نساء كرديات
نساء كرديات أدلين بأصواتهن في أحد مراكز الاقتراع بكركوك

تسعى شريحتا النساء والشباب في إقليم كردستان، شمالي العراق، إلى تحقيق مكتسبات جديدة في انتخابات برلمان الإقليم. 

وكانت مراكز الاقتراع قد فتحت أبوابها أمام الناخبين، صباح الأحد، لانتخاب برلمان جديد للسنوات الأربع المقبلة، وسط مناخ من السأم، وفي ظل هيمنة حزبَين رئيسيين يتنافسان منذ عقود على السلطة، حسب بعض المراقبين.

وأعلنت المفوضية العليا للانتخابات في العراق، أن نحو مليونين و683 ألفًا و618 ناخبًا كرديًا في مدن إقليم كردستان الأربعة، أربيل والسليمانية ودهوك وحلبجة، سيدلون بأصواتهم في الاقتراع العام لانتخاب 100 نائب في الدورة السادسة لبرلمان إقليم كردستان.

وسيقوم الناخبون باختيار 100 نائب في الدورة الجديدة السادسة لإقليم كردستان من بين 1191 متنافسًا، بواقع 823 رجلًا و368 امرأة، موزعين على 139 قائمة انتخابية، تضم ائتلافين و13 حزبًا و85 مستقلاً و39 مرشحًا عن المكونات الأخرى.

 وتمثل نسبة النساء المترشحات 30 في المئة من العدد الكلي للمرشحين، حيث يتنافسن على 30 مقعد مخصص لكوتا النساء، كما هو الحال في الدورات السابقة. 

وفي ظل أجواء انتخابية يحتدم فيها الصراع بين القوى والأحزاب القوية، تسعى نساء إقليم كردستان العراق إلى تحقيق نجاح أكبر من السابق، لا يقف عند وصولهن إلى البيت التشريعي فحسب، بل يهدف إلى حصولهن على مناصب تنفيذية والمشاركة الفاعلة في صنع القرار.

وفي هذا الصدد، أوضحت الناشطة في مجال حقوق النساء، آفان الجاف، لقناة "الحرة"، أن "نجاح المرأة لا يقتصر على تجاوز الانتخابات والوصول إلى تحت قبة البرلمان فقط".

وتابعت: "نحن نتطلع إلى مشاركة فعالة للمرأة في مراكز صنع القرار، من خلال تسلمها العديد من المناصب الحكومية".

في المقابل، فإن مشاركة الشباب في انتخابات برلمان كردستان لا تقل أهمية عن مشاركة النساء، وذلك لما تشكله هاتين الشريحتين من ركيزة أساسية في العمل السياسي في الإقليم. 

وأكدت منظمات معنية، أن مشاركة الشباب في السلطتين التشريعية والتنفيذية، "يسهم في تعزيز قيم الديمقراطية والمشاركة السياسية".

ونوه عضو منظمة شمس لمراقبة الانتخابات، هوشيار مالو، في تصريحات لقناة "الحرة"، بأن "المشاركة السياسية هي حق لكافة فئات المجتمع، سواء كانوا رجالا أو نساء أو شباب".

وتابع: "مع احترامي للجميع، لكن لا يمكن لشخص عمره 60 عاما أن يفهم معاناة شباب يبلغون من العمر  18 أو 20 سنة"، مشددا على أن "مشاكل جيل الشباب مختلفة".

ووفقا لمراقبين، فإن أعداد المرشحين من النساء والشباب في هذه الانتخابات، تشي بإدراك القوى والأحزاب السياسية في الإقليم بأهمية هاتين الشريحتين في إحداث تغيير يتلاءم من تطلعات الشارع الكردي، سياسيا واقتصاديا.

يشار إلى أن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات اعتمدت 75 مراقبًا دوليًا و2100 مراقب محلي و13 ألفًا و478 وكيلًا وممثلًا عن الكيانات المتنافسة، لمراقبة سير عملية الاقتراع في المحطات والمراكز الانتخابية.

وسيتواجد متطوعون من البعثة الأميركية في العراق، في مراكز الاقتراع بجميع أنحاء إقليم كردستان، وسينضم إليهم خبراء انتخابات دوليون، وبعثات دبلوماسية أخرى، لمراقبة انتخابات اليوم.

وقالت السفيرة الأميركية لدى العراق، ألينا رومانوسكي، إن "اليوم هو يوم الانتخابات في إقليم كردستان العراق، والتصويت هو العمود الفقري للديمقراطية الناجحة، ونحن نشجع جميع الناخبين المؤهلين في إقليم كردستان العراق على المشاركة في الانتخابات البرلمانية وإسماع أصواتهم".

كما قال القنصل الأميركي العام في أربيل، ستيف بيتنر، إن "العملية الديمقراطية تسير بشكل جيد".

وأضاف بيتنر خلال تواجده في أحد مراكز الاقتراع في أربيل: "جئنا إلى هنا لنشاهد كيف تسير العملية الانتخابية، ووجدنا أن كل شيء يسير على ما يرام".

ويشهد كردستان العراق منذ عقود تنافسا على السلطة بين حزبين أساسيين وعائلتيهما، هما الحزب الديمقراطي الكردستاني وأسرة بارزاني، والاتحاد الوطني الكردستاني وأسرة طالباني.

ومن شأن التصويت المناهض للحزبين التقليديين، أن يعود بالنفع على أحزاب صغيرة جديدة نسبيا ومعارضة، مثل "الجيل الجديد" وحزب "جبهة الشعب" برئاسة لاهور الشيخ جنكي الذي انفصل عن الاتحاد الوطني الكردستاني.

وفي هذا الصدد، قال المحلل السياسي شيفان فاضل، مؤخرا لوكالة فرانس برس، إن "الناس لا يبدون متحمّسين"، مضيفا أن "الخيبة من السياسة بشكل عام آخذة في الازدياد".

صورة أرشيفية لملصق يحث المواطنين على الاقتراع
"مقاطعة" مسيحية لانتخابات برلمان كردستان العراق بسبب كوتا المقاعد
تركت مقاطعة الأحزاب المسيحية المشاركة في انتخابات برلمان إقليم كردستان المزمع إجراؤها في 20 أكتوبر الجاري، بسبب تقليص عدد مقاعدهم الى ثلاث، فراغا في سد المقاعد التي خصصت لهم، حتى بدأت أحزاب كردية وأخرى مسيحية خارج الإقليم، بالتحالف مع شخصيات مسيحية مقربة لها للترشح لنيل هذه المقاعد.

وتوقّع فاضل أن يؤدي تشكيل 4 دوائر انتخابية "إلى إعادة توزيع للأصوات والمقاعد في البرلمان المقبل"، معتبرا مع ذلك أن الحزب الديمقراطي الكردستاني "قد يحافظ على الغالبية بفضل الانضباط الداخلي في الحزب وتماسكه".

ويتمتع الحزب الديمقراطي الكردستاني في البرلمان المنتهية ولايته، بغالبية نسبية مع 45 مقعدا. وقد أقام تحالفات مع نواب انتُخبوا بموجب نظام حصص مخصصة للأقليتين المسيحية والتركمانية.

وكانت المحكمة الاتحادية العليا، قد أصدرت في فبراير قرارا حدّدت فيه عدد أعضاء برلمان الإقليم بـ100 بدلا من 111، مما أدى عمليا إلى إلغاء 5 مقاعد للأقلية التركمانية، و5 للمسيحيين، ومقعد واحد للأرمن.

غير أن القضاء العراقي أعاد في وقت لاحق 5 مقاعد للأقليات، من بين 100 نائب.

محكمة الاستئناف ببغداد
محكمة الاستئناف ببغداد

تداول رواد على مواقع التواصل الاجتماعي، ووسائل إعلام عراقية، الأحد، تسجيلاً صوتياً منسوباً إلى السياسي العراقي خميس الخنجر، يشكو فيه إلى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني من بعض الإجراءات التي تجري في دائرة الأوقاف بالوقف السُني، ومما يحدث فيه من بيع لبعض العقارات، وفقاً للتسجيل.

وقبله بأيام، انتشر أيضاً، تسجيل صوتي منسوب إلى رئيس هيئة المستشارين في مجلس الوزراء العراقي، عبد الكريم الفيصل، يتحدث فيه عن أحد المشاريع الاستثمارية، وتطرق إلى استلامه مليون دولار، دون الإشارة إلى طبيعة المال الذي استلمه.

وبشأن التبعات القانونية لهذه التسجيلات، يقول المحامي العراقي حبيب عبد خلال مقابلة مع موقع "الحرة" إن "أي تسريب صوتي يتضمن اعترافا عن فعل جرمي، يجعل أطراف التسريب تحت طائلة القانون والمحاسبة، وهو قرينة قانونية تستوجب التحقيق، سواء كان مرتكب هذه الجريمة المتحدث أو كلاهما، أو طرف تم ذكره أثناء التسريب".

ويضيف: "الأصل أن التنصت لا يجوز إلا بأمر قضائي، وجمع الأدلة يجب أن يكون وفق الإجراءات المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية، لكن إذا تسرب تسجيل يكون قرينة، يمكن أن تكون سبباً للإدانة إذا اقترنت بدليل آخر، أما إذا ثبتت براءة الشخص، يمكنه أن يقيم دعوى بالتعويض على من سرب الحديث وفق المادة 438 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969".

وتنص المادة 438 من قانون العقوبات العراقي، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مئة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتین، كل من نشر بإحدى طرق العلانیة إخبارا أو صورا أو تعلیقات تتصل بأسرار الحیاة الخاصة أو العائلیة للأفراد، ولو كانت صحیحة إذا كان من شأن نشرها الإساءة إلیهم.، وكل من اطلع من غیر الذين ذكروا في المادة 328 على رسالة أو برقیة أو مكالمة تلفونیة فأفشاها لغیر من وجهت إلیه إذا كان من شأن ذلك إلحاق ضرر بأحد.

وقبل تسريبي الخنجر والفيصل، انتشرت مجموعة كبيرة من التسجيلات الصوتية، كان أبرزها تلك التي انتشرت لرئيس الحكومة العراقية الأسبق نوري المالكي، التي تحدث فيها عن الحشد الشعبي، وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وقضايا أخرى، وأثارت حينها ضجة سياسية كبيرة.

العداء بين المالكي والصدر مستمر منذ عام 2006
"حرب التسريبات" في العراق.. هل تنتهي حياة المالكي السياسية "إلى الأبد"؟
بعد تسعة أشهر من الانتخابات العراقية، لا يبدو أن المشهد السياسي في البلاد يتجه إلا إلى مزيد من التعقيد، حيث يهدد تسريب تسجيلات منسوبة لرئيس الوزراء الأسبق، والسياسي القوي، نوري المالكي، بالتحول إلى صراع مسلح، بعد أن طالب زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، الذي تتناوله التسجيلات بنقد لاذع بـ"اعتكاف المالكي" واعتزاله الحياة السياسية.

ويقول المحلل السياسي علي البيدر خلال مقابلة مع موقع "الحرة" إن "الهدف من هذه التسريبات تحقيق ضغط سياسي ومساومات وابتزاز سياسي، وهي نتيجة حتمية لغياب حالة النضج في المشهد السياسي العراقي، وتؤثر بالمجمل على الأوضاع في البلاد، خاصة إذا ما وجد أي استقرار أو إنجاز حكومي، وقد تخلق أزمات أكبر".

ويضيف: "وكلما كانت هذه التسريبات بهدف الشخصنة وليست بهدف الإصلاح وكشف الفساد أو الانتهاكات الإنسانية، فستكون ضمن حرب تسريبات لا تنتهي، وقد تؤدي إلى أزمات متلاحقة".

وفي عام 2022 عندما أثيرت الضجة بشأن التسريبات الصوتية التي نُسبت لنوري المالكي، قرر القضاء إخلاء سبيله بكفالة، بعد مثوله أمام محكمة تحقيق الكرخ الثالثة.

وقبل أشهر، نقلت وسائل إعلام عراقية وسياسيين عراقيين، معلومات عن تورط موظفين حكوميين بـ"التجسس" على شخصيات سياسية، عُرفت باسم شبكة (محمد جوحي) وهو ابن شقيق رائد جوحي مدير مكتب رئيس الحكومة السابق مصطفى الكاظمي.

لكن القضاء العراقي أعلن في بداية سبتمبر ٢٠٢٤، أن المعلومات المتداولة بشأن قضية "جوحي" غير دقيقة، ولم تظهر حتى اللحظة أي معلومات جديدة عنها.

وعلى المستوى التقني، فإن مؤمل الجبوري وهو رئيس شبكة الإعلام الرقمي في العراق، فيقول لموقع "الحرة": "هناك جهل رقمي كبير لدى غالبية الطبقة السياسية في العراق، يتجلّى في الاتهامات المتبادلة فيما بينهم بما يخص أساليب التجسس والتنصت، بعضها كان اتهامات هوليودية ليست مبنية على أي أساس تقني وغير مدعومة من مختصين بالمجال التقني".

ويضيف: "كما يتّضح عدم المعرفة بالتفاصيل التقنية عند محاولة إنكار التسجيل على أنه تزييف باستخدام تقنيات التزييف العميق والذكاء الاصطناعي، الأمر الذي ثبُت خطأه أكثر من مرة بعد أن أثبتت التحقيقات القضائية صحة بعض التسجيلات الصوتية التي سربت لشخصيات بارزة".