من شوارع بغداد.. أرشيفية
من شوارع بغداد.. أرشيفية

دعت السلطات العراقية سكان البلاد، الأحد، إلى ملازمة منازلهم يومي 20 و21 نوفمبر المقبل، بهدف إجراء تعداد عام للسكان والمساكن.

والتعداد الذي تعده وزارة التخطيط هو الأول من نوعه منذ عام 1997. وشمل يومها 15 محافظة، مستثنيا المحافظات الثلاث التي تشكل حاليا إقليم كردستان العراق في شمال البلاد.

وأكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني مطلع أغسطس "أهمية التعداد العام للسكان الذي يأتي بعد 27 عاماً على آخر عملية تعداد، كونه يوفر البيانات أمام أصحاب القرار في جميع المفاصل، ويمنح معلومات مهمة في التخطيط وتوجيه الجهود بالوجهة الصحيحة".

وفي اجتماع، الأحد، ترأسه السوداني، جرى بحث ومتابعة التحضيرات الجارية واتخاذ "جملة مقررات تسهل من عملية الإعداد والتدريب لإجراء الإحصاء".

وأفاد بيان أصدره المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء بأنه تقرر "فرض حظر التجوال في عموم محافظات العراق يومي 20 و21 نوفمبر المقبل".

وأشار إلى "معالجة المتطلبات مع حكومة إقليم كردستان العراق في ما يخص تدريب الكوادر الإحصائية لعملية الترقيم والحصر".

وأرجئت مرارا عملية إحصاء كانت مقررة العام 2010 بسبب خلافات سياسية بشأن المناطق المتنازع عليها بين العرب والاكراد والتركمان في شمال البلاد.

ومحافظتا كركوك ونينوى الواقعتان شمال العراق على حدود كردستان هما في صلب النزاع بين الحكومة العراقية والسلطات الكردية.

ومثل أغلب دول العالم، يجري التعداد السكاني في العراق مرة واحدة كل عشر سنوات، لذا كان مفترضاً أن يتمَّ في عام 2007، ليتم إرجاؤه إلى 2009 بسبب الظروف الأمنية، ثم تأجل عشر سنوات دفعة واحدة، وفي 2019 تم إرجاؤه مُجدداً.

وبحسب صندوق الأمم المتحدة للسكان في العراق، فإن استعدادات تنفيذ التعداد بدأت منذ عام 2019، وكان مأمولاً أن يُنفذ عام 2020، لكن جرى تأجيله بسبب جائحة كورونا، بعدما كان مستحيلاً على المُنظمين تكليف 150 ألف باحث ميداني بالتجوّل على المنازل في هذه الظروف، لذا أُرغمت وزارة التخطيط على تأجيل المشروع. 

وفي عام 2022، أُعلنت بغداد نيتها تنفيذ التعداد مجددا، وهو ما لم يحدث أيضاً بسبب الميزانية الكبيرة التي احتاجها الجهاز المركزي للإحصاء وتبلغ 120 مليون دولار، لم تتمكن الحكومة من توفيرها حينها.

وستُحتّم نتائج الإحصاء إجراء تغييرات في الموازنة العامة. فإقليم كردستان يحصل على حصة من الموازنة مقابلة نسبة سكانه، وهي القضية التي تسببت في خلافٍ دائم بين الطرفين، بعدما قرّرت بغداد خفض حصة الإقليم إلى 12.6 في المئة بدلاً من 17 في المئة، رغم الاعتراضات الكردية على ذلك، بسبب التفاوت في تحديد عدد سكان الإقليم بين الطرفين.

توزيع الموازنة العامة الاتحادية بين المحافظات مرهونٌ هو الآخر بعدد سكانها؛ لذا يمثل التعداد السكاني بيئة صراع من قِبَل المحافظات الباحثة عن زيادة حصصها المالية.

حصدت نجلة عماد أول ميدالية ذهبية بارالمبية للعراق
حصدت نجلة عماد أول ميدالية ذهبية بارالمبية للعراق

حصدت اللاعبة العراقية نجلة عماد، أول ميدالية ذهبية لبلادها في تاريخ المنافسات البارالمبية، بعد فوزها في نهائي منافسات تنس الطاولة ضمن دورة الألعاب البارالمبية في باريس.

واقتنصت اللاعبة العراقية (16 سنة) الميدالية الذهبية، بعد تغلبها على منافستها الأوكرانية بثلاثة أشواط لواحد.

وأوضحت اللجنة البارالمبية العراقية، في بيان، أن عماد "أول رياضية عراقية تحقق وساما في تاريخ المشاركات الأولمبية والبارالمبية، وأول من يحصد ميدالية ذهبية للبعثة العراقية خلال دورة الالعاب البارالمبية في باريس".

من جانبها، أعربت اللاعبة عن سعادتها البالغة بهذا الإنجاز الكبير، وقالت إن "النجاح لم يكن ليتحقق لولا دعم عائلتها واللجنة البارالمبية واتحادها المثابر ومدربيها وزملائها اللاعبين، وجميع من ساندها طوال مسيرتها الرياضية"، وفق البيان.

فيما وصف وزير الشباب والرياضة العراقي، أحمد المبرقع، في بيان، السبت، إنجاز اللاعبة بأنه "غير مسبوق، وثمرة عمل دؤوب وكبير للاعبة والمدربين واللجنة البارالمبية العراقية".

وفي حوار سابق مع موقع "ارفع صوتك"، قالت عماد، إنها بدأت ممارسة لعبة تنس الطاولة منذ عمر العاشرة، وأوضحت أنها تعاني من جروح، بسبب الأطراف الاصطناعية غير المخصصة للرياضة.

ولفتت إلى أنها فقدت 3 من أطرافها (ذراعها اليمنى وساقيها)، بعدما انفجرت عبوة ناسفة في سيارة والدها بمحافظة ديالي عام 2008.