مبان دمرت خلال هجوم تنظيم داعش في 2014 في قرية شمالي العراق.
مبان دمرت خلال هجوم تنظيم داعش في 2014 في قرية شمالي العراق.

قال مصدران أمنيان إن ضابطا وأربعة جنود عراقيين قتلوا وأصيب خمسة آخرون، الاثنين، في هجوم شنه مسلحون من تنظيم الدولة الإسلامية، داعش، على موقع للجيش شرقي البلاد.

ووقع الهجوم في منطقة ريفية بين محافظتي ديالى وصلاح الدين لا تزال تشهد نشاطا لبعض خلايا تنظيم داعش بعد سنوات من إعلان العراق النصر على التنظيم في عام 2017.

وأصدرت وزارة الدفاع العراقية بيانا نعت فيه العقيد خالد ناجي وساك "مع عدد من مقاتلي الفوج (الثاني لواء المشاة الثالث والتسعين فرقة المشاة الحادية والعشرين) الأبطال نتيجة تصديهم لتعرض إرهابي".

وأضاف البيان أن قوات الأمن صدت الهجوم لكن سقط العديد من القتلى والجرحى في هذه العملية.

وشهد العراق استقرارا أمنيا نسبيا في السنوات القليلة الماضية بعد الفوضى التي أعقبت حرب 2003 وما تلاها من صراع طائفي دموي على مدى سنوات.

وتتطلع بغداد الآن إلى انسحاب التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة، والذي ساعد في هزيمة تنظيم داعش، واقتصار دوره في العراق على تقديم المشورة، قائلة إن قوات الأمن المحلية يمكنها مواجهة التهديدات بنفسها.

البرلمان العراقي وافق على قانون المثلية في 27 أبريل
البرلمان العراقي وافق على قانون المثلية في 27 أبريل

دعت منظمة هيومن رايتس ووتش، الاثنين، الحكومة العراقية إلى أن "تلغي فورا" القانون الذي أقره، مؤخرا، البرلمان، الذي يعاقب على الممارسات الجنسية المثلية والتعبير عن العبور الجندري بالسجن، معتبرة أنه "ينتهك القانون حقوق الإنسان الأساسية".

وفي السابع والعشرين من أبريل الماضي، أقر البرلمان قانونا تضمن في نسخته الحالية عقوبات بالسجن لمدد مختلفة بحق المخالفين، بدلا من الإعدام والسجن المؤبد في نسخة سابقة.

ورغم أن المثلية الجنسية تعتبر من المحرمات في المجتمع العراقي المحافظ إلى حد بعيد، وأن القادة السياسيين أطلقوا بشكل دوري حملات مناهضة لمجتمع الميم، إلا أن العراق لم يكن لديه في السابق أي قانون يجرمها صراحة.

وتم إقرار القانون في إطار تعديل لقانون مكافحة الدعارة الحالي في البلاد.

ويفرض القانون عقوبة تتراوح بين 10 إلى 15 سنة سجن على العلاقات الجنسية المثلية، وعقوبة بالسجن من سنة إلى 3 سنوات على الأشخاص الذين خضعوا أو أجروا عمليات جراحية للتحول الجنسي وما سمي بـ"الممارسة المتعمدة للتخنث".

ويحظر القانون أي منظمة تروج لما سمته بـ"الشذوذ الجنسي"، ويعاقب على هذه الجريمة بالسجن لمدة لا تقل عن سبع سنوات، وغرامة لا تقل عن 10 ملايين دينار (نحو 7600 دولار).

ومن جانبها، قالت منظمة هيومن رايتس ووتش، في بيان نشر، الاثنين، إن "القانون الجديد يؤجج العنف والتمييز.. وينتهك القانون حقوق الإنسان الأساسية، بما فيها الحق بحرية التعبير، وتكوين الجمعيات، والخصوصية، والمساواة، وعدم التمييز للمثليين/ات ومزدوجي/ات التوجه الجنسي وعابري/ات النوع الاجتماعي (مجتمع الميم-عين) في العراق".

وقالت رشا يونس، المديرة المؤقتة لحقوق مجتمع الميم-عين في هيومن رايتس ووتش: "إقرار البرلمان العراقي للقانون المناهض لمجتمع الميم-عين موافقة ضمنية على سجل العراق المذري في انتهاك حقوق أفراد هذا المجتمع، ويشكّل ضربة موجعة لحقوق الإنسان الأساسية. القانون يزيد من سوء وضع أفراد مجتمع الميم-عين في العراق، الذين يواجهون أصلا العنف وتهديدات لحياتهم/ن".

وقالت المنظمة إن القانون الجديد يساوي بين العلاقات الجنسية المثلية و"الشذوذ الجنسي".

وأشارت هيومن رايتس ووتش إلى أن "العنف والتمييز ضد مجتمع الميم-عين منتشران أصلا في العراق، وحالات استهداف أفراد مجتمع الميم-عين على الإنترنت، والعنف القاتل ضدهم/هن على يد جماعات مسلحة في العراق تحصل دائما دون عقاب".

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، ماثيو ميللر، قال في بيان، غداة صدور القانون، إنه "يهدد الأشخاص الأكثر عرضة للخطر في المجتمع العراقي.. ويمكن استخدامه لعرقلة حرية التعبير".

ووصفه وزير الخارجية البريطاني، ديفيد كاميرون، بأنه "خطير ومثير للقلق".