مسلسل عالم الست وهيبة الجزء الثاني يثير الجدل في العراق بسبب شخصية "مهيدي"
مسلسل عالم الست وهيبة الجزء الثاني يثير الجدل في العراق بسبب شخصية "مهيدي"

أثارت شخصية "مهيدي" بالمسلسل العراقي "عالم الست وهيبة الجزء الثاني"، حالة من الجدل في العراق، بين اتهامات بـ"المساس بالرموز الدينية"، والتنديد بفرض رقابة على الفن وحرية التعبير، ما دفع القناة التي تعرض المسلسل لـ"حذف بعض المشاهد"، التي وصفها البعض بالمسيئة.

وفي حديثه لموقع "الحرة"، يشير مدير قناة (utv) التي تعرض المسلسل، على عجام، إلى إصدار القناة بيان يوضح ملابسات ما حدث، وكافة التوضيحات.

ومساء الأحد، أصدرت القناة بيانا توضيحيا موجها إلى رئيس هيئة الإعلام والاتصالات، علي المؤيد، أكدت خلاله "الاستجابة لما حصل من مناشدات واعتراضات اجتماعية وبرلمانية وحكومية بشأن بعض الملابسات في مسلسل عالم الست وهيبة الجزء الثاني".

بيان القناة

وقال البيان:" إيمانا منا بالالتزام التام باللوائح والضوابط التي وضعتها الهيئة الموقرة ومنها احترام التعدد الديني والمذهبي والقومي، والحرص على وحدة العراق الوطنية، وعدم التعرض للرموز الدينية والمجتمعية بشكل مباشر أو غير مباشر، قمنا بإزالة كل الملابسات والملاحظات التي أشارت لها هيئتكم الموقرة، وما أورده بيان ديوان الوقف الشيعي، اعتبارا من حلقة اليوم".

ورفض رئيس القناة، ذكر المزيد من التفاصيل أو التوضيحات لموقع "الحرة".

وكان ديوان الوقف الشيعي قد أصدر بيانا، اتهم فيه المسلسل بعرض "إيحاءات تمس رمزا دينيا لشريحة واسعة للشعب العراقي، بإظهار إحدى شخصيات المسلسل التي اتسمت بالجريمة والعدوانية تحت اسم وكنية ملازمة لأحد الأئمة".

واستنكر ديوان الوقف الشيعي "التلميح سواء أكان مقصودا أم غير مقصود"، معتبرا أن "هناك من يتصيد بالماء العكر فيأخذ من تلك الشخصية السلبية في المسلسل عنوانا يلمز به رمزا من رموز أتباع أهل البيت".

وطالب الوقف الشيعي في البيان "الجهات المعنية بالوقوف ضد كل ما يؤدي إلى خدش التعايش السلمي بتناول الرموز الدينية والتطاول عليها ولو بالتلميح".

وفي سياق متصل، طالب النائب بالبرلمان العراقي، سعود الساعدي، السبت، هيئة الإعلام والاتصالات بإيقاف بث المسلسل العراقي "عالم الست وهيبة"، معتبرا أن شخصيات المسلسل تسيء للرموز الدينية، ومقتبسة من "البعث المقبور" على حد قوله.

وخاطب الساعدي هيئة الاعلام والاتصالات مطالبا "بإيقاف بث مسلسل عالم الست وهيبة استناداً إلى الدور التمثيلي والرقابي ولائحة قواعد البث الإعلامي الصادرة من الهيئة عام 2019، وفق وكالة "شفق نيوز".

تضييق على الحريات؟

في حديثه لموقع "الحرة"، يشير الكاتب والصحفي، زياد وليد، إلى أن الهجمة على المسلسل تأتي في سياق "التقييد على الحريات وتهريب أصحاب الرأي".

وهذه ليست المرة الأولى التي يتعرض لها عمل فني أو إعلامي لهجمة على خلفية طائفية أو سياسية، وأحد الدوافع وراء ذلك هو "الردع" والشعور بوجود عدو دائم يجب إيقافه، وفق وليد.

ويتحدث عن "حساسية مفرطة لدى بعض الأوساط تغذيها الصراعات السياسية المبنية على أساس طائفي، ويعززها عدم الثقة بالنفس".

ويرى أن هناك "محاولات للاستفادة من الحدث"، ويقول:" في ظل النظام الحالي يمكن لأي جهة في أي وقت وأي موقف الظهور بمظهر المدافع عن الطائفة لتكسب ثقة ومشاعر مجتمع معين وتتفوق أو تحرج جهات أخرى، ولو كان الموضوع مبتذلا".

من الواضح اتجاه النظام نحو فرض نفسه من جهة، ومن جهة أخرى التضييق على الحريات بدءا من حملة المحتوى الهابط وصولا إلى اعتقال وترهيب صحفيين ومدونين واستمالة آخرين، حسبما يؤكد الكاتب الصحفي.

استهداف الرموز الدينية الشيعية؟

مدير المركز العراقي الأفريقي للدراسات الاستراتيجي، هاشم العوادي، يتحدث عن "عملية استهداف للرموز الدينية لدى الشيعة من قبل النظام السابق".

ووسائل إعلام "النظام السابق"، كانت تسيء إلى المكون الشيعي ومقدساته في كل مناسبة والجزء الأول من العمل الدرامي "عالم الست وهيبة" يمثل واحدا هذه الاساءات، وفق حديثه لموقع "الحرة".

ويقول:" بالرغم من انتهاء حلقات الجزء الأول بموت شخصية (مهدي أبو صالح) التي حاول النظام السابق من خلالها تسويق اساءته للإمام الثاني العشر من أهل البيت، لكن القناة قامت بإنتاج جزء ثاني بطريقة أثارت تساؤلا فنيا حول كيفية وجود شخصية (مهدي) في الجزء الثاني مع أنها توفيت في الحلقة الأخيرة من الجزء الأول".

ويعتبر العوادي أن "إعادة انتاج المسلسل وبنفس شخصياته الجدلية سواء من ناحية مسمياتها او سلوكياتها لا يخرج عن السياق الذي جاء فيه انتاج وعرض الجزء الأول".

ويؤكد أن المسلسل "يمس رموز دينية، ويمثل مخالفة صريحة للدستور العراقي، ويهدد الأمن والسلام المجتمعي".

ويشير إلى "عدد من المشاهد الواردة بالمسلسل، وكذلك التوجه العام لأصحاب القناة وعمقهم السياسي"، معتبرا ذلك "علامات استفهام حول رسالة العمل للمشاهد والمتلقي".

بغداد
ساحة الفردوس وسط العاصمة بغداد - أرشيف

شكل مجلس محافظة ديالى، شرقي العراق، لجنة تحقيق لمتابعة البرامج والمشاريع الخدمية التي نفذتها المنظمات المحلية والدولية ومناقشة الجدوى الاقتصادية منها، وما تحقق من البرامج الإغاثية للنازحين.

وتحدث مسؤولون محليون في ديالى عن وجود "شبهات فساد" في بعض المشاريع المنفذة، وأكدوا تعزيز الرقابة على عمل المنظمات غير الحكومية.

وقال فراس الجبوري عضو مجلس محافظة ديالى، خلال مقابلة مع قناة "الحرة": "أشرنا وجود ملفات فساد في أربعة إلى خمسة مشاريع ضخمة جدا".

وأضاف أن "المشاريع تعلن من دون جداول تقييم وكشوفات، وهذا يسبب إرباكا في العمل والمتابعة".

وتعمل في محافظة ديالى نحو 300 منظمة غير حكومية، مسجلة في الأمانة العامة لمجلس الوزراء الاتحادي، وحصلت على إجازة تسجيل من دائرة المنظمات غير الحكومية التابعة للأمانة.

وقال أوس المهداوي، عضو مجلس محافظة ديالى، لقناة "الحرة" إن "هذه المنظمات لها باع وأعمال في محافظات نينوى وصلاح الدين والأنبار، لكن مع الأسف، في ديالى مستواها ليس بالمطلوب".

وتشكو المنظمات غير الحكومية في ديالى من تحديات عدة، وصعوبات تواجهها خلال تنفيذ أنشطتها، منها تصاريح العمل، والمخاطر الأمنية.

وقال سيف محمد، مسؤول منظمة مينا الإغاثية، لـ"الحرة" إن "من ضمن التحديات التي نواجهها، هي كتب تسهيل المهمة. بالإضافة إلى المخاطر الأمنية في بعض المناطق".

وتعمل في العراق أكثر من 6 آلاف منظمة غير حكومية حصلت على إجازة تسجيل، لكن معلومات غير رسمية تشير إلى أن نسبة كبيرة منها، لا تنشط في المجالات التي سجلت فيها.

وفي عام 2010 أقر مجلس النواب العراقي قانونا للمنظمات غير الحكومية، يسمح للأفراد بتأسيس منظمات تعمل وفق مواده، وهناك مساع الآن لتعديل القانون، إلا أن المنظمات غير الحكومية ترفض ذلك.