رئيس الحكومة العراقية مع نائب وزير الخزانة الأميركي - 23 سبتمبر
رئيس الحكومة العراقية مع نائب وزير الخزانة الأميركي - 23 سبتمبر

 أشاد نائب وزير الخزانة الأميركي والي أديمو بنمو الاقتصاد غير النفطي في العراق بنسبة 6.0٪، وذلك خلال لقاء جمعه  الاثنين برئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة.

وأكد المسؤول الأميركي، وفقا لبيان من وزارة الخزانة، دعم واشنطن للبنك المركزي العراقي وأجندة السوداني الإصلاحية.

واتخذت الحكومة العراقية منذ نحو عامين إجراءات وصفت بـ"الصارمة" لمنع تهريب الدولار الأميركي إلى إيران، من خلال إنشاء منصة إلكترونية خاصة بالتحويلات المالية الخارجية، تخضع لرقابة البنك المركزي العراقي.

ونقل بيان لمكتب رئيس الوزراء العراقي، أن السوداني بحث مع أديمو العلاقات الاقتصادية بين البلدين في مختلف القطاعات الحيوية، واستعرض جهود الحكومة وخططها في الإصلاح الاقتصادي والمالي، والتوجّه نحو تنويع مصادر الناتج العراقي، وتعزيز مستهدفات التنمية، والإجراءات العملية المطبقة في مجال مكافحة غسيل الأموال.

ونقل البيان عن السوداني قوله إن "حكومته قطعت شوطاً كبيراً في ملف الإصلاح المالي والمصرفي، وتم إكمال 95%‎ من التحويلات المصرفية من خلال المنصة الإلكترونية، وتبقى أقل من 5%‎ ستُنجز نهاية العام الجاري، وبعدها سيجري التحوّل إلى  نظام المصارف المراسلة، وفق نهج الحكومة والتزامها برفع قدرات البنوك العراقية، بما يتناسب مع المعايير العالمية ويلبي حاجة البيئة الاستثمارية المزدهرة في العراق".

ولضمان الالتزام بالمعايير الأميركية في ما يتعلق بمكافحة تبييض الأموال والعقوبات على إيران، منع نحو 20 مصرفا عراقيا من القيام بتحويلات بالدولار، لكنها لا تزال تعمل في العراق باستخدام الدينار.

في هذا السياق، قال الخبير في السياسية الخارجية الأميركية، كينيث كاتزمان، خلال مقابلة مع "الحرة" إن "العراق يبني اقتصاده وهو يتنامى. النظام في العراق أصبح مصمماً لمنع سوء الاستخدام للدولار الأميركي، لكن عملية منع ذهابه (الدولار) إلى إيران صعبة وتتطلب وقتاً وهي قرار استراتيجي للحد من الضغوط الاقتصادية الإيرانية مسألة ضرورية".

وأعلنت واشنطن في أكثر من مناسبة أنها تدعم أية إجراءات تمنع تهريب الدولار، وتساعد على إيجاد نظام مصرفي شفاف في العراق.

وأضاف كاتزمان، أن "حاجة العراق للغاز الإيراني تعطي لإيران بعض التأثير والنفوذ وتجعل من الصعب أن يمتثل كلياً لما تود منه أميركا أن يلتزم".

محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق يكشف أولويات القطاع المصرفي العراقي. أرشيفية
محافظ البنك المركزي العراقي يتحدث لـ"الحرة" عن إعادة هيكلة مصارف البلاد
كشف محافظ البنك المركزي العراقي، علي العلاق في مقابلة مع قناة "الحرة" أن العراق بدأ بعملية "إعادة هيكلة المصارف العراقية"، ولديه خطة واسعة "لإصلاح المصارف"، من خلال جذب شركاء إستراتيجين لتحديث منظومة المصارف الحكومية العراقية.

وأطلق البنك المركزي العراقي، الاثنين، مشروع خارطة الاستدامة المالية ودليل المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية للمصارف بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC).

وقال محافظ البنك المركزي علي محسن العلاق بحسب بيان للبنك، إن "البنك المركزي يلعب دوراً مهماً في دعم التنمية والنمو والاستقرار المالي للمصارف العراقية، مع ضمان توافق أدائها البيئي والاجتماعي والحوكمة مع المعايير الدولية".

وأضاف أن "البنك يقوم في تطبيق هذا الدليل الذي انفرد به في منطقة الشرق الأوسط".

وفي الرابع عشر من سبتمبر الحالي، كشف العلاق عن عملية إصلاح القطاع المصرفي لاسيما الحكومي، مشيراً الى أنها قطعت شوطاً كبيراً وأصبح بالإمكان تطبيق ما ورد بخطة البنك المركزي في عملية الاصلاحات المصرفية حتى نهاية العام الجاري.

وبحسب العلاق، فإن العراق سيكون واحداً من الدول التي تتقدم في المصارف الرقمية حيث أن عدد الطلبات على المصارف الرقمية بلغت 60-70 مصرفاً والبنك سيختار عددا محدودا كمرحلة أولى ووفق الضوابط والشروط المعمول بها وستخضع إلى مرحلة تقييم من البنك المركزي العراقي.

السفارة العراقية تفتح مراكز لإيواء العراقيين في بيروت
السفارة العراقية تفتح مراكز لإيواء العراقيين في بيروت

تستمر الأزمة الإنسانية في لبنان جراء استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية والتي أجبرت الآلاف من المدنيين على النزوح في حين تواصل دول عدة إجلاء مواطنيها، في حين أكدت السفارة العراقية لدى بيروت لموقع الحرة اتخاذها إجراءات عدة لمساعدة العراقيين المقيمين هناك، وكشفت عن مشاكل تقف عائقا أمام عمليات إجلاء من تضرر منهم.

وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، أجرى اتصالا هاتفيا بالقائمين بالأعمال والقناصل المعنيين في السفارتين  لدى بيروت ودمشق، وقالت الخارجية في بيان، الجمعة، إن الهدف كان "للاطمئنان على سلامة المواطنين العراقيين من أبناء الجالية والنازحين في مناطق الصراع، وضمان سلامتهم وتوفير الخدمات الأساسية لهم".

وجدد حسين "التأكيد على حرص الوزارة المستمر على سلامة الموظفين وأبناء الجالية، واستعدادها الكامل لتسهيل المهام وتقديم الدعم اللازم".

Posted by ‎وزارة الخارجية العراقية‎ on Friday, October 4, 2024

غلق مطار بيروت وخطورة منفذ "المصنع" البري .. مشكلة حقيقية

ندى كريم، القائمة بأعمال السفارة العراقية لدى بيروت، ذكرت في حديث خاص لموقع الحرة، أن نحو 30 ألف عراقي يقيمون في لبنان معظمهم استقروا في البلد منذ سنوات، وأن العديد من أبناء الجالية يطالبون بإجلائهم بسبب اشتداد العمليات العسكرية الإسرائيلية.

كريم أوضحت أن غلق مطار بيروت وإيقاف الرحلات الجوية يعتبر "مشكلة حقيقية" تعرقل جهود السفارة في عمليات إجلاء العراقيين.

وذكرت أيضا أن المخاوف الأمنية وعدم "سلامة الطرق" عامل آخر يعيق جهود السفارة العراقية لتنفيذ عمليات الإجلاء البري عبر منفذ "المصنع" الحدودي بين لبنان وسوريا.

في بداية الأزمة، تقول كريم، إن السلطات في بغداد وجهت بنقل المتضررين من العراقيين برا عبر الحافلات من بيروت إلى العراق، لكن هذا الموضوع لم يتحقق بسبب عدم وجود "ضمانات أمنية لبنانية" لحماية العراقيين من مخاطر القصف.

وتوضح أن الطريق البري يمر بمناطق "ساخنة" وصولا إلى المعبر الحدودي الذي قالت إنه تعرض إلى القصف لأكثر من ثلاث مرات، بحسب تعبيرها.

بعد تدهور الأوضاع في لبنان مؤخرا، أصبح من المستحيل أن تعثر العائلات العراقية على وسيلة للتنقل بسبب رفض أصحاب المركبات والحافلات بالسفر براً خوفاً من "خطورة الطريق"، لكن كريم ذكرت أنه رغم هذه المخاطر، جازف العديد بحياتهم وخرجوا من لبنان عبر المنفذ البري الحدودي الذي أشارت إلى أنه يشهد يوميا عبور نحو 150 عراقيا.

وكشفت ندى عن تنسيق عراقي مع شركة الطيران اللبنانية قبل غلق مطار بيروت مؤقتا، بزيادة رحلاتها خلال الأيام العشرة الماضية وتخصيص نسبة من المقاعد في هذه الطائرات للعراقيين.

وللتعامل مع الحالات الطارئة، كشفت السفارة عن تنسيق سابق مع السلطات اللبنانية باستقبال طائرات عراقية مدنية وعسكرية لإجلاء العراقيين الراغبين بالمغادرة.

مراكز إيواء في بيروت لاستقبال العراقيين المتضررين

أوضحت السفارة العراقية لدى بيروت أنها وضعت خططا للتعامل مع الحالات الطارئة، وتقول كريم إن الكثير من أبناء الجالية الذين يقيمون في جنوب لبنان تضررت منازلهم بسبب عمليات القصف الاسرائيلي واضطروا إلى النزوح نحو بيروت ومناطق أخرى في شمال لبنان.

تضيف كريم أن أكثر من 90 عراقيا تضررت منازلهم واضطروا إلى اللجوء إلى السفارة العراقية بعد أن تقطعت بهم السبل ولم يتمكنوا من العثور على مأوى آمن، وتوقعت أن يرتفع هذا الرقم في المستقبل.

ولتدارك هذا الموضوع، تقول كريم، إن السفارة فتحت أكثر من مركز لإيواء العراقيين الفارين، حيث توفر هذه المراكز الحماية الأمنية لهم وتقدم مساعدات أخرى من وجبات طعام ومستلزمات أخرى لرعاية الأطفال.

السفارة خصصت أيضا خطوط هاتف "ساخنة" للعراقيين الذين يرغبون في الاتصال بالسفارة في حال تعرضوا إلى أي ضرر، بحسب ما ذكرته كريم. 

وتضيف أن اللبنانيين الراغبين بدخول العراق ليسوا بحاجة إلى أي إجراءات قنصلية، وبإمكانهم دخول العراق برا دون جواز للسفر، "فهم بحاجة فقط  إلى إبراز هوياتهم للسلطات العراقية".