واشنطن تصنف كتائب حزب الله منظمة "إرهابية"
واشنطن تصنف كتائب حزب الله منظمة "إرهابية"

تهدد الضربة التي نفذتها الولايات المتحدة في العراق، والتي أسفرت عن مقتل، "أبو باقر الساعدي"، القيادي البارز في كتائب حزب الله العراقية المدعومة من إيران، بمزيد من التوتر في العلاقات بين واشنطن وبغداد، وفق تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال".

وحسب ما ذكرته الصحيفة فإن الضربة الأميركية "تكثف الضغط الشعبي والسياسي على الحكومة العراقية لطرد التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة والذي يساعد في القتال ضد تنظيم داعش في العراق".

والأربعاء، قالت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم"، إن الضربة أدت إلى مقتل "قيادي في كتائب حزب الله كان مسؤولا عن التخطيط المباشر والمشاركة في الهجمات على القوات الأميركية في المنطقة".

وقالت الولايات المتحدة إنها تشتبه في أن الميليشيا كانت وراء هجوم بطائرة بدون طيار يوم 28 يناير في الأردن أدى إلى مقتل ثلاثة جنود أميركيين.

وتصنف واشنطن كتائب حزب الله منظمة "إرهابية" وسبق أن استهدفت الفصيل بغارات في العراق في الأسابيع الأخيرة، كما فرضت عقوبات على ستة أشخاص منتمين لها، في 17 نوفمبر الماضي.

والخميس، قال يحيى رسول، المتحدث العسكري باسم رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، إن الضربات الأميركية "تهدد السلم الأهلي، وتخرق السيادة العراقية".

وأضاف أن "هذا المسار يدفع الحكومة العراقية أكثر من أي قت مضى إلى إنهاء مهمة هذا التحالف الذي تحول إلى عامل عدم استقرار للعراق ويهدد بجر العراق إلى دائرة الصراع الإقليمي"، وفق وكالة الأنباء العراقية "واع".

وأدت أشهر من الاشتباكات المتصاعدة بين الولايات المتحدة والميليشيات المدعومة إيرانيا، إلى زيادة الضغط "الشعبي والسياسي" على رئيس الوزراء العراقي لتسريع الخروج الأميركي، وفق "وول ستريت جورنال".

وتنشر الولايات المتحدة نحو 2500 جندي في العراق و900 في سوريا المجاورة في إطار التحالف الدولي الذي أنشئ في العام 2014 لمكافحة تنظيم "داعش".

وتشارك عدة دول في هذا التحالف مهمتها حاليا تقديم المشورة والدعم للقوات العراقية ومنع ظهور التنظيم من جديد.

والخميس، أعلنت بغداد استئناف المحادثات مع الولايات المتحدة، الأحد، بهدف مناقشة مستقبل التحالف الدولي في البلاد، وفق وكالة "فرانس برس".

وعلّقت هذه المحادثات الهادفة بحسب بغداد إلى "إنهاء مهمة" التحالف في العراق، أواخر يناير بعد الهجوم الذي أودى بحياة ثلاثة جنود أميركيين في الأردن.

معضلة

إذا اضطرت الولايات المتحدة إلى المغادرة أو تقليص وجودها بشكل كبير، فقد يؤدي ذلك إلى تقليل نفوذها المتضائل بالفعل في المنطقة، وتقويض النجاحات السابقة في هزيمة داعش، والمخاطرة بإخلال التوازن الإقليمي الهش، حسبما تشير "وول ستريت جورنال".

وبينما تواجه الولايات المتحدة الميليشيات المدعومة من طهران في الشرق الأوسط في محاولة لمنع المزيد من الهجمات على الجنود الأميركيين، فإن التحدي الذي يواجه واشنطن هو القيام بذلك دون إضفاء المزيد من الفوضى في منطقة مضطربة بالفعل. 

والميليشيات التي استهدفتها الولايات المتحدة في العراق لا تحظى بدعم طهران فحسب، بل هي أيضا جزء من المؤسسة الأمنية في العراق.

وأشارت الخبيرة في شؤون العراق وإيران لدى شركة كونترول ريسكس الاستشارية، أنيسة بصيري تبريزي، إلى أن الضربات الأخيرة يمكن أن تزيد من الضغوط السياسية على السوداني لوضع جدول زمني واضح للانسحاب.

وقالت: "ينظر اللاعبون السياسيون في الحكومة الفيدرالية العراقية، بما في ذلك السوداني، إلى الضربات كدليل على أن الوجود الأميركي يزعزع استقرار العراق، ويزيد من فرص جر البلاد إلى مواجهة إقليمية وجره إلى الحرب".

ومن جانبهم، قال مسؤولون أميركيون إن الولايات المتحدة أخطرت العراق بعد وقت قصير من الضربة على القائد.

والخميس، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية، إن الولايات المتحدة، أبلغت الجانب العراقي بقيامها بالضربة في بغداد ضد هدف مسؤول عن اعتداءات ضد أميركيين.

وأكد المتحدث أن القوات الأميركية لديها كل الحق في الدفاع عن نفسها ضد أي هجوم يستهدفها، مشيرا إلى ذلك بالقول "ضربتنا في العراق (...) كانت ردا على الهجمات التي تستهدف القوات الأميركية في المنطقة".

وأضاف:" بعد الضربة في بغداد أبلغنا الجانب العراقي بها"، ثم كشف أن الشخص الذي تم استهدافه كان مسؤولا عن هجمات استهدفت أميركيين".

ونقلت "وول ستريت جورنال" عن مسؤول أمريكي قوله: "لن نقدم أي نوع من الإخطار الرسمي المسبق بتفاصيل محددة لأمن العمليات". 

وأضاف: "نحن نحترم سيادة العراق بالكامل وأوضحنا أنه في غياب الهجمات ضد الأفراد الأميركيين من هذه الجماعات المتمركزة في العراق، لن يكون هناك سبب لأي ضربات".

ومنذ منتصف أكتوبر، تعرضت القوات الأميركية والتحالف الدولي في العراق وسوريا، لأكثر من 165 هجوما في انعكاس مباشر للحرب الدائرة في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة حماس المصنفة إرهابية لدى الولايات المتحدة ودول أخرى.

وتبنت معظم تلك الهجمات ما يعرف بـ"المقاومة الإسلامية في العراق" التي تضم مسلحين في فصائل موالية لإيران أبرزها كتائب حزب الله.

وقال مسؤولون أميركيون إن الأهداف تم اختيارها بعناية لتجنب سقوط ضحايا من المدنيين، وأشاروا إلى أن الحكومة العراقية نفسها أدانت الجماعات المدعومة من إيران لهجماتها على القوات الأميركية في المنطقة.

وقال المسؤول: "نحث الحكومة العراقية بقوة على اتخاذ إجراءات ضد هذه الجماعات التي تقوض سيادة البلاد وتجر العراق إلى صراع عنيف".

هل تقيد الهجمات "المليشيات"؟

من خلال ضرب الميليشيات في العراق وسوريا، تسعى واشنطن إلى ردع المزيد من الهجمات على جنودها.

لكن من غير الواضح ما إذا كان من الممكن تقييد الميليشيات، وفق "وول ستريت جورنال".

عناصر من مجموعة "فاغنر"
هل تشكل "المليشيات الخاصة" تهديدا للدول؟
جاء الاقتتال بين الدعم السريع والجيش السوداني، وتمرد مجموعة "فاغنر" الروسية، ليثير التساؤلات حول مدى تهديد "المليشيات المسلحة" لوجود الدول الوطنية، بينما يكشف خبراء لموقع "الحرة" عن أسباب وملابسات تشكيل تلك "القوات الموازية" وتداعيات استمرار عملها دون "إطار قانوني".

ومن جانبها، قالت تبريزي: "من غير المرجح أن يتم ردع الميليشيات المدعومة من إيران في العراق من خلال الضربات الأميركية".

وكشفت الضربات الأمريكية على الأراضي العراقية، وخاصة بغداد، عن نقطة ضعف رئيسية للحكومة العراقية، وعلى رأس ذلك" اعتمادها الجزئي على الميليشيات التي تشكل جزءا من الجهاز الأمني في البلاد، والتي تتلقى الأموال لمحاربة تنظيم داعش، ولكنها تهاجم أيضا رعاة بغداد الأميركيين".

وفي أعقاب الضربات الأميركية الأخيرة، اختبأ العديد من قادة الميليشيات المدعومة من إيران في كردستان العراق، أو في فنادق راقية في بغداد، أو عبروا الحدود إلى إيران، وفقا لما نقلته "وول ستريت جورنال" عن مسؤول عراقي ومستشار أمني أميركي.

وأعربوا عن قلقهم من أن تنظيم داعش قد يستغل الفوضى.

وتم إنشاء كتائب حزب الله بعد دخول الولايات المتحدة وحلفائها للعراق في عام 2003، كقوة موالية لإيران تقاتل القوات الأميركية. 

وعلى مر السنين، قتلت الميليشيات المدعومة من إيران في العراق أكثر من 600 جندي أميركي، وفقا لوزارة العدل الأميركية.

ولكن مع صعود تنظيم داعش والذي هدد المصالح الأميركية وكذلك الإيرانية، وجدت الولايات المتحدة نفسها تتقاسم عدوا مشتركا مع مختلف الجماعات المدعومة من طهران والمعروفة باسم قوات الحشد الشعبي، ومن بينها كتائب حزب الله.

ويضم العراق أكثر من 150 ألف مقاتل من الحشد الشعبي، وهي فصائل مسلحة موالية لإيران أدمجت بالقوات الأمنية الحكومية.

وفي البداية تم إنشاء الحشد الشعبي لمقاومة داعش بعد سيطرته على أجزاء واسعة من العراق وسوريا، قبل أن تتحول لقوى ضاربة لديها نفوذ داخل الحكومة والبرلمان، وفق تقرير سابق لموقع "الحرة".

ومع ذلك، بعد زوال تنظيم داعش، استأنفت الميليشيات هجماتها على المصالح الأميركية.

وأصبحت كتائب حزب الله العنصر الأبرز في مجموعة الميليشيات المدمجة في قوات الأمن العراقية، بينما تستهدف أيضا القوات الأميركية في العراق وسوريا، حسبما تشير "وول ستريت جورنال".

وأكد مدير مشروع مبادرة العراق في تشاتام هاوس، ريناد منصور، أن الضربات الجوية الأميركية "لديها قدرة محدودة" على التأثير على السياسة والأمن العراقيين.

وأشار إلى أن الميليشيات الموالية لإيران قد تستغل الضربات الأميركية الأخيرة لأغراض التعبئة.

وأضاف: "هذا يوفر لهم فرصة ليقولوا: نحن نقاتل الأميركيين، وندافع عن السيادة العراقية، ونفعل ذلك بما يتماشى مع القضية الفلسطينية".

وأوضح منصور، أن الميليشيات تعتمد على "شريحة متضائلة من المجتمع في تعبئتها".

ومن جانبه، أكد سجاد جياد، الباحث في مركز "سنتوري انترناشونال" للأبحاث، أن التوترات في الشرق الأوسط سوف تستمر لأسابيع أو أشهر، وأن الفصائل المرتبطة بإيران غير مستعدة للتراجع، وفق تقرير لوكالة فرانس برس.

وأوضح جياد "تلك المجموعات تملك قدرات هامة وهي نشطة في عدة دول، الولايات المتحدة جاهزة للرد ولقتل عناصرهم واستهداف مواقعهم. لا تعطي الولايات المتحدة أي مؤشر على أنها مستعدة للتراجع في الشرق الأوسط". 

وأضاف أن "هناك احتمالا كبيرا  للتصعيد، ولا يعني ذلك بالضرورة حربا مفتوحة بين الولايات المتحدة وإيران".

منظمة هيومن رايتس ووتش تنتقد زواج الأطفال في العراق
منظمة هيومن رايتس ووتش تنتقد زواج الأطفال في العراق

رغم أن الزواج خارج إطار "محكمة الأحوال الشخصية"، التي تنظم جميع الشؤون الأسرية للمسلمين في العراق، ممنوع بموجب المادة العاشرة من "قانون الأحوال الشخصية" لسنة 1959، فإن هذا النوع من الزواج لا يزال يتم على نطاق واسع، مما يؤدي إلى عواقب كارثية تؤثر على قدرة النساء والفتيات على الحصول على خدمات حكومية واجتماعية، فضلا عن آثار لاحقة على أطفالهن، بحسب منظمة هيومن رايتس ووتش. 

وقالت المنظمة إن رجال الدين في العراق يعقدون آلاف الزيجات سنويا، بما فيها زيجات الأطفال، التي تخالف القوانين العراقية وغير المسجلة رسميا، معتبرة أن "هذه الزيجات تنتهك حقوق النساء والفتيات، وقد تجعلهن في أوضاع هشة دون دعم اجتماعي أو مالي". 

"زواجي كان غلط"

ويوثق تقرير "’زواجي كان غلط بغلط.. أثر الزواج خارج المحكمة على حقوق النساء والأطفال في العراق"، الصادر في 37 صفحة، آثار الزيجات غير المسجلة على النساء والفتيات اللواتي يعقد قرانهن، والآثار اللاحقة على أطفالهن. 

وبين يناير وأكتوبر 2023، صدقت المحاكم العراقية في جميع أنحاء البلاد على 37 ألفا و727 زواجا تم خارج إطار المحاكم، مقارنة بنحو 211 ألف زواج مدني. 

وتشير المنظمة إلى أن الناس في كثير من الأحيان، يختارون الزواج غير المسجل للتحايل على شروط الزواج الواردة في قانون الأحوال الشخصيّة، وخاصة القيود المفروضة على زواج الأطفال والزواج القسري وتعدد الزوجات. 

وفي حالات أخرى، قد يرفض الزوج الزواج وفق القانون لتجنب دفع النفقة الزوجية في حالة الطلاق. 

وتلفت الانتباه في التقرير إلى أن العراقيين الذين عاشوا في مناطق سيطر عليها "داعش" بين 2014 و2017 وتزوّجوا هناك، حصلوا فقط على عقود زواج من التنظيم، وهي غير معترف بها من الدولة العراقيّة.

ووفقا للمنظمة، ارتفعت معدلات زواج الأطفال في العراق بشكل مستمر على مدى العقدين الماضيين.

وتقول المنظمة إنها وجدت أن "الزيجات غير المسجلة تخلق ثغرة في القيود القانونية على تزويج الأطفال، وتؤدي إلى آثار كارثية على قدرة النساء والفتيات على الحصول على الخدمات الحكومية والاجتماعية المرتبطة بأحوالهن الشخصية، واستصدار وثيقة ولادة لأطفالهن، أو المطالبة بحقهن بالمهر، والنفقة الزوجية، والميراث". 

ويحدد قانون الأحوال الشخصية السن القانونية للزواج بـ18 عاما، أو 15 عاما مع إذن من القاضي، بحسب "البلوغ الشرعي والقابلية البدنية"، "وهو ما يوفر فعلا ثغرة قانونية ومخالفة للقانون الدولي والممارسات الفضلى"، بحسب هيومن رايتس ووتش التي تشير إلى وجود حالات مسجّلة لرجال دين يسمحون بزواج فتيات لا تتجاوز أعمارهن 9 سنوات. 

وبحسب "بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق" (يونامي)، فإن 22 في المئة من الزيجات التي تتم خارج المحاكم هي لفتيات قاصرات، دون سنّ 14 عاما.

ومن دون عقد زواج مدني، لا تتمكن النساء والفتيات من الولادة في المستشفيات الحكومية، ما يجبرهن على اختيار الولادة في المنزل حيث لا تتوفر خدمات التوليد الطارئة بما يكفي. يزيد ذلك خطر التعقيدات الطبية التي تهدد حياة الأم والجنين معا، لا سيما عندما تكون الأم نفسها طفلة، وفقا لهيومن رايتس ووتش.

بدون أوراق

وفي إحدى الحالات التي يعرضها التقرير، امرأة كانت تزوجت في سن الـ14، وحملت بعدها بوقت قصير. 

وتقول المرأة: "هجر زوجي عائلتنا وأخذ بطاقة هويتي وعقد زواجنا الديني معه. كنت صغيرة جدا، واضطررت إلى الولادة في منزل والدتي مع قابلة قانونية، لأنني لم أتمكن من الذهاب إلى المستشفى". 

لم تتمكن المرأة من استصدار الوثائق لطفلتها التي صارت في سن الـ16 عاما الآن، ولا تزال من دون وثائق ثبوتية". 

وقالت ابنتها: "عدم حصولي على أوراق ثبوتية يؤثر كثيرا على نفسيّتي. لا يمكنني الذهاب إلى أي مكان ولا أشعر بالأمان إطلاقا".

وعندما سئلت كيف ستتغير حياتها إذا ما حصلت على أوراقها الثبوتية، أجابت: "ستسمح لي بالذهاب إلى المدرسة، وأن أشعر بمواطنيتي في وطني. مقارنة مع الآخرين، قد تكون طموحاتي متواضعة. أريد الحصول على بطاقة هوية، وأن أذهب إلى المدرسة، وأنال شهادة، وفي نهاية المطاف وظيفة".

وتشير المنظمة إلى أن هذا الزواج مقبول عرفا على أنه زواج صحيح، إلا أنه لا يصير ساريا من الناحية القانونية إلا بعد تسجيله لدى محكمة الأحوال الشخصية، وحصول الزوجين على عقد زواج مدني.

وتقول: "في الزيجات التي يكون فيها أحد الزوجين أو كلاهما قاصرا ويتقدّمان إلى المحكمة للتصديق على زواجهما، يجد القضاة أنفسهم أمام الأمر الواقع، وغالبا ما يختارون تسجيل زواج القصر". 

ولا توجد بنود في قانون الأحوال الشخصيّة العراقي تعاقب رجال الدين الذين يعقدون زيجات خارج إطار المحكمة، حتى في الحالات التي تكون الزيجات فيها مخالفة للقانون، ما يمكن رجال الدين من خرق القانون العراقي دون محاسبة، بحسب التقرير. 

وتشير المنظمة إلى أنه يمكن رفع دعاوى قضائية على رجال دين باستخدام المادة 240 من "قانون العقوبات" العراقي، التي تعاقب كل شخص يخالف أمرا صادرا عن جهة رسميّة، لكن المدّعين العامين لم يستخدموا هذه المادة قط.

وقالت باحثة العراق في هيومن رايتس ووتش، سارة صنبر: "ينبغي للسلطات العراقية الاعتراف بأن الزيجات غير المسجلة تفتح المجال لتزويج الأطفال على نطاق واسع. كما عليها اتخاذ خطوات لإنهاء هذه الممارسة وعدم ربط حصول النساء والأطفال على خدمات أساسية، مثل الأوراق الثبوتية والرعاية الصحية، بأحوالهم الشخصية".