بوركينا فاسو تواجه أعمال عنف تنسب إلى حركات مسلحة مرتبطة بتنظيمي القاعدة وداعش
لا يزال لدى داعش قياديون يقودون التنظيم في سوريا والعراق

أكد خبراء في المجال الأمني أن مقتل من يسمى بـ(والي العراق) لتنظيم داعش في مناطق نائية من سلسلة جبال حمرين (شمال شرقي العراق)، سيكون له تأثير كبير في تقليل العمليات الإرهابية التي تنفذها فصائل ومفارز مسلحة تابعة لتنظيمات داعش في العراق.

اللواء جبار ياور، الأمين العام السابق في وزارة البيشمركة، أوضح لموقع الحرة أن تنظيم داعش لديه مجموعة من القياديين الذين يقودون التنظيم في سوريا والعراق وليبيا وبعض الدول الأخرى، واستهداف هؤلاء القياديين في التنظيم يضعف معنوياتهم، ويقلل من العمليات العسكرية التي يقوم بها أنصار التنظيم في مناطق مختلفة من البلاد.

وأوضح ياور أن تاثير تنظيم داعش على المجتمع العراقي تراجع خلال السنوات الأخيرة "بفضل التنسيق الكبير بين الأجهزة الأمنية العراقية وقوات التحالف الدولية "، وذكر أن أغلب عناصر تنظيم داعش ينتشرون في الشريط الفاصل بين مدن إقليم كردستان وبقية المحافظات العراقية، الذي يبدأ من منطقة خانقين على الحدود الإيرانية وينتهي في منطقة سحيلة عند الحدود السورية العراقية بطول 600 كلم.

وبين أن هناك فراغات أمنية كثيرة وواسعة تقع في هذه المناطق "يصل مساحاتها في بعض الأماكن إلى 40 كلم طولا و40 كلم عرضا" مما يسمح للفصائل التابعة لتنظيم داعش بالتحرك بحرية في تلك المناطق، وتنفيذ بعض العمليات الارهابية فيها.

وبخصوص أعداد المنضوين في هذه التنظيم بالعراق، أكد ياور أنه لا توجد أرقام مؤكدة بشأن إحصائياتهم موضحا أن "أعدادهم قليلة تتراوح ما بين 300 إلى 500 عنصر في عموم العراق"، وما يؤكد ذلك قلة العمليات الإرهابية التي نفذها عناصر التنظيم خلال الأشهر التسعة الأخيرة، إذ لم تتجاوز 20 عملية، وهي قليلة بالمقارنة مع العمليات التي نفذتها تلك العناصر في العام 2018 إذا بلغت آنذاك أكثر من 400 عملية، بحسب قوله.

وذكر ياور أن الحكومة الإتحادية نسقت مع وزارة البيشمركة في حكومة إقليم كردستان، من أجل سد الفراغات التي تعاني تخلخلا أمنيا في محافظات كركوك وصلاح الدين وديالى والأنبار، مشيرا إلى أنه "تم إنشاء لواءين مشتركين من قوات البيشمركة والجيش العراقي، ستكون مهتمهما التمركز في المناطق الرخوة أمنيا، التي ينشط فيها عناصر تنظيم داعش".

وبحسب قوله فإنّ هذين اللواءين تم تعيين منتسبيها وصرف رواتبهم من قبل الحكومة الاتحادية، لكنه لم يتم نشرهم في هذه المناطق، لأنهم بحاجة إلى تدريبات وتجهيزات وأسلحة ومعدات للبدء بمهامها.

من جانبه، ذكر اللواء تحسين الخفاجي المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة، أن عملية مقتل (والي العراق) لتنظيم داعش، تمت بجهود مشتركة بين قوات التحالف الدولية والقيادات الأمنية العراقية.

وأكد أن "التحالف الدولي كان دوره منصبا على دعم القوات العراقية بمعلومات استخبارية، والعملية كانت دقيقة جدا، جاءت نتيجة عمل وتخطيط لمدة ثلاثة أشهر" ، مشيرا إلى أن العملية قد أسفرت عن مقتل 9 من عناصر التنظيم من بينهم (والي العراق) والعملية بحسب قوله مازالت مستمرة لحين التأكد والتحقق من القتلى عن طريق الـ(DNA).

الخفاجي أوضح لموقع الحرة أن العمليات العسكرية ضد تنظيمات داعش ستستمر بالتنسيق مع قوات التحالف الدولية "لحين القضاء على آخر داعشي في العراق"، لا سيما في المناطق الوعرة التي يتمركزون فيها في سلاسل جبال حمرين.

وبين الخفاجي أن نجاح هذه العملية جاء نتيجة التعاون والتنسيق العالي بين القيادات الأمنية العراقية وقوات التحالف الدولية التي تدعم باستمرار القوات العراقية بالمعلومات الاستخباراتية والفنية والتدريبية وحتى التجهيز بأحدث أنواع الأسلحة والعتاد.

في حين أكد الخبير الأمني، العميد عدنان الكناني، أن تنظيم داعش في العراق لا يمكنه القيام بالتحشيد البشري حاليا، لأن كل المنتمين لهذا التنظيم " مطلوبون قضائيا لدى الأجهزة الأمنية العراقية " فضلا أن المجتمع العراقي "ينبذ هذا التنظيم بعدما كشفت حقيقته لدى الجميع"، بفعل الجرائم التي ارتكبوها ضد ابناء الشعب العراقي بحسب تعبيره. 

ويرى الكناني أن مقتل قائد تنظيم داعش أو ما يسمى (والي العراق) من شأنه زعزعة صفوف تنظيمات داعش الموجودة في العراق، لا سيما أن العمليات العسكرية مستمرة ضد عناصر التنظيم في جميع أنحاء العراق، خاصة في المناطق الرخوة التي تعاني فراغا أمنيا. 

وهو يرى أن استمرار وجود نشاط لهذا التنظيم داخل العراق إلى الآن، يعود لأسباب عدة، من بينها أن قادة هذا التنظيم "مرتبطون بتنظيمات دولية تدعمهم وتقودهم" كما أنهم داخليا " يقتاتون على الخلافات السياسية بين الأحزاب العراقية".

ولفت الكناني في حديثه مع موقع الحرة إلى أن موقع مخيم الهول بالقرب من العراق يعد سببا لقدوم أتباع هذا التنظيم إلى العراق، وعد المخيم" بمثابة قنبلة موقوتة " لأنه يضم أكثر 60 ألف داعشي من بينهم 9500 من غير العرب، محذرا أن هذا المخيم صار "أشبه بأكاديمية لنشر الفكر الداعشي"، داعيا المجتمع الدولي إلى ضرورة العمل على إزالة من هذا المخيم، والتخلص منه، لأن غالبية الذين يعيشون هناك هم بمثابة أدوات للقتل، فهم يرون أن القتل حالة صحية، بحسب تعبيره. 

ويرى الكناني أن أفراد تنظيم داعش الذين تم نقلهم من مخيم الهول إلى مخيم الجدعة جنوب الموصل، لا يشكلون خطرا كبيرا على العراق، مؤكدا أنهم بحاجة إلى اهتمام أكثر من الجهات المعنية، لكي يستطيعوا الاندماج مع المجتمع، والخروج من دائرة الفكر الداعشي، مبينا أنهم لا يستطيعون الالتحاق بعناصر تنظيم داعش ومفارزها التي تنفذ عمليات ارهابية في العراق، بين الفينة والأخرى.   

وكان الرئيس العراقي محمد شياع السوداني أعلن، يوم الثلاثاء 22 من أكتوبر الجاري، عن قيام جهاز مكافحة الإرهاب والأمن الوطني، بإشراف من قيادة العمليات المشتركة بتنفيذ "عملية بطولية" أدت إلى مقتل قائد تنظيم داعش أو ما يسمى (والي العراق) مع 8 من عناصر التنظيم الإرهابي في منطقة جبال حمرين، شمال شرقي البلاد.

محكمة الاستئناف ببغداد
محكمة الاستئناف ببغداد

تداول رواد على مواقع التواصل الاجتماعي، ووسائل إعلام عراقية، الأحد، تسجيلاً صوتياً منسوباً إلى السياسي العراقي خميس الخنجر، يشكو فيه إلى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني من بعض الإجراءات التي تجري في دائرة الأوقاف بالوقف السُني، ومما يحدث فيه من بيع لبعض العقارات، وفقاً للتسجيل.

وقبله بأيام، انتشر أيضاً، تسجيل صوتي منسوب إلى رئيس هيئة المستشارين في مجلس الوزراء العراقي، عبد الكريم الفيصل، يتحدث فيه عن أحد المشاريع الاستثمارية، وتطرق إلى استلامه مليون دولار، دون الإشارة إلى طبيعة المال الذي استلمه.

وبشأن التبعات القانونية لهذه التسجيلات، يقول المحامي العراقي حبيب عبد خلال مقابلة مع موقع "الحرة" إن "أي تسريب صوتي يتضمن اعترافا عن فعل جرمي، يجعل أطراف التسريب تحت طائلة القانون والمحاسبة، وهو قرينة قانونية تستوجب التحقيق، سواء كان مرتكب هذه الجريمة المتحدث أو كلاهما، أو طرف تم ذكره أثناء التسريب".

ويضيف: "الأصل أن التنصت لا يجوز إلا بأمر قضائي، وجمع الأدلة يجب أن يكون وفق الإجراءات المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية، لكن إذا تسرب تسجيل يكون قرينة، يمكن أن تكون سبباً للإدانة إذا اقترنت بدليل آخر، أما إذا ثبتت براءة الشخص، يمكنه أن يقيم دعوى بالتعويض على من سرب الحديث وفق المادة 438 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969".

وتنص المادة 438 من قانون العقوبات العراقي، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مئة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتین، كل من نشر بإحدى طرق العلانیة إخبارا أو صورا أو تعلیقات تتصل بأسرار الحیاة الخاصة أو العائلیة للأفراد، ولو كانت صحیحة إذا كان من شأن نشرها الإساءة إلیهم.، وكل من اطلع من غیر الذين ذكروا في المادة 328 على رسالة أو برقیة أو مكالمة تلفونیة فأفشاها لغیر من وجهت إلیه إذا كان من شأن ذلك إلحاق ضرر بأحد.

وقبل تسريبي الخنجر والفيصل، انتشرت مجموعة كبيرة من التسجيلات الصوتية، كان أبرزها تلك التي انتشرت لرئيس الحكومة العراقية الأسبق نوري المالكي، التي تحدث فيها عن الحشد الشعبي، وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وقضايا أخرى، وأثارت حينها ضجة سياسية كبيرة.

العداء بين المالكي والصدر مستمر منذ عام 2006
"حرب التسريبات" في العراق.. هل تنتهي حياة المالكي السياسية "إلى الأبد"؟
بعد تسعة أشهر من الانتخابات العراقية، لا يبدو أن المشهد السياسي في البلاد يتجه إلا إلى مزيد من التعقيد، حيث يهدد تسريب تسجيلات منسوبة لرئيس الوزراء الأسبق، والسياسي القوي، نوري المالكي، بالتحول إلى صراع مسلح، بعد أن طالب زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، الذي تتناوله التسجيلات بنقد لاذع بـ"اعتكاف المالكي" واعتزاله الحياة السياسية.

ويقول المحلل السياسي علي البيدر خلال مقابلة مع موقع "الحرة" إن "الهدف من هذه التسريبات تحقيق ضغط سياسي ومساومات وابتزاز سياسي، وهي نتيجة حتمية لغياب حالة النضج في المشهد السياسي العراقي، وتؤثر بالمجمل على الأوضاع في البلاد، خاصة إذا ما وجد أي استقرار أو إنجاز حكومي، وقد تخلق أزمات أكبر".

ويضيف: "وكلما كانت هذه التسريبات بهدف الشخصنة وليست بهدف الإصلاح وكشف الفساد أو الانتهاكات الإنسانية، فستكون ضمن حرب تسريبات لا تنتهي، وقد تؤدي إلى أزمات متلاحقة".

وفي عام 2022 عندما أثيرت الضجة بشأن التسريبات الصوتية التي نُسبت لنوري المالكي، قرر القضاء إخلاء سبيله بكفالة، بعد مثوله أمام محكمة تحقيق الكرخ الثالثة.

وقبل أشهر، نقلت وسائل إعلام عراقية وسياسيين عراقيين، معلومات عن تورط موظفين حكوميين بـ"التجسس" على شخصيات سياسية، عُرفت باسم شبكة (محمد جوحي) وهو ابن شقيق رائد جوحي مدير مكتب رئيس الحكومة السابق مصطفى الكاظمي.

لكن القضاء العراقي أعلن في بداية سبتمبر ٢٠٢٤، أن المعلومات المتداولة بشأن قضية "جوحي" غير دقيقة، ولم تظهر حتى اللحظة أي معلومات جديدة عنها.

وعلى المستوى التقني، فإن مؤمل الجبوري وهو رئيس شبكة الإعلام الرقمي في العراق، فيقول لموقع "الحرة": "هناك جهل رقمي كبير لدى غالبية الطبقة السياسية في العراق، يتجلّى في الاتهامات المتبادلة فيما بينهم بما يخص أساليب التجسس والتنصت، بعضها كان اتهامات هوليودية ليست مبنية على أي أساس تقني وغير مدعومة من مختصين بالمجال التقني".

ويضيف: "كما يتّضح عدم المعرفة بالتفاصيل التقنية عند محاولة إنكار التسجيل على أنه تزييف باستخدام تقنيات التزييف العميق والذكاء الاصطناعي، الأمر الذي ثبُت خطأه أكثر من مرة بعد أن أثبتت التحقيقات القضائية صحة بعض التسجيلات الصوتية التي سربت لشخصيات بارزة".