الموقع تعرض هجمات عدة في السنوات الأخيرة ـ صورة أرشيفية.
الموقع تعرض هجمات عدة في السنوات الأخيرة ـ صورة أرشيفية.

أدانت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق "يونامي"، السبت، الهجوم الذي استهدف حقل "خور مور" للغاز بإقليم كردستان، متسّببا بمقتل 4 عمال يمنيين وإصابة اثنين آخرين.

كما قدمت البعثة في منشور عبر إكس تعازيها "لأسر الضحايا ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى". 

ورحبت "يونامي" بإعلان الحكومة العراقية إطلاق تحقيق للوقوف على ملابسات استهداف موقع خورمور، الذي يوفر الكهرباء للمواطنين بالإقليم، داعية إلى تحديد هوية المهاجمين وتقديمهم للمحاكمة.

وفي سياق متصل، أعربت السفيرة الأميركية لدى العراق، إلينا رومانوسكي، عن استنكار بلادها الشديد للهجوم على البنى التحتية للطاقة في إقليم كردستان العراق.

ودعت رومانوسكي إلى فتح تحقيق عادل في الحادثة وتقديم الجناة للعدالة، مجددة التأكيد على التزام الولايات المتحدة بمواصلة العمل مع حكومتي بغداد وأربيل لدعم أمن واستقرار العراق وسيادته.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر، في بيان، إن مثل هذه الهجمات تشكل "إهانة لسيادة" العراق.

وأضاف "نحن نشجع السلطات على التحقيق وتقديم المسؤولين إلى العدالة. وستواصل الولايات المتحدة العمل مع حكومة العراق وحكومة إقليم كردستان لدعم أمن العراق واستقراره وسيادته".

أدانت الولايات المتحدة بشدة الهجوم الذي وقع، الجمعة، على البنية التحتية للطاقة في إقليم كردستان العراق.

واستهدفت هذا الموقع هجمات عدة في السنوات الأخيرة، ولم يعلن أي طرف مسؤوليته عنها، لكن هذه هي المرة الأولى التي يسفر فيها هجوم عن قتلى.

وقال المتحدث الرسمي باسم حكومة إقليم كردستان، بيشوا هوراماني، في بيان "قتل أربعة عمال يمنيين وتعرض الحقل لأضرار بالغة، ما سيؤثر على الكهرباء".

وأضاف "يجب وقف هذه الهجمات المتكررة"، داعيا الحكومة الاتحادية في العراق إلى "العثور على مرتكبي هذا العمل الإرهابي وتقديمهم للعدالة ومنع تكرار هذه الأعمال".

وندد رئيس كردستان العراق، نيجيرفان بارزاني، بالهجوم على كورمور، مؤكدا أن "هذه الهجمات تعرض سلام البلاد واستقرارها للخطر".

وأضاف "يجب على الجهات المسؤولة في الحكومة الاتحادية العراقية القيام بواجبها لمنع هذه الهجمات والعثور على الجناة من أي جهة ومعاقبتهم وفقا للقانون".

وسبق لسياسيين في كردستان أن نددوا بهذه الهجمات المتفرقة التي تستهدف حقل كورمور للغاز، محملين فصائل مسلحة مؤيدة لإيران مسؤوليتها.

البرلمان العراقي يضمّ 329 نائبا
البرلمان العراقي يضمّ 329 نائبا (AFP)

كشفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، السبت، عن الآلية المعتمدة لتحديد موعد إجراء الانتخابات التشريعية المقبلة، مؤكدة ضرورة التزام الموعد المحدد بالقانون الانتخابي رقم 12 لسنة 2018 المعدل.

وأوضحت المتحدثة باسم المفوضية، جمانة الغلاي، في تصريح صوتي، أن "تحديد موعد الانتخابات يتم بالتنسيق بين رئاسة الوزراء ومفوضية الانتخابات."

وأضافت أن موعد إجراء الانتخابات يجب أن "يكون قبل انتهاء الدورة البرلمانية الحالية بـ 45 يوما".

وأشارت الغلاي إلى أن الدورة البرلمانية الحالية بدأت أولى جلساتها في 9 يناير 2022، وبناءً عليه، فإن الانتخابات التشريعية المقبلة لا يمكن أن تجرى قبل 25 نوفمبر 2025.

وأكدت الغلاي أن القرار النهائي لتحديد الموعد يعتمد على التنسيق المباشر بين رئاسة الوزراء ومفوضية الانتخابات، بما يضمن الالتزام بالمدة الزمنية المحددة في القانون.

ويضمّ البرلمان العراقي 329 نائبا وتملك أحزاب وتيارات شيعية معظمها مقربة من إيران، الغالبية فيه.

وتتقاسم السلطات الثلاث في العراق المتعدد الطوائف والاثنيات، بين مكونات مختلفة، حيث تعود رئاسة الجمهورية تقليدا إلى الأكراد، ورئاسة الوزراء إلى الشيعة، ورئاسة البرلمان إلى السنة.

وغالبا ما يتطلب انتخاب وتعيين رؤساء السلطات الأساسية في البلاد وقتاً طويلاً ومفاوضات شاقة قد تدوم أشهرا.