قوات خاصة عراقية بدأت في الانتشار لحماية سلاسل مطاعم أميركية
قوات خاصة عراقية بدأت في الانتشار لحماية سلاسل مطاعم أميركية

بعدما تعرضت سلاسل مطاعم أميركية لهجمات في العراق، قررت السلطات استخدام قوات مكافحة الإرهاب في مهمة جديدة، بعدما كانت تحارب ضد قوات تنظيم داعش الإرهابي لسنوات، حيث بدأت تسيير دوريات لحماية تلك السلاسل.

وأشار تقرير لصحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، إلى أن تلك الهجمات جاءت بسبب "الغضب" من الموقف الأميركي الداعم لإسرائيل، التي تخوض حربا منذ نحو 8 أشهر ضد حركة حماس، راح ضحيتها حتى الآن أكثر من 37 ألف فلسطيني.

واستهدف مجهولون مسلحون في العراق العديد من سلاسل المطاعم الأميركية، كجزء من المقاطعة الاقتصادية للعلامات التجارية التي يقولون إنها تساهم في تمويل عمليات الجيش الإسرائيلي في غزة.

وكان "كنتاكي" من بين تلك المطاعم التي تعرضت للهجمات، إذ استهدفه ملثمون في أواخر مايو، بعدما دعت ميليشيات شيعية مدعومة من إيران إلى الاحتجاج ضد تلك السلاسل الأميركية.

جاء الرد من السلطات العراقية بنشر وحدات مكافحة الإرهاب التي دربتها الولايات المتحدة في العاصمة بغداد، لمنع المزيد من أعمال العنف، وهو جهد اعتبر محللون في حديثهم للصحيفة الأميركية، أنه يهدف إلى "طمأنة المستثمرين الأجانب، وإرسال رسالة إلى الجماعات الموالية لإيران بأن القوات الحكومية تسيطر على البلاد".

هجمات استهدفت سلسلة "كنتاكي" في بغداد
"بسبب حرب غزة".. استهداف 3 مطاعم "كنتاكي" في بغداد خلال 24 ساعة
تعرضت 3 مطاعم في بغداد لهجمات خلال 24 ساعة ما بين فجر الأحد وفجر الإثنين، في خطوة اعتبرت وسائل إعلام عراقية أنها قد تكون مرتبطة بالحرب في غزة حيث كان الهدف من الهجمات هو سلسلة "كنتاكي" الأميركية التي توجد على قوائم المقاطعة في عدة دول عربية بمزاعم دعمها إسرائيل.

ونقلت واشنطن بوست عن أحد قوات النخبة المسماة بجهاز مكافحة الإرهاب، واسمه علي (23 عاما) ويتمركز في حي الكرادة وسط بغداد: "من الغريب أن ننتشر لحماية مطعم".

وأضاف الشاب الذي فضّل عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخوّل بالحديث لوسائل الإعلام: "نحن قوات خاصة ولسنا حراسا شخصيين".

وكان مكتب شركة "كاتربيلر" الأميركية لتصنيع معدات البناء التي تزود الجيش الإسرائيلي بالجرافات المدرعة، قد تعرض لهجوم بقنابل صوتية، في وقت سابق. وذكرت وكالة أسوشيتد برس أن مكاتب شركتي "بيبسيكو" و"بروكتر آند غامبل" شهدت أيضا مظاهرات احتجاجية أمام مقراتها في بغداد.

وقال عضو في كتائب حزب الله العراقية المدعومة من إيران، وتحدث للصحيفة الأميركية بشرط عدم الكشف عن هويته: "نحن مجموعة أشخاص من هذا البلد نظمنا احتجاجات ضد المصالح الأميركية. سنواصل المقاطعة حتى إغلاق الشركات الأميركية".

وينتشر حوالي 2500 جندي وفرد أميركي في العراق لتقديم مشورات ومساعدة لقوات الأمن المحلية، حسب الصحيفة الأميركية.

وأعلنت وزارة الداخلية العراقية، بوقت سابق هذا الشهر، اعتقال "مجموعة جديدة" من الأشخاص بتهمة تنفيذ عمليات اعتداء طالت مطاعم، ووكالات أجنبية، في بغداد.

وقالت وزارة الداخلية في بيان نشر على موقعها الرسمي، إن أجهزتها الأمنية تمكنت من "إلقاء القبض على مجموعة جديدة من المتهمين في حوادث الاعتداءات والتخريب التي طالت عددا من مطاعم (كي إف سي) والوكالات الأجنبية في مناطق متفرقة من العاصمة بغداد، خلال الأيام القليلة الماضية".

وافتتحت المطعم مجموعة "أمريكانا"، صاحبة امتياز الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمطاعم الوجبات السريعة "كنتاكي" و"بيتزا هت". ويحاول العراق تشجيع الشركات الأجنبية على فتح متاجر على أراضيه، وسط استقرار نسبي تهزه أحيانا حوادث أمنية.

وتواجه العلامات التجارية الغربية في أجزاء كثيرة من العالم مقاطعة وغيرها من أشكال الاحتجاج خلال الحرب بين إسرائيل وحماس.

واندلعت الحرب بين إسرائيل وحماس، إثر هجوم الحركة "غير المسبوق" على مناطق ومواقع محاذية لقطاع غزة في السابع من أكتوبر، والذي أسفر عن مقتل 1200 شخص، معظمهم مدنيون، وبينهم نساء وأطفال، وفق السلطات الإسرائيلية.

وردا على الهجوم، تعهدت إسرائيل "القضاء على حماس"، وتنفذ منذ ذلك الحين حملة قصف أتبعت بعمليات برية منذ 27 أكتوبر، أسفرت عن سقوط أكثر من 37 ألف قتيلا، معظمهم من النساء والأطفال، وفق ما أعلنته وزارة الصحة في القطاع.

البرلمان العراقي
الخلافات بين الحكومة العراقية الاتحادية وحكومة إقليم كردستان احتدم حول المقترح الجديد لقانون الموازنة

تجددت في العراق الخلافات بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان حول المقترح الجديد لقانون الموازنة، والذي كان من المنتظر أن يصوت مجلس النواب عليه يوم الخميس، وسط توقعات أن يؤدي هذا الخلاف لإرجاء تصدير نفط الإقليم إلى إشعار آخر.

وجاء الخلاف بين الطرفين عندما تم تمرير مقترح جديد غير الذي أقرته اللجنة المالية النيابية وتم الموافقة عليه من قبل الحكومتين، سيما المادة 12 الخاصة باستئناف تصدير نفط إقليم كردستان.

المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان بيشوا هورامي قال في بيان، إن التعديلات الأخيرة لمقترح الموازنة قد تمت دون التشاور مع حكومة إقليم كردستان، و"إننا نُعلن رفضنا التام لهذه الإجراءات والمقترحات"، داعيا إلى "ضرورة طرح مشروع القانون المتفق عليه وإقراره من قبل مجلس الوزراء الإتحادي والتصويت عليه".

التزام حكومي

وجاء الرد سريعا من بغداد على لسان الناطق الرسمي باسم الحكومة الاتحادية باسم العوادي الذي نفى ما ورد ببيان هورامي، من إدعاء بأنّ ممثل الحكومة الاتحادية في مجلس النواب عرقل تعديل المادة الخاصة بإجراءات استئناف تصدير النفط من الإقليم في الموازنة.

وقال العوادي في بيان، إن الحكومة الإتحادية أكدت "إلتزامها بالتعديلات التي أرسلت إلى مجلس النواب بشأن قانون الموازنة، ... وأن ممثل الحكومة في مجلس النواب أكد ضرورة عدم إجراء أي تعديلات أخرى على قانون الموازنة التي تخالف النصوص المقدمة من مجلس الوزراء".

وتابع "كما نؤكد أهمية التزام حكومة إقليم كردستان بأحكام مواد قانون الموازنة العامة الاتحادية، بما يتضمن تسليم الإيرادات المالية، سواء النفطية أو غير النفطية، إلى الحكومة الاتحادية، وفقاً لما هو منصوص عليه في القانون وقرار المحكمة الاتحادية".

وطلب العوادي من مجلس النواب "الإسراعَ في إقرار التعديل وفق النص المُقرّ من مجلس الوزراء، لمصلحة العراق، كلّ العراق"، بحسب البيان.

من جهته أشار صباح صبحي نائب رئيس لجنة النفط والغاز النيابية إلى أن مجلس النواب أجرى القراءة الأولى والثانية لمشروع القانون مع التعديلات المقترحة.

وقال لموقع "الحرة" إن البرلمان كان بصدد التصويت على القانون في القراءة الثالثة لكن "فوجئنا بنص جديد قدمه ممثل الحكومة في مجلس النواب، غير النص السابق، وتضمن العديد من التغيرات".

تصدير النفط يتأخر

وذكر صبحي أن الحكومة ذكرت عدة أسباب لعدم الموافقة على إقرار مشروع التعديلات المقترحة للموازنة العامة، من بينها أن تلك التعديلات "ستتعارض مع أحكام قانون الإدارة المالية، وأن الأموال التي سترجع لخزينة الدولة لن تكون بالكمية التي نتوقعها، فضلا عن أن آليات بيع النفط وفق تلك التعديلات ستتعارض مع آليات شركة سومو أي يجب أن تستقطع مبلغ 16 دولار من الإيرادات الكلية".

وتوقع نائب رئيس لجنة النفط والغاز أن يتأخر تمرير قانون الموازنة، و"هذا ما شأنه أن يعرقل تصدير نفط إقليم كردستان الى أجل غير محدود"، وفق قوله.

وكانت حكومة إقليم كردستان قد اتفقت مع الحكومة الاتحادية على إجراء بعض تعديلات على مشروع الموازنة العامة، بما يضمن تصدير نفط الإقليم خلال الفترة القريبة المقبلة، لكن مع تراجع حكومة بغداد عن تلك التعديلات فان تصدير نفط الإقليم سيتأخر الى أجل غير مسمى.