صحفيون يحذرون من الصيغة الحالية لمقترح قانون "حرية الحصول على المعلومة"
صحفيون يحذرون من الصيغة الحالية لمقترح قانون "حرية الحصول على المعلومة"

يتواصل الجدل حول قانون "حق الحصول على المعلومة" الذي ينوي مجلس النواب العراقي تشريعه بعد مضي عدة  أشهر على وصول مقترح القانون من رئاسة الوزراء.

هذا الجدل يتواصل في وقت تستمر اللقاءات والاجتماعات التي تعقدها منظمات معنية بالصحافة لبحث القانون وأبرز التعديلات التي يجب أن تدخل عليه، في وقت قال صحفيون إن مقترح القانون الحالي يعتمد وجهة نظر السلطات ويتناقض والهدف المراد منه.

تقول الصحفية حنان سالم للحرة، إن السطات تسعى إلى تقييد الحريات ومنع الصحفيين من الحصول على المعلومات. وأشارت إلى أن عدم مشاركة الصحفيين والمنظمات المعنية في اللقاءات التي عُقدت لصياغة القانون، "دليلٌ على محاولة السلطات العراقية إبعاد الصحفيين عن كشف الحقائق وشبهات الفساد"، بحسب تعبيرها.

احتجزت سلطات إقليم كردستان العراق أو استدعت في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2024 ما لا يقل عن 10 صحفيين بسبب عملهم الصحفي
العفو الدولية تطالب سلطات كردستان العراق بإيقاف "اعتداءاتها" على الصحفيين
قالت منظمة العفو الدولية، الخميس، إنه يجب على سلطات إقليم كردستان العراق أن تضع حدًا لاعتدائها على الحق في حرية التعبير وحرية الصحافة، بما في ذلك الاعتقال التعسفي والضرب والمحاكمات الجائرة للصحفيين.

في غضون ذلك، تضغط منظمات معنية بالصحافة والحريات باتجاه إشراكها في محادثات إجراء التعديلات المطلوبة على مقترح القانون قبل شروع البرلمان العراقي بقراءته الأولى.

وكشف الصحفي يوسف سلمان للحرة، عن حملة تم فيها جمع أكثر من ألف توقيع ترفض المسودة الحالية، وعزا سبب هذا الرفض، "إلى أن الصيغة الحالية للقانون اقتصرت فقط على وجهة نظر الحكومة والمقترحات التي قدمتها كتل وأحزاب سياسية" على حد قوله.

مفوضية حقوق الانسان، ورغم غياب مجلس المفوضين لانتهاء اعماله، دخلت هي الأخرى على خط النقاش، مجددة تأكيدها أهمية أن يكون وضع المسودات او تشريع القوانين ضمن الأطر التي وضعها ميثاق الأمم المتحدة.

سرمد البدري، مدير قسم العلاقات والاعلام في مفوضية حقوق الإنسان، قال للحرة، إن القانون له علاقة بحرية التعبير والرأي، وبالحريات المدنية والسياسية، وأن المفوضية تابعت هذا الموضوع وقدمت توصياتها وطرحت رأيها خلال جلسات النقاش مع منظمات المجتمع المدني.

البدري أكد أهمية أن "نصل إلى أعلى مستويات الكمال في مجال ضمان حرية الراي وعدم مساءلة العاملين في هذا المجال" على حد قوله.

اللجنة القانونية النيابية في البرلمان العراقي أشارت من جهتها إلى أن الهدف من تشريع "قانون حق الحصول على المعلومة" هو تفعيل مبدأ الشفافية والحد من الفساد والشائعات وإعطاء المواطن ووسائل الإعلام الحق في الحصول على المعلومات فيما يخص عمل ومشاريع الوزارات والمؤسسات الأخرى، بما يضمن آلية لكشف الفساد وسوء الأداء، بحسب تعبيرها.

تقرير نشر في شهر مايو من هذا العام، وجد أن نصف سكان العالم لا يستطيعون التعبير عن آرائهم بحرية، في وقت تحسنت حرية التعبير في 5 دول فقط العام الماضي.

واعتمد التقرير الذي أصدرته مجموعة Article 19 المعنية بالحريات ولديها مكاتب حول العالم على قياس الحق في حرية التعبير والتواصل والمشاركة لجميع الأشخاص وليس فقط الصحفيين أو الناشطين، وفق المنظمة.

وتتبع تقرير حالة حرية التعبير حول العالم 2024 بيانات حرية التعبير في 161 دولة باستخدام 25 مؤشرا، ثم وضع متوسط لكل دولة يتراوح ين 0 و100 دجة، مع العلم أنه كلما زاد عدد الدرجات كلما دل ذلك على أنها في أفضل من ناحية حرية التعبير.

تقييم واقع الحريات الجديد وضع العراق مع دول أخرى في خانة "مقيدة للغاية" بعد أن حصل على 34 درجة فقط.

واشنطن تلقي بالمسؤولية على الهجمات ضد مصالحها في العراق على الفصائل المدعومة من إيران
واشنطن تلقي بالمسؤولية على الهجمات ضد مصالحها في العراق على الفصائل المدعومة من إيران

حذرت أحزاب سياسية عراقية من تجاهل المطالب الدولية المتمثلة بنزع سلاح الفصائل المسلحة في العراق ودمجها في القوات الأمنية العراقية، فيما أشارت بعض هذه الأحزاب إلى أن استمرار وجود الفصائل ونفوذها سيضر بالعراق ومكانته ومستقبله.

وتأتي هذه التحذيرات الجديدة مع تأكيد مسؤولين عراقيين سعي الحكومة لفتح ملف نزاع سلاح الفصائل المسلحة في العراق وضمها للجيش الموحد.

ففي منتصف شهر يناير الماضي، قال وزير الخارجية فؤاد حسين، إن بغداد تحاول إقناع فصائل مسلحة خاضت قتالا ضد القوات الأميركية وأطلقت صواريخ وطائرات مسيرة على إسرائيل، بالتخلي عن سلاحها أو الانضمام إلى قوات الأمن الرسمية.

هذه التحذيرات تزامنت أيضا مع مطالبات للنائب الأميركي جو ويلسون بإجراء "تحقيق شامل" بشأن إمكانية وصول أموال الضرائب الأميركية بطريقة غير مباشرة إلى الفصائل المسلحة الموالية لإيران في العراق.

وفي حديث خاص لقناة الحرة، أكد ديفيد فيليبس، المستشار السابق في وزارة الخارجية الأميركية، أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لم تحدد بعد تفاصيل سياستها تجاه التهديدات التي تشكلها الفصائل المسلحة العراقية.

وأوضح فيليبس أن تركيز ترامب في هذه المرحلة سيكون على تعزيز وحدة العراق الوطنية، مشيراً إلى أن الرئيس الأميركي يفضل أن تكون قوات الحشد الشعبي تحت إشراف الحكومة المركزية في بغداد.

وأشار إلى أن التحدي الذي يواجه العراق حالياً هو فقدان السيادة نتيجة للتدخل الإيراني المستمر في شؤونه الداخلية.

كما أكد فيليبس أن رفض فصائل الحشد الشعبي نزع سلاحها ودمجها في المؤسسة العسكرية والأمنية الرسمية سيكون له أثر سلبي على وحدة العراق واستقلاله. 

وأضاف أن إيران تسعى للحفاظ على نفوذها في هذه الفصائل وتعمل على إعاقة الجهود الرسمية العراقية.

وفيما يخص الموقف الأميركي، أشار المستشار السابق إلى أن إدارة ترامب تركز بشكل كبير على التهديدات الإيرانية في المنطقة.

 واعتبر أن واشنطن قد تتخذ رد فعل في حال استمرت طهران في تدخلاتها السلبية في العراق. ولكنه أوضح أن هذا الرد لم يتبلور بعد ولم يصل إلى أعلى مستويات الأجندة الأميركية.

ومع ذلك، أشار فيليبس إلى أن الرئيس ترامب يعتبر إيران "قوة سلبية في المنطقة"، واعتبر أن تأثيرها السلبي على سيادة العراق لا يمكن تجاهله، حيث أن أذرع إيران متورطة في العديد من الأزمات التي تشهدها المنطقة.

وبخصوص احتمالية مواجهة إيران، قال فيليبس إن إدارة ترامب قد تتخذ خطوات مماثلة لتلك التي اتخذتها في الماضي، مثل استهداف قيادات في الفصائل المسلحة.

لكنه شدد على أن واشنطن حالياً تركز على جهود إحلال السلام في غزة وأوكرانيا، ولا ترغب في رؤية نزاع جديد في المنطقة.

ورغم ذلك، أضاف أن الإدارة الأميركية تبقى ملتزمة بتعزيز الجهد الدبلوماسي، في حين أن الرد العسكري سيظل خياراً متاحاً في حال أصرت إيران على موقفها.

الفصائل المسلحة في العراق "تعيد النظر" بمطالب إخراج القوات الأميركية
دفع سقوط نظام بشار الأسد في سوريا الفصائل المتحالفة مع إيران في العراق إلى إعادة النظر في مساعيها الرامية لإخراج القوات الأميركية من البلاد، وفقا لعدة مسؤولين عراقيين وأميركيين تحدثوا لوكالة "أسوشيتد برس".

واندلعت خلافات جديدة بين الأحزاب السياسية العراقية، سيما قوى الإطار التنسيقي، حول موضوع نزع سلاح الفصائل المسلحة ودمجها في القوات الأمنية، وهو ما أصبح واحداً من أكبر التحديات التي تواجه الحكومة العراقية.

هذا الخلاف يشكل عائقاً كبيراً أمام مساعي الحكومة لتحقيق الاستقرار على الأصعدة الأمنية والسياسية والاقتصادية.

وفي هذا السياق، قال عبد الرحمن الجزائري، القيادي في تيار القسم الوطني، لـ "الحرة" إن هناك تبايناً في الآراء بسبب رفض الفصائل المسلحة حتى اليوم موقف الحكومة العراقية بشأن دمجها في القوات الأمنية.

وأضاف أن هذه الفصائل رفضت حتى مطالب المرجعية الدينية التي دعت إلى أن يكون السلاح تحت إطار الدولة.

وفي المقابل، ترى بعض الأحزاب السياسية العراقية أن حل هذه الفصائل المسلحة أصبح أمراً ضرورياً، خاصة في ظل التغيرات السياسية على الساحة الإقليمية والدولية. 

وهناك مطالب متزايدة من المجتمع الدولي للضغط على الحكومة العراقية من أجل نزع سلاح الفصائل وحصره بيد الدولة.

وذكر صبحي المندلاوي، عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، للحرة أن استمرار رفض هذه الفصائل سيسبب ضرراً للعراق في ظل الظروف الداخلية والخارجية الصعبة.

وحذر من أن عدم الالتزام بسياسات الحكومة قد يؤدي إلى مشاكل كبيرة.

وكان رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، قد أكد في وقت سابق أن حكومته تعمل على دمج الفصائل المسلحة في القوات الأمنية ضمن الأطر القانونية والمؤسساتية، بهدف بناء عراق جديد يستند إلى إرثه الحضاري والعربي.