أكد رئيس مجلس محافظة صلاح الدين العراقية، عادل الصميدعي، الأربعاء، رفضه قرار المجلس بإقالته.
وأوضح الصميدعي في بيان، حصلت الحرة على نسخة منه، رفضه القاطع لقرار الإقالة، معتبرا أن ذلك الإجراء غير قانوني، ولا يستوفي الشروط اللازمة.
وأضاف الصميدعي أن "المناصب القيادية في الحكومات المحلية جاءت على أساس اتفاقات شاملة بين مختلف الأطراف السياسية، ولا يمكن قبول اتخاذ قرارات فردية من قبل بعض الأعضاء دون مراعاة هذه التوافقات"، وهو ما من شانه "أن يضر بالاستقرار السياسي لجميع المحافظات"، بحسب بيانه.
وكان مجلس محافظة صلاح الدين صوت، في وقت سابق الأربعاء، على إقالة الصميدعي.
في المقابل، قال المجلس في مؤتمر صحفي، الأربعاء، إن إقالة الصميدعي نتجت عن "قرار ديمقراطي" اتخذه أعضاء المجلس الذين لم يقتنعوا بردوده خلال جلسة استجواب له حول قضايا عديدة.
وطالب المجلس السياسيين العراقيين بـ"عدم التدخل" على لسان ممثل عنه ترأس جلسة الاستجواب، مردفاً "نحن نعرف بمصير محافظتنا ومنطقتنا".
وأكد آخر أن إقالة الصميدعي أتت "مراعية للإجراءات القانونية"، مضيفاً "تم الاستجواب بناء على بعض السلبيات المشخّصة مثل قضية المحاضرين وما حققته العدالة ومصداقية الأسماء المرفوعة".
كذلك لمس مجلس صلاح الدين "عدم وجود جديّة في تفعيل عمل المجلس ولجانه".
وقال "كان لدينا ملاحظات على عمله (الصميدعي) بعد أشهر من انتخابه بقرار الأغلبية، منها تهميشه لدور الأعضاء، وسياسته في إدارة المجلس والجلسات، وواجباته ومستوى أداء المجلس وعدم رضى أبناء المحافظة عن أدائه في المرحلة الماضية، إضافة لبعض التدخلات السياسية في عمل الصميدعي".
وتم الاستجواب بعد طلب 10 أعضاء من المجلس، رفض المجلس في المؤتمر الإعلان عنها باعتبارها "خاصة".
ولم يتم الاتفاق حتى الآن على مرشح بديل للصميدعي ليشغل منصب رئيس المجلس.
وجاء التصويت بعد ساعات من قرار مجلس محافظة ديالى، الثلاثاء، بإقالة رئيسه عمر الكروي من منصبه.
وأكد الصميدعي لجوءه للقضاء لإثبات خطأ هذه الخطوة غير القانونية، وللتأكيد على أهمية الحفاظ على الأطر القانونية والتوافقات السياسية التي تضمن استقرار العملية السياسية في محافظة صلاح الدين وسائر محافظات العراق.
كما أعرب عن ثقته بالقضاء العراقي في وضع الأمور في نصابها الصحيح، وحماية الشرعية والاستقرار السياسي، بحسب البيان.
