رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني
ترامب والسوداني أكدا على التعاون الوثيق بين بغداد وواشنطن . أرشيفية

تلقى الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب، اتصالا من رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، الجمعة، هنأه والشعب الأميركي على الفوز في الانتخابات.

وأكد ترامب والسوداني على الرغبة في المضي بالشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وتعزيز العلاقات الثنائية بطرق تتجاوز الجانب الأمني، من خلال التعاون الوثيق في مجالات الاقتصاد، والمال، والطاقة، والتكنولوجيا.

ولفت السوداني إلى اطلاعه على تصريحات ووعود الرئيس ترامب، خلال الحملة الانتخابية، المتضمنة التزامه إنهاء الحروب بالمنطقة، واتفقوا على التنسيق سوية لتحقيق ذلك.

وعبر الرئيس المنتخب ترامب عن الرغبة بالعمل الإيجابي مع رئيس الوزراء العراقي، واللقاء في القريب العاجل للبحث في توسيع العلاقات بين العراق والولايات المتحدة، والعمل على هذه الملفات المشتركة.

وكانت السلطات العراقية قد أكدت الأربعاء أن أراضيها لن تستخدم "لتنفيذ هجمات أو ردود" في ظل التوتر الذي تشهده المنطقة حيث تهدد إيران بالرد على الضربات الإسرائيلية الأخيرة التي استهدفتها.

وجاء في بيان للمجلس الوزاري للأمن الوطني العراقي بأن "ما جرى تداوله من أخبار تتحدث عن اتخاذ الأراضي العراقية منطلقا لتنفيذ هجمات أو ردود على الاعتداءات، ما هي إلّا ذرائع كاذبة ومسوغات يراد لها أن تكون مبررا للاعتداء على العراق وسيادته وحرمة أراضيه".

وتسعى حكومة بغداد التي وصلت إلى السلطة بدعم أحزاب موالية لإيران، إلى تحقيق توازن دقيق بهدف إبعاد العراق عن التوترات التي يشهدها الشرق الأوسط منذ أكثر من عام في ظل حرب اسرائيل مع حركة حماس الفلسطينية في قطاع غزة ومع حزب الله في لبنان.

وينتشر جنود أميركيون في العراق في إطار التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن لمكافحة تنظيم داعش.

واستهدفت هؤلاء الجنود عشرات الهجمات الصاروخية وغارات من مسيرات شنتها جماعات مسلحة عراقية موالية لإيران، أعلنت مسؤوليتها أيضا عن هجمات ضد إسرائيل.

شبكات من التجار والمستوردين يسهلون تهريب الدولار من العراق. أرشيفية - تعبيرية
الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي. أرشيفية

كشف المستشار المالي لرئاسة الوزراء العراقية، مظهر محمد صالح سياسة اقتصادية تتضمن حلولا للحد من الإغراق السلعي والتجاري على الاقتصاد الوطني.

وتحدث صالح في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية "واع" عن الآثار الاقتصادية لـ "الليبرالية التجارية" التي سمحت على مدار عقود ماضية بـ "إغراق السوق بسلع هامشية فاقدة للقيمة والمعنى".

وقال إن هناك "أحداثا مهمة تقلب موازين القوى في الاقتصاد العراقي"، ومنها ببدء السياسة الاقتصادية للحد من الإغراق السلعي الناتج عن الانفلات التجاري، وهو ما يتطلب سياسة "حماية عراقية واضحة تحمي المنتج الوطني بسياج جمركي متدرج وعملي".

ويرى صالح أن الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي، خاصة الإنتاج الوطني، خاصة في ضياع آلاف فرص العمل، وما تبعه من استمرار للبطالة، رغم أن هذه الوظائف لديها قدرة على امتصاص 60 في المئة من القوى العاملة.

ناهيك عما سببته من تحول رأس المال الوطني من الحقل الصناعي والزراعي إلى نشاط رأس المال، الذي يتاجر بسلع استهلاكية أغرقت الأسواق المحلية بمنتجات بديلة للمنتج الوطني، بحسب صالح.

ويؤكد أن انتشار ظاهر الإغراق السلعي بمنتجات أسعارها متدنية مصدرها أسوق آسيا، أدت إلى ثلاثة اتجاهات في الاقتصاد العراقي: تصفية الوسط الحرفي والصناعي المنتج، والثاني: استدامة البطالة وتراكم راس المال البشري والثالث: تحويل الأرباح الرأسمالية الوطنية المنتجة الى ممارسات غير منتجة.