قال رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان في العراق، فاضل الغراوي، إن التغيرات المناخية ساهمت بنزوح أكثر من 100 ألف شخص خلال ثماني سنوات، بدءا من عام 2016، أي بمقدار 15 في المئة من السكان الذين كانوا يقيمون في هذه الأماكن بالبلاد، وهو ما يعادل 1 إلى 10 أشخاص، وفق ما ذكره مراسل الحرة.
وأضاف الغراوي في بيان أن العراق تم تصنيفه كخامس أكثر البلدان عرضة للانهيار المناخي، حيث يتأثر بارتفاع درجات الحرارة، وعدم كفاية هطول الأمطار، وتفاقم حالات الجفاف وندرة المياه، والعواصف الرملية والترابية المتكررة، والتصحر والفيضانات وتدهور الأراضي وارتفاع ملوحة التربة فيها.
وتابع "مما يزيد من تفاقم هذه المشكلة أن سياسات المياه في البلدان المجاورة أدت إلى تقليص مصادر المياه الحيوية، في حين يعمل النمو السكاني السريع، والتوسع الحضري، والاستخدام غير الفعال للمياه في القطاعين الزراعي والصناعي، لدفع الطلب على المزيد من المياه".
وأوضح أنه "استنادا إلى تقرير منظمة الهجرة الدولية فإن أسباب النزوح البيئي في العراق تعود للأحداث البيئية والحصول على الخدمات والبنى التحتية والمياه وسبل العيش، إذ سجل 10 في المئة من نسبة السكان النازحين بسبب المياه، و8.6 في المئة بسبب المعاناة لتلبية الاحتياجات، و8.2 في المئة بسبب الخدمات والبنى التحتية، و7.7 بسبب الاعتماد على الأرض لسبل العيش".
وأشار إلى أن "أعلى المحافظات التي شهدت نزوحا مناخيا للسكان هي ميسان والبصرة وذي قار وواسط"، لافتا إلى أنه "مع اشتداد التغيرات البيئية والمناخية فإن كافة المؤشرات تؤكد أن نسبة النزوح المناخي في هذه المحافظات ستزداد".
وطالب الغراوي الحكومة بإطلاق مشروع الإنعاش البيئي خلال السنوات الخمس المقبلة، ويتضمن زرع غابات ومحميات طبيعية في الصحراء وتطبيق الاستمطار الصناعي وإنشاء النهر الدوار للحفاظ على مياه دجلة والفرات ومنع تجريف البساتين وبيعها كقطع سكنية وإطلاق مبادرة زرع مليار نخلة وتعويض النازحين بيئيا ومعالجة مشاكل التلوث البيئي.
ويواجه العراق الذي يعاني من الجفاف، إضافة إلى أزمات أخرى أنتجتها عقود من صراعات دمرت بناه التحتية، تلوثا "كارثيا" في مياه أنهاره، لأسباب أبرزها تسرب مياه الصرف الصحي والنفايات الطبية، وفق تقرير سابق نشرته فرانس برس.
