صورة أرشيفية لرجل إطفاء عراقي في قاعة أفراح بلدة قرقوش التي شهدت حريقا مروعا عام 2023- تعبيرية
صورة أرشيفية لرجل إطفاء عراقي في قاعة أفراح بلدة قرقوش التي شهدت حريقا مروعا عام 2023- تعبيرية

أعلنت مديرية الدفاع المدني العراقية،  الأحد، انخفاض معدل الحرائق في صيف 2024 بنسبة تزيد عن 65%، مقارنة مع صيف العام الماضي 2023.

وقال مدير إعلام المديرية، العميد رحمن حسين مهدي، لوكالة الأنباء العراقية أمس الأحد، إن حوادث الحرائق انخفضت في ذروة الصيف الماضي، مبيّناً "سجلنا في أشهر حزيران (يونيو) وتموز (يوليو) وآب (أغسطس) العام الماضي 8340 حادث حريق، أما نظيرتها هذا العام، فسجلت وقوع 3306 حوادث".

وفسّر مهدي هذا التراجع بأنه نتيجة "لزيادة حملات التوعية وتطبيق إجراءات مشددة بحق المخالفين لشروط السلامة وفق المادة (11/الفقرة 6 من قانون الدفاع المدني رقم 44 لسنة 2013)، وهو أمر دأبت عليه الحكومة الحالية لإيجاد أسباب تسهم بتقليل حوادث الحرائق".

وتابع أن عملية المتابعة أسهمت كذلك بـ"إحالة 3800 مخالف لجلسة الفصل وتغريم 1380 حالة وإحالة 516 مخالف للمحاكم الجزائية للفترة من 1/1/2024 إلى 31/8/2024".

كما أقامت المديرية 87245 ندوة توعوية منذ بداية العام الجاري مقارنة بـ10261 خلال 2023، بحسب مهدي.

وتنص المادة التي أشار إليها مدير إعلام الدفاع المدني، على مهام عدة تتولاها مديرية الدفاع المدني، ومنها في الفقرة السادسة "إجراء الكشوفات الموقعية على الوزارات والمنشآت لمختلف القطاعات وتحديد مستلزمات الوقاية ومعالجة الحرائق والمخاطر الأخرى ومتابعة تنفيذها".

وشهد العراق في السنوات القليلة الماضية عدداً من الحرائق المميتة، التي أدت لموجة غضب عارمة، ومطالبات بالمحاسبة، استقال على أثرها مسؤولون في وزارة الصجة.

ففي عام 2021، اندلعت مجموعة حرائق تسببت بمصرع أكثر من 200 شخص وإصابة المئات، بينها حريق مستشفى "ابن الخطيب"، الذي كان مخصصا لاستقبال مرضى كوفيد-19 في العاصمة بغداد، وحريق مستشفى "الحسين التعليمي" في مدينة الناصرية بمحافظة ذي قار (جنوباً)، وبناية بيع عطور في منطقة الوزيرية داخل بغداد.

وفي 26 سبتمبر 2023، اندلع حريق في قاعة أفراح ببلدة قرقوش التابعة لمحافظة نينوى شمالي البلاد، أودى حينها بحياة أكثر من 107 أشخاص، وكشفت السلطات أن سببه كان إشعال الألعاب النارية قرب مواد بناء شديدة الاشتعال.

محكمة الاستئناف ببغداد
محكمة الاستئناف ببغداد

تداول رواد على مواقع التواصل الاجتماعي، ووسائل إعلام عراقية، الأحد، تسجيلاً صوتياً منسوباً إلى السياسي العراقي خميس الخنجر، يشكو فيه إلى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني من بعض الإجراءات التي تجري في دائرة الأوقاف بالوقف السُني، ومما يحدث فيه من بيع لبعض العقارات، وفقاً للتسجيل.

وقبله بأيام، انتشر أيضاً، تسجيل صوتي منسوب إلى رئيس هيئة المستشارين في مجلس الوزراء العراقي، عبد الكريم الفيصل، يتحدث فيه عن أحد المشاريع الاستثمارية، وتطرق إلى استلامه مليون دولار، دون الإشارة إلى طبيعة المال الذي استلمه.

وبشأن التبعات القانونية لهذه التسجيلات، يقول المحامي العراقي حبيب عبد خلال مقابلة مع موقع "الحرة" إن "أي تسريب صوتي يتضمن اعترافا عن فعل جرمي، يجعل أطراف التسريب تحت طائلة القانون والمحاسبة، وهو قرينة قانونية تستوجب التحقيق، سواء كان مرتكب هذه الجريمة المتحدث أو كلاهما، أو طرف تم ذكره أثناء التسريب".

ويضيف: "الأصل أن التنصت لا يجوز إلا بأمر قضائي، وجمع الأدلة يجب أن يكون وفق الإجراءات المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية، لكن إذا تسرب تسجيل يكون قرينة، يمكن أن تكون سبباً للإدانة إذا اقترنت بدليل آخر، أما إذا ثبتت براءة الشخص، يمكنه أن يقيم دعوى بالتعويض على من سرب الحديث وفق المادة 438 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969".

وتنص المادة 438 من قانون العقوبات العراقي، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مئة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتین، كل من نشر بإحدى طرق العلانیة إخبارا أو صورا أو تعلیقات تتصل بأسرار الحیاة الخاصة أو العائلیة للأفراد، ولو كانت صحیحة إذا كان من شأن نشرها الإساءة إلیهم.، وكل من اطلع من غیر الذين ذكروا في المادة 328 على رسالة أو برقیة أو مكالمة تلفونیة فأفشاها لغیر من وجهت إلیه إذا كان من شأن ذلك إلحاق ضرر بأحد.

وقبل تسريبي الخنجر والفيصل، انتشرت مجموعة كبيرة من التسجيلات الصوتية، كان أبرزها تلك التي انتشرت لرئيس الحكومة العراقية الأسبق نوري المالكي، التي تحدث فيها عن الحشد الشعبي، وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وقضايا أخرى، وأثارت حينها ضجة سياسية كبيرة.

العداء بين المالكي والصدر مستمر منذ عام 2006
"حرب التسريبات" في العراق.. هل تنتهي حياة المالكي السياسية "إلى الأبد"؟
بعد تسعة أشهر من الانتخابات العراقية، لا يبدو أن المشهد السياسي في البلاد يتجه إلا إلى مزيد من التعقيد، حيث يهدد تسريب تسجيلات منسوبة لرئيس الوزراء الأسبق، والسياسي القوي، نوري المالكي، بالتحول إلى صراع مسلح، بعد أن طالب زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، الذي تتناوله التسجيلات بنقد لاذع بـ"اعتكاف المالكي" واعتزاله الحياة السياسية.

ويقول المحلل السياسي علي البيدر خلال مقابلة مع موقع "الحرة" إن "الهدف من هذه التسريبات تحقيق ضغط سياسي ومساومات وابتزاز سياسي، وهي نتيجة حتمية لغياب حالة النضج في المشهد السياسي العراقي، وتؤثر بالمجمل على الأوضاع في البلاد، خاصة إذا ما وجد أي استقرار أو إنجاز حكومي، وقد تخلق أزمات أكبر".

ويضيف: "وكلما كانت هذه التسريبات بهدف الشخصنة وليست بهدف الإصلاح وكشف الفساد أو الانتهاكات الإنسانية، فستكون ضمن حرب تسريبات لا تنتهي، وقد تؤدي إلى أزمات متلاحقة".

وفي عام 2022 عندما أثيرت الضجة بشأن التسريبات الصوتية التي نُسبت لنوري المالكي، قرر القضاء إخلاء سبيله بكفالة، بعد مثوله أمام محكمة تحقيق الكرخ الثالثة.

وقبل أشهر، نقلت وسائل إعلام عراقية وسياسيين عراقيين، معلومات عن تورط موظفين حكوميين بـ"التجسس" على شخصيات سياسية، عُرفت باسم شبكة (محمد جوحي) وهو ابن شقيق رائد جوحي مدير مكتب رئيس الحكومة السابق مصطفى الكاظمي.

لكن القضاء العراقي أعلن في بداية سبتمبر ٢٠٢٤، أن المعلومات المتداولة بشأن قضية "جوحي" غير دقيقة، ولم تظهر حتى اللحظة أي معلومات جديدة عنها.

وعلى المستوى التقني، فإن مؤمل الجبوري وهو رئيس شبكة الإعلام الرقمي في العراق، فيقول لموقع "الحرة": "هناك جهل رقمي كبير لدى غالبية الطبقة السياسية في العراق، يتجلّى في الاتهامات المتبادلة فيما بينهم بما يخص أساليب التجسس والتنصت، بعضها كان اتهامات هوليودية ليست مبنية على أي أساس تقني وغير مدعومة من مختصين بالمجال التقني".

ويضيف: "كما يتّضح عدم المعرفة بالتفاصيل التقنية عند محاولة إنكار التسجيل على أنه تزييف باستخدام تقنيات التزييف العميق والذكاء الاصطناعي، الأمر الذي ثبُت خطأه أكثر من مرة بعد أن أثبتت التحقيقات القضائية صحة بعض التسجيلات الصوتية التي سربت لشخصيات بارزة".