المنتخب العراقي تُوج بلقبه الرابع في البطولة خلال النسخة الماضية التي استضافها على أرضه
المنتخب العراقي تُوج بلقبه الرابع في البطولة خلال النسخة الماضية التي استضافها على أرضه

تستضيف الكويت النسخة السادسة والعشرين من بطولة كأس الخليج في كرة القدم في ديسمبر 2024. في هذا السياق ظهر على مواقع التواصل الاجتماعي "تصريح" منسوب للرياضي والمحلل الكويتي أحمد موسى عن عدم إعفاء المشجعين العراقيين من تأشيرات الدخول خلال البطولة.

يضم المنشور صورتين، الأولى للاعب كرة القدم السابق الكويتي أحمد موسى والثانية لرئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال. 

أما النص المرافق فيبدو على شكل تصريح قيل إن اللاعب الكويتي السابق أحمد موسى أدلى به لجريدة الرأي الكويتية. ومما جاء في هذا التصريح المزعوم "أنهينا الاجتماع الخاص بدخول الجماهير في بطولة كأس الخليج …واتفقنا على دخول جميع الجماهير من دون تأشيرة وبشكل مجاني إلا الجمهور العراقي الذي لا يشمله القرار….".

حصدت المنشورات تفاعلات واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وآلاف التعليقات المنددة والمثيرة لخطاب الكراهية. واعتبر البعض أن قرارا مماثلا من شأنه أن يدفع العراق للانسحاب.

وتأتي هذه التعليقات في ظل العلاقة المعقدة بين البلدين، فإبان نظام صدام حسين، اجتاح الجيش العراقي في أغسطس 1990 دولة الكويت وضم هذه الإمارة الصغيرة الغنية بالنفط إلى العراق، قبل أن يطرده تحالف دولي بقيادة الولايات المتحدة بعد سبعة أشهر.

وبعد ذلك خضع العراق لحصار اقتصادي استمر 13 عاما، واضطر إلى دفع تعويضات حرب كبيرة للكويت، عبر الأمم المتحدة. وأنهت بغداد بحلول عام 2021 دفع كامل التعويضات المترتبة عليها، أي أكثر من 52 مليار دولار بعد أكثر من 30 عاما على غزو الكويت.

خليجي 26 في الكويت 

وستستضيف الكويت النسخة السادسة والعشرين من بطولة كأس الخليج في كرة القدم في ديسمبر 2024، بحسب ما أعلن اتحاد كأس الخليج العربي في مايو في الدوحة.

وفي جمعيته العمومية التي تضم ثمانية دول أعضاء، قرر الاتحاد الإقليمي الذي تأسس في مايو 2016، إقامة البطولة الخليجية، التي بدأت عام 1970، في شهر ديسمبر 2024.

وتستعد الكويت، التي يتسيّد منتخبها الأزرق سجلات البطولة بعشرة ألقاب، لاستضافة التجمع الخليجي للمرة الخامسة بعد أعوام 1974، 1990، 2003، و2017.

وتُوج المنتخب العراقي بلقبه الرابع في البطولة خلال النسخة الماضية التي استضافها على أرضه في محافظة البصرة الجنوبية في يناير الماضي، بعد 44 عاما على استضافة بغداد لخليجي 5 عام 1979.

وخلال تلك البطولة استثني المشجعون الكويتيون من التأشيرات (أرشيف)، ما دفع الجماهير العراقية للمطالبة بالتعامل بالمثل في هذه البطولة.

إلا أن السلطات العراقية لم تتبلغ أي قرار كويتي جديد بهذا الشأن، بحسب ما قال وزير الشباب والرياضة أحمد المبرقع في السادس من أغسطس 2024.

المنشورات حصدت تفاعلات واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي

منشور مزيف

أما التصريحات المنسوبة للاعب كرة القدم الكويتي السابق أحمد موسى حول تأشيرات الجماهير العراقية فلا صحة لها.

فلا أثر لها على موقع صحيفة الرأي الكويتية أو أي من منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

إثر ذلك،  نفى مصدر في جريدة الرأي الكويتية لوكالة فرانس برس نشر تصريح مماثل.

من جهة أخرى، لا يُرشد البحث إلى أي تصريح مماثل للاعب السابق في مواقع إخبارية أو ذات صدقية.

على ضوء ذلك قال أحمد موسى لفرانس برس "لم أتكلم مع أحد ولم أصرح في الموضوع  …" وأضاف "أنا لا أمثل أية جهة ولا علاقة لي لا بالاتحاد ولا باللجنة المنظمة لخليجي 26".

وبحسب أحمد موسى فإن "قضية التأشيرة تخص الدولة وحدها، الرياضيون لا علاقة لهم بذلك، وأنا مجرد رياضي سابق ومحلل رياضي فقط".
 

اسم العراق في القاعة الرئيسية لمجلس حقوق الإنسان - جنيف/سويسرا
اسم العراق في القاعة الرئيسية لمجلس حقوق الإنسان - جنيف/سويسرا

يهدد خلو مفوضية حقوق الإنسان في العراق من مجلس مفوضين تصنيفها الدولي لدى التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (GANHRI)، الذي سيجتمع افي أكتوبر المقبل، وقد يذهب باتجاه إدراجها في التصنيف الثاني (B).

تتمتع المفوضية حالياً بتصنيف (A)، وهو أعلى تصنيف في المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، لكنها قد تتراجع في التصنيف لأسباب عدة، منها عدم وجود مجلس مفوضين، وخضوعها لإدارة مسؤول حكومي، وعدم تقديمها التقارير التعاهدية والتقارير الخاصة بالاستعراض الدوري الشامل، وأسباب أخرى تتعلق بتعرضها لتدخلات سياسية.

يرى أنس العزاوي، وهو عضو مجلس المفوضين المنتهية ولايته، وجود ضرورة تحتم على القوى السياسية التعجيل بالاتفاق على اختيار مرشحيها للمفوضية، وحسب نسب كل مكون، مع مراعاة التخصص والخبرة، على حد قوله.

ويضيف لموقع "الحرة": "منذ الثالث من أغسطس 2021 تعيش المؤسسة الوطنية في فراغ قانوني، عززه تخبط حكومي خلال حكومتي مصطفى الكاظمي ومحمد السوداني".

في عام 2021، أنهى مجلس النواب العراقي ولاية الدورة الثانية للمفوضية العليا لحقوق الإنسان بعد انتهاء مدتها، ومنذ ذلك الحين، توقفت نشاطاتها الأساسية لخلوها من مجلس مفوضين.

ومنذ نحو ثلاث سنوات، لم ينجح مجلس النواب العراقي في تشكيل مجلس مفوضين جديد، رغم الترشيحات التي قدمت. 

شكلت المفوضية عام 2012 وفقا لقانون (53 لسنة 2008 المعدل)، بعد حل وزارة حقوق الإنسان بشكل رسمي خلال الحكومة الثانية لنوري المالكي (2006-2014).

جاء تشكيل المفوضية وفقا للمادة (102) من الدستور العراقي النافذ لسنة 2005، والتي تنص على تشكيل هيئة وطنية مستقلة تعنى بحقوق الإنسان تحت اسم (المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق).

وتوافق تشكيل المفوضية أيضا مع مبادئ باريس لحقوق الإنسان، وهي مجموعة معايير دولية تنظم وتوجه أعمال المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. صيغت هذه المبادئ في حلقة عمل دولية بشأن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، عُقدت في باريس سنة 1991، ثم اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 1993.

وعن أسباب تأخر اختيار مجلس مفوضين، يقول عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب، سجاد سالم لموقع "الحرة": "لا يوجد توافق سياسي على المرشحين. هناك من يريد معاقبة المفوضية نتيجة لموقفها في احتجاجات تشرين 2019".

رصدت المفوضية الانتهاكات التي ارتكبت ضد المشاركين في احتجاجات تشرين، وأصدرت تقارير وبيانات عن أعداد الضحايا، وقدمت شهادات بشأن العنف الحكومي الذي أسفر عن سقوط مئات القتلى وآلاف الجرحى خلال الاحتجاجات التي اجتاحت بغداد ومدن عديدة أخرى في جنوب العراق.

في 13 سبتمبر 2023 كلف مجلس الوزراء وزير العدل العراقي، خالد شواني، بإدارة المفوضية، رغم أن المادة الثانية من قانون المفوضية تُلزم بارتباطها بمجلس النواب وليس الحكومة.

يقول الناشط في مجال حقوق الإنسان ميثم أحمد، أحد المرشحين لعضوية مجلس المفوضين، إن "تكليف الحكومة لوزير العدل فيه مخالفة صريحة، لأن الوزارة فيها انتهاكات عديدة، ومن الواجب أن تراقبها المفوضية".

ويضيف: "المفوضية حالياً تُدار بشكل روتيني، لا دور لها في التحقيقات ولا الرصد، ولا تُقدم التقارير، لأنها بلا مجلس مفوضين".

في عام 2019 أصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارا بالرقم (43/ اتحادية) أكدت فيه على استقلالية المفوضية ماليا وإداريا، وتخضع لرقابة مجلس النواب.

للمفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق حضور إقليمي ودولي كبير. فمنذ عام 2019 لديها كامل العضوية في الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وعددها (18) مؤسسة وطنية، ومنذ عام 2020 تمتلك عضوية كاملة في التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية وعددها (117) مؤسسة.

يتيح التصنيف الدولي (A) للمفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، التمتع بمركز مراقب كامل في مجلس حقوق الإنسان في جنيف أسوة بالدول المراقبة والمشاركة في دورات مجلس حقوق الإنسان الدولي كافة، وتقديم بيانات مكتوبة إلى مجلس حقوق الإنسان، وكذلك حضور المشاورات والتفاوض على مشاريع القرارات وعرض تقارير الإجراءات الخاصة في جلسات لجان حقوق الإنسان الدولية وتنظيم الأحداث داخل مبنى الأمم المتحدة في جنيف وشغل المواقع القيادية في المجلس وغير ذلك من الامتيازات الأخرى. 

يحذر عضو مجلس المفوضين المنتهية ولايته، فاضل الغراوي، من خطر تراجع تصنيف العراق في مستوى المؤسسات الوطنية، ويقول لموقع "الحرة": "تعاقب على إدارة المفوضية خلال العامين الماضيين خمسة رؤساء بالوكالة".

ويضيف: "في البداية أدارها مديرون عامون في مجلس النواب بالتوالي، ومن ثم رئيسا ديوان الرقابة المالية بالتوالي أيضا، والآن وزير العدل".

لعدم وجود مجلس مفوضين، فإن الآلية الرقابية المتعلقة بقضايا حقوق الإنسان غير موجودة، ولا أحد يراقب مؤسسات الدولة ومدى التزامها بحقوق الإنسان، يقول الغراوي.

فعلياً، يقتصر عمل المفوضية حالياً على نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان، ويخلو من المهام الرئيسية التي شكلت بموجبها، وهي المراقبة وتقديم التقارير واستقبال الشكاوى، فهذه مهام ربطها القانون بمجلس المفوضين حصراً.

وفي ذكرى اليوم العالمي لحقوق الإنسان (10 ديسمبر 2023) دعا رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، مجلس النواب إلى إكمال اختيار أعضاء المفوضية العليا لحقوق الإنسان.

وصف السوداني المفوضية بـ"السند الدستوري والقانوني لمسيرة ترسيخ المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان".