تشكل النزاعات العشائرية في العراق تهديداً خطيراً لبنية المجتمع، حيث تستمر منذ سنوات طويلة دون حلول جذرية تضع حداً لهذه الظاهرة، وباتت ساحات الصراعات القبلية بديلاً عن قاعات المحاكم، مما ينذر بمخاطر كبيرة على استقرار المجتمع، إذ يعود تصاعد هذه الظاهرة واستمرارها إلى لجوء الأفراد إلى العشيرة كبديل لتسوية خلافاتهم، نتيجة ضعف تطبيق القانون وانتشار الفساد.
وفي سابقة خطيرة تعكس تعقيد ملف النزاعات العشائرية، اضطرت عشائر أربعة من منتسبي قوات الرد السريع العراقية، في يناير من العام الجاري، إلى دفع مبلغ 100 مليون دينار عراقي (حوالي 68 ألف دولار)، "كـ دية عشائرية" لقبيلة البو بدر في محافظة واسط جنوبي العراق.
إذ عُقدت "الجلسة العشائرية" في منزل رئيس القبيلة النائب في البرلمان العراقي، أحمد البدري، بحضور قائد فرقة الرد السريع، على خلفية مقتل أحد أبنائها، حسبما افاد مصدر من أبناء القبيلة لموقع "الحرة".
وجاءت هذه الواقعة إثر تظاهرة نظمها عدد من الفلاحين احتجاجاً على خلاف حول مياه نهر الرحمة بأحد أقضية محافظة واسط، مما دفع قوات الرد السريع إلى التدخل لتفريق التظاهرة، وقد أدى ذلك إلى مقتل أحد المتظاهرين، واتُهم أربعة من منتسبيها بذلك، ما يبرز تجاوز القانون واللجوء إلى الأعراف العشائرية لحل النزاع.
القبيلة.. حينما تمسي أقوى من القانون
المراقب السياسي، مضر الحسن، أكد لموقع "الحرة" أن الإرادة السياسية باعتبارها إرادة فاعلة للدولة، هي إرادة شكلية وليست حقيقية في العراق، وبالتالي فإن غياب هذه الإرادة يعوق جهود تحجيم سطوة العشائر وحصر السلاح بيد الدولة، مما يؤدي إلى ضعف سيادة القانون ويعزز من هيمنة العشائر.
العراق.. تحديد هوية قتلى غارة على "مضافة" في صلاح الدين
في تطور جديد، أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، السبت، عن تفاصيل الضربة الجوية التي نفذتها طائرات "أف 16" في 31 يناير الماضي، والتي استهدفت مضافة لتنظيم داعش في منطقة الزركة ضمن قاطع قيادة عمليات صلاح الدين.
ويرى الحسن أن الالتزام بالعُرف العشائري يتفوق على الالتزام بالقانون في المجتمع العراقي، لاسيما في القضايا الأمنية والاجتماعية، ويستند هذا العرف إلى قوة العشائر ونفوذها في الدولة ومؤسساتها السياسية والأمنية، حيث تفرض الإرادة القبلية تأثيرها على القرارات الحكومية، كما أن بعض مؤسسات الدولة تحتكر لصالح أبناء العشائر، مما يؤدي إلى تجاوزات على القانون.
ويضيف أن ما تقدم يسهم بشكل فعلي في تنامي قوة العشيرة وسطوتها، بل إن الأمر النزاعات العشائرية حيزاً كبيراً تدفع أحياناً لإعاقة عمليات تطبيق القانون خشية ملاحقات تطال المعنيين بتنفيذ أوامر القبض بحق المطلوبين.
ويشير الحسن إلى أن بعض العشائر أصبحت مركزاً لنمو اقتصاديات كبيرة بفضل النفوذ الذي تتمتع به، مما يعكس نظاماً يشبه بل يتفوق على النظام الإقطاعي الذي كان سائدًا قبل الخمسينيات.
ويؤكد أن الدولة العراقية غير قادرة على الحد من نفوذ العشائر، سيما وأن الحكومات التي تشكلها الأحزاب السياسية المرحلية تعتمد على هذه العشائر في تنفيذ أجنداتها، مما يجعلها جزءاً من منظومة الفساد كما يرى المراقب السياسي.
فضلاً عن ذلك، فإن هذه الأحزاب تعتمد بشكل كبير على العشائر في الانتخابات، مما يعزز من قوتها السياسية، كما أن الدولة غير قادرة على حصر السلاح بيدها بشكل شفاف وعملي، نظراً لأن قوة العشيرة تستند على السلاح في الحفاظ على نفوذها.
قوة موازية تهدد هيبة الدولة
يرى الخبير القانوني، وائل منذر، أن النزاعات العشائرية تمثل تهديداً خطيراً للأمن في العراق، حيث تتسبب في إضعاف هيبة الدولة وتؤدي إلى إرباكها في السيطرة على مناطق واسعة، سيما في وسط وجنوب البلاد، إذ تمتلك بعض العشائر قوة عسكرية، بما في ذلك الأسلحة الثقيلة التي استحوذت عليها بعد سقوط نظام 2003، مما يمنحها قدرة على تحدي السلطة وعرقلة تنفيذ القانون.
ويوضح أنه رغم إنشاء مديرية لشؤون العشائر في وزارة الداخلية، ولجان خاصة في رئاسة مجلس الوزراء ولجنة العشائر في مجلس النواب لكن هذه الإجراءات لم تسهم بشكل فعّال في جعل العشائر طرفاً داعماً لتطبيق وإنفاذ القانون.
ويشير إلى أن الممارسات التي تقوم بها العشائر، مثل ما يُعرف بـ"الدكة العشائرية"، تندرج قانونًا تحت نطاق جرائم التهديد، فقد نظم قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل، في المادة 430، الأحكام القانونية الخاصة بجرائم التهديد، التي تصل عقوبتها إلى السجن لمدة لا تتجاوز 7 سنوات لكن مجلس القضاء الأعلى اعتمد منذ 5 سنوات آلية خاصة، حيث اعتبر التهديد المسلح الذي تنفذه العشائر مشمولاً بأحكام قانون الإرهاب.
سوريون في العراق أمام خيارات صعبة
زكريا محمد، مثل العديد من السوريين، فر من بلده بحثا عن الأمان. ورغم التوقعات الكبيرة التي كان يحلم بها في العراق، إلا أن الواقع الصعب فاقم من معاناته وأدى إلى تحطم آماله.
ويضيف الخبير القانوني أن التهديد المسلح من قبل العشائر يندرج ضمن أحكام المادة 2 من قانون الإرهاب لعام 2005، مما يعرض مرتكبي هذه الأفعال لعقوبات شديدة قد تصل إلى الإعدام أو السجن المؤبد، وفي الحالات المخففة تصل إلى السجن لمدة 10 سنوات، إذ يُعد إطلاق العيارات النارية على منازل الأفراد تهديداً مباشراً وإلقاء
للرعب بين المواطنين، وأسهم تشديد العقوبات في انخفاض نسبة "الدكة العشائرية" بشكل ملحوظ، وفقاً للخبير.
ويبيّن أن اللجوء المتزايد من الأفراد إلى العشيرة لحل خلافاتهم، يعود إلى طبيعة التركيبة الاجتماعية العشائرية في مناطق معينة، بالإضافة إلى قلة الوعي وضعف إجراءات التقاضي وبطئها، لذا يفضل الأفراد اللجوء إلى العشيرة باعتبارها حلاً سريعاً لحسم النزاعات، كما أنها تحقق نتائج ملموسة أكثر ما يحققه لهم القانون.
ويعتقد منذر أن الحد من ظاهرة النزاعات العشائرية يتطلب حلولاً تأخذ عدة جوانب، من أبرزها تطبيق العقوبات المشددة على كل من يقدم على أفعال الدكة العشائرية.
كما يرى ضرورة إعادة صياغة المناهج الدراسية لتوضيح أن العشائر هي جزء تابع للدولة وليس موازياً لها، مع ترسيخ هذه الفكرة وتوعية المجتمع بها، ومحاربة الفساد واختيار ضباط أكفاء لتسريع إجراءات التقاضي بين الأفراد، يرافقها توفير الحماية القانونية لرجال إنفاذ القانون.
"محاربة الفوضى بالقانون"
أكد مساعد وزير الداخلية لشؤون العشائر، اللواء ناصر النوري، في تصريح خاص لموقع "الحرة"، أن وزارة الداخلية العراقية تولي اهتماماً كبيراً في ملف النزاعات العشائرية وتبذل جهوداً حقيقية للحد من هذه الظاهرة التي تهدد السلم الأهلي وأضاف أن الوزارة نجحت بهذا وتمكنت من خفض نسبة النزاعات في المجتمع العراقي إلى نحو 90 بالمئة.
وأشار النوري إلى أن هناك إجراءات استباقية تواصل الوزارة العمل عليها للحد من ظاهرة النزاعات العشائرية، من بينها، تفعيل قانون السلم المجتمعي الذي يتضمن تصحيح مسار العرف العشائري وتهذيب التقاليد القبلية، وأيضاً اعتماد الأعراف العشائرية الأصيلة بعيداً عن السلوكيات العشائرية غير السوية.
بالإضافة إلى توحيد ما يُعرف بالثانية العشائرية بعموم البلاد، هذه الإجراءات سيتم إقرارها قريباً في لجنة العشائر النيابية، مع التأكيد على أن كل ما يخالف هذه القواعد سيتعرض للمسائلة القانونية، سيما وأن تجدد النزاعات العشائرية، أرجعه النوري إلى المغالاة في الفصول العشائرية، ما يؤدي إلى صعوبة تسديدها ويخلق فوضى تسهم في استمرار النزاعات وتطورها.
"شبكات معقدة".. كيف تستغل إيران النظام المالي العراقي؟
تسمح هيكلية الاقتصاد العراقي بتدفق مليارات الدولارات كل عام إلى إيران، وهو ما يكشفه الأرقام الضخمة لمزادات البنك المركزي بيع العملة الصعبة، والتي بلغت أكثر من 81 مليار دولار خلال 2024.
كما أن رئاسة مجلس الوزراء ووزارة الداخلية تبنت حصر السلاح المنفلت كجزء من التحوطات الاستباقية إذ تواصل الوزارة عمليات مصادرة الأسلحة، وتم إيداع أعداد كبيرة من هذه الأسلحة في المديرية العامة للبنى التحتية التابعة للوزارة، مع استمرار العمل في هذا الإطار.
وفيما يخص تجارة المخدرات، شدد النوري على أنها تعد أحد مسببات الصراعات العشائرية، حيث تدر أرباحاً طائلة، لذلك، وجه وزير الداخلية بتطويق هذه التجارة بجهود عالية، كما تم تفعيل لجنة فض النزاعات وتم تشكيل في كل قسم من أقسام عشائر المحافظات، لجان هيئة الرأي لتدارك تطور النزاعات والعمل على فضها بالتعاون مع شيوخ العشائر قبل الوصول إلى ما يُعرف بـ "الدكة العشائرية".
وبيّن أن أكثر المناطق التي تشهد صراعات قبلية، وفق دراسة أعدت، هي شمالي البصرة وأطرافها الغربية، بالإضافة إلى عدد من أقضية محافظة ميسان وأطراف العاصمة بغداد، فضلاً عن محافظة ذي قار.
وأكد أن الوزارة وعبر هذه الإجراءات، من أهمها لجان هيئة الرأي في المحافظات، تمكنت من حسم أكثر من 6400 نزاع عشائري، منذ عام 2020 وحتى الأن ، قبل أن يصل إلى الاشتباك المسلح أو الدكة العشائرية، وفي عام 2024، وقع 100 نزاع عشائري وتم فض معظمها عبر تدخل الوزارة بشكل مباشر.
وأشار إلى أن دائرة شؤون العشائر في وزارة الداخلية مستمرة في عقد المؤتمرات العشائرية الأمنية في جميع مضايف محافظات البلاد بحضور قادة الأجهزة الأمنية في كل محافظة.
وتهدف هذه المؤتمرات إلى التثقيف بمخاطر هذه النزاعات وترجمة القانون على أرض الواقع ومنع حدوث هذه الصراعات، ولفت إلى منح صلاحيات للمحافظين باعتبارهم رؤساء اللجان الأمنية في المحافظات لتطبيق أشد العقوبات على كل من يخالف القانون، بما في ذلك معاقبة كل من يعتدي أو يفرض على موظفي الدولة، خاصة المنتسبين الأمنيين، الفصل العشائري.
وأوضح النوري، أن القوات الأمنية تتابع ميدانياً أي نزاع عشائري وتتدخل على الفور لمنع تطوره، حيث أُعتقل في الآونة الأخيرة 4 من شيوخ العشائر لفرضهم دية عشائرية على ضباط ومنتسبين.
البطيخ.. عندما يصبح سبباً للموت
أوضح الخبير في الشؤون الأمنية سيف رعد لموقع "الحرة" أن قوات الأمن العراقية تتعامل بحذر بالغ مع ملف النزاعات العشائرية، نظراً لحساسيته الشديدة وتركيبته المعقدة وما يترتب عليه من تبعات تاريخية واجتماعية كبيرة.
فهذه العشائر والقبائل كانت قد اكتسبت بعد عام 2003 نفوذاً متزايداً على الصعيدين الداخلي والخارجي، إذ أن علاقاتها الواسعة بالطبقة السياسية ومسؤولي الدولة، بالإضافة إلى امتداداتها بالدول الإقليمية ساعدت في تعزيز قوتها السياسية والميدانية.
ويضيف رعد أن من أبرز التحديات في معالجة النزاعات القبلية يكمن في مسألة نزع سلاح العشائر بشكل واقعي، وهو أمر معقد يواجه صعوبات في التنفيذ الفعلي سواء عبر تطبيق القانون أو من خلال التفاهمات السياسية.
ففي حال استخدام القوة لفرض الأمر، فإن العشائر سترد بقوة مشابهة بفضل ما تملكه من نفوذ سياسي وترسانة أسلحة متوسطة وثقيلة،ما يهدد بتصاعد التوتر على الجانب الأمني، أما في حالة التفاهمات، فإن التدخلات السياسية قد تُفضي إلى عملية تسويف هذه الملفات دون الوصول إلى حلول حقيقية.
ويؤكد رعد، حسب مشاهداته وقوع العديد من الحالات التي اضطر خلالها ضباطاً ومنتسبين في قوات الأمن العراقية إلى دفع دية عشائرية، على خلفية حوادث قتل أو إصابات غير مقصودة طالت مدنيين تواجدوا صدفة في مناطق شهدت اشتباكات مع عصابات أو أثناء ملاحقة مجرمين أو تجار مخدرات.
ويشير الخبير الأمني إلى أن تداعيات النزاعات العشائرية تشكل تحدياً أمنياً خطيراً على المؤسسات الرسمية وسلطة القانون، وقد خرجت هذه النزاعات مؤخراً عن الأعراف العشائرية ومنطق العقل، خاصة مع انتشار السلاح بين أفراد هذه العشائر.
حيث نشب خلاف بين شخصين حول سعر البطيخ أدى إلى تبادل تجاوزات لفظية، وتطور الأمر إلى نزاع عشائري أسفر عن مقتل 6 أشخاص من العشيرتيّن جنوبي بغداد، كما وقع نزاع عشائري في محافظة ميسان نتيجة حادث سير تسبب في دهس أحد المواشي، ولم ينتي النزاع إلا بعد دفع دية مقابل موت الحيوان.
فيما شهدت الكوادر الطبية العديد من الاعتداءات والتهديدات من قبل بعض الأفراد، لأسباب متنوعة تشمل الأخطاء الطبية أوالوفاة الطبيعية في المستشفيات،التي يربطها البعض بتقصير من الكادر الطبي، ويُعتبر هذا أحد الأسباب التي دفعت العديد من الأطباء إلى الهجرة خارج العراق بسبب الملاحقات العشائرية وغياب الحماية لهذه الفئة، فضلاً عن إجبارهم على دفع مبالغ طائلة تحت مسمى "الدية العشائرية".
وأكد الخبير الأمني أن معالجة هذه الظاهرة الخطيرة، تتطلب اتخاذ عدة خطوات، أهمها فرض هيبة الدولة وسلطة القانون، والتحرك بقرار سياسي وطني بعيداً عن أي تدخلات إضافة إلى نزع سلاح العشائر، ويرى أن أي حلول لن تنجح دون وجود إرادة سياسية حقيقية.
"حرب على كل شيء"
يقول الناشط المدني، حسين العامل، لموقع "الحرة"، إن النزاعات العشائرية تهدد أمن وطمأنينة المدنيين كما أنها تضعف ثقتهم بالمنظومة الأمنية، خاصة مع استمرار هذه النزاعات دون حلول فعالة تحد منها.
ويضيف أن المحافظات الجنوبية تشهد ارتفاعاً ملحوظاً في هذه النزاعات، إذ سجلت محافظة ذي قار جنوبي العراق، 120 نزاعاً عشائرياً مسلحاً خلال عام 2024 فقط، أي بمعدل 10 نزاعات شهرياً، وفقاً لإحصائيات رسمية، على حد قوله.
ويؤكد تعدد أسباب النزاعات العشائرية، منها ما يتعلق باختلافات كبيرة مثل النزاع على الحصص المائية في المناطق الزراعية، بسبب شح المياه الذي تعيشه البلاد، كما تحدث نزاعات نتيجة لعمليات بيع وشراء السيارات بالأجل، بالإضافة إلى التعاملات المالية خاصة الربوية منها.
إلى جانب ذلك، هناك نزاعات تنشأ لأسباب تبدو بسيطة، مثل التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي، على سبيل المثال، وقع نزاع عشائري في أحدى النواحي أطراف مدينة الناصرية خلف عدد من القتلى والجرحى بينهم ضابط برتبة كبيرة، بسبب تعليق أحد المواطنين على منشور خاص برئيس وحدة إدارية على الفيسبوك يتعلق بإنتقاد أحد المشاريع في المنطقة.
كما تتسبب أحياناً دخول مواشي "أبقار وأغنام" إلى الأراضي الزراعية في اندلاع نزاعات، حيث يعتبر أصحاب الأراضي ذلك تعدياً على ممتلكاتهم، فيما قد تتطور الخلافات البسيطة، مثل مشاجرات بين الأطفال أو شجار عابر بسبب مباراة كرة قدم، إلى نزاعات عشائرية مسلحة.
بعد إيقافها 3 قوانين.. بيان من المحكمة العراقية العليا
أكدت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، الأربعاء، أن قراراتها باتّة ومُلزمة للسلطات كافة بما فيها الأوامر الولائية.
أما بالنسبة لتفاقم النزاعات العشائرية، فيُرجع الناشط المدني ذلك إلى التعصب القبلي وتأخر حسم الخلافات في القضاء، كما أن تدخل الفصائل المسلحة في هذه النزاعات يزيد من تعقيد الوضع، ويعيق جهود القوات الأمنية أحياناً لفض هذه النزاعات حتى لاتضطر لمواجهة هذه الفصائل.
ويعتقد العامل، أن الدولة العراقية لا تمتلك الإمكانية الكافية للسيطرة على النزاعات العشائرية، في ظل امتلاك بعض العشائر لترسانة من الأسلحة التي قد تشمل أسلحة متوسطة وثقيلة التي تستخدمها العشائر ضد القوات الأمنية إذا لزم الأمر، إذ دفع أحد النزاعات العشائرية إلى غلق مدرسة حكومية لمدة أسبوع في أحد أقضية محافظة ذي قار، ولم يُسمح بإعادة فتحها إلا بعد تعهدات ووساطات.
ويضيف أن بعض العشائر تعمل على تعزيز ترسانتها التسليحية لمواجهة الخصوم، ما يثبت وجود تجارة سلاح داخل العراق حسب قوله، فالهزيمة في النزاع العشائري
تعتبر عاراً يمتد لأجيال، ويرى أن إنهاء هذه الظاهرة الخطيرة مرهون بفرض هيبة الدولة وتعزيز سيادة القانون، بالإضافة إلى القضاء على الفساد.
