أشاد نائب وزير الخزانة الأميركي والي أديمو بنمو الاقتصاد غير النفطي في العراق بنسبة 6.0٪، وذلك خلال لقاء جمعه الاثنين برئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة.
وأكد المسؤول الأميركي، وفقا لبيان من وزارة الخزانة، دعم واشنطن للبنك المركزي العراقي وأجندة السوداني الإصلاحية.
واتخذت الحكومة العراقية منذ نحو عامين إجراءات وصفت بـ"الصارمة" لمنع تهريب الدولار الأميركي إلى إيران، من خلال إنشاء منصة إلكترونية خاصة بالتحويلات المالية الخارجية، تخضع لرقابة البنك المركزي العراقي.
ونقل بيان لمكتب رئيس الوزراء العراقي، أن السوداني بحث مع أديمو العلاقات الاقتصادية بين البلدين في مختلف القطاعات الحيوية، واستعرض جهود الحكومة وخططها في الإصلاح الاقتصادي والمالي، والتوجّه نحو تنويع مصادر الناتج العراقي، وتعزيز مستهدفات التنمية، والإجراءات العملية المطبقة في مجال مكافحة غسيل الأموال.
ونقل البيان عن السوداني قوله إن "حكومته قطعت شوطاً كبيراً في ملف الإصلاح المالي والمصرفي، وتم إكمال 95% من التحويلات المصرفية من خلال المنصة الإلكترونية، وتبقى أقل من 5% ستُنجز نهاية العام الجاري، وبعدها سيجري التحوّل إلى نظام المصارف المراسلة، وفق نهج الحكومة والتزامها برفع قدرات البنوك العراقية، بما يتناسب مع المعايير العالمية ويلبي حاجة البيئة الاستثمارية المزدهرة في العراق".
ولضمان الالتزام بالمعايير الأميركية في ما يتعلق بمكافحة تبييض الأموال والعقوبات على إيران، منع نحو 20 مصرفا عراقيا من القيام بتحويلات بالدولار، لكنها لا تزال تعمل في العراق باستخدام الدينار.
في هذا السياق، قال الخبير في السياسية الخارجية الأميركية، كينيث كاتزمان، خلال مقابلة مع "الحرة" إن "العراق يبني اقتصاده وهو يتنامى. النظام في العراق أصبح مصمماً لمنع سوء الاستخدام للدولار الأميركي، لكن عملية منع ذهابه (الدولار) إلى إيران صعبة وتتطلب وقتاً وهي قرار استراتيجي للحد من الضغوط الاقتصادية الإيرانية مسألة ضرورية".
وأعلنت واشنطن في أكثر من مناسبة أنها تدعم أية إجراءات تمنع تهريب الدولار، وتساعد على إيجاد نظام مصرفي شفاف في العراق.
وأضاف كاتزمان، أن "حاجة العراق للغاز الإيراني تعطي لإيران بعض التأثير والنفوذ وتجعل من الصعب أن يمتثل كلياً لما تود منه أميركا أن يلتزم".
وأطلق البنك المركزي العراقي، الاثنين، مشروع خارطة الاستدامة المالية ودليل المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية للمصارف بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC).
وقال محافظ البنك المركزي علي محسن العلاق بحسب بيان للبنك، إن "البنك المركزي يلعب دوراً مهماً في دعم التنمية والنمو والاستقرار المالي للمصارف العراقية، مع ضمان توافق أدائها البيئي والاجتماعي والحوكمة مع المعايير الدولية".
وأضاف أن "البنك يقوم في تطبيق هذا الدليل الذي انفرد به في منطقة الشرق الأوسط".
وفي الرابع عشر من سبتمبر الحالي، كشف العلاق عن عملية إصلاح القطاع المصرفي لاسيما الحكومي، مشيراً الى أنها قطعت شوطاً كبيراً وأصبح بالإمكان تطبيق ما ورد بخطة البنك المركزي في عملية الاصلاحات المصرفية حتى نهاية العام الجاري.
وبحسب العلاق، فإن العراق سيكون واحداً من الدول التي تتقدم في المصارف الرقمية حيث أن عدد الطلبات على المصارف الرقمية بلغت 60-70 مصرفاً والبنك سيختار عددا محدودا كمرحلة أولى ووفق الضوابط والشروط المعمول بها وستخضع إلى مرحلة تقييم من البنك المركزي العراقي.
