البرلمان العراقي وافق على قانون المثلية في 27 أبريل
القانون تضمن عقوبات تصل للسجن 15 عاما على ممارسة العلاقات الجنسية المثلية

دعت منظمة هيومن رايتس ووتش، الاثنين، الحكومة العراقية إلى أن "تلغي فورا" القانون الذي أقره، مؤخرا، البرلمان، الذي يعاقب على الممارسات الجنسية المثلية والتعبير عن العبور الجندري بالسجن، معتبرة أنه "ينتهك القانون حقوق الإنسان الأساسية".

وفي السابع والعشرين من أبريل الماضي، أقر البرلمان قانونا تضمن في نسخته الحالية عقوبات بالسجن لمدد مختلفة بحق المخالفين، بدلا من الإعدام والسجن المؤبد في نسخة سابقة.

ورغم أن المثلية الجنسية تعتبر من المحرمات في المجتمع العراقي المحافظ إلى حد بعيد، وأن القادة السياسيين أطلقوا بشكل دوري حملات مناهضة لمجتمع الميم، إلا أن العراق لم يكن لديه في السابق أي قانون يجرمها صراحة.

وتم إقرار القانون في إطار تعديل لقانون مكافحة الدعارة الحالي في البلاد.

ويفرض القانون عقوبة تتراوح بين 10 إلى 15 سنة سجن على العلاقات الجنسية المثلية، وعقوبة بالسجن من سنة إلى 3 سنوات على الأشخاص الذين خضعوا أو أجروا عمليات جراحية للتحول الجنسي وما سمي بـ"الممارسة المتعمدة للتخنث".

ويحظر القانون أي منظمة تروج لما سمته بـ"الشذوذ الجنسي"، ويعاقب على هذه الجريمة بالسجن لمدة لا تقل عن سبع سنوات، وغرامة لا تقل عن 10 ملايين دينار (نحو 7600 دولار).

ومن جانبها، قالت منظمة هيومن رايتس ووتش، في بيان نشر، الاثنين، إن "القانون الجديد يؤجج العنف والتمييز.. وينتهك القانون حقوق الإنسان الأساسية، بما فيها الحق بحرية التعبير، وتكوين الجمعيات، والخصوصية، والمساواة، وعدم التمييز للمثليين/ات ومزدوجي/ات التوجه الجنسي وعابري/ات النوع الاجتماعي (مجتمع الميم-عين) في العراق".

وقالت رشا يونس، المديرة المؤقتة لحقوق مجتمع الميم-عين في هيومن رايتس ووتش: "إقرار البرلمان العراقي للقانون المناهض لمجتمع الميم-عين موافقة ضمنية على سجل العراق المذري في انتهاك حقوق أفراد هذا المجتمع، ويشكّل ضربة موجعة لحقوق الإنسان الأساسية. القانون يزيد من سوء وضع أفراد مجتمع الميم-عين في العراق، الذين يواجهون أصلا العنف وتهديدات لحياتهم/ن".

وقالت المنظمة إن القانون الجديد يساوي بين العلاقات الجنسية المثلية و"الشذوذ الجنسي".

وأشارت هيومن رايتس ووتش إلى أن "العنف والتمييز ضد مجتمع الميم-عين منتشران أصلا في العراق، وحالات استهداف أفراد مجتمع الميم-عين على الإنترنت، والعنف القاتل ضدهم/هن على يد جماعات مسلحة في العراق تحصل دائما دون عقاب".

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، ماثيو ميللر، قال في بيان، غداة صدور القانون، إنه "يهدد الأشخاص الأكثر عرضة للخطر في المجتمع العراقي.. ويمكن استخدامه لعرقلة حرية التعبير".

ووصفه وزير الخارجية البريطاني، ديفيد كاميرون، بأنه "خطير ومثير للقلق".

بلغت درجة الحرارة في العراق أكثر من 50 درجة مئوية
بلغت درجة الحرارة في العراق أكثر من 50 درجة مئوية

أعلنت وزارتان عراقيتان، الأحد، عن مجموعة من الإرشادات لمواجهة موجات الحر القاسية، حيث من المتوقع أن تتجاوز درجات الحرارة الخمسين درجة مئوية.

وأصدرت ‏وزارة البيئة العراقية، الأحد، مجموعة من الإرشادات الهامة للوقاية من جفاف الجلد وحروق الشمس خلال الأيام الحارة، وتشمل:

ارتداء ملابس فاتحة اللون وخفيفة تغطي الجسم بشكل جيد، واستخدام كريم واق من الشمس بدرجة وقائية عالية، وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترة الظهيرة، وشرب كمية كافية من الماء للحفاظ على الترطيب، وتجنب الخروج من المنزل في فترات النهار الأكثر حرارة، وارتداء النظارات الشمسية والقبعات وحمل المظلات.

كما دعت الوزارة إلى "عدم الهدر في استخدام المياه والطاقة الكهربائية، لأن الهدر سيلحق الضرر والنقص عند الآخرين، وزيادة التشجير والمساحات الخضراء المستدامة".

ويذكر أن درجات الحرارة ترتفع بالعراق في فصل الصيف لتتجاوز في بعض الأحيان 50 درجة مئوية خلال ساعات النهار.

من جانبها دعت وزارة الصحة العراقية "أصحاب مخازن ومحال بيع الأطعمة والأشربة الى ضرورة حفظها بدرجات حرارة مناسبة وعدم تعريضها لأشعة الشمس حفاظا على صحة المواطنين".

وقالت الوزارة في بيان، الأحد، إن موجات الحرارة المرتفعة قد "تؤثر سلبا على صلاحية المواد الغذائية والمشروبات وخصوصا الطازجة أو المخزونة منها وما يصاحبها من تأثيرات على صحة الإنسان عند تناولها".

وأكدت أن فرق "الرقابة الصحية ستقوم بتكثيف جولاتها التفتيشية لمتابعة المطاعم والمحلات العامة والمعامل الغذائية وستتخذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين".