صورة أرشيفية لمجلس القضاء الأعلى- تعبيرية
صورة أرشيفية لمجلس القضاء الأعلى- تعبيرية

أصدر مجلس القضاء الأعلى العراقي، الاثنين، أحكاماً بالإعدام والمؤبد بحق 4 تجار مخدرات بينهم امرأة تحمل الجنسية الأجنبية.

وذكر المجلس في بيان "محكمة جنايات ديالى أصدرت حكماً بالسجن المؤبد بحق تاجر مخدرات يحمل الجنسية الأجنبية عن جريمة الاتجار بالمواد المخدرة"، مشيرا إلى أن "المدان ضبط بحوزته كيلو غرام و330 غراماً من مادة ميثيل أمفيتامين المخدرة بقصد الاتجار بها وبيعها بين المتعاطين".

وأضاف أن "الحكم صدر وفقاً لأحكام المادة 28/ أولاً من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017".

وجاء في البيان أن "محكمة جنايات الكرخ أصدرت حكماً بالإعدام بحق ثلاثة من تجار المخدرات بينهم امرأة تحمل الجنسية الأجنبية عن جريمة الاتجار بالمواد المخدرة".

وقال مجلس القضاء الأعلى إن "المدانين ضبطت بحوزتهم واحد كيلو غرام من مادة ميثيل أمفيتامين المخدرة وميزاناً إلكترونياً عدد (2) بقصد الاتجار بها وبيعها بين المتعاطين".

وأوضح أن "الحكم صدر وفقاً لأحكام المادة 27/أولاً من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017 وبدلالة مواد الاشتراك 47 و48 و49 من قانون العقوبات".

يذكر أن العراق من بين دول ثلاث (إلى جانب السعودية وإيران) الأكثر تنفيذا لعقوبات الإعدام في الشرق الأوسط لعام 2023، بحسب تقرير لمنظمة العفو الدولية (أمنستي) صدر في مايو 2024.

شهدت السليمانية تظاهر المئات من الموظفين احتجاجاً على تأخر صرف رواتبهم
شهدت السليمانية تظاهر المئات من الموظفين احتجاجاً على تأخر صرف رواتبهم. (Al Hurra)

تظاهر المئات من المعلمين والموظفين أمام دار القضاء في محافظة السليمانية، للمطالبة بصرف الرواتب المتأخرة منذ أكثر من شهرين، وتوطين رواتب موظفي الإقليم في المصارف الحكومية العراقية، بدلاً عن مصارف إقليم كردستان.

المتظاهرون أغلقوا أحد الشوارع الرئيسية في المحافظة، وهددوا بإعلان إضراب عام عن العمل ما لم تستجب حكومة الإقليم لمطالبهم.

وأكد عدد من المتظاهرين لقناة "الحرة "، أن الأوضاع المادية والمعيشية للمعلمين والموظفين في الإقليم صعبة جداً، نتيجة تأخر صرف رواتبهم، واتهموا حكومة الإقليم باللامبلاة.

وكانت الحكومة العراقية قد أرسلت الأسبوع الماضي مبلغ 761 مليار دينار إلى حكومة الإقليم، لصرف رواتب موظفيها على أن تكمل حكومة الإقليم مبلغ الرواتب من وارداتها الداخلية، لكن حكومة الإقليم رفضت صرف المبلغ، وأكدت أنها بحاجة إلى 230 مليار دينار إضافية، لإكمال إجمالي رواتب الموظفين الذي يبلغ 996 مليار دينار.