لا يخفي العراق سعيه إلى مرحلة جديدة من العلاقات الاستراتيجية مع الولايات المتحدة الأميركية، تركز بشكل أكبر على السياسة والاقتصاد والطاقة، بعدما كانت لسنوات طويلة تركز على المجالين الأمني والعسكري.
وتتباين المواقف في العراق، ما بين الموقف الرسمي، الذي يرى أن العلاقات تتجه نحو الأفضل، وموقف الخبراء والمراقبين الذين يرون أن الإدارة القادمة سواء كانت جمهورية أو ديموقراطية، ستستخدم "مبدأ القوة" في سياستها مع العراق.
ويقول فرهاد علاء الدين، وهو مستشار رئيس الوزراء العراقي لشؤون العلاقات الخارجية: "بغض النظر عن نتيجة الانتخابات الأميركية المقبلة، ستظل العلاقات بين العراق والولايات المتحدة محكومة باتفاق الإطار الاستراتيجي، والمصالح المشتركة، والتعاون في مجالات الأمن والطاقة والاستثمارات الاقتصادية والتبادل الثقافي".
ويشير في مقابلة مع "الحرة" إلى "أهمية العراق كمحور استقرار في المنطقة، للدور الذي يلعبه في تحقيق التوازنات والاستقرار الإقليمي".
وفي 27 أكتوبر الحالي، أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين خلال ترأسه الاجتماع الدوري للجنة التنسيقية العليا لاتفاقية الإطار الاستراتيجي بين بغداد وواشنطن، على أهمية تعزيز العلاقات مع أميركا والانتقال إلى شراكة اقتصادية متينة.
وشدد حسين على ضرورة عدم التركيز على الجوانب العسكرية والأمنية فقط، بل توسيع التعاون ليشمل المجالات الاقتصادية، والصحية، والتعليمية، والبيئية.
ويقول السياسي العراقي عمر عبد الستار لموقع "الحرة" إن "الولايات المتحدة لها سياسة موحدة، سواء كان المرشح الفائز ديمقراطيا أو جمهوريا، لكن هذه السياسة تختلف في التعامل مع ملفات جنوب آسيا، فيما إذا كان الرئيس الفائز كاملا هارس أو دونالد ترامب، أما بالنسبة لدول غرب آسيا وجنوب غرب آسيا ومنها العراق، فالسياسية الخارجية موحدة تتسم باستخدام القوة."
ويشير عبد الستار إلى أن "الولايات المتحدة الأميركية ستنفذ انسحابها من العراق في أكتوبر 2025، سواء كانت الإدارة المقبلة ديمقراطية أو جمهورية".
وحرصت الولايات المتحدة خلال السنوات الثماني الماضية سواء في ظل إدارة الجمهوريين أو الديموقراطيين، على تجنب تصعيد العنف أو الإخلال بالوضع السياسي والاقتصادي في العراق.
ويعتبر الخبير الاستراتيجي العراقي الناصر دريد ما أسماها "الإجراءات العقابية" الأميركية ضد مجموعة من البنوك والمصارف العراقية خلال السنوات الأربع الماضية، "تصعيدا" اقتصاديا مع النظام السياسي في العراق.
ويقول لموقع "الحرة": "إذا ما استمرت الإدارة الديمقراطية في الحكم، فتستمر وتيرة العلاقات بالشكل القائم حاليا، على أساس المواجهة الاقتصادية، مع بقاء العلاقات السياسية بشكلها الحالي، الذي يبدو طبيعياً، لكن في حال وصول ترامب فسيكون هناك نوع من الشدة في المواجهة السياسية وربما حتى العسكرية".
ويرى دريد أن "اختلاف السياسة الخارجية الأميركية في التعامل مع العراق وقضايا الشرق الأوسط ما بين إدارتي ترامب وهارس، تكمن في كون الأول سيكون أكثر حدة في التعامل مع إيران ووكلائها في العراق والمنطقة، وسيذهب إلى تشكيل تحالف دولي لمواجهة إيران وأذرعها بعد أكتوبر 2025".
أما هارس وفقاً للخبير الاستراتيجي، فستبحث في الدرجة الأولى عن تطبيع سعودي إسرائيلي، وفي ما بعد تشكيل تحالف دولي لمواجهة إيران ربما في 2025 أو 2026، على حد قوله.
وركزت العلاقات بين بغداد وواشنطن خلال العقدين الماضيين، على الجوانب العسكرية والأمنية ومكافحة الإرهاب، نتيجة للأوضاع التي كان يعيشها العراق، لكنهما تسعيان إلى توسيعها لتشمل مجالات أخرى.
وتخضع العلاقات العراقية الأميركية لاتفاقية الإطار الاستراتيجي التي وقعها العراق مع الولايات المتحدة الأميركية عام 2008، وبدأ الجانبان بتنفيذ بنودها عام 2009، وتتضمن الاتفاقية 11 بندا تشمل المجالات الدبلوماسية والسياسية والأمنية والاقتصادية والثقافية، وتنص على علاقات طويلة الأمد بين البلدين وفق مبدأ المساواة في السيادة والحقوق والمصالح المشتركة.
