حقق مصرف عراقي جباية مالية، وصفها بـ"الإنجاز"، عن طريق نظام الدفع الإلكتروني، في سياق مساع حكومية هدفها ترسيخ ثقافة التعامل المالي الإلكتروني، لمنع تهريب الدولار الأميركي وللسيطرة على غسيل الأموال.
وأعلن مصرف الرافدين الحكومي، الأربعاء، إجمالي مبالغ التسويات المالية المتعلقة بحركات الجباية الإلكترونية من مؤسسات ودوائر الدولة خلال تسعة أشهر، وبلغت 3 تريليون دينار عراقي، نحو 2.3 مليار دولار أميركي.
ويشمل الرقم تسويات مبالغ الفواتير والرسوم من المستفيدين إلكترونيا، بواسطة البطاقات المصرفية وأجهزة الـPOS (نقاط البيع).
وقال المصرف إن هذا "الإنجاز" يمثل التفاعل الكبير باستخدام الدفع الإلكتروني في التعاملات المالية، وضمان الحفاظ على مسارات حركة الأموال في بيئة آمنة وشفافة.
ومنذ عامين تقريبا، بدأت الحكومة العراقية التحول إلى الدفع الإلكتروني والتثقيف عليه، وأنشأت منصة إلكترونية للتعاملات المالية الخارجية، في محاولة للسيطرة على حركة الدولار الأميركي الذي تقول واشنطن إنه "يُهرَب إلى إيران".
وتدعم واشنطن إجراءات بغداد في التحول إلى الدفع الإلكتروني، ورحبت بمصادقة الحكومة العراقية على نظام الدفع الإلكتروني في أبريل الماضي. وفي آيار الماضي، وصفت السفيرة الأميركية لدى العراق إيلينا رومانفسكي المصادقة بأنها "تمهد لنظام مالي حديث ونمو اقتصادي".
وخلال ورشة تعزيز الجباية الحكومية الإلكترونية التي نظمتها رابطة المصارف العراقية (منظمة غير حكومية) في أبريل الماضي، قال محافظ البنك المركزي علي العلاق إن "الجباية الإلكترونية تسهم في تعزيز الموارد الحكومية".
وأوضح أن "تحصيل الجباية يجري من خلال بيئة موثوقة وآمنة وشفافة بسبب أنظمة المدفوعات، ومنصات الدفع الإلكتروني التي يوفرها البنك المركزي، ومزودي خدمات الدفع المرخصين".
خلال ذات الورشة، أشار مدير عام دائرة المدفوعات في البنك المركزي العراقي عدنان أسعد، إلى أن "558 جهة حكومية تستخدم أدوات الدفع الإلكتروني في دوائرها".
وكشف أن "عدد البطاقات المصدرة لغاية سبتمبر 2023 بلغت أكثر من 18.5 مليون بطاقة"، وفقاً لبيانات نشرها الموقع الرسمي لرابطة المصارف العراقية.
وقال أسعد إن "إجمالي التحصيل باستخدام الدفع الإلكتروني للمؤسسات الحكومية في عام 2023 بلغ 418.3 مليار دينار (319 مليون دولار أميركي تقريباً) من خلال 586.8 ألف حركة".
وارتفع حجم الحركات الماليَّة عبر أجهزة الدفع الإلكتروني خلال العام الماضي إلى 9 تريليونات و800 مليار دينار عراقي (نحو 7.63 مليار دولار أميركي تقريباً)، وفقاً الدائرة تقنيَّة المعلومات والمدفوعات في البنك المركزي العراقي.
