لا تتوفر الكثير من المعلومات الموثوقة حول ميليشيا أزهريون
لا تتوفر الكثير من المعلومات الموثوقة حول ميليشيا أزهريون

طلب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الذي يتمتع بقاعدة شعبية ضخمة في العراق، طرد من وصفهم "ميليشيا وقحة" من داخل صفوف "سرايا السلام" الجناح العسكري للتيار الصدري.

ونشر ما يعرف بـ"وزير الصدر" صالح محمد العراقي بيانا على منصة أكس" قال فيه إن على "تحسين الحميداوي طرد كل المنتمين للمليشيا الوقحة: (أزهريون) من تشكيلات سرايا السلام".

وأضاف العراقي" "بل وعلى التيار الوطني الشيعي مقاطعتهم وتبليغ الجهات الأمنية عنهم وعن أفعالهم المشينة التي تزعزع أمن الوطن".

 

 

ويشغل الحميداوي منصب قائد "سرايا السلام" القوة العسكرية لتيار رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، الذي يعرف اليوم باسم "التيار الوطني الشيعي".

ولا تتوفر الكثير من المعلومات الموثوقة حول ميليشيا "أزهريون" أو السبب الذي دعا الصدر لاتخاذ هذه الخطوة تجاههم.

واستخدم الصدر كلمة "ميليشيا وقحة" قبل عدة سنوات في إشارة منه إلى ميليشيا "عصائب أهل الحق" التي يتزعمها قيس الخزعلي، المصنف ضمن قوائم الإرهاب في الولايات المتحدة.

وكان الخزعلي سابقا متحدثا باسم الصدر، لكنه انشق عن جيش المهدي (سرايا السلام حاليا) في أواخر عام 2005 ليشكل ميليشيا عصائب الحق.

ومنذ ذلك الحين بدأ زعيم التيار الصدري بتوجيه نقد لاذع للفصائل الشيعية المسلحة المقربة من إيران، وأطلق عليها مرارا وصف "الميليشيات الوقحة".

صورة أرشيفية لانتخابات سابقة في العراق

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، انطلاق عملية تحديث سجل الناخبين، الثلاثاء، بهدف إجراء حالات التحديث التي تشمل التسجيل لأول مرة والإضافة والتصحيح والتغيير والحذف.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية، جمانة الغلاي لـ"الحرة"، إن مجلس المفوضين "قرر إطلاق عملية تحديث سجل الناخبين التي ستستمر لمدة شهر اعتبارا من الثلاثاء، لإجراء حالات التحديث على التسجيل لأول مرة والإضافة والتصحيح والتغيير والحذف وتسجيل النازحين والقوات الأمنية".

وأشارت الغلاي إلى أن مفوضية الانتخابات "ستستقبل الناخبين لتحديث بياناتهم في 1079 مركز تسجيل، في عموم العراق".

ولفتت إلى أن الأوراق الثبوتية المطلوبة لإجراء حالات التحديث هي "بطاقة الناخب البايومترية للمسجلين سابقا والبطاقة الوطنية، وفي حال امتلاك الناخب لبطاقة الوطنية فإنها تكفي لإثبات عراقية الناخب".

كما يحتاج "صورة قيد إلكترونية في حال عدم استلام البطاقة الوطنية كونها قيد الطباعة، وأيضا هوية الأحوال المدنية، وشهادة الجنسية العراقية، إذا لا يمتلك البطاقة الوطنية، والبطاقة التموينية لإثبات الإقامة وبطاقة معلومات السكن، في حال عدم وجود البطاقة التموينية". 

وأشارت إلى أن "وثيقة إثبات الوفاة أو صورة قيد أو القسام الشرعي في حالات الوفاة"، من ضمن الوثائق المطلوبة أيضا.

وصوت مجلس النواب العراقي في يناير الماضي، على تمديد عمل مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لمدة سنتين.

ويستعد العراق لإجراء انتخابات تشريعية في أكتوبر 2025، وتتزامن الاستعدادات مع الجدل المستمر بشأن القانون الذي ستجرى وفقه الانتخابات، إلى جانب اتساع عدد مقاعد مجلس النواب لتناسب الزيادة التي أظهرتها نتائج التعداد السكاني في البلاد.