الإيزيديات يعشن ظروفا صعبة رغم الوعود الحكومية
الإيزيديات يعشن ظروفا صعبة رغم الوعود الحكومية

تنتظر الناجية الإيزيدية شيرين خيرو من مخيمات النزوح في شمالي العراق البدء بمرحلة الدراسات العليا رغم ما عانته من أوضاع نفسية صعبة نتيجة تعرضها للتعذيب النفسي والجسدي على يد تنظيم داعش لثلاث سنوات قبل تمكنها من النجاة.

ورغم مرور عقد على سيطرة داعش على قضاء سنجار، في محافظة نينوى، تقول خيرو لموقع الحرة إنها تعيش وغالبية الناجيات الإيزيديات في مخيمات النزوح حتى الآن.

وأعلن العراق الانتصار على تنظيم داعش الإرهابي عام 2017، لكن ما زالت مأساة مدينة سنجار تلقي بظلالها على حياة آلاف الناجيات الإيزيديات. إذ تعيش معظمهن في مخيمات النزوح، محرومات من العودة إلى ديارهن التي دمرها الإرهاب. وتظل الذكريات المؤلمة حاضرة، في ظل غياب حلول حقيقية لإعادة إعمار مناطقهن المدمرة لتستمر بذلك معاناة الإيزيديين في العراق.

ففي أغسطس عام 2014، شن داعش هجوما موسعا على منطقة سنجار ذات الغالبية الإيزيدية، ونفذ مسلحوه جرائم إبادة جماعية أسفرت، بحسب إحصائيات مكتب إنقاذ الإيزيديين التابع لرئاسة إقليم كردستان، عن اختطاف أكثر من 6400 إيزيديا، غالبيتهم من النساء والاطفال.

وفي نوفمبر من عام 2015، تمكنت قوات البيشمركة الكردية من طرد داعش من سنجار بمساندة من قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأميركية. وفي أغسطس من عام 2017، أعلنت الحكومة العراقية طرد التنظيم المتطرف من محافظة نينوى قبل أن تعلن "الانتصار" على داعش في نهاية العام ذاته.

حياة خيرو وغيرها من الناجيات الإيزيديات في هذه المخيمات تعمق أوجاعهن وبعد مرور نحو سبعة أعوام على نجاة خيرو من التنظيم، لكنها تستذكر إلى الآن ما واجهته من تعذيب على أيدي مسلحي داعش الذين اختطفوها مع أكثر من 6000 إيزيدي، في عام 2014، بعد سيطرة التنظيم على سنجار وأطرافها.

الناجية الايزيدية شيرين خيرو التي تحدت كل الصعاب منذ لحظة تحريرها من ايدي الارهابيين الدواعش الى لحظة تخرجها من الجامعة...

Posted by Vian Dakhil on Monday, June 3, 2024

نجحت خيرو بعد نجاتها من التنظيم في استكمال دراستها الثانوية، وحصلت على منحة لإكمال دراستها الجامعية، فحصلت على شهادة البكلوريوس في إدارة الأعمال من الجامعة الأميركية – دهوك، وهي مستمرة في رحلتها التعليمية للحصول على شهادات جامعية عليا.

تقول خيرو إن الإيزيديات الناجيات يعشن مصيرا مجهولا ويرفضن العودة إلى سنجار خوفا من أن يتكرر "كابوس" داعش مرة أخرى. فمشاهد الدمار ما زالت منتشرة في مدينة سنجار والقرى والبلدات المحيطة بها، كما تحولت أماكن مثل قرية كوجو، حيث قُتل المئات من الأهالي، إلى مدن أشباح متهدمة. 

"أين يذهبون؟".. كيف يؤثر قرار إغلاق المخيمات على سكان سنجار؟
يجسد الوضع الذي يعشيه المعلم العراقي خالد (52 عاما) في قضاء سنجار بمحافظة نينوى في شمال العراق الوضع المتردي في القضاء بينما تتجه الحكومة العراقية إلى إغلاق مخيمات كردستان ما يجبر العديد من سكان سنجار على العودة لمناطقهم في غياب الخدمات

قانون الناجيات ... خطوة نحو حفظ حقوق الإيزديات

شرع مجلس النواب العراقي، في عام 2021، قانون الناجيات الإيزديات، وذكر البرلمان أنه صوت على القانون بسبب الجرائم التي ارتكبها تنظيم داعش ضد الإيزديين وباقي المكونات من مسيحيين وتركمان وشبك، والتي عدها جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية، ونظراً لما أفرزته هذه الجرائم من أضرار جسدية ونفسية واجتماعية ومادية على كافة الضحايا خاصة من النساء واﻻطفال.

ويعترف قانون الناجيات الإيزيديات بالجرائم التي ارتكبها تنظيم داعش ضد الإيزيديات والنساء من الأقليات الأخرى، بما في ذلك الاختطاف والاستعباد الجنسي والزواج القسري والحمل والإجهاض، كجرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية.

ينص القانون أيضا على معالجة الأضرار والآثار السلبية التي خلفتها هذه الجرائم، ومنح الحقوق اللازمة للناجيات وكافة المشمولين بأحكام القانون، وإعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع، وتعويضهم ماديا ومعنويا ومنع الجرائم التي تعرضوا لها من أن تتكرر مستقبلاً، بالإضافة لتخصيص رواتب تقاعدية لهم مع توفير قطعة أرض، وتعليمهم ومنحهم حصة من وظائف القطاع العام.

بعد إصدار قانون الناجيات الإيزيديات، بدأت الحكومة مرحلة التطبيق ومنها تأسيس مديرية عامة لشؤون الناجيات، ومقرها محافظة نينوى، ولها حق فتح فروع في مناطق تواجد الناجيات متى اقتضى ذلك.

تقول المديرة العامة لشؤون الناجيات، سراب إلياس، لموقع الحرة، إن عدد المشمولين بالرواتب الشهرية وصل خلال عام من تنفيذ القانون إلى 2041 مستفيداً، وإن المديرية أنجزت حتى الآن معاملات 2000 ناجية وناج بالكامل، فبعد إثبات شمول الناجية بالقانون، تتلقى راتبا شهريا مقداره 800 ألف دينار عراقي.

ولتشجيع عودة الإيزيديين من مخيمات النزوح إلى مناطق إقامتهم الأصلية، أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين عن حزمة من المساعدات والحوافز للعائدين، منها مبلغ يُدفع مرة واحدة بقيمة 4 ملايين دينار عراقي (قرابة 3 آلاف دولار) لكل أسرة، وبعض الوظائف الحكومية، وفوائد الضمان الاجتماعي، وقروض للمؤسسات التجارية الصغرى بدون فوائد.

2600 مفقود إيزيدي

لم يقتصر الجهد على دعم الإيزيديين وتعويضهم وإعادة إعمار مناطقهم، بل العمل على تحرير بقية المختطفات وإعادتهن إلى عائلاتهم.

يقول حسين القائدي، مدير مكتب إنقاذ المختطفين الإيزيديين التابع لرئاسة إقليم كردستان، إنهم تمكنوا منذ أكتوبر عام 2014 وحتى الآن من تحرير أكثر من 3575 إيزيديا من قبضة تنظيم داعش، في وقت ما زال هناك نحو 2600 شخصا في عداد المفقودين. 

ويشير القائدي إلى أن معظم الناجيات الإيزيديات اللائي وصلن إلى إقليم كردستان، يعشن في المخيمات في ظل أوضاع صعبة فيما سافرت أخريات إلى ألمانيا لغرض العلاج ضمن مذكرة تفاهم بين ألمانيا والإقليم، في عام 2015.

مشروع الدعم الشامل

منظمات وجهات غير حكومية تشارك أيضا في جهود دعم الناجيات من قبضة داعش، من بينها مركز لالش الثقافي والاجتماعي، الذي أعد مشروعا خاصا بهذا الشأن عبر توفير مجموعة متنوعة من الخدمات التي تعزز إعادة التأهيل والاندماج الاجتماعي.

يوضح ممثل مركز لالش الثقافي والإجتماعي في أربيل، عزيز شركاني، لموقع الحرة، أن المشروع يتضمن تقديم منح شهرية للناجيات يعينهن على تلبية احتياجاتهن الأساسية، بالإضافة إلى ذلك، هناك خطة لافتتاح مركز متخصص للدعم الاجتماعي والعلاج النفسي.

ومن المقرر أن يوفر المشروع الرعاية النفسية والمساندة الاجتماعية اللازمة للتعافي من الصدمات، ويتضمن أيضاً مبادرات لتسهيل استكمال الناجيات التعليم بهدف المساهمة في تحقيق طموحاتهن الأكاديمية.

اتفاقية سنجار وتطبيع الاوضاع

رغم توقيع الحكومتين الاتحادية وإقليم كردستان، في أكتوبر عام 2020، اتفاقية بإشراف دولي لتطبيع الأوضاع في سنجار، والتي تنص على إخلائها من المجموعات المسلحة وتعيين قائمقام جديد وتشكيل قوة شرطة من السكان المحليين، لكن الوضع الأمني في المنطقة ازداد تعقيدا بعد بقاء فصائل مسلحة قاتلت لتحرير سنجار وتتمتع حاليا بالسلطة الفعلية على الأرض.

وفي ذكرى وقوع 10 سنوات على الإبادة الجماعية التي ارتكبها تنظيم داعش الإرهابي، ضد الإيزيديين والمسيحيين والشيعة، والجرائم التي ارتكبوها ضد السنة والأكراد وأقليات في العراق وسوريا. قالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان أصدرته في شهر أغسطس الماضي، أن داعش قتل واستعبد آلاف الإيزيديين، ولا تزال أكثر من 2600 امرأة وفتاة إيزيدية في عداد المفقودين، في وقت تستمر فيه عمليات تحديد هويات الجثث التي وجدت في مقابر جماعية.

رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أعلن من جهته في الخامس من أغسطس الماضي، إصدار قرارات تخص أهالي سنجار، بينها استحداث جامعةِ وإطلاق تعويضاتِ لمنازل النازحين المهدّمة وتمليك 14,500 وحدة سكنية جديدة، فضلا عن شمول أهالي سنجار بقروض المصرف العقاري وصندوق الإسكان والمبادرات الحكومية ومبادرات البنك المركزي.

وقال السواداني في حفل استذكاري أقيم بمناسبة مرور عشرة أعوام على جريمة الإبادة الجماعية للإيزيديين، إن الإيزيديات "فضحن الإرهاب وهن اليوم مثلٌ للعالمِ أجمع، بالصمودِ والقوّةِ وعزّةِ النفس"، بحسب تعبيره.

وأشار رئيس الوزراء العراقي إلى تفعيل مواد قانون الناجيات الإيزيديات، وتشكيل لجان متخصصة بجميع الملفاتِ المتعلقة بالإيزيديين، ومنها لجنة البحث عن المختطفين والعمل على استعادتهم، على حد قوله.

ورغم الوعود الحكومية المتكررة، لكن خيرو تقول إن عودتها وغيرها من الناجيات إلى ديارهن صعبة، في ظل محدودية الخدمات وإمدادات الكهرباء والمياه، بالإضافة إلى شكاوى من السكان بشأن التعويضات الحكومية غير الكافية لإعادة الإعمار.

تباين المواقف العراقية الكويتية بشان سبل حل مشكلة الملاحة البحرية
تباين المواقف العراقية الكويتية بشان سبل حل مشكلة الملاحة البحرية

عادت الخلافات الحدودية بين العراق والكويت إلى دائرة الضوء بعد أن أصدر الطرفان خلال الأسابيع الماضية بيانات أشارت إلى أهمية حسم الملفات العالقة والالتزام بالاتفاقات المشتركة، في حين وصف سياسيون ومراقبون لموقع الحرة بعض القرارات التي فرضت على العراق بـ"المجحفة" وذكروا أن حل الموضوع مرهون بالتزام الطرفين بالدساتير والقانون الدولي.

ففي العراق، أعلن وزير الخارجية، فؤاد حسين، قرب انطلاق المفاوضات بين البلدين لحل "الملفات العالقة". 

وجاء ذلك، خلال لقائه في واشنطن، الخميس، مع مساعدة وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى، باربرا ليف، إذ أشار حسين إلى أن "الحوارات هي السبيل الصحيح لحل المشاكل" بحسب بيان لوزارة الخارجية العراقية.

U.S. Secretary of State Antony Blinken attends breakfast with the Foreign Ministers of the Gulf Cooperation Council Nations, in New York
اجتماع دول مجلس التعاون الخليجي وأميركا.. أبرز نقاط البيان المشترك
اجتمع وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، مع وزراء خارجية الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، والأمين العام لمجلس التعاون، جاسم البديوي، في نيويورك، الثلاثاء، لتأكيد الأهمية الاستراتيجية للعلاقات التاريخية بين دولهم.

وفي الطرف الآخر، أكد وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة أهمية "التزام العراق بسيادة الكويت وسلامة أراضيها واحترام الاتفاقيات الدولية وقرارات الأمم المتحدة، سيما قرار مجلس الأمن رقم 833 في شأن ترسيم الحدود بين الكويت والعراق".

وفي بيان صدر عقب اجتماعهم في نيويورك، في 25 من سبتمبر الماضي، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، دعا الوزراء الحكومة العراقية "إلى ضمان بقاء اتفاقية الكويت والعراق لتنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله سارية المفعول".

وزير الخارجية العراقي يلتقي نظيره الكويتي
"بعد 30 سنة نسمع نفس الشيء".. الكويت تطالب العراق بمعالجة حكم "خور عبد الله"
طالبت الكويت اليوم الثلاثاء حكومة بغداد بمعالجة حكم المحكمة الاتحادية العليا العراقية القاضي بعدم دستورية تصديق البرلمان العراقي في 2013 على اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله بين البلدين، فيما أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي أهمية احترام وتنفيذ الاتفاقيات الموقعة مع الكويت.

اتفاقية خور عبد الله .. أصل المشكلة

في يناير عام 2013 أقر مجلس الوزراء العراقي، اتفاقية مع الكويت تتعلق بتنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله المطل على مياه الخليج. وصادق مجلس النواب العراقي على الاتفاقية في وقت لاحق من العام ذاته لتدخل رسميا حيز التنفيذ.

وبعد مضي عقد من الزمن، قررت المحكمة الاتحادية في العراق عدم دستورية الإتفاقية وبررت قرارها "لمخالفة أحكام المادة (61/ رابعا) من دستور جمهورية العراق التي نصت على أن عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية تنظم بقانون يسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب".

قرار المحكمة العراقية أعاد إلى الواجهة المشاكل الحدودية بين بغداد والكويت، التي تعهد البلدان على تجاوزها مؤخرا، بعد التحسن التدريجي في العلاقات خلال السنوات الماضية.

عضو لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي النائب مثنى أمين لخص في حديث لموقع الحرة أبرز الملفات العالقة بين العراق والكويت منها إعادة رفات الأسرى الكويتين وإرجاع الآثار والمقتنيات  التي "أُخذت من الكويت" أثناء غزو العراق للدولة الخليجية، بحسب تعبيره.

وكان رئيس جمعية "أهالي الشهداء الأسرى والمفقودين الكويتية"، فايز العنزي، قد أوضح في حديث لصحيفة "الأنباء" المحلية في أغسطس الماضي، أن الكويت تمكنت من إعادة رفات 294 شخصا من العراق، فيما لا يزال 311 شخصا في عداد المفقودين، بينهم أشخاص من جنسيات غير كويتية.

الملاحة البحرية .. ملف "معقد" بين الكويت والعراق

الملف الأهم بالنسبة لعضو لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي النائب مثنى أمين، هو موضوع تنظيم الملاحة البحرية، ويقول إن هذا الملف معقد وفيه إشكالات سيما بسبب رفض أطراف عراقية لبعض الشروط التي فُرضت على بلدهم جراء خضوعه لعقوبات الفصل السابع اثر غزوه للكويت عام 1990، بحسب تعبيره.

أمين قال إن ملف المياه الأقليمية وحرية الحركة فيها مهم جدا بالنسبة للعراق، ودعا إلى ضرورة "إعادة النظر باتفاقيات الملاحة بين البلدين بحيث لا تؤثر سلبا على موانئ العراق وتحجم من دورها" بحسب تعبيره.

عضو لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب العراقي أشار  أيضا إلى أن العديد من العراقيين يرون أن بلدهم فرضت عليه قرارات وصفها بـ"المجحفة" وأنهم يطالبون بإعادة النظر فيها. مشيرا إلى أن "حل مشكلة تنظيم الملاحة البحرية وترسيم الحدود بين البلدين يحتاج إلى مرونة بين الطرفين".

أمين قال أيضا لموقع الحرة إن العلاقات العراقية الكويتية شهدت تحسنا ملحوظا في الفترة الأخيرة بالأخص بعد أن أغلق مجلس الأمن رسميا، في فبراير عام 2022، ملف تعويضات الكويت بعد تسديد العراق مبلغ 52.4 مليار دولار، بحسب تعبيره

وأوضح أمين أن العراق خرج من طائلة إجراءات الفصل السابع لمجلس الأمن الدولي بعد دفع تعويضات الكويت، وأن العراق نُقل من الفصل السابع إلى الفصل السادس لحل بقية الملفات العالقة مع الكويت.

وبحسب الأمم المتحدة، فإن الفصل السادس معني بـ"التسوية السلمية للنزاعات" ويتناول "ممارسات مجلس الأمن الرامية إلى ترويج وتنفيذ التوصيات أو الطرائق أو الإجراءات التي تروم التسوية السلمية للمنازعات في إطار المواد 33-38 من الفصل السادس والمادتين 11 و99 من ميثاق الأمم المتحدة. وإجمالاً، يحتوي الفصل السادس على شتى الأحكام التي يجوز لمجلس الأمن أن يقدم بمقتضاها توصيات إلى الأطراف المتنازعة أو الأطراف في حالة ما".

اتفاقية خور عبد الله وتبعاتها القانونية والدستورية

تنص الاتفاقية على تقسيم مياه خور عبد الله بالمناصفة بين البلدين، انطلاقا من قرار مجلس الأمن الدولي التابعة للأمم المتحدة "833" الصادر عام 1993 الذي أعاد ترسيم الحدود في أعقاب الغزو العراقي على الكويت. 

ويعترض عراقيون على هذه الاتفاقية لأنهم يعتبرون  أنها تمنح الكويت أحقية في مياه إقليمية داخل العمق العراقي، مما يعيق حركة التجارة البحرية أمام الموانئ المحدودة للبلاد.

يقول الخبير القانوني الدكتور عدنان الشريفي لموقع الحرة إن جميع قرارات المحكمة الاتحادية في العراق ملزمة بحسب مبدأ "سمو الدساتير الدولي" وإن المحكمة استندت إلى المادة 61 من الدستور العراقي عندما قررت عدم دستورية هذه الاتفاقية، مشيرا إلى أن هذه الخطوة هي جزء من "عرف دولي" يخص دور الجهات القضائية في الرقابة على القوانين والمعاهدات.

يضيف الشريفي أن الدستور العراقي اشترط عند التصديق على المعاهدات والاتفاقات، بوجود ثلثي أعضاء البرلمان العراقي، "وهذا لم يحدث في جلسة التصويت على الاتفاقية عام 2013". 

أمام العراق والكويت الآن مساران، كما يقول الخبير القانوني، الأول هو أن يعيد البرلمان العراقي التصويت على الاتفاقية بأغلبية ثلثي الأصوات لتكون نافذة ومُلزمة، أما إذا رفض البرلمان التصويت على الاتفاقية، وهو السيناريو الثاني، فبإمكان الكويت في هذه الحالة اللجوء إلى المحكمة الدولية لقانون البحار.

وأوضح الشريفي أن اتفاقية عام 2013 "جرت دون مشاورة جميع الأطراف العراقية وأن العديد منها ترى أن الاتفاقية بصيغتها الحالية لا تحمي مصالح العراق" مضيفا أن الخيار أمام الكويت الآن هو أن تعيد التفاوض للتوصل إلى اتفاقية جديدة ترضي الطرفين وتحمي حقوقهم وفقا للمعايير والقوانين الدولية.

الخبير القانوني نفى إمكانية تعرض العراق لأي إجراءات ضده بسبب رفضه الاتفاقية الحالية، لكنه أشار إلى تبعات سيتعرض لها البلد في حال رفعت الكويت قضية في المحكمة الدولية وربحتها لكن العراق رفض الالتزام بها، "في هذه الحالة فقط سيتعرض العراق إلى عقوبات دولية".

ويشرح الشريفي المادة 14 من اتفاقية خور عبد الله والتي نصت بوضوح على أنه "يستوجب على الطرفين أولا حل الخلاف ودياً، وفي حال فشل التوافق، يحال الخلاف إلى المحكمة الدولية لقانون البحار التي ستكون قراراتها ملزمة للطرفين". 

ويضيف أنه بناء على بنود الاتفاقية الحالية، فعلى الكويت أولا أن تحل هذا الإشكال عن طريق التفاوض والحل الودي، لكن "لجوء الكويت إلى بيانات الاستنكار والشجب والتصعيد هي مخالفة واضحة لبنود الاتفاقية" بحسب تعبيره.

وفي لقاء خاص مع موقع الحرة، قال وزير الاعلام الكويتي الأسبق، سامي النصف، أن "الكويت أكدت أكثر من مرة أن القضية "عراقية-عراقية"، وليس لديها أي اعتراض إذا أعادت الحكومة العراقية هذه الاتفاقية إلى البرلمان للمصادقة عليها من جديد".

وأشار النصف إلى أن "أي تحرك أو إجراء آخر سيكون دليلا عن وجود جهات تحاول 'زرع الألغام' في العلاقات بين البلدين، والعراق سيكون هو المتضرر الكبير في حال تم رفض هذه الاتفاقية، لأن الكويت تقع ضمن منظومة خليجية متكاملة ومن مصلحة العراق أن يعزز علاقاته مع هذه الدول".

وبشان اعتراض أطراف عراقية على الاتفاقية التي قالوا إنها تغبن حق العراق في الملاحة، أضاف الوزير الكويتي السابق أن هذا الأمر غير صحيح "بدليل أن العراق يبني الآن واحدا من أكبر الموانئ في المنطقة، ميناء الفاو العراقي أكبر من جميع موانئ الكويت مجتمعة، وبالتالي لا يوجد أي 'خنق' للعراق في الملاحة البحرية. العراق يمتلك أيضا موانئ أخرى على الخليج مثلا ميناء أم قصر والزبير". 

وذكر أن "الكويت تاريخيا ساعدت العراق في الملاحة البحرية، فالموانئ الكويتية هي التي دعمت العراق خلال الحرب مع إيران والتي أجبرت العراق آنذاك على غلق جميع موانئه"، على حد قوله.