الحكم أغضب السويد
لا تطبق السويد عقوبة الإعدام وتعارض تطبيقها تحت أي ظرف | Source: AFP

قالت وزارة الخارجية السويدية، اليوم الخميس، إن ثلاثة مواطنين سويديين حُكم عليهم بالإعدام في العراق بسبب تورطهم في حادث إطلاق نار وإن مواطنا رابعا ربما يواجه أيضا العقوبة نفسها بسبب جريمة أخرى.

واستدعت الحكومة القائم بالأعمال العراقي الشهر الماضي للاحتجاج على عقوبة الإعدام بحق أحد الثلاثة المتورطين في حادث إطلاق النار.

ولا تطبق السويد عقوبة الإعدام وتعارض تطبيقها تحت أي ظرف.

وقالت وزارة الخارجية إنها تلقت تأكيدا أن سويديين اثنين آخرين أُدينا فيما يتعلق بالجريمة نفسها وسيُعاقبان بالإعدام.

وأضافت الوزارة في بيان عبر البريد الإلكتروني "المعلومات التي تلقيناها عن عقوبات الإعدام شديدة الخطورة ونعمل على ضمان عدم تنفيذها".

وفي يونيو، ذكرت صحيفة أفتون بلادت أن المتهمين تورطوا في إطلاق النار على مواطن سويدي آخر في العراق في يناير كانون الثاني.

وقالت الوزارة إنها تلقت تقريرا عن الحكم على سويدي رابع بعقوبة الإعدام في جريمة أخرى متعلقة بالمخدرات، إلا أنها لا يمكنها تأكيد المعلومات.

العراق أحد أكبر عشرة مستوردين للأرز والقمح في العالم
العراق أحد أكبر عشرة مستوردين للأرز والقمح في العالم

استأنف العراق زراعة الأرز بعد حظر دام عامين بسبب ندرة المياه، ويختبر سلالة منه تستهلك مياها أقل مقارنة بالسلالات المزروعة بالطرق التقليدية.

وقال وكيل وزارة الزراعة مهدي سهر الجبوري لوكالة "رويترز"، إن العراق خصص 150 كيلومترا مربعا لزراعة الأرز هذا الموسم ويتوقع إنتاجا قدره 150 ألف طن، في حين قال مسؤولون إن المياه أكثر وفرة بسبب هطول الأمطار الغزيرة في فصل الشتاء والفيضانات ووعود بتدفق المزيد من المياه من تركيا.

ويأتي ذلك بعد حظر الإنتاج لمدة عامين، والذي شهد زراعة ما بين خمسة إلى عشرة كيلومترات مربعة فقط من الأرز سنويا لغرض استخراج البذور، وسط أزمة مياه يقول خبراء إنها مرتبطة بالسدود التي بنتها تركيا وإيران عند المنبع وانخفاض هطول الأمطار وعوامل أخرى مرتبطة بتغير المناخ.

والعراق أحد أكبر عشرة مستوردين للأرز والقمح في العالم، وذلك لدعم برنامج ضخم لحصص الغذاء مستمر منذ عهد صدام حسين.

وكان العراق يزرع معظم إنتاجه من الأرز ويصدر القمح والشعير قبل عقود، وكان في وقت من الأوقات أكبر مصدر للتمور في العالم إلى أن أضرت ملوحة التربة وسوء أنظمة الري والجفاف وصراع على مدى عقود بقطاعه الزراعي، ليتحول العراق لمشتر رئيسي في الأسواق العالمية.

وقال مسؤولون في مجلس الحبوب إن العراق يظل بحاجة إلى استيراد نحو 1.25 مليون طن من الأرز هذا العام لتلبية الطلب المحلي، وهو نفس مستوى العام الماضي.

سلالة هجينة

تبدأ زراعة الأرز في العراق عادة في يونيو وتنتهي بالحصاد في نوفمبر.

ويزرع العراق عدة أنواع من الأرز، أشهرها أرز العنبر المعروف برائحته ونكهته الفريدتين.

وتمكن علماء الزراعة العراقيون من تطوير سلالة جديدة من الأرز أطلق عليها اسم (الغري)، وهي هجينة من صنفي العنبر والياسمين ويمكن زراعتها باستخدام الرشاشات الثابتة دون الحاجة للغمر. 

وزُرعت هذه السلالة على نطاق صغير تجريبي هذا الموسم بعد تجربتها في محطة أبحاث المشخاب العام الماضي.

وقال الجبوري في مقابلة مع "رويترز"، إن هناك خططا للتوسع في زراعتها في المواسم المقبلة.

وتسعى الحكومة إلى تحول القطاع من أسلوب الري التقليدي الذي يتضمن غمر المحصول بالمياه إلى استخدام أنظمة الري الثابتة وآلات البذر الميكانيكية.

وقال الجبوري إن المزارعين الذين يعتمدون أساليب زراعة حديثة مثل أنظمة الرش سيحصلون على حوافز مشابهة للدعم المقدم لإنتاج القمح ومنها رفع أسعار منتجاتهم.

وسمحت الحكومة بزراعة الأرز للموسم الحالي 2024 في خمس محافظات هي النجف والديوانية والمثنى وذي قار وبابل، وخصصت الحصة الأكبر للنجف.

وقال محسن عبد الأمير رئيس اتحاد الجمعيات الفلاحية في النجف إنه تسنت زراعة نحو 80 كيلومترا مربعا من الأراضي الزراعية في المحافظة، أي ما يمثل نحو 37 بالمئة من إجمالي الأراضي الزراعية المخصصة في عموم البلاد. 

وتشمل الأصناف المزروعة أرز العنبر والياسمين والفرات.

وأضاف عبد الأمير أن موسم الزراعة في محافظة النجف، الذي بدأ في منتصف شهر يونيو، قد اكتمل الآن.

وقالت لجنة الزراعة والمياه والأهوار في مجلس النواب العراقي إن هطول الأمطار في الشتاء الماضي، وتعهدات أنقرة بالسماح بتدفق المزيد من المياه المتدفقة من نهري دجلة والفرات اللذين ينبعان من تركيا، مكّنت من استئناف زراعة الأرز.

وقال النائب حسين مردان نائب رئيس اللجنة لـ"رويترز"، إنه سيكون هناك توسع في الأراضي الزراعية خلال السنوات المقبلة من خلال اعتماد طرق الري بالتنقيط للأرز، والخاضعة للدراسة حاليا، وإن من المحتمل أن تصل رقعته الزراعية إلى 1000 كيلومتر مربع.