عناصر الدفاع المدني العراقي في بغداد أثناء إخمادهم الحريق- فرانس برس
عناصر الدفاع المدني العراقي في بغداد أثناء إخمادهم الحريق- فرانس برس

أعلنت مديرية الدفاع المدني العراقية، الاثنين، أن مخازن الظلال في العاصمة بغداد مشخّصة لمخالفاتها التعليمات القانونية، وشهدت حدوث حرائق سابقاً نتيجة التهاون الكبير بتطبيق الوقاية والسلامة.

وقال مدير إعلام المديرية العميد رحمن حسين مهدي لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "امتداد الحريق لعدد من المخازن في الظلال، لكونها متلاصقة، كما أنها مشيّدة من ألواح السندويج بنل المخالفة للتعليمات وسريعة الاشتعال".

وأضاف أن "المخازن تحتوي على مواد مختلفة من البضائع من ضمنها أسطوانات غاز التبريد"، مبيّناً أن "مديرية الدفاع المدني طلبت فتح تحقيق وحضور خبير الأدلة الجنائية لمعرفة أسباب الحادث، إذ أن هذه المخازن جميعها مشخصّة لمخالفاتها تعليمات قانون الدفاع المدني (رقم 44 لسنة 2013).

#يحدث_الان بقيادة السيد مدير عام الدفاع المدني اللواء محسن كاظم علك.. الابطال من غيارى الدفاع المدني يستبسلون لأحتواء واخماد حريق مخازن الظلال ببغداد ..

Posted by ‎مديرية الدفاع المدني العامة‎ on Sunday, October 27, 2024

من جهته، أعلن مستشار وزير الداخلية الفريق كاظم بوهان، الأحد، أن الحريق بدأ بعد "إجراء تحوير  (تعديل وتغيير) لعجلات (سيارات) رياضية داخل أحد المخازن".

وأوضح "علمنا بوجود 3 عجلات داخل أحد المخازن في منطقة الظلال  يجري لها تحويرات لاستخدامها في  التفحيط محليا، ونتيجة توصيلات الوقود اشتعلت النيران في العجلات وانتشرت في المستودع".

وأضاف بوهان أن "مناخات المكان مشيدة من السندويج بنل Sandwich panel  وبدء الحريق كبيرا جدا، بسبب المخازن غير نظامية والخزين المتنوع فيها".

السندويج بنل: ألواح الصاج المجلفن المحشوة بالمادة العازلة و يتكون من مواد خفيفة و مركبة تحاط بطبقتين من كلا الجانبين من الصاج أو الألومنيوم، وفي وسطهما توضع طبقة عازلة هي عبارة عن رغوة خاصة ناعمة ومرنة، مكونة من مواد مثل مادة البولي يوريثين، البوليستيرين، الصوف الصخري، الصوف الزجاجي توضع وتلصق مع الصفائح (المجلفنة أو المموجة أو الألمينيوم) السفلية و العلوية.


قرب مناطق سكنية 

أفاد موقع "جمّار" المحلي، الاثنين، أن هناك "429 مخزناً عشوائياً تتوسط المناطق السكنية في جانب الرصافة من بغداد".

وفيما لم تعلن مصادر رسمية حجم الخسائر، قدرتها وسائل إعلام محلية بمليارات الدنانير العراقية.

وقال الموقع الإعلامي إن الدفاع المدني في بغداد اضطر إلى الاستعانة بنهر دجلة لتوفير الإمدادات المائية من أجل إطفاء الحريق الكبير الذي اندلع في مخازن الظلال، حيث "كادت النيران أن تنتقل لمخازن وبيوت في شارع فلسطين" الذي يضم مساكن للمواطنين شرق بغداد.

وأضاف أن الدفاع المدني استخدم قرابة 200 سيارة حوضية لنقل المياه إلى مكان الحريق الذي انتشر دخانه الأسود الكثيف وسط بغداد.

وتم تداول العديد من الصور  ومقاطع الفيديو على مواقع التواصل التي تظهر حجم الحريق، كما أكدت وسائل إعلام عراقية أن الأدخنة المتصاعدة من جراء الحريق لم تتوقف منذ يوم أمس الأحد. 

وكان الناطق باسم وزارة الداخلية وخلية الإعلام الأمني العميد مقداد ميري، أعلن أمس الأحد، أن "الدفاع المدني سيطر على حريق شارع الظلال بعد استخدامه نحو 60 عجلة إطفاء حوضية وآليات كبيرة لعزل منطقة الحريق".

وأكد عدم وجود أي خسائر بشرية، لكن المخازن طالتها خسائر مادية، إذ كانت تضم "أسطوانات تبريد وأجهزة كهربائية ومواد تجميل ومواد أخرى متنوعة".

ولضخامة الحريق، انضمت هيئة الحشد الشعبي للمساندة، الأحد، في إخماد الحريق، من خلال كوادر وآليات الجهد الخدمي والهندسي، وفق بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية.

وفي 21 أكتوبر الجاري، أعلنت مديرية الدفاع المدني العراقية انخفاض معدل الحرائق في صيف 2024 بنسبة تزيد عن 65%، مقارنة مع صيف العام الماضي 2023، حيث تم تسجيل 3306 حريقاً في أشهر يونيو ويوليو وأغسطس.

وشهد العراق في السنوات القليلة الماضية عدداً من الحرائق المميتة، أدت لموجة غضب عارمة، ومطالبات بالمحاسبة، استقال على أثرها مسؤولون في وزارة الصحة.

محكمة الاستئناف ببغداد
محكمة الاستئناف ببغداد

تداول رواد على مواقع التواصل الاجتماعي، ووسائل إعلام عراقية، الأحد، تسجيلاً صوتياً منسوباً إلى السياسي العراقي خميس الخنجر، يشكو فيه إلى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني من بعض الإجراءات التي تجري في دائرة الأوقاف بالوقف السُني، ومما يحدث فيه من بيع لبعض العقارات، وفقاً للتسجيل.

وقبله بأيام، انتشر أيضاً، تسجيل صوتي منسوب إلى رئيس هيئة المستشارين في مجلس الوزراء العراقي، عبد الكريم الفيصل، يتحدث فيه عن أحد المشاريع الاستثمارية، وتطرق إلى استلامه مليون دولار، دون الإشارة إلى طبيعة المال الذي استلمه.

وبشأن التبعات القانونية لهذه التسجيلات، يقول المحامي العراقي حبيب عبد خلال مقابلة مع موقع "الحرة" إن "أي تسريب صوتي يتضمن اعترافا عن فعل جرمي، يجعل أطراف التسريب تحت طائلة القانون والمحاسبة، وهو قرينة قانونية تستوجب التحقيق، سواء كان مرتكب هذه الجريمة المتحدث أو كلاهما، أو طرف تم ذكره أثناء التسريب".

ويضيف: "الأصل أن التنصت لا يجوز إلا بأمر قضائي، وجمع الأدلة يجب أن يكون وفق الإجراءات المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية، لكن إذا تسرب تسجيل يكون قرينة، يمكن أن تكون سبباً للإدانة إذا اقترنت بدليل آخر، أما إذا ثبتت براءة الشخص، يمكنه أن يقيم دعوى بالتعويض على من سرب الحديث وفق المادة 438 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969".

وتنص المادة 438 من قانون العقوبات العراقي، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مئة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتین، كل من نشر بإحدى طرق العلانیة إخبارا أو صورا أو تعلیقات تتصل بأسرار الحیاة الخاصة أو العائلیة للأفراد، ولو كانت صحیحة إذا كان من شأن نشرها الإساءة إلیهم.، وكل من اطلع من غیر الذين ذكروا في المادة 328 على رسالة أو برقیة أو مكالمة تلفونیة فأفشاها لغیر من وجهت إلیه إذا كان من شأن ذلك إلحاق ضرر بأحد.

وقبل تسريبي الخنجر والفيصل، انتشرت مجموعة كبيرة من التسجيلات الصوتية، كان أبرزها تلك التي انتشرت لرئيس الحكومة العراقية الأسبق نوري المالكي، التي تحدث فيها عن الحشد الشعبي، وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وقضايا أخرى، وأثارت حينها ضجة سياسية كبيرة.

العداء بين المالكي والصدر مستمر منذ عام 2006
"حرب التسريبات" في العراق.. هل تنتهي حياة المالكي السياسية "إلى الأبد"؟
بعد تسعة أشهر من الانتخابات العراقية، لا يبدو أن المشهد السياسي في البلاد يتجه إلا إلى مزيد من التعقيد، حيث يهدد تسريب تسجيلات منسوبة لرئيس الوزراء الأسبق، والسياسي القوي، نوري المالكي، بالتحول إلى صراع مسلح، بعد أن طالب زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، الذي تتناوله التسجيلات بنقد لاذع بـ"اعتكاف المالكي" واعتزاله الحياة السياسية.

ويقول المحلل السياسي علي البيدر خلال مقابلة مع موقع "الحرة" إن "الهدف من هذه التسريبات تحقيق ضغط سياسي ومساومات وابتزاز سياسي، وهي نتيجة حتمية لغياب حالة النضج في المشهد السياسي العراقي، وتؤثر بالمجمل على الأوضاع في البلاد، خاصة إذا ما وجد أي استقرار أو إنجاز حكومي، وقد تخلق أزمات أكبر".

ويضيف: "وكلما كانت هذه التسريبات بهدف الشخصنة وليست بهدف الإصلاح وكشف الفساد أو الانتهاكات الإنسانية، فستكون ضمن حرب تسريبات لا تنتهي، وقد تؤدي إلى أزمات متلاحقة".

وفي عام 2022 عندما أثيرت الضجة بشأن التسريبات الصوتية التي نُسبت لنوري المالكي، قرر القضاء إخلاء سبيله بكفالة، بعد مثوله أمام محكمة تحقيق الكرخ الثالثة.

وقبل أشهر، نقلت وسائل إعلام عراقية وسياسيين عراقيين، معلومات عن تورط موظفين حكوميين بـ"التجسس" على شخصيات سياسية، عُرفت باسم شبكة (محمد جوحي) وهو ابن شقيق رائد جوحي مدير مكتب رئيس الحكومة السابق مصطفى الكاظمي.

لكن القضاء العراقي أعلن في بداية سبتمبر ٢٠٢٤، أن المعلومات المتداولة بشأن قضية "جوحي" غير دقيقة، ولم تظهر حتى اللحظة أي معلومات جديدة عنها.

وعلى المستوى التقني، فإن مؤمل الجبوري وهو رئيس شبكة الإعلام الرقمي في العراق، فيقول لموقع "الحرة": "هناك جهل رقمي كبير لدى غالبية الطبقة السياسية في العراق، يتجلّى في الاتهامات المتبادلة فيما بينهم بما يخص أساليب التجسس والتنصت، بعضها كان اتهامات هوليودية ليست مبنية على أي أساس تقني وغير مدعومة من مختصين بالمجال التقني".

ويضيف: "كما يتّضح عدم المعرفة بالتفاصيل التقنية عند محاولة إنكار التسجيل على أنه تزييف باستخدام تقنيات التزييف العميق والذكاء الاصطناعي، الأمر الذي ثبُت خطأه أكثر من مرة بعد أن أثبتت التحقيقات القضائية صحة بعض التسجيلات الصوتية التي سربت لشخصيات بارزة".