الأمم المتحدة حذرت من موجة الجفاف الحالية في العراق ـ صورة أرشيفية.
الأمم المتحدة حذرت من موجة الجفاف الحالية في العراق ـ صورة أرشيفية.

قال رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان في العراق، فاضل الغراوي، إن التغيرات المناخية ساهمت بنزوح أكثر من 100 ألف شخص خلال ثماني سنوات، بدءا من عام 2016، أي بمقدار 15 في المئة من السكان الذين كانوا يقيمون في هذه الأماكن بالبلاد، وهو ما يعادل 1 إلى 10 أشخاص، وفق ما ذكره مراسل الحرة.

وأضاف الغراوي في بيان أن العراق تم تصنيفه كخامس أكثر البلدان عرضة للانهيار المناخي، حيث يتأثر بارتفاع درجات الحرارة، وعدم كفاية هطول الأمطار، وتفاقم حالات الجفاف وندرة المياه، والعواصف الرملية والترابية المتكررة، والتصحر والفيضانات وتدهور الأراضي وارتفاع ملوحة التربة فيها.

وتابع "مما يزيد من تفاقم هذه المشكلة أن سياسات المياه في البلدان المجاورة أدت إلى تقليص مصادر المياه الحيوية، في حين يعمل النمو السكاني السريع، والتوسع الحضري، والاستخدام غير الفعال للمياه في القطاعين الزراعي والصناعي، لدفع الطلب على المزيد من المياه".

وأوضح أنه "استنادا إلى تقرير منظمة الهجرة الدولية فإن أسباب النزوح البيئي في العراق تعود للأحداث البيئية والحصول على الخدمات والبنى التحتية والمياه وسبل العيش، إذ سجل 10 في المئة من نسبة السكان النازحين بسبب المياه، و8.6 في المئة بسبب المعاناة لتلبية الاحتياجات، و8.2 في المئة بسبب الخدمات والبنى التحتية، و7.7 بسبب الاعتماد على الأرض لسبل العيش".

وأشار إلى أن "أعلى المحافظات التي شهدت نزوحا مناخيا للسكان هي ميسان والبصرة وذي قار وواسط"، لافتا إلى أنه "مع اشتداد التغيرات البيئية والمناخية فإن كافة المؤشرات تؤكد أن نسبة النزوح المناخي في هذه المحافظات ستزداد".

وطالب الغراوي الحكومة بإطلاق مشروع الإنعاش البيئي خلال السنوات الخمس المقبلة، ويتضمن زرع غابات ومحميات طبيعية في الصحراء وتطبيق الاستمطار الصناعي وإنشاء النهر الدوار للحفاظ على مياه دجلة والفرات ومنع تجريف البساتين وبيعها كقطع سكنية وإطلاق مبادرة زرع مليار نخلة وتعويض النازحين بيئيا ومعالجة مشاكل التلوث البيئي.

ويواجه العراق الذي يعاني من الجفاف، إضافة إلى أزمات أخرى أنتجتها عقود من صراعات دمرت بناه التحتية، تلوثا "كارثيا" في مياه أنهاره، لأسباب أبرزها تسرب مياه الصرف الصحي والنفايات الطبية، وفق تقرير سابق نشرته فرانس برس.

البرلمان العراقي وافق على قانون المثلية في 27 أبريل
البرلمان العراقي وافق على قانون المثلية في 27 أبريل

دعت منظمة هيومن رايتس ووتش، الاثنين، الحكومة العراقية إلى أن "تلغي فورا" القانون الذي أقره، مؤخرا، البرلمان، الذي يعاقب على الممارسات الجنسية المثلية والتعبير عن العبور الجندري بالسجن، معتبرة أنه "ينتهك القانون حقوق الإنسان الأساسية".

وفي السابع والعشرين من أبريل الماضي، أقر البرلمان قانونا تضمن في نسخته الحالية عقوبات بالسجن لمدد مختلفة بحق المخالفين، بدلا من الإعدام والسجن المؤبد في نسخة سابقة.

ورغم أن المثلية الجنسية تعتبر من المحرمات في المجتمع العراقي المحافظ إلى حد بعيد، وأن القادة السياسيين أطلقوا بشكل دوري حملات مناهضة لمجتمع الميم، إلا أن العراق لم يكن لديه في السابق أي قانون يجرمها صراحة.

وتم إقرار القانون في إطار تعديل لقانون مكافحة الدعارة الحالي في البلاد.

ويفرض القانون عقوبة تتراوح بين 10 إلى 15 سنة سجن على العلاقات الجنسية المثلية، وعقوبة بالسجن من سنة إلى 3 سنوات على الأشخاص الذين خضعوا أو أجروا عمليات جراحية للتحول الجنسي وما سمي بـ"الممارسة المتعمدة للتخنث".

ويحظر القانون أي منظمة تروج لما سمته بـ"الشذوذ الجنسي"، ويعاقب على هذه الجريمة بالسجن لمدة لا تقل عن سبع سنوات، وغرامة لا تقل عن 10 ملايين دينار (نحو 7600 دولار).

ومن جانبها، قالت منظمة هيومن رايتس ووتش، في بيان نشر، الاثنين، إن "القانون الجديد يؤجج العنف والتمييز.. وينتهك القانون حقوق الإنسان الأساسية، بما فيها الحق بحرية التعبير، وتكوين الجمعيات، والخصوصية، والمساواة، وعدم التمييز للمثليين/ات ومزدوجي/ات التوجه الجنسي وعابري/ات النوع الاجتماعي (مجتمع الميم-عين) في العراق".

وقالت رشا يونس، المديرة المؤقتة لحقوق مجتمع الميم-عين في هيومن رايتس ووتش: "إقرار البرلمان العراقي للقانون المناهض لمجتمع الميم-عين موافقة ضمنية على سجل العراق المذري في انتهاك حقوق أفراد هذا المجتمع، ويشكّل ضربة موجعة لحقوق الإنسان الأساسية. القانون يزيد من سوء وضع أفراد مجتمع الميم-عين في العراق، الذين يواجهون أصلا العنف وتهديدات لحياتهم/ن".

وقالت المنظمة إن القانون الجديد يساوي بين العلاقات الجنسية المثلية و"الشذوذ الجنسي".

وأشارت هيومن رايتس ووتش إلى أن "العنف والتمييز ضد مجتمع الميم-عين منتشران أصلا في العراق، وحالات استهداف أفراد مجتمع الميم-عين على الإنترنت، والعنف القاتل ضدهم/هن على يد جماعات مسلحة في العراق تحصل دائما دون عقاب".

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، ماثيو ميللر، قال في بيان، غداة صدور القانون، إنه "يهدد الأشخاص الأكثر عرضة للخطر في المجتمع العراقي.. ويمكن استخدامه لعرقلة حرية التعبير".

ووصفه وزير الخارجية البريطاني، ديفيد كاميرون، بأنه "خطير ومثير للقلق".