بعد تسليحها بمدافع جديدة، الدفاع العراقية تقول إن البيشمركة لا يشكك في ولائها
بعد تسليحها بمدافع جديدة، الدفاع العراقية تقول إن البيشمركة لا يشكك في ولائها

أوضحت وزارة الدفاع العراقية تفاصيل بشأن حصول قوات البيشمركة في إقليم كردستان على مدافع هاوتزر عيار (105) من وزارة الدفاع الأميركية، وذلك بعد أن شهد هذا الملف في الأيام الأخيرة سيما في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي جدلا عقب تعليقات أدلى بها محمد الحلبوسي، رئيس حزب تقدم ورئيس مجلس النواب العراقي السابق، الذي أعرب عن رفضه تسليح ما سماها بقوات محلية بـ"مدفعية ثقيلة"، ومحذراً من سوء استخدامها مستقبلاً.

وردت الوزارة في بيان أصدرته، الخميس، على التعليقات التي انتقدت توقيت تسليح البيشمركة، مشيرة إلى أن التعاقد على شراء المدافع تم في زمن وزير الدفاع الأسبق عرفان الحيالي، وتم التعديل عليه في زمن وزير الدفاع جمعة عناد. وأشارت إلى أن دفع مبالغ المدافع تم قبل تشكيل الحكومة الحالية، وأن المدافع وصلت إلى ميناء أم قصر بتاريخ 20 أكتوبر 2023، وأن تسليم المدافع إلى وزارة البيشمركة لم يتم رغم مرور سنة على وصولها ميناء أم قصر.

وأضافت وزارة الدفاع العراقية أيضا أن تسليم المدافع تم بناءً على مذكرة رئيس أركان الجيش للقائد العام للقوات المسلحة وبعد اتخاذ التدابير اللازمة، موضحة أن البيشمركة هي قوة وطنية لا يشك في ولائها للعراق، وأن موضوع المدافع المذكورة سابقاً تم قبل أكثر من سبع سنوات ولم يتم تسليمها إلا بعد اتخاذ التدابير الخاصة بهذا الموضوع. 

ودعت الوزارة وسائل الإعلام إلى عدم الانجرار إلى ما وصفته ب"خلف الأكاذيب والتلفيقات" التي تصدر من غير ذوي الاختصاص في ما يتعلق بالمواضيع الخاصة بالوزارة، حسب البيان.

وتسلمت قوات البيشمركة الكردية في السادس من شهر أغسطس الماضي مدافع من نوع "هاوتزر"، من قبل وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون، ليعرب الحلبوسي عن رفضه لهذه الخطوة، وكتب في تدوينة نشرها على منصة إكس، السبت، أنه يرفض "رفضاً قاطعاً" تسليح قوات محلية واجبها الدستوري يقتصر على حفظ أمن داخلي ضمن حدود مسؤوليتها بمدفعية ثقيلة متطورة.

 وأضاف أن "هذا الإجراء المرفوض قد يكون سبباً في ضرب الأمن المجتمعي إذا ما تمت الإساءة باستخدام تلك الأسلحة في نزاعات عرقية أو حزبية مستقبلاً". وأنهى الحلبوسي تدوينته بالقول إن هذا النوع من الأسلحة يجب أن يكون حكراً بيد الجيش العراقي فقط، بحسب تعبيره.

موقف الحلبوسي هذا واجهته ردود فعل من قبل الجانب الكردي وحتى بعض الأحزاب السياسية سيما السنية، إذ عبر  رئيس تحالف العزم، مثنى السامرائي، عن دعمه لتسليح قوات البيشمركة، مشيرا إلى أنها قوات تمتثل للقانون والدستور العراقي.  

وقال السامرائي، خلال مؤتمر صحفي عقده في مبنى البرلمان العراقي، الثلاثاء، إن "إقليم كردستان جزء أساسي من العراق، وإن البيشمركة هي قوات عراقية وتتبع القوانين والدستور العراقي" بحسب تعبيره.

زعيم حزب "السيادة" خميس الخنجر، قال بدوره، الخميس، إنه لا ينبغي أن تكون الحسابات السياسية الضيقة والمنافع الحزبية؛ أعلى مما وصفها بـ"القيم الأخلاقية والمواقف الشريفة"، مستذكراً موقف إقليم كردستان، عام 2014، والذي قال إنه استقبل الملايين من العرب السنة الذين نزحوا بفعل الإرهاب والعمليات العسكرية خلال مواجهات مع "داعش"، بحسب تعبيره.

وسائل الاعلام الكردية ومنها قناة "كردستان 24" نقلت تصريحات لعضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني، علي حسين، في مؤتمر صحفي عقده، الخميس، حين قال إن تصريحات الحلبوسي هي "قضية سياسية بالنسبة له، لأن هناك عددا من المشاكل السياسية بينه وبين الشيعة، ليس فقط الحلبوسي ولكن أيضا العديد من الأطراف الأخرى في العراق، الذين يريدون تحويل قضية كردستان إلى ورقة لتحقيق مكاسب سياسية، بحسب القناة.

خالدة خليل، المتحدثة باسم مقر زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود بارزاني، أوضحت بدورها أن البيشمركة قوات رسمية وليست طائفية لكي يتم رفض تسليحها، وأن البيشمركة لم تدعُ يوماً إلى حرب بل هي قوات نظامية دستورية تدافع عن حقوق شعبها وعن حقوق المكونات جميعاً بلا تمييز. 

وأضافت خالدة في تدوينة على منصة إكس نشرتها، الأحد، أن هذه القوات قاتلت دفاعاً عن حقوق الشعب الكردي طيلة عقودٍ طويلةٍ مضت، وأنه "لا استقرار في منطقة الشرق الأوسط دون منح الأكراد حقوقهم"، بحسب تعبيرها.

ولم يعلق الحلبوسي لحين نشر هذا التقرير على بيان وزارة الدفاع العراقية أو الانتقادات التي أتت ردا على منشوره.

وذكر الحلبوسي عبر إكس، الخميس، عقده اجتماعا مع السفيرة الأميركية لدى العراق، ألينا رومانوسكي، وذكر أن  "اللقاء بحث الأوضاع السياسية في العراق، وتطورات الأوضاع الإقليمية، وعدداً من المواضيع ذات الاهتمام المشترك"، دون التطرق لأي تفاصيل أخرى.

وزارة البيشمركة التابعة لحكومة إقليم كردستان ذكرت أن هذه المدفعية سترفع قدراتها العسكرية إلى مستوى أعلى في التكنولوجيا العسكرية، مؤكدة أهمية استمرار الدعم من الحلفاء، بالأخص الولايات المتحدة. 

وأعربت الوزارة، نقلا عن قناة كردستان 24، عن شكرها لرئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، لتسهيل تسليم هذه الأسلحة إلى قوات البيشمركة، مشيرة إلى أن هذا التعاون يؤكد الاعتراف الدستوري بقوات البيشمركة كجزء من المنظومة الدفاعية العراقية.

ودعت وزارة البيشمركة الحكومة العراقية إلى تقديم المساعدة العسكرية والمالية واللوجستية لقوات البيشمركة، على غرار نظيراتها في القوات الاتحادية، والاعتراف بها كجزء من نظام الدفاع والأمن العراقي. 

وتم تسليم هذه المدافع بحضور مسؤولي وزارة البيشمركة والمستشار العسكري للتحالف الدولي والقنصل الأميركي لدى أربيل.

تباين المواقف العراقية الكويتية بشان سبل حل مشكلة الملاحة البحرية
تباين المواقف العراقية الكويتية بشان سبل حل مشكلة الملاحة البحرية

عادت الخلافات الحدودية بين العراق والكويت إلى دائرة الضوء بعد أن أصدر الطرفان خلال الأسابيع الماضية بيانات أشارت إلى أهمية حسم الملفات العالقة والالتزام بالاتفاقات المشتركة، في حين وصف سياسيون ومراقبون لموقع الحرة بعض القرارات التي فرضت على العراق بـ"المجحفة" وذكروا أن حل الموضوع مرهون بالتزام الطرفين بالدساتير والقانون الدولي.

ففي العراق، أعلن وزير الخارجية، فؤاد حسين، قرب انطلاق المفاوضات بين البلدين لحل "الملفات العالقة". 

وجاء ذلك، خلال لقائه في واشنطن، الخميس، مع مساعدة وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى، باربرا ليف، إذ أشار حسين إلى أن "الحوارات هي السبيل الصحيح لحل المشاكل" بحسب بيان لوزارة الخارجية العراقية.

U.S. Secretary of State Antony Blinken attends breakfast with the Foreign Ministers of the Gulf Cooperation Council Nations, in New York
اجتماع دول مجلس التعاون الخليجي وأميركا.. أبرز نقاط البيان المشترك
اجتمع وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، مع وزراء خارجية الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، والأمين العام لمجلس التعاون، جاسم البديوي، في نيويورك، الثلاثاء، لتأكيد الأهمية الاستراتيجية للعلاقات التاريخية بين دولهم.

وفي الطرف الآخر، أكد وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة أهمية "التزام العراق بسيادة الكويت وسلامة أراضيها واحترام الاتفاقيات الدولية وقرارات الأمم المتحدة، سيما قرار مجلس الأمن رقم 833 في شأن ترسيم الحدود بين الكويت والعراق".

وفي بيان صدر عقب اجتماعهم في نيويورك، في 25 من سبتمبر الماضي، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، دعا الوزراء الحكومة العراقية "إلى ضمان بقاء اتفاقية الكويت والعراق لتنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله سارية المفعول".

وزير الخارجية العراقي يلتقي نظيره الكويتي
"بعد 30 سنة نسمع نفس الشيء".. الكويت تطالب العراق بمعالجة حكم "خور عبد الله"
طالبت الكويت اليوم الثلاثاء حكومة بغداد بمعالجة حكم المحكمة الاتحادية العليا العراقية القاضي بعدم دستورية تصديق البرلمان العراقي في 2013 على اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله بين البلدين، فيما أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي أهمية احترام وتنفيذ الاتفاقيات الموقعة مع الكويت.

اتفاقية خور عبد الله .. أصل المشكلة

في يناير عام 2013 أقر مجلس الوزراء العراقي، اتفاقية مع الكويت تتعلق بتنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله المطل على مياه الخليج. وصادق مجلس النواب العراقي على الاتفاقية في وقت لاحق من العام ذاته لتدخل رسميا حيز التنفيذ.

وبعد مضي عقد من الزمن، قررت المحكمة الاتحادية في العراق عدم دستورية الإتفاقية وبررت قرارها "لمخالفة أحكام المادة (61/ رابعا) من دستور جمهورية العراق التي نصت على أن عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية تنظم بقانون يسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب".

قرار المحكمة العراقية أعاد إلى الواجهة المشاكل الحدودية بين بغداد والكويت، التي تعهد البلدان على تجاوزها مؤخرا، بعد التحسن التدريجي في العلاقات خلال السنوات الماضية.

عضو لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي النائب مثنى أمين لخص في حديث لموقع الحرة أبرز الملفات العالقة بين العراق والكويت منها إعادة رفات الأسرى الكويتين وإرجاع الآثار والمقتنيات  التي "أُخذت من الكويت" أثناء غزو العراق للدولة الخليجية، بحسب تعبيره.

وكان رئيس جمعية "أهالي الشهداء الأسرى والمفقودين الكويتية"، فايز العنزي، قد أوضح في حديث لصحيفة "الأنباء" المحلية في أغسطس الماضي، أن الكويت تمكنت من إعادة رفات 294 شخصا من العراق، فيما لا يزال 311 شخصا في عداد المفقودين، بينهم أشخاص من جنسيات غير كويتية.

الملاحة البحرية .. ملف "معقد" بين الكويت والعراق

الملف الأهم بالنسبة لعضو لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي النائب مثنى أمين، هو موضوع تنظيم الملاحة البحرية، ويقول إن هذا الملف معقد وفيه إشكالات سيما بسبب رفض أطراف عراقية لبعض الشروط التي فُرضت على بلدهم جراء خضوعه لعقوبات الفصل السابع اثر غزوه للكويت عام 1990، بحسب تعبيره.

أمين قال إن ملف المياه الأقليمية وحرية الحركة فيها مهم جدا بالنسبة للعراق، ودعا إلى ضرورة "إعادة النظر باتفاقيات الملاحة بين البلدين بحيث لا تؤثر سلبا على موانئ العراق وتحجم من دورها" بحسب تعبيره.

عضو لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب العراقي أشار  أيضا إلى أن العديد من العراقيين يرون أن بلدهم فرضت عليه قرارات وصفها بـ"المجحفة" وأنهم يطالبون بإعادة النظر فيها. مشيرا إلى أن "حل مشكلة تنظيم الملاحة البحرية وترسيم الحدود بين البلدين يحتاج إلى مرونة بين الطرفين".

أمين قال أيضا لموقع الحرة إن العلاقات العراقية الكويتية شهدت تحسنا ملحوظا في الفترة الأخيرة بالأخص بعد أن أغلق مجلس الأمن رسميا، في فبراير عام 2022، ملف تعويضات الكويت بعد تسديد العراق مبلغ 52.4 مليار دولار، بحسب تعبيره

وأوضح أمين أن العراق خرج من طائلة إجراءات الفصل السابع لمجلس الأمن الدولي بعد دفع تعويضات الكويت، وأن العراق نُقل من الفصل السابع إلى الفصل السادس لحل بقية الملفات العالقة مع الكويت.

وبحسب الأمم المتحدة، فإن الفصل السادس معني بـ"التسوية السلمية للنزاعات" ويتناول "ممارسات مجلس الأمن الرامية إلى ترويج وتنفيذ التوصيات أو الطرائق أو الإجراءات التي تروم التسوية السلمية للمنازعات في إطار المواد 33-38 من الفصل السادس والمادتين 11 و99 من ميثاق الأمم المتحدة. وإجمالاً، يحتوي الفصل السادس على شتى الأحكام التي يجوز لمجلس الأمن أن يقدم بمقتضاها توصيات إلى الأطراف المتنازعة أو الأطراف في حالة ما".

اتفاقية خور عبد الله وتبعاتها القانونية والدستورية

تنص الاتفاقية على تقسيم مياه خور عبد الله بالمناصفة بين البلدين، انطلاقا من قرار مجلس الأمن الدولي التابعة للأمم المتحدة "833" الصادر عام 1993 الذي أعاد ترسيم الحدود في أعقاب الغزو العراقي على الكويت. 

ويعترض عراقيون على هذه الاتفاقية لأنهم يعتبرون  أنها تمنح الكويت أحقية في مياه إقليمية داخل العمق العراقي، مما يعيق حركة التجارة البحرية أمام الموانئ المحدودة للبلاد.

يقول الخبير القانوني الدكتور عدنان الشريفي لموقع الحرة إن جميع قرارات المحكمة الاتحادية في العراق ملزمة بحسب مبدأ "سمو الدساتير الدولي" وإن المحكمة استندت إلى المادة 61 من الدستور العراقي عندما قررت عدم دستورية هذه الاتفاقية، مشيرا إلى أن هذه الخطوة هي جزء من "عرف دولي" يخص دور الجهات القضائية في الرقابة على القوانين والمعاهدات.

يضيف الشريفي أن الدستور العراقي اشترط عند التصديق على المعاهدات والاتفاقات، بوجود ثلثي أعضاء البرلمان العراقي، "وهذا لم يحدث في جلسة التصويت على الاتفاقية عام 2013". 

أمام العراق والكويت الآن مساران، كما يقول الخبير القانوني، الأول هو أن يعيد البرلمان العراقي التصويت على الاتفاقية بأغلبية ثلثي الأصوات لتكون نافذة ومُلزمة، أما إذا رفض البرلمان التصويت على الاتفاقية، وهو السيناريو الثاني، فبإمكان الكويت في هذه الحالة اللجوء إلى المحكمة الدولية لقانون البحار.

وأوضح الشريفي أن اتفاقية عام 2013 "جرت دون مشاورة جميع الأطراف العراقية وأن العديد منها ترى أن الاتفاقية بصيغتها الحالية لا تحمي مصالح العراق" مضيفا أن الخيار أمام الكويت الآن هو أن تعيد التفاوض للتوصل إلى اتفاقية جديدة ترضي الطرفين وتحمي حقوقهم وفقا للمعايير والقوانين الدولية.

الخبير القانوني نفى إمكانية تعرض العراق لأي إجراءات ضده بسبب رفضه الاتفاقية الحالية، لكنه أشار إلى تبعات سيتعرض لها البلد في حال رفعت الكويت قضية في المحكمة الدولية وربحتها لكن العراق رفض الالتزام بها، "في هذه الحالة فقط سيتعرض العراق إلى عقوبات دولية".

ويشرح الشريفي المادة 14 من اتفاقية خور عبد الله والتي نصت بوضوح على أنه "يستوجب على الطرفين أولا حل الخلاف ودياً، وفي حال فشل التوافق، يحال الخلاف إلى المحكمة الدولية لقانون البحار التي ستكون قراراتها ملزمة للطرفين". 

ويضيف أنه بناء على بنود الاتفاقية الحالية، فعلى الكويت أولا أن تحل هذا الإشكال عن طريق التفاوض والحل الودي، لكن "لجوء الكويت إلى بيانات الاستنكار والشجب والتصعيد هي مخالفة واضحة لبنود الاتفاقية" بحسب تعبيره.

وفي لقاء خاص مع موقع الحرة، قال وزير الاعلام الكويتي الأسبق، سامي النصف، أن "الكويت أكدت أكثر من مرة أن القضية "عراقية-عراقية"، وليس لديها أي اعتراض إذا أعادت الحكومة العراقية هذه الاتفاقية إلى البرلمان للمصادقة عليها من جديد".

وأشار النصف إلى أن "أي تحرك أو إجراء آخر سيكون دليلا عن وجود جهات تحاول 'زرع الألغام' في العلاقات بين البلدين، والعراق سيكون هو المتضرر الكبير في حال تم رفض هذه الاتفاقية، لأن الكويت تقع ضمن منظومة خليجية متكاملة ومن مصلحة العراق أن يعزز علاقاته مع هذه الدول".

وبشان اعتراض أطراف عراقية على الاتفاقية التي قالوا إنها تغبن حق العراق في الملاحة، أضاف الوزير الكويتي السابق أن هذا الأمر غير صحيح "بدليل أن العراق يبني الآن واحدا من أكبر الموانئ في المنطقة، ميناء الفاو العراقي أكبر من جميع موانئ الكويت مجتمعة، وبالتالي لا يوجد أي 'خنق' للعراق في الملاحة البحرية. العراق يمتلك أيضا موانئ أخرى على الخليج مثلا ميناء أم قصر والزبير". 

وذكر أن "الكويت تاريخيا ساعدت العراق في الملاحة البحرية، فالموانئ الكويتية هي التي دعمت العراق خلال الحرب مع إيران والتي أجبرت العراق آنذاك على غلق جميع موانئه"، على حد قوله.