التنصيف يهدف لحرمان التنظيمات الإرهابية من التمويل المالي

كشفت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم" مقتل 15 عنصرا بتنظيم داعش في عملية نفذتها مع القوات الأمنية العراقية.

وقالت "سنتكوم" في بيان عبر إكس إن "قوات القيادة المركزية الأميركية وقوات الأمن العراقية تفذت مداهمة مشتركة في غربي العراق في الساعات الأولى من يوم 29 أغسطس (الخميس) نجمت عن مقتل 15 عنصرا من 'داعش'".

وأشارت "سنتكوم" إلى أن العناصر كانوا مسلحين "بعدة أسلحة وقنابل يدوية وأحزمة 'انتحارية' متفجرة".

ونوهت إلى أنه لم تكن هناك أي مؤشرات على وقوع أي ضحايا مدنيين.

وأكدت القيادة المركزية الأميركية أن "هذه العملية استهدفت قادة 'داعش' من أجل تشتيت والحط من قدرة 'داعش' على التخطيط والتنظيم وتنفيذ هجمات بحق المدنيين العراقيين بالإضافة إلى المواطنين الأميركيين والحلفاء والشركاء في المنطقة وخارجها".

وأكدت أن قوات الأمن العراقية تواصل تمشيط المواقع التي تمت مداهمتها. 

واختتمت "سنتكوم" بيانها بالتشديد على أن "داعش يظل محل تهديد للمنطقة ولحلفائنا ولبلدنا، الولايات المتحدة"، مؤكدة أنها و"برفقة تحالفنا وشركائنا العراقيين، سنواصل الملاحقة الحثيثة لأولئك الإرهابيين".

ونوهت "سنتكوم" إلى أنها ستوفر المزيد من المعلومات فور توفرها. 

وعاث التنظيم الإرهابي فوضى في المنطقة، وكان قد فرض سيطرته على مدينة الموصل العراقي، ثاني أكبر المدن العراقية، واجتاح مناطق واسعة في سوريا والعراق نشر فيها القتل والدمار. 

وفي العاشر من يونيو عام 2014، سيطر التنظيم على الموصل في محافظة نينوى في شمال العراق. وأعلن منها بعد 19 يوما "الخلافة الإسلامية".

بعد معارك عنيفة، استعاد الجيش العراقي، بدعم من تحالف دولي بقيادة الولايات المتحدة، الموصل في عام 2017، معلنا هزيمة التنظيم في العراق.

شبكات من التجار والمستوردين يسهلون تهريب الدولار من العراق. أرشيفية - تعبيرية
الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي. أرشيفية

كشف المستشار المالي لرئاسة الوزراء العراقية، مظهر محمد صالح سياسة اقتصادية تتضمن حلولا للحد من الإغراق السلعي والتجاري على الاقتصاد الوطني.

وتحدث صالح في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية "واع" عن الآثار الاقتصادية لـ "الليبرالية التجارية" التي سمحت على مدار عقود ماضية بـ "إغراق السوق بسلع هامشية فاقدة للقيمة والمعنى".

وقال إن هناك "أحداثا مهمة تقلب موازين القوى في الاقتصاد العراقي"، ومنها ببدء السياسة الاقتصادية للحد من الإغراق السلعي الناتج عن الانفلات التجاري، وهو ما يتطلب سياسة "حماية عراقية واضحة تحمي المنتج الوطني بسياج جمركي متدرج وعملي".

ويرى صالح أن الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي، خاصة الإنتاج الوطني، خاصة في ضياع آلاف فرص العمل، وما تبعه من استمرار للبطالة، رغم أن هذه الوظائف لديها قدرة على امتصاص 60 في المئة من القوى العاملة.

ناهيك عما سببته من تحول رأس المال الوطني من الحقل الصناعي والزراعي إلى نشاط رأس المال، الذي يتاجر بسلع استهلاكية أغرقت الأسواق المحلية بمنتجات بديلة للمنتج الوطني، بحسب صالح.

ويؤكد أن انتشار ظاهر الإغراق السلعي بمنتجات أسعارها متدنية مصدرها أسوق آسيا، أدت إلى ثلاثة اتجاهات في الاقتصاد العراقي: تصفية الوسط الحرفي والصناعي المنتج، والثاني: استدامة البطالة وتراكم راس المال البشري والثالث: تحويل الأرباح الرأسمالية الوطنية المنتجة الى ممارسات غير منتجة.