في 25 مارس 2023 جرى إيقاف خط الأنابيب التابع لحكومة إقليم كردستان
في 25 مارس 2023 جرى إيقاف خط الأنابيب التابع لحكومة إقليم كردستان

في خطوة قد "تنهي بشكل تام" طموحات إقليم كردستان العراق في العودة لتصدير الخام، تستعد الحكومة الاتحادية في بغداد لتأهيل خط أنابيب، متوقف منذ نحو 10 سنوات، لتصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي، وسط مجموعة من الإشكاليات مع سلطات الإقليم بشأن ملفات عديدة أبرزها، عائدات النفط.

يوم الاثنين الماضي عاد هذا الملف للواجهة مجددا بعد تصريحات أدلى بها مسؤول نفطي عراقي كبير، أكد خلالها أن بغداد تعمل على تأهيل خط أنابيب كركوك-جيهان الذي يمكن أن يتيح ضخ 350 ألف برميل يوميا من النفط إلى تركيا بحلول نهاية الشهر الجاري.

ونقلت وكالة رويترز عن وكيل وزارة النفط العراقية لشؤون الاستخراج باسم محمد القول إن "أعمال التأهيل مستمرة وقمنا بتأهيل محطة ضخ النفط والانتهاء منها.. الأنبوب من المحتمل أن يكون جاهزا للتشغيل وإعادة الضخ نهاية هذا الشهر".

وأضاف أن إصلاح الأجزاء المتضررة داخل العراق واستكمال إنشاء محطة ضخ أساسية ستكون المرحلة الأولى من عمليات إعادة خط الأنابيب إلى طاقته الكاملة.

توقفت الصادرات عبر هذا الخط، الذي يبلغ طوله 960 كيلومترا، في 2014 بعد هجمات متكررة شنها مسلحو تنظيم الدولة الإسلامية. وكان يتم في الماضي ضخ نحو 0.5 بالمئة من الإمدادات العالمية عبره.

وقالت ثلاثة مصادر من شركة نفط الشمال التي تديرها الدولة إن الضخ التجريبي للنفط الخام بدأ مطلع الأسبوع الماضي لفحص الجزء الذي يمر داخل الأراضي العراقية وأظهر تسربا في بعض الأجزاء.

وقامت الطواقم الفنية التابعة لشركة نفط الشمال بتسريع عمليات إصلاح الأجزاء المتضررة التي تمتد من كركوك عبر صلاح الدين والموصل إلى المنطقة الحدودية مع تركيا.

وقال مسؤولا نفط عراقيان ومستشار طاقة حكومي إن الاتفاق بين بغداد وأنقرة بشأن عمليات خط أنابيب النفط العراق - تركيا جرى تمديده في عام 2010 لمدة 15 عاما وسينتهي في منتصف عام 2025.

وقال مستشار الطاقة الحكومي إن استئناف العمليات في خط الأنابيب القديم ستتم مناقشته في إطار محادثات لتمديد اتفاق الخط.

ماذا يعني ذلك؟

في 25 مارس 2023 جرى إيقاف خط الأنابيب التابع لحكومة إقليم كردستان بعد أن قضت محكمة تحكيم دولية بأنه انتهك أحكام معاهدة تعود لعام 1973 من خلال تسهيل صادرات النفط من المنطقة الكردية شبه المستقلة دون موافقة بغداد.

وتعثرت المفاوضات لإعادة تشغيله بعد أن قدمت تركيا وحكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية مطالب متضاربة.

قبل ذلك التاريخ، كانت تتدفق صادرات حكومة إقليم كردستان عبر خط أنابيب تابع لها إلى فيش خابور على الحدود الشمالية للعراق حيث يدخل النفط إلى تركيا ويتم ضخه إلى ميناء جيهان على ساحل البحر المتوسط.

وتعتبر بغداد اتفاقيات تقاسم الإنتاج بين الأكراد والشركات الأجنبية التي تستخدم خط الأنابيب التابع لحكومة إقليم كردستان غير قانونية.

يقول الكاتب والباحث في الشأن السياسي كفاح سنجاري إن "قضية التعامل مع الشركات الأجنبية وانبوب النفط في إقليم كردستان تشكلان عقدة، لأن من يحاول استبدال الخط بآخر يريد إعاقة أي تقدم في حل الاشكاليات" القائمة بين بغداد وأربيل.

ويضيف سنجاري لموقع "الحرة" أن هناك نحو 400 ألف برميل نفط ينتج يوميا في الإقليم.. ماذا سيفعلون بها؟".

ويرى سنجاري، الذي عمل سابقا مستشارا في رئاسة إقليم كردستان، أن "من الصعب في الوقت الحاضر حل الإشكالية طالما هناك غياب لمرجع قانوني وهو قانون النفط والغاز، الذي من شأنه تنظيم حقوق الإقليم وحقوق المحافظات".

وأعرب سنجاري عن أسفه لـ"عرقلة تشريع هذا القانون، مما يعطي مؤشرا إلى أن هناك قوى لا تريد حل الاشكاليات مع الإقليم واكتفت بمنعه من قبل المحكمة الدولية في باريس"، مشددا أن "هذا لن يحل المشكلة".

أصل الأزمة

مشكلة النفط بين كردستان وبغداد ليست جديدة، وهي تعود لأكثر من عقد، إذ لطالما أكدت الحكومات في كردستان أنها لن "تتخلى عن حقوق الشعب الكردستاني"، فيما تؤكد بغداد أحقيتها في إدارة هذا الملف مع ضمان التوزيع العادل للإيرادات.

يشير الدستور العراقي في المادتين 111 و112 إلى أن الثروات الطبيعية مثل النفط والغاز ملك للشعب العراقي، ولا يحق لأحد أن ينفرد بإدارتها، على أن تقوم الحكومة الاتحادية بإدارة هذا الأمر، مع مراعاة توزيع واردات النفط بشكل منصف على جميع المناطق والأقاليم.

الخلافات بين الإقليم والحكومة الاتحادية، ربما قد تكون بدأت منذ 2007 عندما، أصدر الإقليم قانون النفط والغاز، وما تلاه من تأسيس عدة شركات لاستكشاف وإنتاج وتكرير وتسويق النفط.

وبعد ذلك بسنوات أبرمت كردستان عشرات العقود مع الشركات الأجنبية لاكتشاف واستخراج النفط، من دون موافقة الحكومة الاتحادية، وهو ما تعتبره بغداد حقا لها بموجب الدستور.

وكانت نقطة التحول الكبرى في عام 2014، عندما سمحت تركيا لإقليم كردستان بتصدير النفط "بشكل مستقل عن وزارة النفط التابعة للحكومة الاتحادية"، حيث ربطت خط أنابيب تابع لكردستان بـ"خط أنابيب النفط العراقي-التركي"، ليتم تصديره عبير ميناء جيهان التركي، بحسب تحليل نشره معهد واشنطن في فبراير من العام الماضي.

مؤخرا توصلت سلطات الإقليم والحكومة الاتحادية إلى اتفاق ينص على إجراء مبيعات النفط عبر المؤسسة العامة لتسويق النفط العراقية (سومو) ووضع الإيرادات في حساب مصرفي تديره أربيل وتشرف عليه بغداد.

لكن استئناف الصادرات لا يزال معلقا في انتظار التوصل إلى اتفاق مع تركيا.

ويعتقد الوزير والنائب السابق وائل عبد اللطيف أن "المشكلة ستبقى قائمة لعدم وجود جدية في إقرار قانون النفط والغاز يمنح العدالة لجميع الأطراف".

ويضيف عبد اللطيف في حديث لموقع "الحرة" أنه "حتى تنتهي هذه الأزمة بشكل نهائي، يجب الرجوع للدستور، بدلا من توقيع اتفاقات ومعاهدات وتسويات لحل الأزمة بشكل مؤقت".

ومع ذك يستبعد عبد اللطيف أن يجري اقرار قانون للنفط والغاز سواء خلال لدورة البرلمانية الحالية أو التي ستليها، لإنه سيتضمن ضوابط قوية جدا على جميع المحافظات بما فيها كردستان".

"القوى السياسية غير جادة وجميعها تعمل وفقت مبدأ المجملات والتسويات بعيدا عن الدستور"، وفقا لعبد اللطيف.

مشهد عام للعاصمة بغداد. أرشيف
مشهد عام للعاصمة بغداد. أرشيف

أظهر تقرير رسمي عراقي أن ربع المتعرضين للعنف الأسري هم من الذكور وثلاثة أرباع من الإناث.

وكشفت وزارة الداخلية العراقية، الأربعاء، عن إحصائية بحوادث العنف الأسري خلال الأربعة أشهر الماضية، وأشارت إلى تفاصيل دراسة أجرتها لمدة 5 أعوام عن العنف الأسري، وأكدت أهمية تشريع قانون حماية الأسرة والطفل.

وقال المتحدث باسم الوزارة، العميد مقداد ميري، خلال مؤتمر صحفي: "يصادف هذا اليوم، (اليوم العالمي لمناهضة عمالة الأطفال)، لذلك قررت وزارة الداخلية أن تُطلع الرأي العام من مبدأ الشفافية على آخر ما يدور في كواليس مديرية حماية الأسرة والطفل والإحصاءات الموجودة".

وأضاف أن "إحصائية دعاوى العنف الأسري المسجلة من يناير إلى مايو 2024 بلغت 13857 دعوى، غالبيتها عنف بدني".

وأشار إلى أن "عدد الذين أخلي سبيلهم بكفالة بلغ 3101، وعدد المحكومين 100، وعدد المفرج عنهم 1196شخصاً، أما الصلح والتراضي فبلغ 4400 وتحت الإجراء 1500، فيما بلغ  عدد المراجعات 3550".

وأوضح أن "العنف الأسري إذا ما تم قياسه بعدد سكان العراق البالغ عددهم ما بين 43 إلى 44 مليونا، يكون رقما بسيطا".

ولفت إلى أن "مديرية حماية الأسرة والطفل لديها دراسة (...) بدأت منذ عام 2019 ولغاية 2023، أشارت إلى وجود ارتفاع بظاهرة العنف في المجتمع، وهو ناتج عن تغيرات اقتصادية وثقافية واجتماعية وفهم خاطئ للدين وتفشي البطالة وانفتاح غير متقن على مواقع التواصل الاجتماعي الذي شجع على ازدياد العلاقات غير الشرعية خارج منظومة الزواج، مما أدى إلى زيادة حالات الخيانة الزوجية، فضلا عن زيادة حالات تعاطي الكحول والمخدرات بشكل كبير".

وتابع ميري "أعلى جرائم العنف الأسري سجلت في العاصمة بغداد بنسبة 31%، وذلك لأن العدد السكاني في العاصمة هو الأعلى نسبة سكانية مقارنة مع بقية المحافظات، أما أقل الجرائم فسجلتها محافظة صلاح الدين بنسبة 5%".

وذكر أن "عدد الإناث اللاتي تعرضن للعنف الأسري كان أعلى من الذكور، حيث كانت نسبة الاعتداءات على الإناث 73% فيما بلغت نسبة الذكور المتعرضين للعنف الأسري 27%".

وبين أن "أكثر أنواع العنف الأسري شيوعا هو العنف الجسدي، حيث بلغ من مجموع الدعاوى 46%، فيما كان أقل نسبة في جرائم العنف هو الاعتداء الجنسي حيث بلغ 16%".

وأشار إلى أن "الدراسة خرجت بتوصيات أكدت فيها على أهمية تفعيل المؤسسات الرسمية ذات العلاقة بالعناية بالأسرة وحماية أفرادها من العنف الأسري، منها المؤسسات التعليمية والمراكز البحثية ودواوين الأوقاف والاهتمام بالتنشئة الاجتماعية للطفولة والمراهقة في العراق، لا سيما متابعة أساليب الوالدين في رعاية أبنائهم بعيدا عن العنف وتحقيق العدالة والمساواة في التعامل مع الأولاد وعدم التمييز بينهم وفقا لجنسهم".

وأكد على "أهمية تشريع قوانين تحمي الأسرة وتحد من التمييز والعنف في مقدمتها قانون حماية الأسرة والطفل"، مشدداً بالقول إن "العراق بحاجة ماسة إلى هذا القانون".