ضمن 10 عقود.. عربات مدرعة "عراقية" لوزارة الداخلية
الحرة / وكالات - واشنطن
30 سبتمبر 2024
Share on Facebook
Share on Twitter
Share on WhatsApp
أعلن وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري، الاثنين، تسلم الوزارة الدفعة الأولى من العربات المدرعة التي أنتجتها مصانع حربية عراقية.
وقال إن هذه العربات ستوزع بين فرق قوات التدخل السريع والوحدات التكتيكية في المحافظات، مشيراً إلى وجود أكثر من 10 عقود مبرَمة مع هيئة التصنيع الحربي.
وقال الشمري لوكالة الأنباء العراقية (واع) إن العربات المدرعة خضعت لتجارب عدة من قبل لجان فنية مشتركة بين الوزارة وهيئة التصنيع الحربي المحلية، مشيراً إلى أن العربات "أثبتت كفاءتها وستؤمن الحماية والقوة النارية والمناورة والاتصالات الجيدة".
وتأسست الهيئة بمرسوم رئيس الجمهورية بعد تصويت مجلس النواب على القانون (رقم 25 لسنة 2019) ومقرها العاصمة بغداد، وترتبط بالقائد العام للقوات المسلحة (رئيس الوزراء).
وتسعى الهيئة العراقية إلى إنشاء قاعدة متطورة للصناعات الحربية وسدّ احتياجات القوات المسلحة والأجهزة الامنية بكافة مفاصلها من الأسلحة والعتاد والذخائر، ودعم الاقتصاد الوطني من خلال إنهاء أو تقليل الاعتماد على المعدّات الحربية المستوردة، بحسب ما أورد الموقع الإلكتروني للهيئة.
وفي 2022 أعلن رئيس الهيئة -في حينه- محمد الدراجي عزمها على إعادة صناعة مسدس "طارق" المعروف بأنه ماركة عراقية لكن باسم جديد هو مسدس "بابل"، وهو الأمر الذي سلّط الضوء مجدداً على إمكانية نجاح المشروع العراقي باستعادة التصنيع الحربي، الذي غاب لأكثر من ثلاثة عقود.
وتعود بدايات الصناعات العسكرية في العراق إلى مطلع سبعينيات القرن الماضي، حين أتمت تهيئة مجموعات المهندسين والفنيين عبر دورات مكثفة خارج وداخل البلاد للانضواء تحت "هيئة التصنيع العسكري".
وسرّع العراق قدراته التصنيعية في المجال العسكري خلال حرب الثماني سنوات مع إيران في الثمانينيات، ليصل إلى إنتاج مختلف أنواع المعدات العسكرية والصواريخ والذخائر، ما عدا تصنيع الطائرات.
وأغلب المنشأت الحربية تم تدميرها بعد حرب الخليج الثانية 1991، ثم سقوط نظام صدام حسين في أبريل 2003، حيث تم حل هيئة التصنيع العسكري بقرار من الحاكم المدني بول بريمر.
عراقيون عالقون في بيروت .. "مشاكل حقيقية" تعرقل جهود الإجلاء
ديار بامرني - واشنطن
05 أكتوبر 2024
Share on Facebook
Share on Twitter
Share on WhatsApp
تستمر الأزمة الإنسانية في لبنان جراء استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية والتي أجبرت الآلاف من المدنيين على النزوح في حين تواصل دول عدة إجلاء مواطنيها، في حين أكدت السفارة العراقية لدى بيروت لموقع الحرة اتخاذها إجراءات عدة لمساعدة العراقيين المقيمين هناك، وكشفت عن مشاكل تقف عائقا أمام عمليات إجلاء من تضرر منهم.
وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، أجرى اتصالا هاتفيا بالقائمين بالأعمال والقناصل المعنيين في السفارتين لدى بيروت ودمشق، وقالت الخارجية في بيان، الجمعة، إن الهدف كان "للاطمئنان على سلامة المواطنين العراقيين من أبناء الجالية والنازحين في مناطق الصراع، وضمان سلامتهم وتوفير الخدمات الأساسية لهم".
وجدد حسين "التأكيد على حرص الوزارة المستمر على سلامة الموظفين وأبناء الجالية، واستعدادها الكامل لتسهيل المهام وتقديم الدعم اللازم".
غلق مطار بيروت وخطورة منفذ "المصنع" البري .. مشكلة حقيقية
ندى كريم، القائمة بأعمال السفارة العراقية لدى بيروت، ذكرت في حديث خاص لموقع الحرة، أن نحو 30 ألف عراقي يقيمون في لبنان معظمهم استقروا في البلد منذ سنوات، وأن العديد من أبناء الجالية يطالبون بإجلائهم بسبب اشتداد العمليات العسكرية الإسرائيلية.
كريم أوضحت أن غلق مطار بيروت وإيقاف الرحلات الجوية يعتبر "مشكلة حقيقية" تعرقل جهود السفارة في عمليات إجلاء العراقيين.
وذكرت أيضا أن المخاوف الأمنية وعدم "سلامة الطرق" عامل آخر يعيق جهود السفارة العراقية لتنفيذ عمليات الإجلاء البري عبر منفذ "المصنع" الحدودي بين لبنان وسوريا.
في بداية الأزمة، تقول كريم، إن السلطات في بغداد وجهت بنقل المتضررين من العراقيين برا عبر الحافلات من بيروت إلى العراق، لكن هذا الموضوع لم يتحقق بسبب عدم وجود "ضمانات أمنية لبنانية" لحماية العراقيين من مخاطر القصف.
وتوضح أن الطريق البري يمر بمناطق "ساخنة" وصولا إلى المعبر الحدودي الذي قالت إنه تعرض إلى القصف لأكثر من ثلاث مرات، بحسب تعبيرها.
بعد تدهور الأوضاع في لبنان مؤخرا، أصبح من المستحيل أن تعثر العائلات العراقية على وسيلة للتنقل بسبب رفض أصحاب المركبات والحافلات بالسفر براً خوفاً من "خطورة الطريق"، لكن كريم ذكرت أنه رغم هذه المخاطر، جازف العديد بحياتهم وخرجوا من لبنان عبر المنفذ البري الحدودي الذي أشارت إلى أنه يشهد يوميا عبور نحو 150 عراقيا.
وكشفت ندى عن تنسيق عراقي مع شركة الطيران اللبنانية قبل غلق مطار بيروت مؤقتا، بزيادة رحلاتها خلال الأيام العشرة الماضية وتخصيص نسبة من المقاعد في هذه الطائرات للعراقيين.
وللتعامل مع الحالات الطارئة، كشفت السفارة عن تنسيق سابق مع السلطات اللبنانية باستقبال طائرات عراقية مدنية وعسكرية لإجلاء العراقيين الراغبين بالمغادرة.
أوضحت السفارة العراقية لدى بيروت أنها وضعت خططا للتعامل مع الحالات الطارئة، وتقول كريم إن الكثير من أبناء الجالية الذين يقيمون في جنوب لبنان تضررت منازلهم بسبب عمليات القصف الاسرائيلي واضطروا إلى النزوح نحو بيروت ومناطق أخرى في شمال لبنان.
تضيف كريم أن أكثر من 90 عراقيا تضررت منازلهم واضطروا إلى اللجوء إلى السفارة العراقية بعد أن تقطعت بهم السبل ولم يتمكنوا من العثور على مأوى آمن، وتوقعت أن يرتفع هذا الرقم في المستقبل.
ولتدارك هذا الموضوع، تقول كريم، إن السفارة فتحت أكثر من مركز لإيواء العراقيين الفارين، حيث توفر هذه المراكز الحماية الأمنية لهم وتقدم مساعدات أخرى من وجبات طعام ومستلزمات أخرى لرعاية الأطفال.
السفارة خصصت أيضا خطوط هاتف "ساخنة" للعراقيين الذين يرغبون في الاتصال بالسفارة في حال تعرضوا إلى أي ضرر، بحسب ما ذكرته كريم.
وتضيف أن اللبنانيين الراغبين بدخول العراق ليسوا بحاجة إلى أي إجراءات قنصلية، وبإمكانهم دخول العراق برا دون جواز للسفر، "فهم بحاجة فقط إلى إبراز هوياتهم للسلطات العراقية".