسعار النفط خلال الأسبوعين الماضيين، حيث وصل فيهما سعر البرميل الى عتبة 60 دولارا، الامر الذي وضع العراق على موعد مع ظروف مالية معقدة، فيما إذا استمر هذا التراجع خلال الأشهر المقبلة.

ويعتبر مستشار رئيس الوزراء العراقي للشؤون الاقتصادية، مظهر محمد صالح، أزمة أسواق النفط العالمية "أزمة مؤقتة"، لافتا إلى أن العراق يتحصن باحتياطيات من النقد الأجنبي ما زالت ساندة للاقتصاد الوطني، وستساعده كثيرا على مواجهة أزمة أسواق النفط العالمية.

ويؤكد صالح لموقع "الحرة"، "على المستوى الوطني، الخطط المالية الحالية والمستقبلية آخذة بالاعتبار الاحتمالات كافة بالتحوط لهذه الأحداث، مع تدابير مالية مختلفة ضامنة للنفقات الضرورية في مقدمتها تأمين رواتب الموظفين والمعاشات التقاعدية والرعاية الاجتماعية وتنفيذ المشاريع الخدمية وفق البرنامج الحكومي بشكل مرن دون توقف بالشراكة بين الدولة والقطاع الخاص".

وتزامن انخفاض أسعار النفط عالميا مع تأخر المصادقة على مخصصات عام 2025 في الموازنة الثلاثية، ويعزو خبراء اقتصاديون تحدث معهم موقع "الحرة"، التأخير الحكومي في إرسال جداول الموازنة إلى مجلس النواب للتصويت عليها إلى محاولات الحكومة لتكييف الإيرادات والنفقات لتفادي حدة الأزمات الاقتصادية التي قد تعصف بالعراق مع استمرار تقلبات الأسواق العالمية.

وأشار رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الاثنين الماضي، خلال ترأسه اجتماعاً لرؤساء الدوائر الخدمية في محافظة ذي قار جنوب العراق، الى أن حكومته شهدت ظهور العجز فعلياً في الموازنة، لتحقيقها الإنجاز، لافتا الى وجود كفاءة في الصرف والأداء والعمل، فيما كان العجز سابقاً تخطيطياً.

ونقل الموقع الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء العراقي عن السوداني قوله خلال الاجتماع، "حكومتنا رتبت آلية الإنفاق وفق مبدأ الأهم ثم المهم، وعملنا في الكثير من القطاعات وحققنا نتائج إيجابية".

ويلفت الخبير في قطاع النفط والغاز، كوفند شيرواني، الى أن تراجع أسعار النفط إلى 65 دولارا للبرميل أو 60 دولارا سيؤدي إلى تراجع إيرادات العراق، وبالتالي زيادة العجز الموجود في الموازنة الذي يقارب 49 مليار دولار لعامي 2023 و 2024.

ويستبعد أن يتسبب هذا الانخفاض، بأي تأثير على الرواتب والمعاشات، لأن الرواتب والمعاشات بمجملها لا تصل إلى 80 ترليون دينار من موازنة تبلغ سنويا 200 ترليون دينار.

ويضيف شيرواني لموقع "الحرة"، "تراجع الإيرادات سيؤدي إلى استقطاع جزء من الموازنة الاستثمارية التي تختص بإنشاء المشاريع الجديدة التي تدر إيرادات إضافية، وكذلك ستتأثر عملية توفير فرص عمل جديدة، وربما سيؤدي استمرار التراجع إلى تقليل النفقات التشغيلية للدولة".

ووفق شيرواني، سيكون لأي انخفاض في أسعار النفط تأثير كبير على العراق بالذات مقارنة بالدول الأخرى المصدرة للنفط، في إشارة إلى مجموعة أوبك.

ويوضح شيرواني سببين لكون العراق الأكثر تأثرا بالانخفاض، أولهما الإنتاج العالي للعراق الذي يتجاوز 4 ملايين برميل يوميا، ويصدر منها حسب مقررات "أوبك +" نحو 3.3 برميل يوميا.

ويكمن السبب الثاني بحسب شيرواني في اعتماد الاقتصاد العراقي بنسبة تتجاوز 90% على إيرادات النفط، فأي تقلبات في الأسعار تجعله يتأثر بدرجة أكبر، داعيا الدولة العراقية إلى تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للإيرادات العامة، وتنشيط القطاعات الأخرى من الزراعة والصناعة والسياحة وتحسين نظام الضرائب والجمارك لزيادة الإيرادات.

وأكدت الحكومة العراقية الحالية في منهاجها الوزاري، على إجراء إصلاحات اقتصادية للنهوض بالواقع الاقتصادي للبلاد ومواجهة الأزمات.

وحددت ستة محاور من المنهاج للنمو الاقتصادي، تمثلت بالعمل على إحداث تحوّل تدريجي من الاقتصاد الريعي الحالي المعتمد على النفط كمصدر رئيس للدخل إلى اقتصاد متنوع الدخل، ودعم القطاعات الزراعية والصناعية والتجارية ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في المجالات الزراعية والصناعية وتكنولوجيا المعلومات والخدمات والبيئة، التي من شأنها توفير فرص عمل واستقطاب الاستثمارات محليا ودوليا.

ووفق مراقبين للشأن الاقتصادي العراقي تحدثوا لموقع "الحرة"، ما زالت خطوات الحكومة لتنويع الاقتصاد تسير ببطء، بينما يتطلب الوضع الاقتصادي للبلد إصلاحات سريعة لتفادي أي أزمة مالية مرتبطة بأسعار النفط.

ويحذر الخبير المالي إبراهيم علي من ظروف مالية معقدة قد يشهدها العراق إثر تذبذب أسعار النفط وتقلبات الأسعار في الأسواق العالمية ما سيؤثر بشكل كبير على استقراره الاقتصادي والاجتماعي.

ويبين علي لموقع "الحرة"، أن الوضع المالي في العراق "يتطلب تنفيذ إصلاحات اقتصادية شاملة سريعة لتعزيز الإيرادات غير النفطية، وهذه الخطوة بحاجة الى جهود من الحكومة لتعزيز القطاعات الإنتاجية وتحسين بيئة الاستثمار".

وفي مقابلة متلفزة بُثت، في مارس الماضي، قال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إن حكومته تمكنت من رفع نسبة الإيرادات غير النفطية خلال العامين والنصف الماضيين إلى %14 بعد أن كانت 7% خلال السنوات الماضية".

وتابع السوداني "وضعنا هدفا في قانون الموازنة وهو رفع الإيرادات غير النفطية إلى %20 خلال 3 سنوات"، مؤكدا مضي حكومته باتجاه تحقيق هذه النسبة.

وأشار السوداني إلى أن العراق قادر على تجاوز هذه النسبة لكنه بحاجة إلى مجموعة من الخطوات، وحددها بوجود حاضنة سياسية للقرارات دون مزايدات، وقبول شعبي، وتشريع قوانين تساهم في رفع الإيرادات غير النفطية.

ويرى الخبير الاقتصادي دريد العنزي أن الاقتصاد العراقي هش ويتأثر بأي أزمة اقتصادية خارجية لأنه مرتبط بالأسواق العالمية، نتيجة عدم وجود إنتاج محلي متنوع يسد حاجات المواطن.

ويؤكد العنزي لموقع "الحرة" أن "الحلول مطروحة وموجودة، لكن ليس هناك جدية من قبل حكومة اعتمدت على النفط وتكاسلت فكريا وليس إداريا، لذلك واقع الاقتصاد العراقي متهالك لا يمكن إدارته ومتحول إلى استهلاكي حكومة وشعبا".

ويسعى العراق وبحسب الهيئة الوطنية للاستثمار، إلى جذب الاستثمارات النوعية، وتنمية ثقة الشركات الدولية بالبيئة الاستثمارية في البلاد.

وقال رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار، حيدر محمد مكية، في تصريح نشره موقع الهيئة في 8 أبريل الحالي، إن "مشاركة ممثلين عن 60 شركة أميركية تعمل في مجالات حيوية ومهمة في زيارة العراق، يعد مؤشرًا واضحًا على تنامي ثقة الشركات الأميركية ببيئة الاستثمار في العراق"، مشيرا إلى أن العراق يشهد تطورات إيجابية في إطار الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية.

وأكد مكية على أن فتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي في مجالات الطاقة والطاقة المتجددة، والتحول الرقمي، والخدمات المصرفية، يشكل محورًا مهمًا في توجهات الحكومة الحالية نحو تنويع الاقتصاد الوطني وتحسين بيئة الأعمال.

وأعلنت السفارة الأميركية في بغداد، في 7 أبريل، وصول وفد تجاري أميركي مكون من 60 شركة إلى بغداد، مبينة أن غرفة التجارة الأميركية ستوقع خلال هذه الزيارة على مذكرة تفاهم مع اتحاد غرف التجارة العراقية لتعزيز العلاقات بين القطاع الخاص الأميركي ونظيره العراقي.

وقالت السفارة في بيان، إن "غرفة التجارة الأميركية برئاسة ستيف لوتس تقود وفدًا مكونًا من 101 عضو من حوالي 60 شركة أميركية في قطاعات الطاقة والتكنولوجيا والصحة إلى العراق"، لافتة إلى أن هذه أول مهمة تجارية معتمدة من وزارة التجارة الأميركية إلى العراق وأكبر وفد تجاري أميركي إلى العراق خلال تاريخ الغرفة.

ويعاني العراق من آثار الأزمات التي شهدها خلال العقود الأربعة الماضية نتيجة الحروب التي خاضها والصراعات السياسية الداخلية والأزمات الدولية إثر تذبذب أسعار النفط، التي أثرت على الواقع الاقتصادي للبلاد.

ولعل أبرز ما يعمق من أزمة الاقتصاد العراقي هو الفساد الإداري والمالي الذي يعيق الإصلاحات الحكومية.

وتؤكد الحكومة العراقية الحالية في منهاجها الوزاري أن مكافحة الفساد الإداري والمالي والحد من هدر المال العام تأتي في مقدمة أولوياتها، عبر دعم وتفعيل الهيئات الرقابية ومتابعة ملفات الفساد الكبيرة التي سبق إعدادها من قبل الجهات الرقابية، وبعضها بالتعاون والشراكة مع جهات دولية مختصة بمكافحة الفساد في فترة الحكومات السابقة.