مصادر أكدت تعرض حقل للغاز لضربات (أرشيفية . تعبيرية)
طائرة مسيرة استهدفت حقل كورمور للغاز في كردستان العراق

أدانت الولايات المتحدة بشدة الهجوم الذي وقع، الجمعة، على البنية التحتية للطاقة في إقليم كردستان العراق.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر، في بيان إن مثل هذه الهجمات تشكل "إهانة لسيادة" العراق.

وأضاف "نحن نشجع السلطات على التحقيق وتقديم المسؤولين إلى العدالة. وستواصل الولايات المتحدة العمل مع حكومة العراق وحكومة إقليم كردستان لدعم أمن العراق واستقراره وسيادته".

وقتل أربعة عمال يمنيين، الجمعة، بقصف من طائرة مسيرة استهدف حقل كورمور للغاز في كردستان العراق، حسبما أعلنت سلطات الإقليم.

وأوضح رمك رمضان قائمقام قضاء جمجمال حيث وقع الهجوم الذي لم يعلن أي طرف مسؤوليته عنه بعد، "الساعة 18,45 (15,45 بتوقيت غرينيتش) تعرض حقل كورمور للغاز لقصف"، وهو حقل كبير تديره شركة دانة للغاز التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة. 

وأكد رمضان أن القصف استهدف مكانا لتخزين مواد بترولية، سبق أن "تعرض لقصف قبل شهرين بـ(واسطة صواريخ) كاتيوشا". 

وقال "بحسب معلومات أولية، كان القصف عن طريق مسيرة وليس (صواريخ) كاتيوشا، بخلاف المرات السابقة".

وأكدت قيادة العمليات المشتركة من جهتها أن المنفذين "سينالون جزاءهم"، معلنة في بيان تشكيل "لجنة تحقيق" لمعرفة ملابسات "الهجوم التخريبي". 

واستهدفت هذا الموقع هجمات عدة في السنوات الأخيرة لم يعلن أي طرف مسؤوليته عنها، لكن هذه هي المرة الأولى التي يسفر فيها هجوم عن قتلى.

وقال المتحدث الرسمي باسم حكومة إقليم كردستان، بيشوا هوراماني، في بيان "قتل أربعة عمال يمنيين وتعرض الحقل لأضرار بالغة، ما سيؤثر على الكهرباء".

وأضاف "يجب وقف هذه الهجمات المتكررة"، داعيا الحكومة الاتحادية في العراق إلى "العثور على مرتكبي هذا العمل الإرهابي وتقديمهم للعدالة ومنع تكرار هذه الأعمال".

وندد رئيس كردستان العراق، نيجيرفان بارزاني، بالهجوم على كورمور، مؤكدا أن "هذه الهجمات تعرض سلام البلاد واستقرارها للخطر".

وأضاف "يجب على الجهات المسؤولة في الحكومة الاتحادية العراقية القيام بواجبها لمنع هذه الهجمات والعثور على الجناة من أي جهة ومعاقبتهم وفقا للقانون".

وسبق لسياسيين في كردستان أن نددوا بهذه الهجمات المتفرقة التي تستهدف حقل كورمور للغاز، محملين فصائل مسلحة مؤيدة لإيران مسؤوليتها.

البرلمان العراقي وافق على قانون المثلية في 27 أبريل
البرلمان العراقي وافق على قانون المثلية في 27 أبريل

دعت منظمة هيومن رايتس ووتش، الاثنين، الحكومة العراقية إلى أن "تلغي فورا" القانون الذي أقره، مؤخرا، البرلمان، الذي يعاقب على الممارسات الجنسية المثلية والتعبير عن العبور الجندري بالسجن، معتبرة أنه "ينتهك القانون حقوق الإنسان الأساسية".

وفي السابع والعشرين من أبريل الماضي، أقر البرلمان قانونا تضمن في نسخته الحالية عقوبات بالسجن لمدد مختلفة بحق المخالفين، بدلا من الإعدام والسجن المؤبد في نسخة سابقة.

ورغم أن المثلية الجنسية تعتبر من المحرمات في المجتمع العراقي المحافظ إلى حد بعيد، وأن القادة السياسيين أطلقوا بشكل دوري حملات مناهضة لمجتمع الميم، إلا أن العراق لم يكن لديه في السابق أي قانون يجرمها صراحة.

وتم إقرار القانون في إطار تعديل لقانون مكافحة الدعارة الحالي في البلاد.

ويفرض القانون عقوبة تتراوح بين 10 إلى 15 سنة سجن على العلاقات الجنسية المثلية، وعقوبة بالسجن من سنة إلى 3 سنوات على الأشخاص الذين خضعوا أو أجروا عمليات جراحية للتحول الجنسي وما سمي بـ"الممارسة المتعمدة للتخنث".

ويحظر القانون أي منظمة تروج لما سمته بـ"الشذوذ الجنسي"، ويعاقب على هذه الجريمة بالسجن لمدة لا تقل عن سبع سنوات، وغرامة لا تقل عن 10 ملايين دينار (نحو 7600 دولار).

ومن جانبها، قالت منظمة هيومن رايتس ووتش، في بيان نشر، الاثنين، إن "القانون الجديد يؤجج العنف والتمييز.. وينتهك القانون حقوق الإنسان الأساسية، بما فيها الحق بحرية التعبير، وتكوين الجمعيات، والخصوصية، والمساواة، وعدم التمييز للمثليين/ات ومزدوجي/ات التوجه الجنسي وعابري/ات النوع الاجتماعي (مجتمع الميم-عين) في العراق".

وقالت رشا يونس، المديرة المؤقتة لحقوق مجتمع الميم-عين في هيومن رايتس ووتش: "إقرار البرلمان العراقي للقانون المناهض لمجتمع الميم-عين موافقة ضمنية على سجل العراق المذري في انتهاك حقوق أفراد هذا المجتمع، ويشكّل ضربة موجعة لحقوق الإنسان الأساسية. القانون يزيد من سوء وضع أفراد مجتمع الميم-عين في العراق، الذين يواجهون أصلا العنف وتهديدات لحياتهم/ن".

وقالت المنظمة إن القانون الجديد يساوي بين العلاقات الجنسية المثلية و"الشذوذ الجنسي".

وأشارت هيومن رايتس ووتش إلى أن "العنف والتمييز ضد مجتمع الميم-عين منتشران أصلا في العراق، وحالات استهداف أفراد مجتمع الميم-عين على الإنترنت، والعنف القاتل ضدهم/هن على يد جماعات مسلحة في العراق تحصل دائما دون عقاب".

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، ماثيو ميللر، قال في بيان، غداة صدور القانون، إنه "يهدد الأشخاص الأكثر عرضة للخطر في المجتمع العراقي.. ويمكن استخدامه لعرقلة حرية التعبير".

ووصفه وزير الخارجية البريطاني، ديفيد كاميرون، بأنه "خطير ومثير للقلق".