الانفجار ضرب قاعدة عسكرية تستخدمها قوات الحشد الشعبي
الانفجار ضرب قاعدة عسكرية تستخدمها قوات الحشد الشعبي

بعد أيام من الغموض، كشفت الجهات المختصة في العراق، الثلاثاء، بعض ملابسات الانفجار الذي ضرب قاعدة عسكرية تستخدمها قوات الحشد الشعبي، السبت الماضي، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة آخرين.

وأكدت اللجنة الفنية العليا المكلفة بالتحقيق في واقعة انفجار "معسكر كالسو"، في تقرير نشرته وكالة أنباء العراق، "عدم وجود حركة لطائرات مقاتلة أو مسيرة في عموم أجواء محافظة بابل قبل وقت الانفجار واثناءه وبعده".

وقالت إن "الانفجار أحدث حفرة كبيرة جداً وغير منتظمة الشكل في مكان الحادث الذي كان يستخدم لتخزين الأعتدة والصواريخ ومختلف المواد المتفجرة"، دون أن تشير بشكل واضح إلى أسباب الانفجار.

وأشار بيان اللجنة إلى العثور على بقايا 5 "صواريخ متناثرة.. تبعد 150 متراً عن مكان الحادث، وزعانف صواريخ أخرى عدد (22) تبعد (100) متر عن موقع الانفجار".

وذكر أن "حجم الحفرة يؤكد حدوث انفجار ضخم جدا لأسلحة ومواد شديدة الانفجار كانت موجودة في المكان"، مشيرا إلى أن "كافة التقارير الصادرة عن قيادة الدفاع الجوي تؤكد عدم وجود حركة لطائرات مقاتلة أو مسيرة في عموم أجواء محافظة بابل قبل وقت الانفجار واثناءه وبعده".

وقال التقرير إن "شدة الإنفجار وحجم المواد المتناثرة من المقذوفات والصواريخ والمواد المتفجرة لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون بتأثير صاروخ أو عدة صواريخ محمولة جوا.."

ونوه إلى أنه "من خلال فحص العينات الترابية من الحفرة وبعض القطع المعدنية لبقايا الصواريخ داخل المختبرات ثبت وجود ثلاث مواد وليست مادة واحدة تستخدم في صناعة المتفجرات والصواريخ وهي TNT-نترات الأمونيا و DIBUTYLPHTHALATE وجميعها مواد شديدة الانفجار وتستخدم في صناعة الذخائر الحربية".

وكانت خلية الإعلام التابعة لقوات الأمن العراقية قالت، في بيان السبت، إنه بعد منتصف ليل الجمعة السبت "حدث انفجار وحريق داخل معسكر كالسو ... الذي يضم مقرات لقطعات الجيش َوالشرطة وهيئة الحشد الشعبي".

وأوضحت أن الانفحار أسفر عن مقتل "أحد منتسبي هيئة الحشد الشعبي وإصابة ثمانية آخرين بينهم منتسب من الجيش العراقي، بجروح متوسطة وطفيفة".

واستنادا إلى "معطيات أولية" و"تدقيق في المواقف والبيانات الرسمية" و"تقرير لقيادة الدفاع الجوي ومن خلال الجهد الفني والكشف الراداري"، أكد البيان "عدم وجود أي طائرة مسيرة او مقاتلة في أجواء بابل قبل وأثناء الانفجار".

وأعلنت القيادة العسكريّة الأميركيّة في الشرق الأوسط (سنتكوم) من جهتها، أنّ الولايات المتحدة "لم تُنفّذ ضربات" في العراق الجمعة.

وردًّا على سؤال وكالة فرانس برس، قال الجيش الإسرائيلي إنّه "لا يُعلّق على معلومات ترد في وسائل الإعلام الأجنبيّة".

ويأتي هذا الحادث بينما تتواصل الجهود الدبلوماسية لتجنب نزاع واسع في الشرق الأوسط على خلفية الحرب الدائرة في غزّة والتوتر بين اسرائيل وإيران.

البرلمان العراقي وافق على قانون المثلية في 27 أبريل
البرلمان العراقي وافق على قانون المثلية في 27 أبريل

دعت منظمة هيومن رايتس ووتش، الاثنين، الحكومة العراقية إلى أن "تلغي فورا" القانون الذي أقره، مؤخرا، البرلمان، الذي يعاقب على الممارسات الجنسية المثلية والتعبير عن العبور الجندري بالسجن، معتبرة أنه "ينتهك القانون حقوق الإنسان الأساسية".

وفي السابع والعشرين من أبريل الماضي، أقر البرلمان قانونا تضمن في نسخته الحالية عقوبات بالسجن لمدد مختلفة بحق المخالفين، بدلا من الإعدام والسجن المؤبد في نسخة سابقة.

ورغم أن المثلية الجنسية تعتبر من المحرمات في المجتمع العراقي المحافظ إلى حد بعيد، وأن القادة السياسيين أطلقوا بشكل دوري حملات مناهضة لمجتمع الميم، إلا أن العراق لم يكن لديه في السابق أي قانون يجرمها صراحة.

وتم إقرار القانون في إطار تعديل لقانون مكافحة الدعارة الحالي في البلاد.

ويفرض القانون عقوبة تتراوح بين 10 إلى 15 سنة سجن على العلاقات الجنسية المثلية، وعقوبة بالسجن من سنة إلى 3 سنوات على الأشخاص الذين خضعوا أو أجروا عمليات جراحية للتحول الجنسي وما سمي بـ"الممارسة المتعمدة للتخنث".

ويحظر القانون أي منظمة تروج لما سمته بـ"الشذوذ الجنسي"، ويعاقب على هذه الجريمة بالسجن لمدة لا تقل عن سبع سنوات، وغرامة لا تقل عن 10 ملايين دينار (نحو 7600 دولار).

ومن جانبها، قالت منظمة هيومن رايتس ووتش، في بيان نشر، الاثنين، إن "القانون الجديد يؤجج العنف والتمييز.. وينتهك القانون حقوق الإنسان الأساسية، بما فيها الحق بحرية التعبير، وتكوين الجمعيات، والخصوصية، والمساواة، وعدم التمييز للمثليين/ات ومزدوجي/ات التوجه الجنسي وعابري/ات النوع الاجتماعي (مجتمع الميم-عين) في العراق".

وقالت رشا يونس، المديرة المؤقتة لحقوق مجتمع الميم-عين في هيومن رايتس ووتش: "إقرار البرلمان العراقي للقانون المناهض لمجتمع الميم-عين موافقة ضمنية على سجل العراق المذري في انتهاك حقوق أفراد هذا المجتمع، ويشكّل ضربة موجعة لحقوق الإنسان الأساسية. القانون يزيد من سوء وضع أفراد مجتمع الميم-عين في العراق، الذين يواجهون أصلا العنف وتهديدات لحياتهم/ن".

وقالت المنظمة إن القانون الجديد يساوي بين العلاقات الجنسية المثلية و"الشذوذ الجنسي".

وأشارت هيومن رايتس ووتش إلى أن "العنف والتمييز ضد مجتمع الميم-عين منتشران أصلا في العراق، وحالات استهداف أفراد مجتمع الميم-عين على الإنترنت، والعنف القاتل ضدهم/هن على يد جماعات مسلحة في العراق تحصل دائما دون عقاب".

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، ماثيو ميللر، قال في بيان، غداة صدور القانون، إنه "يهدد الأشخاص الأكثر عرضة للخطر في المجتمع العراقي.. ويمكن استخدامه لعرقلة حرية التعبير".

ووصفه وزير الخارجية البريطاني، ديفيد كاميرون، بأنه "خطير ومثير للقلق".