العراق وضع حجر الأساس لمشروع الميناء الكبير في مدينة البصرة قبل أكثر من 13 عاما
العراق وضع حجر الأساس لمشروع الميناء الكبير في مدينة البصرة قبل أكثر من 13 عاما

نقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية، الخميس، عن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني قوله إن العراق توصل إلى اتفاق مع مجموعة موانئ أبوظبي لإدارة ميناء الفاو بشكل مشترك، وهو ميناء عملاق للسلع الأساسية في جنوب البلاد.

وروج العراق في مراحل التخطيط لمشروع ميناء الفاو، لفكرة إنه سيكون من أكبر الموانئ في المنطقة، إن لم يكن أكبرها على الإطلاق. 

وفي عام 2020 فازت شركة دايو للهندسة والبناء بعقد لتنفيد المشروع بقيمة 2.7 مليار دولار.

ووضع العراق حجر الأساس لمشروع الميناء الكبير في مدينة البصرة جنوبي البلاد، قبل أكثر من 13 عاما، ووصف حينها بأنه "أبرز علامات المرحلة الجديدة في العراق".

وبالإضافة إلى محطة الحاويات وأعمال الميناء، سيشمل المشروع بناء واحد من أكبر الأنفاق تحت سطح البحر في العالم، يؤدي إلى ميناء أم قصر الضحل، فضلا عن طرق جديدة لتحسين الاتصالات مع البصرة، وفقا لموقع Global Construction المتخصص بأعمال الإنشاء حول العالم.

وفي فبراير الماضي أكمل العراق بناء حوالي 60 في المئة من نفق تحت البحر يربط المنطقة الساحلية في أقصى جنوب البلاد بروابط التجارة الدولية عبر تركيا، وفقا لرويترز.

ومن المتوقع أن يمتد النفق المغمور بطول 2444 مترا على طول الطريق من ميناء الفاو التجاري الكبير في البصرة في إطار خطة أكبر لتطوير الميناء.

ويأمل العراق أن يخلق النفق ممرا أقصر للنقل بين الشرق الأوسط وأوروبا لزيادة عائداته التجارية من نقل البضائع.

شبكات من التجار والمستوردين يسهلون تهريب الدولار من العراق. أرشيفية - تعبيرية
الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي. أرشيفية

كشف المستشار المالي لرئاسة الوزراء العراقية، مظهر محمد صالح سياسة اقتصادية تتضمن حلولا للحد من الإغراق السلعي والتجاري على الاقتصاد الوطني.

وتحدث صالح في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية "واع" عن الآثار الاقتصادية لـ "الليبرالية التجارية" التي سمحت على مدار عقود ماضية بـ "إغراق السوق بسلع هامشية فاقدة للقيمة والمعنى".

وقال إن هناك "أحداثا مهمة تقلب موازين القوى في الاقتصاد العراقي"، ومنها ببدء السياسة الاقتصادية للحد من الإغراق السلعي الناتج عن الانفلات التجاري، وهو ما يتطلب سياسة "حماية عراقية واضحة تحمي المنتج الوطني بسياج جمركي متدرج وعملي".

ويرى صالح أن الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي، خاصة الإنتاج الوطني، خاصة في ضياع آلاف فرص العمل، وما تبعه من استمرار للبطالة، رغم أن هذه الوظائف لديها قدرة على امتصاص 60 في المئة من القوى العاملة.

ناهيك عما سببته من تحول رأس المال الوطني من الحقل الصناعي والزراعي إلى نشاط رأس المال، الذي يتاجر بسلع استهلاكية أغرقت الأسواق المحلية بمنتجات بديلة للمنتج الوطني، بحسب صالح.

ويؤكد أن انتشار ظاهر الإغراق السلعي بمنتجات أسعارها متدنية مصدرها أسوق آسيا، أدت إلى ثلاثة اتجاهات في الاقتصاد العراقي: تصفية الوسط الحرفي والصناعي المنتج، والثاني: استدامة البطالة وتراكم راس المال البشري والثالث: تحويل الأرباح الرأسمالية الوطنية المنتجة الى ممارسات غير منتجة.