ماذا بعد رائحة الكبريت في العاصمة العراقية؟
ماذا بعد رائحة الكبريت في العاصمة العراقية؟ | Source: Courtesy

يقول المهندس البيئي حسام الربيعي إن الدخان الكبريتي الذي لوحظ الأيام الماضية في العاصمة العراقية بغداد "ليس قاتلاً"، لكنه يؤثر سلبياً على جودة الهواء و"تراكيزه العالية تسبب الاختناق".

ويضيف الربيعي لموقع "الحرة" أن استمرار هذه الحالة من تصاعد دخان الكبريت واستنشاقه من قبل المواطنين سيتسبب لهم بـ"مشكلات في الرؤية، وأخرى في الجهاز التنفسي".

وكانت وزارة البيئة العراقية كشفت، الأحد، خلال مؤتمر صحفي عن أسباب رائحة الكبريت التي أرقت أهالي بغداد خلال الأسبوعين الماضيين، أحدها يتمثل في "حرق الوقود الثقيل المتمثل في النفط".

وأعلنت الوزارة في المؤتمر المشترك مع لجنة الصحة والبيئة التابعة للبرلمان العراقي، أن النفط العراقي يحتوي على نسبة عالية من الكبريت، وعند حرقه يولد "غازات سامة".

وعن مصادر الرائحة، فهي بحسب المعلومات التي وردت في المؤتمر الصحفي ونقلتها وكالة الأنباء العراقية "مصفى الدورة ومحطة الطاقة الحرارة بالدورة ومحطة القدس في شمال بغداد والمحطات الكهربائية الأخرى، إضافة لمعامل الإسفلت والطابوق وعددها أكثر من 250، واستخدام بعض الكور لصهر منتجات النحاس وغيرها، وحرق النفايات في النهروان ومعسكر الرشيد".

ويشير الربيعي إلى أن انتشار رائحة الكبريت "ليس جديداً على أجواء العاصمة، إلا أنه كان يحدث على فترات متباعدة، وبدرجة تلوث أقل بكثير عما شهدته الأجواء العراقية" هذه المرة.

ويتابع أن الدخان الكبريتي ناتج عن عمليات تصنيعية وتكريرية للنفط وحرق مواد نفايات يدخل النفط ضمن تركيبتها وأغلب مكوناتها هي ثاني أوكسيد الكبريت.

لقطة عامة للعاصمة العراقية بغداد
العراق.. كشف سبب "رائحة الكبريت" المنتشرة منذ أيام
أما مصدر هذه الرائحة في بغداد، فهو بحسب المعلومات التي وردت في المؤتمر الصحافي ونقلتها وكالة الأنباء الرسمية (واع)، فهو مصفى الدورة ومحطة الطاقة الحرارة بالدورة ومحطة القدس في شمال بغداد والمحطات الكهربائية الأخرى، إضافة لمعامل الإسفلت والطابوق وعددها أكثر من 250، واستخدام بعض الكور لصهر منتجات النحاس وغيرها وحرق النفايات في النهروان ومعسكر الرشيد.

ارتفاع مؤشر التلوث

خبير الطقس صادق العطية، يفسّر سبب الدخان الذي رآه الكثير من العراقيين مؤخراً، وهو "وجود الغازات والجزيئات الملوثة للغلاف الجوي التي تأتي بأشكال وأحجام مختلفة، بعضها يؤثر بشكل مباشر على صحة الإنسان، مثل أول أوكسيد الكاربون وثاني أوكسيد الكربون وأكاسيد النتروز".

البعض الآخر، بحسب ما يقول العطية لـ"الحرة" يُعتبر من العوامل المسببة للاحتباس الحراري مثل ثاني أوكسيد الكربون والميثان وغيرها.

وما شعر به سكان بغداد خلال هو "ازدياد تراكيز الملوثات إلى مستويات عالية تسببت بانتشار رائحة أشبه بالكبريت تعني طغيان مركز ثاني أوكسيد  الكبريت في الجو"، يؤكد العطية.

ويوضح: "أظهرت صور الأقمار الصناعية أن مُعامل التلوث في الأجواء بلغ مستويات قياسية حتى أصبحت بغداد تتصدر عواصم الدول عالمياً بوصوله إلى أكثر من 200 ملغرام/متر³. هذه القيم تتجاوز بحوالي 18-24 مرة الحد الصحي المسموح تواجده في الأجواء حسب منظمة الصحة العالمية".

وعدّد العطية أسباباً مشابهة لما أعلنت عنها الجهات الرسمية، لافتاً إلى أن الجديد بناءً على مشاهدات السكان في محيط العاصمة بقيام البعض بـ"حرق منتجات لغرض الحصول على مواد للبيع من تجار الخردة مثل النحاس، وحرق الأجهزة الدقيقة التي تصدر منها انبعاثات غازية تعتبر ملوثات خطيرة، إضافة لحرق النفايات".

وبرأيه، فإن "التوسع العمراني وما رافقه من زيادة في أعداد السيارات، دون وجود بديل من النقل العام، وزيادة تلوث المياه بشكل خاص خلال الفترة الحالية بعد موسم صيفي لاهب وطويل، رافقه انخفاض لمنسوب مياه نهر دجلة" جميعها عوامل أسهمت في زيادة تلوث المياه وانبعاث غازات إضافية منها.

وما فاقم الوضع :"سكون الرياح التي كان اتجاهها إلى الشمال الغربي يبعد الملوثات عن سماء العاصمة". وهذه الأمور جميعها، بحسب العطية "ألقت بظلالها على السكان، وتسببت بحالات اختناق للأهالي".

الحلول

وحتى نتمكن من تحديد الحلول لهذه المشكلة المعقدة، كما يراها المهندس البيئي حسام الربيعي، فإن أول خطوة تتعلق بـ"مصفاة نفط الدورة التي كانت عند إنشائها خارج حدود بغداد، وتقع اليوم نتيجة التوسع العمراني في قلب بغداد". 

ومصفاة الدورة مجمع صناعي نفطي متكامل من أقدم مصافي النفط الكبيرة في العراق، بدأ الإنتاج فيه أواسط خمسينيات القرن الماضي، وتنتج مواد عديدة منها بنزين السيارات والغاز السائل والشحوم  والأسفلت ووقود الطائرات.

ورغم الفترة الزمنية الطويلة التي مرت على بناء المصفاة، يوضح الربيعي "لم تحصل أي عمليات تطوير كبيرة للمكائن، بالتالي فإن الآليات المستخدمة باتت قديمة، فلا تتم معالجة الغازات التي تنطلق منها، وحين تنعكس اتجاه الرياح نحو المدينة، تحصل غمامة سوداء يتمكن السكان من رؤيتها خصوصاً في الليل".

والحل برأيه، يكمن في "تقليل انبعاث تلك الغازات من المصفاة التي تعدّ أبرز مسببات التلوث في بغداد"، وهناك "حل أفضل"، يقول الربيعي، وهو إبعاد موقع المصفى خارج حدود بغداد، لكنّه "أمر صعب جداً إذا لم يكن مستحيلا" على حدّ تعبيره.

لذلك فإن الحلول الممكنة اليوم تطوير مكائن تكرير النفط، حتى لا يكون الناتج النهائي فيه غازات سامة تؤثر على سلامة المواطنين، كما يمكن "لاستفادة من الغازات الناتجة لإنتاج حامض الكبريتيك، حيث يخلط الغاز بالماء ويتم تحويل التلوث إلى مكسب اقتصادي جديد، بحسب الربيعي.

مذكرات تفاهم لإنشاء محطات إنتاج كهرباء في العراق
مذكرات تفاهم لإنشاء محطات إنتاج كهرباء في العراق

وقعت السلطات العراقية الأربعاء، مذكرات تفاهم بين غرفتي التجارة العراقية والأميركية والتي تفضي إلى إنشاء أكبر محطة إنتاج كهرباء في العراق.

وحضر توقيع مذكرات التفاهم، رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني والتي تتضمن مذكرة تفاهم مع شركة "جي إي فيرنوفا" لمشاريع لمحطات إنتاج الطاقة ستكون الأوسع والأحدث في تاريخ العراق، بحسب بيان لمكتب رئيس الوزراء.

وتنتج هذه المحطات "الغازية المركبة" بحدود 24 ألف ميغاواط، والتي ستستخدم "الغاز والنفط الثقل في عمليات الإنتاج.

كما تم التوقيع على مذكرة بين وزارة الكهرباء ومجموعة "يو تي جي رينيوبال" لإنشاء مشروع متكامل للطاقة الشمسية بسعة 3 آلاف ميغاواط، وأنظمة تخزين طاقة البطاريات تصل إلى 500 ميغاواط/ ساعة، وتحديث خطوط نقل وتوزيع الكهرباء.

 

إضافة إلى إنشاء ما يصل إلى 1000 كم من البنية التحتية الجديدة لنقل التيار المباشر عالي الجهد.

ولا تقتصر هذه الاتفاقيات على التنفيذ إذ تتضمن نقل التكنولوجيا، والتدريب، والتشغيل، والصيانة.

بدائل وفرص.. العراق بين تبعات العقوبات وأزمة الطاقة
العقوبات الأميركية المفروضة على إيران تزداد قوة، إذ تواصل واشنطن منع العراق من الحصول على إعفاءات جديدة لاستيراد الغاز الإيراني، في وقت يعتمد العراق بشكل أساسي على هذا الغاز لتشغيل المحطات التي تمثل المصدر الرئيس للطاقة الكهربائية في البلاد.

وفي الملتقى الذي نظمته غرفة التجارة الأميركية العراقية الأربعاء في بغداد، كشف نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبد الغني السواد، أن الوزارة تعمل على استثمار أكثر من 70 في المئة من الغاز المحترق، وصولا لاستثمار كامل للغاز المنتج قبل العام 2030.

وخلال استقبال وفدا اقتصاديا من غرفة التجارة الأميركية، وعددا من رؤساء الشركات والمستثمرين الأميركيين، قال رئيس الوزراء، السوداني إن "العراق ينتج 4 ملايين برميل نفط في اليوم، لكن الغاز المصاحب يحرق، وفي الوقت نفسه نستورد الغاز لتشغيل محطات الكهرباء"، بحسب وكالة "واع".

وأشار إلى أنه تم البدء في "تنفيذ عقود مع شركات عالمية وسوف يتوقف حرق الغاز مطلع 2028"، مؤكدا أن "العراق من الدول العشر الأولى في العالم بمخزون الغاز الطبيعي".

وبين السوداني، أن "هناك من يرسم صورة سلبية عن الوضع في العراق، وهو أمر غير منصف وغير دقيق، حيث إن العراق شهد دخول شركات استثمارية عديدة لتنفيذ مشاريع في مجالات الطاقة والسكن والصناعة والزراعة، وبلغت قيمة الإجازات الاستثمارية 88 مليار دولار".

ويواجه العراق منذ أوائل تسعينات القرن الماضي معضلة نقص هائل في الطاقة الكهربائية بعد تدمير شبكته الوطنية خلال حرب الخليج الثانية التي نشبت بعد احتلال العراق للكويت عام 1990، وما تبعها من حصار اقتصادي (1990-2003) وهي الفترة التي شهد العراق خلالها انقطاعات مبرمجة ومتباينة للطاقة في بغداد والمحافظات، حتى وصلت إلى قطع الكهرباء لأكثر من عشرين ساعة في اليوم الواحد.

ولم تنجح مشاريع رفع إنتاج الطاقة الكهربائية في العراق التي أقيمت بعد عام 2003، بل أدت الى زيادة اعتماد العراق على الغاز المستورد من إيران لتلبية حاجة مشاريع الطاقة، فيما يتم هدر الغاز المصاحب لعميات استخراج النفط الخام عبر حرقه مسببا خسائر بملايين الدولارات يوميا دون تحقيق أي استفادة منه.

ويستورد العراق من إيران 50 مليون قدم مكعب من الغاز وتشكل ثلثا من إنتاج الطاقة الإيرانية بحسب ما كشف المتحدث باسم الحكومة العراقية، باسم العوادي في مارس الماضي.

ووفقا لوزارة الكهرباء العراقية، يحتاج البلد إلى نحو 50 ألف ميغاواط لسد حاجته من الطاقة في فصل الصيف، في حين ينتج حاليا نحو 28 ميغا واط، بحسب الأرقام الرسمية.