وللولايات المتحدة 2500 جندي في العراق يقدمون المشورة والمساعدة للقوات المحلية من أجل منع عودة تنظيم داعش
وللولايات المتحدة 2500 جندي في العراق يقدمون المشورة والمساعدة للقوات المحلية من أجل منع عودة تنظيم داعش

أعلنت بغداد، الخميس، أن المحادثات مع الولايات المتحدة الأميركية تستأنف الأحد، بهدف مناقشة مستقبل مهمة التحالف الدولي لمكافحة تنظيم الدولة الاسلامية في العراق، وذلك غداة ضربة أميركية في بغداد أسفرت عن مقتل قيادي في كتائب حزب الله، الفصيل المرتبط بإيران.

وقال يحيى رسول المتحدث باسم القائد الأعلى للقوات المسلحة العراقية في بيان أن "اللجنة الثنائية العسكرية الفنية العليا بين العراق والولايات المتحدة تستأنف أعمالها الأحد المقبل الموافق 11 فبراير 2024"، وذلك بهدف "مناقشة وجدولة إنهاء مهمة التحالف الدولي في العراق". 

وبدأ العراق والولايات المتحدة محادثات في يناير حول مستقبل التحالف، لكن بعد ذلك بأقل من 24 ساعة قُتل ثلاثة جنود أميركيين في هجوم بالأردن حمّلت الولايات المتحدة مسؤوليته لجماعات مسلحة مدعومة من إيران في سوريا والعراق.

وكان رسول قال في وقت سابق، الخميس، إن الضربات الأميركية المتكررة على الفصائل المسلحة المدعومة من إيران في العراق تدفع الحكومة لإنهاء مهمة التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في البلاد.

وأضاف رسول أن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة "تحول إلى عامل عدم استقرار ويهدد بجر العراق إلى دائرة الصراع".

وجاءت تصريحات رسول بعد إعلان الجيش الأميركي، الأربعاء، أنه قتل قياديا في جماعة كتائب حزب الله، وهي فصيل مسلح مدعوم من إيران في العراق، في ضربة بطائرة مسيرة.

وتتهم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) الجماعة العراقية بمهاجمة قواتها.

وتشكل التحالف العسكري الدولي بقيادة الولايات المتحدة في العراق بهدف محاربة تنظيم الدولة الإسلامية. وللولايات المتحدة 2500 جندي في العراق يقدمون المشورة والمساعدة للقوات المحلية من أجل منع عودة التنظيم.

ويشهد العراق وسوريا هجمات متبادلة شبه يومية بين الفصائل المسلحة المدعومة من إيران والقوات الأميركية المتمركزة في المنطقة منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في غزة في أكتوبر الماضي.
 

العراق حل في المرتبة 163 من بين 180 بلدا في مؤشر حرية الصحافة لعام 2022
العراق حل في المرتبة 163 من بين 180 بلدا في مؤشر حرية الصحافة لعام 2022

تسلط حادثة اعتقال المدون العراقي ياسر الجبوري الضوء مجددا على المخاوف بشأن مساعي السلطات المتكررة للتضييق على منتقديها ومصادرة حرية التعبير التي كفلها الدستور العراقي ومعايير حقوق الإنسان الدولية.

واعتقل الجبوري، الناشط والمدون المعروف بتناوله لقضايا الفساد في العراق، هذا الأسبوع في مطار بغداد أثناء محاولته مغادرة البلاد متوجها لإيرلندا حيث يقيم.

ولم تعلن السلطات العراقية حتى ساعة نشر هذا التقرير، أية معلومات رسمية عن سبب اعتقاله أو الجهة التي نفذت العملية و المكان الذي يحتجز فيه.

يوم الثلاثاء نشرت عائلة الجبوري بيانا اتهمت فيه السلطات العراقية باعتقاله في مطار بغداد يوم 26 فبراير أثناء مغادرته العراق عائدا إلى إيرلندا، مضيفة أن سبب زيارته إلى العراق "كان لزيارة والدته المريضة التي تم إدخالها المستشفى قبل أسبوع وسوء حالتها الصحية".

البيان ذكر كذلك أن الجبوري "حصل على ضمانات من بعض السادة المسؤولين لزيارة العراق، وبعد إكمال زيارته تم اعتقاله في مطار بغداد على يد جهة مجهولة بدون أمر قضائي وبدون مذكرة قبض وعدم وجود شكوى بحقه".

كذلك تحدث البيان عن تعرض الجبوري للإهانة والضرب قبل أن تجري "مصادرة هاتفه والمبلغ المالي الذي بحوزته وجوازه دون أمر قضائي".

وقالت عائلة الجبوري إن الرجل محتجز حاليا في مركز شرطة الصالحية ببغداد بعد "تسجيل دعوى ضده من قبل الفريق القانوني لمكتب رئيس الوزراء" ‏وسيخضع للمحاكمة في محكمة النشر يوم الخميس.

ورفض مستشار باسم رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني التعليق لموقع "الحرة" على هذه المعلومات.

بالمقابل أكدت النائبة في مجلس النواب العراقي سروة عبد الواحدة على منصة "إكس" أنها زارت الجبوري رفقة زميلين لها حيث أبلغهم عن الجهة التي اعتقلته وطبيعة الشكوى المقدمة ضده.

وطالبت عبد الواحد "رئيس مجلس الوزراء بالتنازل عن الشكوى.. وأن لا تستمر السلطة باعتقال أي شخص ينتقد". ودعت في الوقت ذاته إلى "اعتقال أي مبتز سواء كان سياسيا أو إعلاميا أو ناشطا".

ويأتي ذلك في ظل تداول حسابات وصفحات داعمة لفصائل عراقية مسلحة مرتبطة بإيران روايات تتهم فيها ياسر الجبوري بالارتباط بجهات سياسية عراقية "تعمل على ابتزاز مسؤولين" وتزعم تلقيه مبالغ مالية لقاء ذلك.

المادة 226

وينشط ياسر الجبوري على منصة "إكس" (تويتر سابقا) منذ عدة سنوات عبر نشر تغريدات ينتقد فيها استشراء الفساد في مؤسسات الدولة.

حساب ياسر الجبوري على منصة إكس

ووفقا لما جاء في بيان عائلته فإن سبب الشكوى المقدمة ضده يعود لتغريدة نشرها في وقت سابق تتحدث عن "تعيين أقرباء كبار المسؤولين في الحكومة العراقية"، مضيفة أن الاعتقال جرى وفقا للمادة 226" من قانون العقوبات.

وتنص المادة 226 من قانون العقوبات على أنه "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات أو بالحبس أو الغرامة من أهان بإحدى طرق العلانية مجلس الأمة (البرلمان) أو الحكومة أو المحاكم أو القوات المسلحة أو غير ذلك من الهيئات النظامية أو السلطات العامة أو المصالح أو الدوائر الرسمية أو شبه الرسمية".

ويقول رئيس شبكة المحامين المتطوعين في العراق دوليفان برواري إن "المعلومات المتوفرة لدينا من بعض المصادر تفيد أن الجبوري اعتقل في البداية من دون مذكرة قضائية وفيما بعد تم التحقيق معه ومن ثم اودع في مركز الشرطة وهذا الأمر يعد غير قانوني".

ويضيف برواوري في حديث لموقع "الحرة" أن "المادة التي اعتقل الجبوري بموجبها فيها إمكانية إطلاق سراح بكفالة، ولكن القاضي قرر عدم إطلاق سراحه.

وأعرب برواري عن أسفه لاستمرار السلطات بالعمل بهذه المادة التي تعود لحقبة نظام الرئيس العراقي السابق صدام حسين.

وشدد أن "هناك سياسة ممنهجة تتبع حاليا للأسف العراق ممن أجل قمع حرية التعبير، وماجرى مع الجبوري يندرج ضمن هذا الإطار".

ويتهم برواري السلطات بالعمل على "تقييد حق حرية التعبير ودفع المواطن للرقابة الذاتية من خلال إثارة قضايا كبيرة ضد بعض الاشخاص حتى يضطر باقي الصحفيين والمدونين واصحاب الرأي للسكوت خوفا من الإجراءات التي يمكن أن تطالهم".

وانتقد برواري السلطات بالإبقاء على هذه المادة نافذة في القانون من أجل استخدامها متى ما شاءت ضد منتقديها".

وخلال السنوات الماضية شهد العراق حالات متكررة للتضييق على حرية التعبير والنشر وإصدار مذكرات إلقاء قبض على إعلاميين ومواطنين عراقيين.

وفي يونيو 2022 وقع مئات من المثقفين والناشطين المدنيين والكتاب الأكاديميين العراقيين بيانا استنكروا فيه انخفاض سقف الحريات المدنية في العراق، لافتين إلى تزايد أوامر الاعتقال الصادرة بحق ناشطين وأدباء وإعلاميين وأصحاب رأي. 

وحل العراق في المرتبة 163 من بين 180 بلدا في مؤشر حرية الصحافة لعام 2022، وفقا لمنظمة "مراسلون بلا حدود"، ومقرها باريس.