دعت منظمة العفو الدولية المشرعين العراقيين لعدم تمرير التعديلات على قانون الأحوال الشخصية، التي قالت إن من "شأنها انتهاك حقوق النساء والفتيات وتزيد من ترسيخ التمييز المجحف".

وقالت الباحثة المعنية بشوؤن العراق في منظمة العفو الدولية رازاو صاليي إن "على المشرعين العراقيين أن يستمعوا إلى تحذيرات المجتمع المدني ومجموعات حقوق المرأة من التأثير المدمر لهذه التعديلات".

وأضافت أن هذه التعديلات "من شأنها إلغاء سن الزواج القانوني الحالي البالغ 18 عاما للفتيات والفتيان على حد سواء، مما يمهد الطريق لزواج الأطفال وكذلك تجريد النساء والفتيات من الحماية فيما يتعلق بالطلاق والميراث".

ولفتت صاليي إلى أن "من شأن التعديلات المقترحة أن تمنح المجالس الدينية للطائفتين السنية والشيعية في العراق سلطة تطوير قوانين الشريعة الخاصة بالأحوال الشخصية في غضون ستة أشهر من إقرار القانون، مما يهدد فعليا حقوق النساء والفتيات ومساواتهن أمام القانون".

ودعت البرلمان العراقي إلى تركيز جهوده بدلا من ذلك على معالجة أوجه القصور المؤسفة في قانون العقوبات، الذي يسمح بتحديد الشرف كعامل مخفف لجرائم قتل النساء والفتيات، ويحلّل للزوج إنزال العقوبة البدنية بزوجته وأطفاله، ويمتنع عن تجريم الاغتصاب الزوجي".

واختتمت رازاو صاليي بالقول إن "التعديلات تنتهك المعاهدات الدولية التي صادق عليها العراق، بما في ذلك اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، واتفاقية حقوق الطفل".

ويمنح التعديل، الذي جرت القراءة الأولى له في البرلمان في 4 أغسطس، العراقيين عند إبرام عقود زواج الحق في الاختيار في تنظيم شؤون أسرهم بين أحكام المذهب الشيعي أو السني او تلك التي ينص عليها قانون الأحوال الشخصية النافذ والمعمول به منذ عقود.

ويُعمل بقانون الأحوال الشخصية الحالي الذي يعد متقدما وسط مجتمع عراقي محافظ، منذ العام 1959 بعيد سقوط النظام الملكي، ويحظر الزواج دون سن 18 عاما ويمنع خصوصا رجال الدين من مصادرة حق الأهل بالتوجه إلى محاكم الدولة المدنية.

ويدعم نواب شيعة محافظون التعديل الحالي الذي يأتي على ذكر المذهبين الشيعي والسني فقط من دون ذكر الأديان والمذاهب الأخرى في العراق.

وفي نهاية يوليو، سحب البرلمان التعديل من الطرح بعد اعتراض نواب كثر عليه، إلا أنه عاد مجددا إلى الطاولة وحظي بقراءة ثانية في 16 سبتمبر، بعد تلقيه دعم تحالف أحزاب شيعية يتمتع بالغالبية داخل البرلمان العراقي.

وتقدّر منظمة الأمم المتحدة للطفولة أن 28 في المئة من الفتيات في العراق يتزوجن دون سن الـ18. كما كشف تقرير العام الحالي لمنظمة "هيومن رايتش ووتش" أن "رجال الدين في العراق يعقدون آلاف الزيجات سنويا، بما فيها زيجات الأطفال التي تخالف القوانين العراقية وغير المسجلة رسمياً".

ويُعد زواج الأطفال، بالنسبة لمنظمات حقوقية، انتهاكا لحقوق الإنسان كونه يحرم الفتيات من حقهن في التعليم والعمل وغيره، ويعرضهن للعنف.