ina.iq
المشهداني سياسي عراقي وكان أول رئيس للبرلمان العراقي بعد التدخل الأميركي للبلاد (ina.iq) | Source: ina.iq

صوت مجلس النواب العراقي، الخميس، على انتخاب محمود المشهداني من كتلة "الصدارة" رئيسا لمجلس النواب العراقي.

وحصل المشهداني على 181 صوتا من مجموع 229 نائبا حضروا جلسة التصويت في الجولة الثانية، فيما حصل منافساه سالم العيساوي على 42 صوت، وعامر عبدالجبار على 9 أصوات و38 صوتا باطلا.

وجاء انتخاب المشهداني بعد نحو عام على إقالة رئيس البرلمان السابق، محمد الحلبوسي، بقرار من المحكمة الاتحادية بناءا على دعوى تزوير قدمها النائب ليث الدليمي اتهم فيها الحلبوسي بتزوير تاريخ استقالته من مجلس النواب.

وفشل مجلس النواب في انتخاب رئيس له عدة مرات في ظل الخلافات السياسية والانقسامات داخل البيت السني، ويدار المنصب، منذ نوفمبر العام الماضي، بالإنابة من قبل النائب الأول لرئيس المجلس محسن المندلاوي وهو من المكون الشيعي.

ومنصب رئيس مجلس النواب من حصة المكون السني وفق التوافقات التي تشكلت على أساسها الحكومة العراقية بين المكونات الأساسية الثلاث الشيعي والسني والكردي.

محمود داود موسى المشهداني هو سياسي سني، من مواليد 1948 في بغداد، حاصل على شهادة كلية الطب من جامعة بغداد عام 1972 وينحدر من قبيلة المشاهدة السنية المعروفة بالعراق. 

وكان أول رئيس للبرلمان العراقي بعد التدخل الأميركي في البلاد بعد عام ٢٠٠٣، بحسب الوكالة الوطنية العراقية للأنباء.

ومن المزمع أن تُجرى انتخابات مجلس النواب العراقي القادمة في أكتوبر 2025 لانتخاب أعضائه البالغ عددهم 329 عضوا .

صورة أرشيفية لانتخابات سابقة في العراق

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، انطلاق عملية تحديث سجل الناخبين، الثلاثاء، بهدف إجراء حالات التحديث التي تشمل التسجيل لأول مرة والإضافة والتصحيح والتغيير والحذف.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية، جمانة الغلاي لـ"الحرة"، إن مجلس المفوضين "قرر إطلاق عملية تحديث سجل الناخبين التي ستستمر لمدة شهر اعتبارا من الثلاثاء، لإجراء حالات التحديث على التسجيل لأول مرة والإضافة والتصحيح والتغيير والحذف وتسجيل النازحين والقوات الأمنية".

وأشارت الغلاي إلى أن مفوضية الانتخابات "ستستقبل الناخبين لتحديث بياناتهم في 1079 مركز تسجيل، في عموم العراق".

ولفتت إلى أن الأوراق الثبوتية المطلوبة لإجراء حالات التحديث هي "بطاقة الناخب البايومترية للمسجلين سابقا والبطاقة الوطنية، وفي حال امتلاك الناخب لبطاقة الوطنية فإنها تكفي لإثبات عراقية الناخب".

كما يحتاج "صورة قيد إلكترونية في حال عدم استلام البطاقة الوطنية كونها قيد الطباعة، وأيضا هوية الأحوال المدنية، وشهادة الجنسية العراقية، إذا لا يمتلك البطاقة الوطنية، والبطاقة التموينية لإثبات الإقامة وبطاقة معلومات السكن، في حال عدم وجود البطاقة التموينية". 

وأشارت إلى أن "وثيقة إثبات الوفاة أو صورة قيد أو القسام الشرعي في حالات الوفاة"، من ضمن الوثائق المطلوبة أيضا.

وصوت مجلس النواب العراقي في يناير الماضي، على تمديد عمل مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لمدة سنتين.

ويستعد العراق لإجراء انتخابات تشريعية في أكتوبر 2025، وتتزامن الاستعدادات مع الجدل المستمر بشأن القانون الذي ستجرى وفقه الانتخابات، إلى جانب اتساع عدد مقاعد مجلس النواب لتناسب الزيادة التي أظهرتها نتائج التعداد السكاني في البلاد.