عناصر من قوات الحشد الشعبي - صورة أرشيفية.
عناصر من قوات الحشد الشعبي - صورة أرشيفية.

قال يحيى رسول، المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، في بيان، الأربعاء، إن قوات التحالف الدولي أقدمت على "جريمة نكراء واعتداء سافر" بعد أن استهدفت مواقع تابعة للأجهزة الأمنية في شمال محافظة بابل.

وقال المتحدث إن الهجمات "تجاوزات خطيرة وغير محسوبة النتائج من شأنها أن تقوض، وبدرجة كبيرة، كل الجهود وآليات وسياقات العمل الأمني المشترك لمحاربة داعش في العراق وسوريا".

وأعلنت الولايات المتحدة أنها نفذت، الثلاثاء، ضربة في العراق وصفها مسؤولون أميركيون بأنها جاءت دفاعا عن النفس مع تصاعد التوتر بالمنطقة.

وقال رسول في بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية "واع" إنه "على الرغم من كل الجهود عبر القنوات السياسية والدبلوماسية، والجهود المبذولة من اللجان الفنية العسكرية العليا، والتوصل إلى مراحل متقدمة من إنهاء ملف تواجد وعمل قوات التحالف الدولي لمحاربة داعش بالعراق، والتحول إلى علاقة أمنية ثنائية مبنية على الاحترام المتبادل وتأكيد سيادة العراق وأمنه، إلا أن قوات التحالف الدولي أقدمت على جريمة نكراء واعتداء سافر".

وأوضح أن "قوات التحالف الدولي استهدفت، وبطائرات مقاتلة قادمة من خلف الحدود، مواقعَ عراقية تابعة للأجهزة الأمنية شمال محافظة بابل، في الساعة 22:45 من يوم الثلاثاء"، مما أدى إلى مقتل "عدد من منتسبي القوات الأمنية في الحشد الشعبي، وجرح عدد آخر منهم من دون أي مبرر لهذا الفعل العدواني المتهور غير المسؤول".

وأشار إلى أن مثل هذه العمليات "تجر العراق والمنطقة برمتها إلى صراعات وحروب وتداعيات خطيرة، لهذا نحمل قوات التحالف الدولي المسؤولية الكاملة لهذه التداعيات بعد أن أقدمت على هذا العدوان الغاشم".

وتابع أن "التحالف الدولي لمحاربة داعش موجود ويعمل في العراق ضمن تفويض محدد، ولمهمة محددة وعدو مشترك متفق عليه، وأن هذه الاستهدافات تمثل خرقا خطيرا لهذه المهمة والتفويض"، مؤكدا أن "العراق سيتخذ الإجراءات القانونية والدبلوماسية المناسبة لحفظ حقوقه، وكل ما من شأنه أن يؤكد أمنه وسيادته على أراضيه وحمايتها (...) ومحاسبة المسؤولين عن الاعتداء".

وقال مسؤولون أميركيون لرويترز إن الولايات المتحدة نفذت ضربة في العراق دفاعا عن النفس، الثلاثاء، وسط تصاعد التوتر بالمنطقة بعد غارة جوية إسرائيلية في بيروت قالت إسرائيل إنها قتلت أكبر قائد في حزب الله.

وقالت الشرطة العراقية ومصادر طبية إن الضربة داخل قاعدة جنوبي بغداد تستخدمها قوات الحشد الشعبي العراقية أسفرت عن مقتل أربعة أعضاء منها وإصابة أربعة آخرين.

وفي بيان صدر بعد الانفجارات، لم توجه قوات الحشد الشعبي أي اتهامات بشأن المسؤولية عنها.

وقال مسؤولون أميركيون طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم إن الولايات المتحدة نفذت غارة جوية في المسيب بمحافظة بابل، لكنهم لم يقدموا مزيدا من التفاصيل بشأن الموقع.

وأضاف المسؤولون أن الضربة استهدفت مسلحين أشارت تقديرات الولايات المتحدة إلى أنهم يتطلعون إلى إطلاق طائرات مسيرة ويشكلون تهديدا للقوات الأميركية وقوات التحالف.

ولم يعلق المسؤولون على أي خسائر بشرية.

وقال أحد المسؤولين "هذا الإجراء يؤكد التزام الولايات المتحدة بسلامة وأمن جنودنا".

وقالت مصادر أميركية وعراقية لرويترز إن عدة صواريخ أطلقت باتجاه قاعدة عين الأسد الجوية العراقية التي تضم قوات تقودها الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، دون تسجيل أضرار أو خسائر بشرية. وقال مسؤولون أميركيون إن القاعدة لم يصبها أي من الصواريخ.

وضربة الثلاثاء هي أول ضربة أميركية معروفة في العراق منذ فبراير، عندما شن الجيش الأميركي غارات جوية في العراق وسوريا ضد أكثر من 85 هدفا مرتبطا بالحرس الثوري الإيراني وجماعات مسلحة يدعمها.

وتضم قوات الحشد الشعبي التي يبلغ تعدادها 150 ألفا عددا من الجماعات المسلحة العراقية شبه العسكرية المعتمدة من الدولة، وتهيمن عليها جماعات شديدة التسليح ومتمرسة في المعارك وموالية لإيران وترتبط بعلاقات وثيقة مع الحرس الثوري، وفقا لرويترز.

ويشهد العراق زيادة في الهجمات المتبادلة منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس في أكتوبر الماضي. وهو حليف نادر لطهران وواشنطن ويستضيف 2500 جندي أميركي ولديه جماعات مسلحة مدعومة من إيران على صلة بقواته الأمنية.

وقالت مصادر عراقية إن العراق يريد أن تبدأ قوات التحالف العسكري الذي تقوده الولايات المتحدة الانسحاب في سبتمبر المقبل وإنهاء عمل التحالف رسميا بحلول سبتمبر 2025، مع احتمال بقاء بعض القوات الأميركية بصفة استشارية تم التفاوض بشأنها في الآونة الأخيرة.

وتتشابك القضية بشكل كبير مع الشأن السياسي، إذ تسعى فصائل سياسية عراقية متحالفة مع إيران بشكل أساسي إلى إظهار أنها تطرد مرة أخرى المحتل السابق للبلاد، بينما يريد مسؤولون أميركيون تجنب منح إيران وحلفائها الفوز، وفقا لرويترز.

وغزت قوات تقودها الولايات المتحدة العراق في 2003، وأطاحت بصدام حسين ثم انسحبت في 2011، لتعود في 2014 لمحاربة تنظيم داعش على رأس تحالف.

ملفات مازالت عالقة بين االبلدين منها الملاحة البحرية والمفقودين الكويتيين
ملفات مازالت عالقة بين االبلدين منها الملاحة البحرية والمفقودين الكويتيين

عقدت الولايات المتحدة والكويت الجولة السادسة من الحوار الاستراتيجي في الفترة من 9 إلى 11 ديسمبر 2024.

وزارة الخارجية الأميركية قالت في بيان الجمعة، إن الحوار، الذي جرى عبر الإنترنت، أكد أهمية تعزيز الشراكة التاريخية والاستراتيجية بين البلدين، والتزام واشنطن بأمن الكويت وتعزيز سبل التعاون في الدفاع، والأمن السيبراني، والتجارة والاستثمار، ومجالات أخرى.

وشدد البلدان بحسب البيان، على أهمية التزام العراق بسيادة الكويت وسلامة أراضيها واحترام الاتفاقيات الدولية وقرارات الأمم المتحدة، وخاصة قرار مجلس الأمن 833 بشأن ترسيم الحدود.

كما دعا الجانبان إلى الانتهاء من ترسيم الحدود البحرية بين الكويت والعراق بعد علامة الحدود 162، بما يتماشى مع القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحر (1982).

وطلب الجانبان من بغداد ضمان استمرار سريان اتفاق الكويت-العراق لعام 2012 لتنظيم الملاحة البحرية في ميناء خور عبدالله.

وأوضح البيان إلى أن الطرفين دعما قرار مجلس الأمن 2732 لعام 2024، الذي يطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تسهيل التقدم في القضايا العالقة بين الكويت والعراق، بما في ذلك إعادة المواطنين الكويتيين ورعايا الدول الأخرى أو رفاتهم، وإعادة الممتلكات الكويتية والأرشيف الوطني.

وبحسب الخارجية الأميركية، تم التأكيد على دور الأمم المتحدة في تنفيذ قرار مجلس الأمن 1284 ومعالجة القضايا غير المحسومة تحت إشراف مجلس الأمن.

بعثة الأمم المتحدة في العراق "يونامي" قالت إن الحكومة العراقية أبدت عزما قويا على إبقاء البلد خارج الصراع الإقليمي الآخذ في الاتساع.

وبشأن الملف الكويتي، دعا رئيس البعثة، محمد الحسان، خلال جلسة الإحاطة التي عقدها مجلس الأمن الدولي الجمعة،  العراق إلى بذل مزيد من الجهد للكشف عن وتحديد مواقع رفات المفقودين الكويتيين ومواطني الدول الأخرى وفق الآليات المتفق عليها.

وحثت البعثة أيضا على تسريع الخطى للبحث عن وتحديد وإعادة الممتلكات الكويتية المنهوبة بما في ذلك الأرشيف الوطني وطي هذه الصفحة بما يتيح للبلدين من الانتقال إلى مراحل عليا من التعاون، حسب البيان.

وإبان نظام الرئيس صدام حسين، اجتاح الجيش العراقي الكويت في الثاني من أغسطس 1990، وضم الدولة الصغيرة الغنية بالنفط إلى العراق، قبل أن يطرده تحالف دولي بقيادة الولايات المتحدة بعد نحو 7 أشهر.

وإثر غزو الكويت، خضع العراق لحصار اقتصادي استمر 13 عاما، واضطر إلى دفع تعويضات حرب كبيرة للدولة الخليجية عبر الأمم المتحدة.

وأنهت بغداد بحلول العام 2021 دفع كامل التعويضات المترتبة عليها، أي أكثر من 52 مليار دولار، وذلك بعد أكثر من 30 عاما على غزو الكويت.

"خيارات" لحسم مشكلة الحدود البحرية بين العراق والكويت
عادت الخلافات الحدودية بين العراق والكويت إلى دائرة الضوء بعد أن أصدر الطرفان خلال الأسابيع الماضية بيانات أشارت إلى أهمية حسم الملفات العالقة والالتزام بالاتفاقات المشتركة، في حين وصف سياسيون ومراقبون لموقع الحرة بعض القرارات التي فرضت على العراق بـ"المجحفة" وذكروا أن حل الموضوع مرهون بالتزام الطرفين بالدساتير والقانون الدولي.

وبشأن تطورات الأوضاع في المنطقة، أوضحت وزارة الخارجية الأميركية في بيانها أن الولايات المتحدة والكويت شددتا على التزامهما بحل القضية الفلسطينية بناءً على حل الدولتين، كما دعوا إلى وقف إطلاق النار الفوري في غزة، والإفراج عن المعتقلين والرهائن، وزيادة المساعدات الإنسانية، ودعم جميع الجهود الدولية والإقليمية لتحقيق هذه الأهداف.

وفيما يتعلق بإيران، شدد الجانبان على أهمية خفض التصعيد في المنطقة، ودعوة إيران إلى وقف انتشار الأسلحة إلى الجهات غير الحكومية، والالتزام بمبادئ حسن الجوار، وحل النزاعات من خلال الحوار ووسائل سلمية، واحترام السيادة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الإقليمية.

وكرر الجانبان دعوتهما لإيران للتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ووقف التوسع النووي الذي لا يملك مبررات مدنية موثوقة، بحسب بيان لوزارة الخارجية الأميركية.