العراق شهد آخر تعداد للسكان عام 1987
العراق شهد آخر تعداد للسكان عام 1987

بدأت السبت المرحلة الأولى من عملية التعداد السكاني في العراق، وذكرت دائرة الإحصاء في محافظة أربيل، أن هذه المرحلة ستستمر حتى التاسع عشر من الشهر الجاري. 

وأعلنت الدائرة أن العملية تشمل 15 قضاء و46 ناحية، بمشاركة نحو عشرة آلاف من الموظفين، وأن المرحلة الأولى تتضمن جمع البيانات.

 أما المرحلة الثانية من التعداد فستتضمن تسجيل آخر الإحصاءات المتعلقة بسكان العراق، بينما ستختص المرحلة الثالثة بتسليم الإجابات في استمارات مكونة من ستة وسبعين سؤالاً.

وفي محافظة دهوك، أعلنت دائرة الإحصاء أن المرحلة الأولى من عملية التعداد العام للسكان ستنطلق الأحد، وذلك تمهيداً لإطلاق التعداد العام المقرر في العشرين من الشهر الجاري.

وقالت الدائرة إن العملية تواجه تحديات تقنية تتمثل في وجود مشكلات بالخادم المركزي المرتبط بالعاصمة بغداد، إضافة إلى عدم تسلم بيانات الدخول الخاصة بالأقضية والنواحي التابعة لدهوك.

وأشارت دائرة الإحصاء في دهوك إلى أن حظر تجوال شامل سيرافق عملية التعداد لضمان دقة المعلومات، حيث سيمنع التنقل بين المحافظات والأقضية والنواحي، وكذلك بين القرى والأحياء داخل المدن.

وزارة التخطيط العراقية أعلنت أن التعداد السكاني سيبدأ من 20 نوفمبر وحتى 10 ديسمبر المقبل.

واعتبر المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي، خلال مؤتمر صحفي، أن التعداد السكاني حدث مهم بالنسبة للعراق وأن قرار إجرائه مثّل "تحدياً كبيراً، خاصةً مع تنفيذه إلكترونياً".

كما يُعدّ الإحصاء الذي تأخر حوالي 4 عقود عن العراق، من أهم عناصر نجاح الدول في تحديد احتياجات السكان وتخطيط المشروعات المستقبلية، وفق الهنداوي.

وسيُرافق التعداد حظر تجوال يبدأ منتصف ليل 19- 20 الجاري، لكن هناك جهات تم استثناؤها منه. وهذا الحظر، قال الهنداوي "لا يعني تقييد حرية المواطنين بل إجراءً لتأمين سير العملية بشكل سلس وناجح".

وزارة الداخلية العراقية قالت من جهتها إن حظر التجوال سيشمل جميع محافظات البلاد، بما فيها إقليم كردستان، واضافت أن الحظر لا يشمل حركة الطيران ومنافذ التبادل التجاري.

وسيتم تقييد حركة العجلات (المركبات) بين المحافظات والأقضية باستثناء الحالات الإنسانية، بهدف تسهيل حركة العاملين في التعداد، بحسب الوزارة.

وشهد العراق آخر تعداد عام للسكان شمل جميع محافظاته سنة 1987، ورغم أن البلد أجرى تعدادا آخر للسكان في 1997، إلا أنه لم يشمل محافظات إقليم كردستان، لأنها كانت شبه مستقلة عن العراق في عهد النظام البعثي السابق.

شهدت السليمانية تظاهر المئات من الموظفين احتجاجاً على تأخر صرف رواتبهم
شهدت السليمانية تظاهر المئات من الموظفين احتجاجاً على تأخر صرف رواتبهم. (Al Hurra)

تظاهر المئات من المعلمين والموظفين أمام دار القضاء في محافظة السليمانية، للمطالبة بصرف الرواتب المتأخرة منذ أكثر من شهرين، وتوطين رواتب موظفي الإقليم في المصارف الحكومية العراقية، بدلاً عن مصارف إقليم كردستان.

المتظاهرون أغلقوا أحد الشوارع الرئيسية في المحافظة، وهددوا بإعلان إضراب عام عن العمل ما لم تستجب حكومة الإقليم لمطالبهم.

وأكد عدد من المتظاهرين لقناة "الحرة "، أن الأوضاع المادية والمعيشية للمعلمين والموظفين في الإقليم صعبة جداً، نتيجة تأخر صرف رواتبهم، واتهموا حكومة الإقليم باللامبلاة.

وكانت الحكومة العراقية قد أرسلت الأسبوع الماضي مبلغ 761 مليار دينار إلى حكومة الإقليم، لصرف رواتب موظفيها على أن تكمل حكومة الإقليم مبلغ الرواتب من وارداتها الداخلية، لكن حكومة الإقليم رفضت صرف المبلغ، وأكدت أنها بحاجة إلى 230 مليار دينار إضافية، لإكمال إجمالي رواتب الموظفين الذي يبلغ 996 مليار دينار.