وزارة الداخلية العرقية دعت لأخذ الأخبار من المصادر الرسمية
وزارة الداخلية العرقية دعت لأخذ الأخبار من المصادر الرسمية

نفت وزارة الداخلية العراقية، الأربعاء، الأنباء المتداولة بشأن تعرض إعلامية عراقية لعملية اغتيال في بغداد.

وقالت وزارة الداخلية العراقية في بيان أوردته عدة وسائل إعلام محلية، بينها الوكالة الوطنية العراقية للأنباء، إن "قسم محاربة الشائعات ينفي الأخبار التي تداولتها بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي حول وجود عملية إغتيال لإحدى الإعلاميات في بغداد".

وأضاف البيان أن "هناك صفحات وهمية تحاول بشتى الطرق والأساليب بث جملة من الأخبار والأكاذيب لزعزعة الأمن والاستقرار في العاصمة بغداد" .

ودعا البيان إلى "أخذ الأخبار من المصادر الرسمية وعدم الانجرار وراء الأكاذيب التي يروج لها الإعلام المضلل في العراق" .

 

 

وزعمت عدة صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي في العراق، الثلاثاء، تعرض إعلامية عراقية تدعى "نور عباس" لعملية اغتيال داخل سيارتها على أحد الطرق الرئيسية في بغداد.

وجرى تداول صورة زعم ناشروها أنها للضحية وهي داخل سيارتها بعد تعرضها لإطلاق النار بسلاح كاتم للصوت.

داخل سوق سمك في العراق
داخل سوق سمك في العراق

أصدرت قيادة شرطة محافظة النجف وسط العراق أوامر بمنع المحلات من بيع لحوم سمك الجري والقواقع البحرية والأخطبوط.

ولم يقتصر القرار على حظر بيع هذه الأسماك بل منع تناولها كذلك.

وأثار القرار تفاعل ناشطين مدنيين تساءلوا عن الجدوى من القرار ودواعيه.

وبررت الشرطة في محافظة النجف القرار بأنه "يأتي انسجاما مع حرمة أكل تلك اللحوم"، موضحة أن "مراجع دين أفتوا بحرمتها وكراهتها".

في المقابل، اعتبر ناشطون وقانونيون قرار الشرطة "مخالفا للدستور والقانون"، معتبرين أن مهمة الشرطة "حفظ النظام وليست التحول إلى جهاز رقابة ديني".

وتقول الناشطة إيمان الصراف لموقع "الحرة" إنه كان يمكن القبول بالقرار "شريطة أن يصدر عن الأمن الغذائي"، مضيفة أن الشرطة "وظيفتها صيانة وحماية الأمن العام داخل المدن"، غير أن الجهاز الأمني حملوا القرار "طابعا دينيا".

من جهته، اعتبر الباحث في قانون، ساطع عمار، أن القرارات التي صدرت عن قائد شرطة النجف "ليست الأولى"، موضحا أن قرارات أخرى مماثلة سابقة صدرت تحت مسمى "قوانين قدسية المدن".

وأكد، في تصريحه لموقع "الحرة"، أن "التضييق على المنظمات وإجبارها على توقيع تعهدات هو أمر مخالف للقانون وليس له سند دستوري واضح"، في إشارة إلى قرار إلزام المحلات والمطاعم بعدم بيع الأسماك.

الصحفية حنان سالم من جانبها تقول إن هذا القرار "يندرج تحت بند سوء استخدام السلطة"، موضحا أن النجف كمدينة هي "ليست للشيعة فقط".

وتردف مضيفة "في كل مدن العالم تستعرض المتاجر والأسواق أشياء ليست لأهل المدينة بل للسياح، حتى لا يشعروا بالغربة والاختلاف عن سكان المدينة الأصليين، وهي خطوة من شأنها أن تجذب سياحا أكثر".

في المقابل، يتشبث مؤيدو القرار بتبريرات دينية يقولون إنها تسنده وتبرر اتخاذه.

ويظهر الموقع الإلكتروني للمرجع الشيعي الأعلى في العراق، علي السيستاني، إجابة على سؤال عن "الشروط الواجب توافرها في أكل السمك الحلال"، قوله بجواز أكل السمك بأنواعه شريطة أن يكون للسمك فلس (قشر يغطي جلده)، وأن لا يكون على حيا لحظة إخراجه من الماء".

في ما لم تتطرق الفتوى إلى منع تداول وبيع الأسماك ولحومها.