أعلنت وزارة التخطيط العراقية، الاثنين، أن التعداد السكاني سيبدأ من 20 نوفمبر الجاري وسيستمر حتى 10 ديسبمر المقبل، مشيرة إلى أن جميع الإجراءات أنجزت لتنفيذ هذا الحدث الهام.
واعتبر المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي، خلال مؤتمر صحفي، أن التعداد السكاني حدث مهم بالنسبة للعراق وأن قرار إجرائه مثّل "تحدياً كبيراً، خاصةً مع تنفيذه إلكترونياً".
وأضاف أن وزارة التخطيط أكملت جميع التحضيرات اللازمة لإجراء هذه العملية، مبيناً أن التعداد "سيمنحنا قاعدة بيانات دقيقة ويخرجنا من حالة العتمة المعلوماتية".
من جانبه، قال رئيس هيئة الإحصاء ونظم المعلومات في الوزارة ضياء عواد، إن العمل الفعلي للإحصاء سيبدأ الخميس المقبل وينتهي في 10 ديسمبر، لافتاً إلى أن يومي 20 و21 نوفمبر الحالي مخصصان لإحصاء السكان والمساكن فقط.
كما يُعدّ الإحصاء الذي تأخر حوالي 4 عقود عن العراق، من أهم عناصر نجاح الدول في تحديد احتياجات السكان وتخطيط المشروعات المستقبلية، وفق الهنداوي.
وسيُرافق التعداد حظر تجوال يبدأ منتصف ليل 19- 20 الجاري، لكن هناك جهات تم استثناؤها منه. وهذا الحظر، قال الهنداوي "لا يعني تقييد حرية المواطنين بل إجراءً لتأمين سير العملية بشكل سلس وناجح".
وفي سياق متصل، عقدت وزارة الداخلية مؤتمراً آخر. وقال الناطق الإعلامي العميد مقداد ميري إن حظر التجوال سيشمل جميع محافظات البلاد، بما فيها إقليم كردستان.
وأضاف أن الحظر لا يشمل حركة الطيران ومنافذ التبادل التجاري، مؤكداً أن "اللجنة الأمنية العليا أمّنت الحماية خلال أيام التعداد".
وسيتم تقييد حركة العجلات (المركبات) بين المحافظات والأقضية باستثناء الحالات الإنسانية، بهدف تسهيل حركة العاملين في التعداد، بحسب ميري.
وقال إن الصحفيين ممن يحملون "الباجات" (تصاريح رسمية) مخولّون بالحركة أثناء الحظر، فضلاً عن الكوادر الصحية الذين تم استثناؤهم بموجب تخويل رسمي، إلى جانب دوريات المرور والإسعاف والسفارات والبعثات الدبلوماسية.
وشهد العراق آخر تعداد عام للسكان شمل جميع محافظاته سنة 1987، ورغم أن البلد أجرى تعدادا آخر للسكان في 1997، إلا أنه لم يشمل محافظات إقليم كردستان، لأنها كانت شبه مستقلة عن العراق في عهد النظام البعثي السابق.
