المحكوم عليهم أدينوا بالانتماء إلى تنظيم "داعش"
المحكوم عليهم أدينوا بالانتماء إلى تنظيم "داعش"

أعدمت السلطات العراقية ما لا يقل عن 11 شخصا شنقا، هذا الأسبوع، بعد إدانتهم بـ"جرائم إرهابية" والانتماء إلى تنظيم "داعش"، وفق ما قاله مسؤولان أمني وصحي لوكالة فرانس برس، الأربعاء.

وأبلغ مسؤول أمني في محافظة ذي قار (جنوب) الوكالة أنه "تم تنفيذ حكم الإعدام بحق 11 إرهابيا من تنظيم "داعش" في سجن الحوت في مدينة الناصرية بإشراف فريق عمل من وزارة العدل".

وأكد مصدر طبي في دائرة صحة ذي قار "استلام جثث 11 متهما تم تنفيذ حكم الإعدام بهم داخل سجن الحوت الاثنين".

وفي 18 أبريل، قضت محكمة عراقية بإعدام 8 متهمين عقب إدانتهم بتجنيد سجناء داخل السجون لصالح "داعش"، وفقا لما ذكرت وكالة الأنباء العراقية "واع".

وفي فبراير، نفذ العراق حكم الإعدام بحق خمسة عراقيين مدانين بتهمة "الإرهاب" في سجن الناصرية.

ويعاقب قانون صدر في عام 2005 بإعدام أي شخص يدان بتهمة "الإرهاب"، وهي تهمة قد تشمل الانتماء إلى جماعة متشددة، حتى لو لم تتم إدانة المتهم بأي أفعال محددة.

ومنذ إعلان العراق "انتصاره" على "داعش" في عام 2017، أصدرت المحاكم العراقية مئات أحكام الإعدام في حق عناصر التنظيم.

ويوجد في العراق نحو 2500 جندي أميركي بينما ينتشر في سوريا زهاء 900 جندي أميركي، في إطار عمل التحالف الدولي الذي أطلقته واشنطن، عام 2014، لمحاربة التنظيم المتشدد.

وقال المبعوث الأميركي للتحالف الدولي لمحاربة "داعش"، إيان مكاري، إنه ليس هناك خطة حاليا لانسحاب القوات من العراق، مشيرا إلى أن دور التحالف في القارة الأفريقية هو تنمية القدرات المحلية على مواجهة التنظيم.

البرلمان العراقي وافق على قانون المثلية في 27 أبريل
البرلمان العراقي وافق على قانون المثلية في 27 أبريل

دعت منظمة هيومن رايتس ووتش، الاثنين، الحكومة العراقية إلى أن "تلغي فورا" القانون الذي أقره، مؤخرا، البرلمان، الذي يعاقب على الممارسات الجنسية المثلية والتعبير عن العبور الجندري بالسجن، معتبرة أنه "ينتهك القانون حقوق الإنسان الأساسية".

وفي السابع والعشرين من أبريل الماضي، أقر البرلمان قانونا تضمن في نسخته الحالية عقوبات بالسجن لمدد مختلفة بحق المخالفين، بدلا من الإعدام والسجن المؤبد في نسخة سابقة.

ورغم أن المثلية الجنسية تعتبر من المحرمات في المجتمع العراقي المحافظ إلى حد بعيد، وأن القادة السياسيين أطلقوا بشكل دوري حملات مناهضة لمجتمع الميم، إلا أن العراق لم يكن لديه في السابق أي قانون يجرمها صراحة.

وتم إقرار القانون في إطار تعديل لقانون مكافحة الدعارة الحالي في البلاد.

ويفرض القانون عقوبة تتراوح بين 10 إلى 15 سنة سجن على العلاقات الجنسية المثلية، وعقوبة بالسجن من سنة إلى 3 سنوات على الأشخاص الذين خضعوا أو أجروا عمليات جراحية للتحول الجنسي وما سمي بـ"الممارسة المتعمدة للتخنث".

ويحظر القانون أي منظمة تروج لما سمته بـ"الشذوذ الجنسي"، ويعاقب على هذه الجريمة بالسجن لمدة لا تقل عن سبع سنوات، وغرامة لا تقل عن 10 ملايين دينار (نحو 7600 دولار).

ومن جانبها، قالت منظمة هيومن رايتس ووتش، في بيان نشر، الاثنين، إن "القانون الجديد يؤجج العنف والتمييز.. وينتهك القانون حقوق الإنسان الأساسية، بما فيها الحق بحرية التعبير، وتكوين الجمعيات، والخصوصية، والمساواة، وعدم التمييز للمثليين/ات ومزدوجي/ات التوجه الجنسي وعابري/ات النوع الاجتماعي (مجتمع الميم-عين) في العراق".

وقالت رشا يونس، المديرة المؤقتة لحقوق مجتمع الميم-عين في هيومن رايتس ووتش: "إقرار البرلمان العراقي للقانون المناهض لمجتمع الميم-عين موافقة ضمنية على سجل العراق المذري في انتهاك حقوق أفراد هذا المجتمع، ويشكّل ضربة موجعة لحقوق الإنسان الأساسية. القانون يزيد من سوء وضع أفراد مجتمع الميم-عين في العراق، الذين يواجهون أصلا العنف وتهديدات لحياتهم/ن".

وقالت المنظمة إن القانون الجديد يساوي بين العلاقات الجنسية المثلية و"الشذوذ الجنسي".

وأشارت هيومن رايتس ووتش إلى أن "العنف والتمييز ضد مجتمع الميم-عين منتشران أصلا في العراق، وحالات استهداف أفراد مجتمع الميم-عين على الإنترنت، والعنف القاتل ضدهم/هن على يد جماعات مسلحة في العراق تحصل دائما دون عقاب".

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، ماثيو ميللر، قال في بيان، غداة صدور القانون، إنه "يهدد الأشخاص الأكثر عرضة للخطر في المجتمع العراقي.. ويمكن استخدامه لعرقلة حرية التعبير".

ووصفه وزير الخارجية البريطاني، ديفيد كاميرون، بأنه "خطير ومثير للقلق".