المتوقع أن يتم الإعلان عن الخطة في اجتماع يعقد الأسبوع المقبل
المتوقع أن يتم الإعلان عن الخطة في اجتماع يعقد الأسبوع المقبل

من المتوقع أن تعلن الولايات المتحدة الأسبوع المقبل عن اتفاق طال انتظاره مع العراق بشأن تقليص الوجود العسكري الأميركي في البلاد، في أحدث محاولة للحد من الالتزام العسكري الأميركي الذي استمر لعقدين من الزمن، بحسب ما نقلته وسائل إعلام أميركية.

 ونقلت بوليتيكو عن مسؤولين في الإدارة الأميركية، الجمعة، أن المفاوضات حول الخطة، التي قال المسؤولون العراقيون علنا إنها ستؤدي إلى مغادرة 2500 جندي أميركي من العراق بحلول نهاية عام 2026، بلغت مراحلها النهائية، وفقا للمسؤولين الأميركيين الذين أقروا بأن القتال ضد بقايا داعش في العراق وسوريا لم ينته بعد.

وقال مسؤول كبير في وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" للصحفيين، الجمعة، إنه تمت هزيمة داعش بشكل كبير  إقليميا، وأن الوزارة تود ضمان الهزيمة الدائمة للتنظيم، لكن التهديد لا يزال قائما، بحسب تعبيره.

يأتي الإعلان عن الخطة الأميركية في خضم توترات متزايدة في المنطقة بالأخص مع تصاعد حدة الهجمات بين إسرائيل وحزب الله وسط مخاوف من حرب أوسع. ومنذ بدء الحرب الإسرائيلية في غزة العام الماضي، تعرضت القوات الأميركية في العراق وسوريا لهجمات من وكلاء إيران في المنطقة.

وذكرت بوليتيكو أنه من المتوقع أن يتم الإعلان عن خطة تقليص عديد القوات الأميركية بعد اجتماع المسؤولين الأميركيين والعراقيين مرة أخرى خلال انعقاد أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الأسبوع المقبل، كجزء من جهود فريق الرئيس الأميركي، جو بايدن، لتسوية الالتزامات الأميركية طويلة الأمد في الخارج قبل مغادرته البيت الأبيض، في يناير المقبل.

لكن التغيير في وضع القوات الأميركية بالعراق أثار بعض القلق في الكونغرس الأميركي. ففي بيان صدر، الخميس، أعرب رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب، النائب الجمهوري مايك روجرز من ولاية ألاباما، "عن إحباطه مما سمعه من البنتاغون بشأن الصفقة".

روجرز كتب على وسائل التواصل الاجتماعي أن الانسحاب من العراق بهذه الطريقة سيفيد ويشجع إيران وداعش. وعبر عن قلقه بشدة بشأن التأثيرات التي قد تترتب لهذا القرار على أمن الولايات المتحدة القومي، بحسب تعبيره.

صحيفة وول ستريت جورنال ذكرت بدورها، الجمعة، أن واشنطن وبغداد توصلتا إلى اتفاق لسحب القوات الأميركية والقوات الأجنبية الأخرى من العراق بحلول نهاية عام 2026، وفق ما نقلته عن مسؤولين في البنتاغون. 

وذكرت الصحيفة في تقريرها أن المئات من القوات الأميركية وقوات التحالف المتمركزة في بغداد وغرب العراق وأجزاء أخرى من البلاد سيغادرون بحلول سبتمبر المقبل، يليها خفض القوات في مدينة أربيل شمال العراق بحلول نهاية العام التالي، حسبما قال المسؤولون.

ونقلت وول ستريت جورنال عن مسؤول أميركي رفيع أنه تم الانتهاء من الخطوط العريضة لخطة الانسحاب، لكن بعض التفاصيل النهائية لا تزال بحاجة إلى تسوية، خاصة مع أعضاء آخرين في التحالف الدولي، على أن يتم الإعلان عن الصفقة علنًا الأسبوع المقبل، بحسب ما ذكره مسؤولون عسكريون أميركيون للصحيفة ذاتها.

ويسمح مخطط الانسحاب للقادة العراقيين بالادعاء بأنهم أنهوا وجود التحالف الدولي، لكنه سيبقي القوات الأميركية في العراق حتى الإدارة الأميركية المقبلة وربما إلى ما بعد ذلك. 

كما يسمح للقوات الأميركية بمواصلة استخدام العراق لدعم القوات الأميركية في سوريا، ومن غير الواضح ما إذا كانت الولايات المتحدة ستوفر الدعم الجوي للقوات العراقية، بحسب وول ستريت جورنال.

و قال فرهاد علا الدين، مستشار السياسة الخارجية في رئاسة وزراء العراق، ان "بغداد كانت على تواصل مكثف مع واشنطن من خلال اللجنة العسكرية العليا لإكمال اتفاقية من شأنها إنهاء التحالف ضد داعش والانتقال إلى علاقة ثنائية أكثر شمولاً تشمل قطاعات أخرى بالإضافة إلى الأمن والدفاع" على حد قوله نقلا عن صحيفة وول ستريت جورنال.

وشنت القوات الخاصة الأميركية والعراقية عدة غارات على قيادات داعش في الأشهر الأخيرة نتيجة لزيادة هجمات التنظيم على القوات الأميركية والعراقية. وقال المسؤول في البنتاغون إن تلك الغارات ستستمر مع تغير التواجد الأميركي في العراق، بغية إضعاف داعش بشكل أكبر، ومنع عناصره من تنفيذ عمليات خارجية، وتعطيل قيادته وسيطرتهم، على حد تعبيره.

وقال رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، إنه "لم يعد هناك حاجة لوجود القوات الأميركية في العراق، بعدما نجحت في هزيمة تنظيم داعش"، لافتا إلى أن بلاده لديها "القدرة" على التعامل مع العناصر المتبقية من التنظيم الإرهابي.

وأضاف السوداني خلال مقابلة مع وكالة "بلومبيرغ"، نشرت الثلاثاء، إن مبرر تواجد القوات الأميركية في العراق "لم يعد موجودا"، موضحا: "لا حاجة لوجود قوات التحالف الدولي. انتقلنا من مرحلة الحروب إلى الاستقرار. تنظيم داعش لم يعد يمثل تحديا".

رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني
السوداني: لا حاجة لوجود قوات أميركية في العراق بعدما نجحت بهزيمة داعش
قال رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، إن القوات الأميركية لم يعد هناك حاجة لوجودها في بلاده بعدما نجحت في هزيمة تنظيم داعش، لافتًا إلى أن العراق لديه القدرة على التعامل مع العناصر المتبقية من التنظيم الإرهابي.

تصريح السوداني دعمه لاحقا وزير الدفاع العراقي، ثابت العباسي، في مقابلة مع قناة العربية، معلنا أن واشنطن وبغداد قد توصلتا بالفعل إلى اتفاق لتطوير عملية العزم الصلب، التحالف الدولي الذي تشكل في عام 2014 لمحاربة داعش، إلى "شراكة أمنية مستدامة" من خلال تقليص الوجود العسكري الأميركي في العراق من 2500 إلى عنصر استشاري أصغر حتى عام 2026.

تضيف المجلة الأميركية في تقريرها، أنه رغم أن داعش لم يعد يمثل التهديد الذي كان عليه من قبل، لكن الهجمات قد زادت بشكل ملحوظ هذا العام، إذ نفذت القوات الخاصة الأميركية عدة ضربات مشتركة مع القوات العراقية، وأسفرت إحدى تلك الغارات المشتركة عن مقتل 14 عنصرا تابعين للتنظيم، وفقا لما أكده الجيش الأميركي.

تنفيذ هذه العمليات يأتي تزامنا مع ادعاءات داعش بأن الهجمات التي نفذها في سوريا والعراق في طريقها للتضاعف هذا العام مقارنة بالعام الماضي، ويشير التنظيم الى أنه نفذ 153 هجوما في العراق وسوريا في الأشهر الستة الأولى من عام 2024، مقارنة بـ 121 هجوما في العام الماضي، بحسب تقرير المجلة.

وبينما كان التحالف الدولي ضد داعش يضم حوالي 80 دولة عندما كان التنظيم الإرهابي يسيطر على معظم غرب العراق وشرق سوريا، ركزت المحادثات الأخيرة على "الانتقال من المهمة العسكرية للتحالف إلى شراكة أمنية ثنائية دائمة" وفقا لما قاله المسؤول في وزارة الدفاع الأميركية لبوليتيكو.

هذا الانتقال كان محور المحادثات بين بايدن ورئيس الوزراء العراقي عند زيارته لواشنطن، في أبريل الماضي، وأضاف المسؤول للمجلة أن الأميركيين كانوا يعملون مع العراقيين، وجميع شركائهم في التحالف، لتحديد متى وكيف، وما الذي قد يبدو عليه ذلك، بحسب المجلة.

يذكر أن بغداد أعلنت، في أواخر عام 2017، "الانتصار" على التنظيم المتطرف الذي سيطر على مساحات واسعة في العراق وسوريا قبل ذلك بثلاثة أعوام. إلا أن بعض خلاياه لا تزال تنشط في مناطق عدة وتشنّ هجمات تستهدف القوات الأمنية خصوصا في مناطق نائية خارج المدن.

وتجري بغداد وواشنطن منذ أشهر مفاوضات بشأن التقليص التدريجي لعديد قوات التحالف في العراق، من دون الإعلان عن موعد رسمي لإنهاء مهمتها.

ومنتصف أغسطس الماضي، أعلن العراق إرجاء إعلان إنهاء مهمة التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة، معللا ذلك بـ"التطورات الأخيرة" في ظل وضع إقليمي متوتر والخشية من التصعيد.

وتنشر الولايات المتحدة حوالي 2500 جندي في العراق ونحو 900 في سوريا المجاورة، في إطار التحالف الذي أنشأته عام 2014 لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي. ويضم التحالف كذلك قوات من دول أخرى لا سيّما فرنسا والمملكة المتحدة.

وأفاد تقرير للأمم المتحدة بشأن تنظيم داعش، في يوليو، بأن عدد عناصره في العراق وسوريا يتراوح "بين 1500 و3000" عنصر.

تباين المواقف العراقية الكويتية بشان سبل حل مشكلة الملاحة البحرية
تباين المواقف العراقية الكويتية بشان سبل حل مشكلة الملاحة البحرية

عادت الخلافات الحدودية بين العراق والكويت إلى دائرة الضوء بعد أن أصدر الطرفان خلال الأسابيع الماضية بيانات أشارت إلى أهمية حسم الملفات العالقة والالتزام بالاتفاقات المشتركة، في حين وصف سياسيون ومراقبون لموقع الحرة بعض القرارات التي فرضت على العراق بـ"المجحفة" وذكروا أن حل الموضوع مرهون بالتزام الطرفين بالدساتير والقانون الدولي.

ففي العراق، أعلن وزير الخارجية، فؤاد حسين، قرب انطلاق المفاوضات بين البلدين لحل "الملفات العالقة". 

وجاء ذلك، خلال لقائه في واشنطن، الخميس، مع مساعدة وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى، باربرا ليف، إذ أشار حسين إلى أن "الحوارات هي السبيل الصحيح لحل المشاكل" بحسب بيان لوزارة الخارجية العراقية.

U.S. Secretary of State Antony Blinken attends breakfast with the Foreign Ministers of the Gulf Cooperation Council Nations, in New York
اجتماع دول مجلس التعاون الخليجي وأميركا.. أبرز نقاط البيان المشترك
اجتمع وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، مع وزراء خارجية الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، والأمين العام لمجلس التعاون، جاسم البديوي، في نيويورك، الثلاثاء، لتأكيد الأهمية الاستراتيجية للعلاقات التاريخية بين دولهم.

وفي الطرف الآخر، أكد وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة أهمية "التزام العراق بسيادة الكويت وسلامة أراضيها واحترام الاتفاقيات الدولية وقرارات الأمم المتحدة، سيما قرار مجلس الأمن رقم 833 في شأن ترسيم الحدود بين الكويت والعراق".

وفي بيان صدر عقب اجتماعهم في نيويورك، في 25 من سبتمبر الماضي، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، دعا الوزراء الحكومة العراقية "إلى ضمان بقاء اتفاقية الكويت والعراق لتنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله سارية المفعول".

وزير الخارجية العراقي يلتقي نظيره الكويتي
"بعد 30 سنة نسمع نفس الشيء".. الكويت تطالب العراق بمعالجة حكم "خور عبد الله"
طالبت الكويت اليوم الثلاثاء حكومة بغداد بمعالجة حكم المحكمة الاتحادية العليا العراقية القاضي بعدم دستورية تصديق البرلمان العراقي في 2013 على اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله بين البلدين، فيما أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي أهمية احترام وتنفيذ الاتفاقيات الموقعة مع الكويت.

اتفاقية خور عبد الله .. أصل المشكلة

في يناير عام 2013 أقر مجلس الوزراء العراقي، اتفاقية مع الكويت تتعلق بتنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله المطل على مياه الخليج. وصادق مجلس النواب العراقي على الاتفاقية في وقت لاحق من العام ذاته لتدخل رسميا حيز التنفيذ.

وبعد مضي عقد من الزمن، قررت المحكمة الاتحادية في العراق عدم دستورية الإتفاقية وبررت قرارها "لمخالفة أحكام المادة (61/ رابعا) من دستور جمهورية العراق التي نصت على أن عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية تنظم بقانون يسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب".

قرار المحكمة العراقية أعاد إلى الواجهة المشاكل الحدودية بين بغداد والكويت، التي تعهد البلدان على تجاوزها مؤخرا، بعد التحسن التدريجي في العلاقات خلال السنوات الماضية.

عضو لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي النائب مثنى أمين لخص في حديث لموقع الحرة أبرز الملفات العالقة بين العراق والكويت منها إعادة رفات الأسرى الكويتين وإرجاع الآثار والمقتنيات  التي "أُخذت من الكويت" أثناء غزو العراق للدولة الخليجية، بحسب تعبيره.

وكان رئيس جمعية "أهالي الشهداء الأسرى والمفقودين الكويتية"، فايز العنزي، قد أوضح في حديث لصحيفة "الأنباء" المحلية في أغسطس الماضي، أن الكويت تمكنت من إعادة رفات 294 شخصا من العراق، فيما لا يزال 311 شخصا في عداد المفقودين، بينهم أشخاص من جنسيات غير كويتية.

الملاحة البحرية .. ملف "معقد" بين الكويت والعراق

الملف الأهم بالنسبة لعضو لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي النائب مثنى أمين، هو موضوع تنظيم الملاحة البحرية، ويقول إن هذا الملف معقد وفيه إشكالات سيما بسبب رفض أطراف عراقية لبعض الشروط التي فُرضت على بلدهم جراء خضوعه لعقوبات الفصل السابع اثر غزوه للكويت عام 1990، بحسب تعبيره.

أمين قال إن ملف المياه الأقليمية وحرية الحركة فيها مهم جدا بالنسبة للعراق، ودعا إلى ضرورة "إعادة النظر باتفاقيات الملاحة بين البلدين بحيث لا تؤثر سلبا على موانئ العراق وتحجم من دورها" بحسب تعبيره.

عضو لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب العراقي أشار  أيضا إلى أن العديد من العراقيين يرون أن بلدهم فرضت عليه قرارات وصفها بـ"المجحفة" وأنهم يطالبون بإعادة النظر فيها. مشيرا إلى أن "حل مشكلة تنظيم الملاحة البحرية وترسيم الحدود بين البلدين يحتاج إلى مرونة بين الطرفين".

أمين قال أيضا لموقع الحرة إن العلاقات العراقية الكويتية شهدت تحسنا ملحوظا في الفترة الأخيرة بالأخص بعد أن أغلق مجلس الأمن رسميا، في فبراير عام 2022، ملف تعويضات الكويت بعد تسديد العراق مبلغ 52.4 مليار دولار، بحسب تعبيره

وأوضح أمين أن العراق خرج من طائلة إجراءات الفصل السابع لمجلس الأمن الدولي بعد دفع تعويضات الكويت، وأن العراق نُقل من الفصل السابع إلى الفصل السادس لحل بقية الملفات العالقة مع الكويت.

وبحسب الأمم المتحدة، فإن الفصل السادس معني بـ"التسوية السلمية للنزاعات" ويتناول "ممارسات مجلس الأمن الرامية إلى ترويج وتنفيذ التوصيات أو الطرائق أو الإجراءات التي تروم التسوية السلمية للمنازعات في إطار المواد 33-38 من الفصل السادس والمادتين 11 و99 من ميثاق الأمم المتحدة. وإجمالاً، يحتوي الفصل السادس على شتى الأحكام التي يجوز لمجلس الأمن أن يقدم بمقتضاها توصيات إلى الأطراف المتنازعة أو الأطراف في حالة ما".

اتفاقية خور عبد الله وتبعاتها القانونية والدستورية

تنص الاتفاقية على تقسيم مياه خور عبد الله بالمناصفة بين البلدين، انطلاقا من قرار مجلس الأمن الدولي التابعة للأمم المتحدة "833" الصادر عام 1993 الذي أعاد ترسيم الحدود في أعقاب الغزو العراقي على الكويت. 

ويعترض عراقيون على هذه الاتفاقية لأنهم يعتبرون  أنها تمنح الكويت أحقية في مياه إقليمية داخل العمق العراقي، مما يعيق حركة التجارة البحرية أمام الموانئ المحدودة للبلاد.

يقول الخبير القانوني الدكتور عدنان الشريفي لموقع الحرة إن جميع قرارات المحكمة الاتحادية في العراق ملزمة بحسب مبدأ "سمو الدساتير الدولي" وإن المحكمة استندت إلى المادة 61 من الدستور العراقي عندما قررت عدم دستورية هذه الاتفاقية، مشيرا إلى أن هذه الخطوة هي جزء من "عرف دولي" يخص دور الجهات القضائية في الرقابة على القوانين والمعاهدات.

يضيف الشريفي أن الدستور العراقي اشترط عند التصديق على المعاهدات والاتفاقات، بوجود ثلثي أعضاء البرلمان العراقي، "وهذا لم يحدث في جلسة التصويت على الاتفاقية عام 2013". 

أمام العراق والكويت الآن مساران، كما يقول الخبير القانوني، الأول هو أن يعيد البرلمان العراقي التصويت على الاتفاقية بأغلبية ثلثي الأصوات لتكون نافذة ومُلزمة، أما إذا رفض البرلمان التصويت على الاتفاقية، وهو السيناريو الثاني، فبإمكان الكويت في هذه الحالة اللجوء إلى المحكمة الدولية لقانون البحار.

وأوضح الشريفي أن اتفاقية عام 2013 "جرت دون مشاورة جميع الأطراف العراقية وأن العديد منها ترى أن الاتفاقية بصيغتها الحالية لا تحمي مصالح العراق" مضيفا أن الخيار أمام الكويت الآن هو أن تعيد التفاوض للتوصل إلى اتفاقية جديدة ترضي الطرفين وتحمي حقوقهم وفقا للمعايير والقوانين الدولية.

الخبير القانوني نفى إمكانية تعرض العراق لأي إجراءات ضده بسبب رفضه الاتفاقية الحالية، لكنه أشار إلى تبعات سيتعرض لها البلد في حال رفعت الكويت قضية في المحكمة الدولية وربحتها لكن العراق رفض الالتزام بها، "في هذه الحالة فقط سيتعرض العراق إلى عقوبات دولية".

ويشرح الشريفي المادة 14 من اتفاقية خور عبد الله والتي نصت بوضوح على أنه "يستوجب على الطرفين أولا حل الخلاف ودياً، وفي حال فشل التوافق، يحال الخلاف إلى المحكمة الدولية لقانون البحار التي ستكون قراراتها ملزمة للطرفين". 

ويضيف أنه بناء على بنود الاتفاقية الحالية، فعلى الكويت أولا أن تحل هذا الإشكال عن طريق التفاوض والحل الودي، لكن "لجوء الكويت إلى بيانات الاستنكار والشجب والتصعيد هي مخالفة واضحة لبنود الاتفاقية" بحسب تعبيره.

وفي لقاء خاص مع موقع الحرة، قال وزير الاعلام الكويتي الأسبق، سامي النصف، أن "الكويت أكدت أكثر من مرة أن القضية "عراقية-عراقية"، وليس لديها أي اعتراض إذا أعادت الحكومة العراقية هذه الاتفاقية إلى البرلمان للمصادقة عليها من جديد".

وأشار النصف إلى أن "أي تحرك أو إجراء آخر سيكون دليلا عن وجود جهات تحاول 'زرع الألغام' في العلاقات بين البلدين، والعراق سيكون هو المتضرر الكبير في حال تم رفض هذه الاتفاقية، لأن الكويت تقع ضمن منظومة خليجية متكاملة ومن مصلحة العراق أن يعزز علاقاته مع هذه الدول".

وبشان اعتراض أطراف عراقية على الاتفاقية التي قالوا إنها تغبن حق العراق في الملاحة، أضاف الوزير الكويتي السابق أن هذا الأمر غير صحيح "بدليل أن العراق يبني الآن واحدا من أكبر الموانئ في المنطقة، ميناء الفاو العراقي أكبر من جميع موانئ الكويت مجتمعة، وبالتالي لا يوجد أي 'خنق' للعراق في الملاحة البحرية. العراق يمتلك أيضا موانئ أخرى على الخليج مثلا ميناء أم قصر والزبير". 

وذكر أن "الكويت تاريخيا ساعدت العراق في الملاحة البحرية، فالموانئ الكويتية هي التي دعمت العراق خلال الحرب مع إيران والتي أجبرت العراق آنذاك على غلق جميع موانئه"، على حد قوله.